به گزارش مفتاح، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس با بیان اینکه خصولتی‌سازی از اقتصاد دولتی خطرناک تر است، گفت: در خصولتی سازی اداره بنگاه ها همچنان در دست دولت است اما دولت دیگر پاسخگوی عملکرد آن بنگاه نیست.

محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به انتقاد مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای هیأت دولت از وابستگی دولت  به نفت و تصدی گری دراقتصاد کشور گفت: چالش اصلی کشور حضور دولت در اقتصاد است که باید در این حوزه دولت تغییر رفتار دهد.

نماینده مردم کرمان و راور ادامه داد: اقتصاددانان معتقدند  تصدی گری دولت در اقتصاد و نفتی بودن اقتصاد دو اَبَر چالش اقتصاد کشور است، مقام معظم رهبری نیز در فرمایشات خود بر لزوم حل این دو چالش مهم تاکید داشته اند و بیان کردند که اقتصاد کشور باید از دو چالش نفتی بودن و تصدی گری دولت نجات یابد.

«تحریم ها» توفیق اجباری دولت برای کاهش سهم نفت در بودجه

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در چند سال گذشته به دلیل اعمال تحریم های دشمنان تلاش شد سهم نفت از بودجه عمومی کشور کاهش یابد و دیگر بودجه به درآمدهای نفتی متکی نباشد و می توان عنوان کرد تحریم ها به نوعی توفیق اجباری محسوب شد که اتکای بودجه به درآمدهای نفتی کاهش یابد به نحوی که در سال ۹۵ اتکای بودجه به درآمدهای نفتی به میزان ۲۵ درصد برسد.

وی اضافه کرد: در سال ۹۵ برای اولین بار در تاریخ سهم نفت از بودجه عمومی کشور به یک چهارم رسید که اتفاق بزرگی محسوب می شود اما متاسفانه در سال ۹۶ سهم نفت به ۳۵ درصد افزایش یافت که به نوعی یک نوع عقبگرد است، بنابراین باید تلاش شود با اجرای برنامه ششم توسعه کشور سهم بودجه از درآمد نفتی به ۲۵ درصد یا کمتر برسد.

پورابراهیمی گفت: مجموع درآمدهای ناشی از مالیات به حدود ۳۵ درصد از درآمدهای کل کشور رسیده که بیانگر یک سوم از درآمدهای پایدار کشور است و می توان عنوان کرد به درآمد قابل اتکایی تبدیل شده است.

وی ادامه داد: هدفگذاری مجلس و دولت افزایش درآمدهای مالیاتی است اما انجام این مهم از طریق ایجاد فشار مالیاتی به مردم و اصناف و کارمندان محقق نمی شود بنابراین به راحتی می توان با اقداماتی مانند اجرای قانون مبارزه با پولشویی و بررسی تراکنش های مالی، به میزان درآمدهای مالیاتی کشور اضافه کرد که به ایجاد عدالت اجتماعی و ارتقای بهره وری کمک می کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: مقام معظم رهبری در فرمایشات خود به حضور دولت در اقتصاد اشاره داشتند، بنابراین باید توجه داشت علی رغم سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت همچنان در اقتصاد کشور حضور دارد اما جنس این حضور متفاوت شده است.

مقاومت دولت در برابر کاهش تصدی گری

پورابراهیمی گفت: قبل از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت بنگاه های اقتصادی را علاوه بر مالکیت، اداره نیز می کرد، اما در حال حاضر با توجه به اینکه به ظاهر حجم قابل توجهی از دارایی های دولت واگذار شده، اما اداره بنگاه ها همچنان دست دولت بوده و نکته قابل تأمل این است دولت دیگر پاسخگوی عملکرد نیز نمی باشد.

وی بیان کرد: دولتی که قبل از واگذاری شرکت های دولتی در زمینه اداره بنگاه ها پاسخگو بود، در حال حاضر دیگر پاسخگو نیست و تنها به اداره شرکت می پردازد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس دهم افزود: شدت تخریب بنگاه هایی که بدون مالکیت از سوی دولت اداره می شود بیشتر از اداره شرکت هایی است که دارای مالکیت دولتی هستند، بنابراین می توان عنوان کرد شرایط فعلی اقتصاد کشور به مراتب از شرایط اقتصاد دولتی نامطلوب تر است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اصلاح ساختارهای دولتی و توجه به قوانینی که حضور دولت را در اقتصاد کاهش می دهد نکته مهمی بوده که باید به آن توجه شود.به طور مثال باید توجه داشت در اساسنامه سابق سازمان تامین اجتماعی به سه جانبه گرایی توجه شده بود و دولت یک رأی داشت.

وی ادامه داد: زمانی که حجم عظیمی از دارایی ها در سازمان تامین اجتماعی است و این مجموعه در اختیار دولت باشد موضوع به عدم کارایی منتهی می شود، بنابراین چالش اصلی امروز اقتصاد، حضور دولت در اقتصاد است و باید در این راستا رفتار دولت تغییر کند و اجازه دهد ذینفعان واقعی اقتصاد تصمیم گیرنده باشند.

پورابراهیمی با باین اینکه بخش دیگری از مشکلات با احصای قوانین و مقررات قابل رفع است، گفت: احساس می شود دولت به مراتب بیشتر از جاهای دیگر در مقابل خصوصی سازی واقعی، مقاومت می کند، بنابراین باید رویکرد کشور از اقتصاد رانتی و نفتی به اقتصاد مولد و مردمی تغییر کند و در این راستا دولت نباید دربرابر کاهش تصدی گری اش مقاومت کند. عدم مقاومت دولت دربرابر خصوصی سازی واقعی اقتصاد، راه  برون رفت از اقتصاد دولتی است.

منبع: مهر