کد خبر : ۱۰۳۳۰۷ دسته : دین و اندیشه , تاریخ انتشار : ۱۳:۰۰ - پنجشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶
اندازه فونت نسخه چاپی

حزب مقدمه‌ای بر مرجعیت قانون است/ فقه و حکمرانی حزبی

به گزارش مفتاح، استاد دانشگاه تهران در مورد نقش حزب در دولت مدرن می نویسد: حزب، ابزاری مدرن برای تدارک و تولید قانون در دولت مدرن است، حتی گفته می‌شود؛ سه گانه حزب، قانون و دولت مدرن ملازمه منطقی دارند.

اخیرا کتاب فقه و حکمرانی حزبی نوشته حجت الاسلام داوود فیرحی استاد دانشگاه تهران توسط نشر نی منتشر شد.

وی در این نوشتار که از مطالب کتاب أخذ شده، به اجمال به دیدگاه فقه در حکمرانی حزبی پرداخته است؛

«حکمرانی حزبی» صرفاً یکی از انواع حکمرانی‌هاست؛ نوعی از مُلک‌داری، مهارت و صناعتِ کشورداری که در دوره‌ی معاصر و در دولت مدرن اهمیت یافته است. ماهیت این نوع از حکمرانی چیست؟ چگونه مهارتی است و چه نسبت و تمایزی با حکمرانی‌های بدیل و سنتی دارد؟ معیار / معیارهای صحیح و نادرست در حکمرانی حزبی چیست؟ و سرانجام چه نسبتی میان صنعت حزب و دانش فقه، به‌مثابه‌ی مهم‌ترین میراث مسلمانی در حوزه‌ی حکمت عملی، وجود دارد؟ این پژوهش با هدف تأمل در این مسائل صورت گرفته است.

طرح «مسئله‌ی حزب» در فقه سیاسی امتداد منطقی مواجهه‌ی فقه با دولت مدرن است. واقعیت این است که دولت مدرن در ایران و برای فقه شیعه هنوز هم جزء مسائل مستحدثه است. در این میان، حزب سیاسی و الگوی حکمرانی حزبی البته از تازگی، شکنندگی و ابهام بیش‌تری برخوردار است. به‌جرئت می‌توان گفت هنوز دانشی به نام «فقه تحزب» در ایران و مذهب شیعه وجود ندارد. این در حالی است که بسیاری از فقیهان در عملْ احزاب بزرگی را ایجاد کرده‌اند، درباره‌ی ضرورت آن سخن گفته‌اند و حتی درباره‌ی احزاب سیاسی به قانون‌گذاری نیز پرداخته‌اند. فاصله‌ی عمل و نظر در حزب و حکمرانی حزبی شاید یکی از مهم‌ترین مشکلات حکومت‌داری در ایران معاصر است.

حزب‌پژوهی موجود نشان می‌دهد که حزب با اصل دموکراسی ملازمه دارد و نه با پسوند دینی یا سکولار بودن آن. این نکته بدان معنی است که فکَ ملازمه بین اصل حزب و اصل دموکراسی و تقلیل آن به یکی از خصایص دموکراسی سکولار خطای فاحشی است که خسارات جبران‌ناپذیری به حیات سیاسی و لاجرم سرنوشت جامعه‌ی ما وارد کرده است. این نوشته ناظر به این نکات و تأملات است.

فقه سیاسی و مسأله‌ حزب

طرح «مسئله‌ی حزب» در فقه سیاسی امتداد منطقی مواجهه‌ی فقه با دولت مدرن و ظهور پارلمان و «مفهوم قانون» در دوره ی معاصر است. پژوهش های گذشته، که با عنوان عمومی «فقه و سیاست در ایران معاصر» منتشر شد، دو نکته ی مهم را نشان می دهد: نخست، ظهور دولت جدید در روزگار اخیر که لاجرم به مواجهه ی فقه و دولت مدرن انجامید و دوم، نسبت دولت مدرن با مجلس و «قانون موضوعه.»

روشن است که قانون موضوعه و حزب ملازمه ی مفهومی دارند و حزب مقدمه ی آن است. بدین سان، جای خالی دو مفهوم مهم را به خوبی می توان مشاهده و ضرورت تحقیق در این باره را درک کرد.

«مسأله‌ حزب» و «مفهوم قانون»:

-اهمیت حزب در نشان دادن سازوکار تدوین قانون در دولت مدرن است و مفهوم قانون نیز ناظر به مرزهای «بازی»، حقوق مردم، حدود اختیارات دولت و کیفیت تقنین و اجرا در حکمرانی مبتنی بر قوانین موضوعه است.

حزب یا حزب سیاسی، حلقه واسط بین عمل حکمرانی، حاکمیت و معیارهای حکمرانی است. در دو جلد «فقه و سیاست در ایران معاصر»، چالش‌ها و تقلاهای فقیهان در مواجهه با دولت مدرن را طرح و ارزیابی نمودیم: اشاره کردیم که اساس دولت مدرن بر قانون است و اصولاً دولت مدرن، دولت قانون است؛ همچنین، رابطه قانون و شرع را به تفصیل بررسی کردیم. آن چه در آن بررسی ها اهمیت داشت، سه مطلب عمده بود؛

۱- تحول در حوزه عمومی و ظهور مفهوم قانون در ایران معاصر؛

۲- دوگانه قانون و شرع در فقه و دولت مشروطه؛

۳- توسعه در مفهوم قانون و اندراج احکام شرعی ذیل قانون موضوعه در نظام جمهوری اسلامی؛

به اقتضای این توسعه مفهومی، قانون مصوب در پارلمان به دو دسته تقسیم می شوند: الف) قوانین موضوعه که از حقوق و قرارداد ها بر می ‌آیند، ب) قوانین مصوب که حاصل تفریع احکام اولیه، ثانویه و حکم حکومتی از دیدگاه صاحبان این مبناست.

طبق نظریه های فقه مشروطه، وظیفه مجلس شورای ملی، وضع و نسخ و اصلاح قوانین نوع اول بود و در خصوص تبدیل احکام شرعی به مواد و مقررات قانونی صلاحیت و اختیاری نداشت. اما، در تئوری های حکومت اسلامی، کار ویژه مجلس شورای اسلامی تنظیم و تصویب قوانین نوع دوم، و جعل، وضع و تغییر قوانین دسته اول است.

این اشارات، حاکی از این واقعیت است که مشروعیت و موقعیت مجلس قانون گذاری در فقه سیاسی شیعه طی یک صد سال گذشته، و از مشروطه تاکنون، نه تنها تثبیت،که توسعه یافته است. با این حال، این پرسش هم چنان باقی است که مجلس قانون گذاری، چه در فقه مشروطه یا جمهوری اسلامی، چگونه و با چه ابزاری به این مهم اقدام و این وظایف تقنینی را می‌تواند ایفاء نماید؟ نظریه عمومی حزب در جستجوی پاسخی به این پرسش است.

حزب ابزاری برای تدوین قانون

حزب، ابزاری مدرن برای تدارک و تولید قانون در دولت مدرن است، حتی گفته می‌شود؛ سه گانه حزب، قانون و دولت مدرن ملازمه منطقی دارند. به همین دلیل هم، هرگونه سخن از دولت مدرن، لاجرم، حزب را تداعی نموده، تصویری از آن را به ذهن می کشاند. فلسفه عمومی حزب، تدوین قانون برای جامعه است؛ خواه با جعل قوانین موضوعه، یا تنظیم و انفاذ شریعت و حتی عرف یک جامعه در قالب مواد قانونی.

اهمیت حزب از آن روی است که فرایند تولید قانون را تسهیل می کند. زیرا، قانون ابزار نظم عمومی است، و در صورتی می‌تواند چنین کار ویژه ای را به درستی انجام دهد که خودِ قانون محل اجماع و مورد اتفاق همگان باشد. اما قانون فقط آنگاه قادر است چنین مقامی را احراز کند و مرجعی همگانی برای حل اختلاف در حوزه عمومی باشد که فرایند و قواعد تنظیم قانون با اجماع و توافق عمومی همراه شود. حزب چنین فرآیندی را فراهم می کند.

به تعبیر دیگر، قانون معیار زندگی عمومی است، لیکن، معیاری نیز برای تقنین لازم است. حزب فرایند گفتگو و توافق بر قواعد تدوین قانون را فراهم می کند. حزب، پل رابطی است که اراده سیاسی را به نظام حقوقی بدل می کند؛ اجماع بر مرجعیت قانون، تابعی از اجماع بر قواعد و فرایند تدوین قانون است. کارویژه حزب، تأمین این اجماع نوع دوم است و به همین دلیل نیز، هم حزب و هم توافق برآمده از آن، مقدمه ای بر مرجعیت قانون است و منطقاً بدان تقدم دارد.

حزب و فقه سیاسی خُرد و کلان

اگر بتوان از حکومت به مثابه یک کل منسجم سخن گفت، و آن را ادارۀ اداره ها نامید، در این صورت، حزب سیاسی اداره ای از این اداره ها، و مسئله ای از مسائل حکومت است. بدین سان، اگر نسبت فقه و حکومت را فقه سیاسی کلان بنامیم، بحث فقهی در باب حزب را باید زیر مجموعه فقه سیاسی خُرد نشاند.

فقه سیاسی کلان، شاخه ای از فقه سیاست است که به عملکرد، ساختار، رفتار و تصمیم گیری یک حکومت در کلیت آن می‌ پردازد. فقه سیاسی کلان با  بررسی شاخص های عمومی یک حکومت نظیر منبع مشروعیت، مکانیسم استقرار حکومت، شرایط حکمران و حکمرانی، ساختار و اهداف حکومت، رابطه حقوق و تکالیف شهروندان، حدود آزادی ها، نسبت حقوق و تکالیف شرعی، رابطه عرف و شرع در تنظیم قوانین حکومت و غیره می پردازد. در این راستا، تلاش های نظریه پردازان معطوف به ارائه مدل هایی از حکومت است که رابطه میان شریعت، مشروعیت، کارآمدی، ظرفیت های نهادی و اقتدار یک حکومت در جامعۀ مسلمانی را تنظیم نماید.

برعکس، فقه سیاسی خُرد به بررسی مکانیسم انتخاب یا تعیین مدیران اجرایی حکومت، نظام انتخاباتی، فرایند تقنین، شیوۀ فعالیت فعالان سیاسی در قالب تشکل ها، جماعات و احزاب سیاسی می پردازد. فقه سیاسی خُرد منطقاً باید چگونگی رفتار انسان ‌ها و انتخاب‌ های آنان را در سطح مسائل خُرد سیاسی مانند حزب و نظام حزبی، و چگونگی تعامل بین حکمرانان و رأی دهندگان و عوامل مؤثر در انتخاب شهروندان بررسی کند.

با چنین تحلیلی، روشن  است که «مسئله حزب» از مهم ترین مسائل فقه سیاسی خرد به شمار می رود. مسائل و موضوعات فقه سیاسی خرد را می توان به سه دسته مسائل؛ اصلی، مکمل و جانشین تقسیم نمود؛

– مسائل «اصلی» آن دسته از مسائل سیاسی هستند که هر کشور و حکومتی، قطع نظر از فرهنگ، جغرافیا و تاریخ خود، مجبور است بدان ها بپردازد. همانند مسئله نظم، امنیت، رفاه، قانونگذاری، قضاوت و غیره.

–  مسائل «مکمل» آن دسته از مسائل و موضوعات سیاسی هستند که به موازات یکدیگر مورد نیاز و تقاضا هستند. مانند مجلس قانون گذاری و نظام انتخابات. زیرا نظام انتخاباتی در صورتی معنی دارد که مردم سالاری و مجلس مقننه موجود و مشروع باشد.

–  مسائل «جانشین» به آن دسته از مسائل، پدیده ها و موضوعات غالباً “مکمل” اطلاق می شود که می توانند جانشین یکدیگر شوند. مثل رأی به جای بیعت، یا حزب سیاسی امروز به جای انجمن های عصر مشروطه.

حزب سیاسی و نظام حزبی از جمله این مسائل نو پیدا و «جانشین» است که از ظهور آن در اندیشه و نظام سیاسی ایران زمان زیادی نمی گذرد. هر چیز بدیع البته همراه با ابهام است و ابهام در سیاست تبعات گسترده ای دارد. به همین دلیل هم، تلاش در شناخت ماهیت و حقیقت آن، و تشخیص حزب صحیح از ناصحیح، از اولویت های جوامعی چون جامعه ماست.

حزب صحیح

نائینی با وجود تأکید بر اهمیت مجلس، احتمال رخنه فساد در مجلس نمایندگان  را می دهد. فسادی که از آن به «استبداد هیأت مبعوثان»، یا «انحراف و غصب» حقوق مردم توسط نمایندگان تعبیر شده است. به نظر نائینی، تنها راه خروج از این احتمال این است که «آنان هم در تحت مراقبه و مسئول آحاد ملّت باشند.»

محقق نائینی، با تکیه بر عرف سیاسی زمان خود، بر این باور است که تنها ابزار ممکن در این باره «تشکیل انجمن های صحیحۀ علمیه و مرتب نمودن آنها است از اعضای مهذّب و کامل در علم و عمل و اخلاق و نوع خواه ترقّی طلب، و با درایت و کفایت در حفظ جامعۀ اسلامیه و احیای رابطۀ نوعیه».

 

انجمن‌های عصر مشروطه مادر احزاب سیاسی در ایران هستند. این انجمنهای سیاسی و ایالتی دوره مشروطه هستند که نه تنها آغاز کننده رسمی مشارکتهای مدنی در ایران بودند، بلکه در پی ریزی و تشکیل احزاب بعدی نیز نقش اساسی داشتند. بدین سان، تأملات نائینی در باب “تشکیل انجمن های صحیحه علمیه” و تفکیک انجمن صحیح از ناصحیح در مسئله احزاب نیز جاری است.

اصطلاح «حزب صحیح» یا «حقیقت حزب»، در ادبیات اصول فقه واژه ای تخصصی است که در مقابل «فاسد»  به کار می رود. منظور از صحیح در هر شیء اعتباری، آن چیز «کامل الاجزاء و شرایط» است و اصولیان فاقد هر یک از این اجزاء و شرایط را «فاسد» می نامند.

جستجوی «حزب صحیح»، و تلاش در فهم حقیقت آن، از آن روی اهمیت دارد که حزب برای سیاست مدرن و دولت برآمده از آن، از ضروریات زمانه است. هر چیزی، اگر به مرحلۀ ضرورت رسید، لاجرم ظهور و تحقق خواهد یافت؛ حال، اگر نوع صحیح آن را ندانیم و نسازیم، اشکال فاسد و فساد آور آن اجتناب ناپذیر خواهد بود. قاعدۀ کلی است که هر آن چه به مرحلۀ ضرورت منطقی رسید، تحقق تاریخی نیز خواهد داشت. مقاومت و انکار، نه تنها چارۀ کار نیست، بلکه در غیابِ شکل صحیح حزب، اشکال فاسد آن بازار سیاست را پر خواهند کرد. همین امر، وظیفه ای اخلاقی به عهده پژوهشگران و فعالان حوزۀ سیاست می نهد که در تشخیص حقیقت حزب، و تصحیح اجزاء، ارکان و شرایط حزب  در جامعه ما، همت گمارند. کمترین زیان اَشکال فاسد حزب و نظام حزبی در جامعه، تخریب اعتماد عمومی به دولت، فعالان سیاسی، و نیز، توقف فرایند اصلاح در روندهای سیاسی کشور است. فاجعه ای که مدتهاست به تأخیر در توسعه سیاسی انجامیده و ممکن است تا سالیان آتی هم دوام آورد.

فقه و موضوع شناسی حزب

از دیدگاه تحقیقات فقهی، حزب نیز همانند هر مسئلۀ دیگر از مسائل شرعی، دو عنوان قابل پژوهش دارد؛  موضوع و حکم. از دیدگاه فقیهان، هر موضوعی حکمی دارد و هر حکمی موضوعی؛ اما، بسیاری از موضوعات به گونه ای است که اگر تصور روشن و درستی از آن‌ها وجود نداشته باشد، استنباط حکم آن‌ها مقدور نیست؛ مثل حقیقت قانون موضوعه، حقیقت انتخابات و نظام انتخاباتی، و حقیقت حزب و نظام حزبی.

عمده وظیفه فقه استنباط حکم شرعی است. اما، هر حکم شرعی از آن روی که بسان یک محمول منطقی است، لاجرم موضوعی دارد و به انتفای موضوع، حکم شرعی نیز منتفی می شود؛ با تغییر آن نیز تغییر می کند. همچنین، برخی از موضوعات، از آن روی که اختراع و تأسیس شارع است از درون ادله شرعی استنباط می شود و برخی دیگر نیز از تولیدات عرف است و شارع با فرض چنین ارتکازات و تولیدات عرفی، حکمی شرعی را بدان بار نموده و افزوده است. بدین سان، قطع نظر از مجاری دوگانه تولید موضوع(اعم از عرف و شرع)، وابستگی منطقی و ابتنای حکم بر موضوع امری بدیهی می نماید.

موضوع حزب از موضوعاتی است که عرف در شناخت آن مرجعیت دارد. اگر «حزب» یک امر اعتباری است، تعریف و تشخیص موضوع آن نیز، مثل هر امر اعتباری دیگری به عهده عرف است. منظور فقیهان از عرف در این گونه موارد، نه عرف تسامحی و عمومی، بلکه «عرف دقیق» است و عرف دقیق البته پیوند وثیق با تخصص ها و تجربه ها و لاجرم، رشته های علمی متناسب با موضوع دارد. بدین سان، شناخت موضوع حزب و نظام حزبی، بدون آگاهی از دیدگاه محققان این پدیده در دانش سیاسی، ناممکن می نماید.

عرفی نگری و دقت عرفی ملهم از آن، نوعی از نگاه به موضوع است که نمی تواند از دستاوردهای علوم انسانی و حتی بخش هایی ازعلوم تجربی چشم پوشی کند. زیرا این علوم خود یکی از منابع تولید و تصحیح دقت عرفی هستند. گاه که دانشی، گامی به پیش می نهد، نگاه عرف را به موضوع، دگرگون می سازد و دریچه های تخصصی تر و دهلیزهای خصوصی از نگاه به موضوع را بر عرف می گشاید. از آن پس، عرف به تخصص می گراید. و به دیگر سخن، از نگاه عرف، موضوع در کانون موضوع ها و گزاره های تخصصی جای می گیرد.  به موازات آن که عرف تخصص گرا می شود، موضوع شناسی فقهی نیز به وساطت عرف و از همین مجرای عرفی، به دانش های تخصصی توجه و استناد می کند.

بحث دربارۀ حزب و نظام حزبی نیز چنین است؛ حزب شناسی، و البته، صدور حکم شرعی، سیاستگذاری و تقنین دربارۀ حزب، امر ساده ای نیست و به دلیل پیچیدگی این پدیده از یک سوی، و آثار گسترده ای که در حیات سیاسی و زندگی خصوصی مردمان هر جامعه دارد، از سوی دیگر، چنان حساسیتی دارد، که نیازمند مشاوره دقیق با کارشناسان خبره در حوزۀ حزب است.

ضرورت احزاب

دانشمندان علم سیاست، ملازمه ای بین دموکراسی و حزب می بینند؛ و معنای این ملازمه این است که هر کجا حکومت قانون و دولت مردم سالار ظاهر شود، حزب نیز، خواه صحیح یا فاسد آن پیدا خواهد شد. حزب و دموکراسی، دوقلوهای به هم بسته اند و صحت و فساد هر یک به سلامت دیگری گره خورده است.

شاید بتوان گفت که نوعی اجماع مرکب در باب ضرورت احزاب سیاسی برای حفظ و توسعه حکومت های انتخابی وجود دارد. احزاب سیاسی تنها ابزار عملی هستند که اطمینان می دهند نهادهای دموکراسی در دولت مدرن می توانند به کار خود ادامه دهند. به همین لحاظ است که گفته می شود؛ سخن از دموکراسی سخن از احزاب و نظام حزبی رقابتی است.

تجربه سیاسی نشان داده که هنوز در هیچ جای دنیا جایگزین بهینه برای حزب سیاسی، با همین کارکردها و نتایج، ظاهر نشده است. در ایران نیز، کوشش های افرادی مثل آیت الله مصباح یزدی که سعی در یافتن جایگزین بهینه برای احزاب سیاسی داشتند، راه به جایی نبرده است. وی مدت ها کوشید با نفی حزب به مثابه پدیده ای غربی، به تعبیر خود، «جایگزینی اسلامی» پیدا و پیشنهاد نماید و از تجهیز هیأت های مذهبی و مساجد به جای احزاب سخن گفت. اما سرانجام خود او نیز نه تنها حزب را پذیرفت، بلکه حزب را مصداق «تعاون» در ادبیات اسلامی تلقی نمود.

حزب چنان ضرورتی برای نظام های مردم سالار، اعم از دینی و سکولار، دارد که حتی سرسخت ترین مخالفان  آن نیز، ناگزیر به تأسیس آن تن داده اند. زیرا، هر جا حکومت انتخابی و مجلس قانونگذاری هست، حزب هم هست، اگر شکل صحیحِ کاملِ آن ایجاد نشود، ناگزیر، اشکال ناقص و حتی فاسد احزاب از راه خواهند رسید. در واقع، دموکراسی های- دینی یا سکولار- مدرن، بدون احزاب و نظام حزبی قابل تصور نیستند  و دولت های دمکراتیک در حقیقت حکومت های حزبی هستند.

حزب با اصل دموکراسی/ مردمسالاری ملازمه دارد و نه با پسوند دینی یا سکولار آن. این نکته بدان معنی است که  فکّ ملازمه بین اصل حزب و اصل دموکراسی، و تقلیل آن به یکی از خصایص دموکراسی سکولار، خطای فاحشی است که خسارات جبران ناپذیری به حیات سیاسی و لاجرم سرنوشت جامعه ما وارد نموده است. به همین دلیل نیز، باز اندیشی در ماهیت حزب، و تلاش در ترسیم وجوه سه گانه ی صحیح، ناقص و فاسد این پدیده، گامی مهم و حیاتی در تصحیح روندهای سیاسی در جامعه ما خواهد بود. زیرا، هر گام درست در این باره، مشروط به تصور درست مسئله، و تشخیص احزاب صحیح و سقیم است.

منبع: مه14

ارسال نظر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

12 + 8 =


صوت و فیلم

گزارش تصویری