به گزارش مفتاح، سند۲۰۳۰ ایران مسئول اجرایی کردن برابری جنسیتی در آسیا و اقیانوسیه است و میلیون ها دلار بابت اجرایی شدن آن به ایران پرداخت شده است.
نشست بررسی سند توسعه پایدار ۲۰۳۰، توسط موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی با حضور صاحب نظران این حوزه برگزار شد.
فرشته روح افزا، معاون فرهنگی اجتماعی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی و زهرا آیت اللهی، رییس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله سخنران های این نشست بودند که به بیان دیدگاه های خود پرداختند.
فرشته روح افزا در این نشست گفت: سند ۲۰۳۰ یک مشکل اساسی دارد و آن مسئله بی هویتی است. دوم اینکه این سند الزامی در مورد گزارش دهی دارد و وقتی ما به این سند بپیوندیم حتماً باید گزارش دهی داشته باشم. سوال اینجاست که به عنوان مثال چرا باید دنیا آمار فقرای ما را بداند؟
وی ادامه داد: در حوزه زنان دو بحث برابری جنسیتی را در سند توسعه پایدار داریم. در بند ۵ تساوی جنسیتی و در بند ۴ آموزش با کیفیت مد نظر است که بحث برابری جنسیتی در آن دیده می شود. در بقیه این ۱۷ بند مربوط به سند بحث برابری جنسیتی به صورت نرم وجود دارد و این مطلب مرتب تکرار می شود.
وی افزود: آنها می خواهند بنیان خانواده و زنان را دگرگون کنند. یکی از مسئولین وزارت خارجه ما گفته است بدون زنان ما نمی توانیم این سند را اجرایی کنیم. مهمترین بحث معطوف به این موضوع بحث اشتغال زنان است.
روح افزا گفت: جای تاسف دارد که تحت سندی ایران مسئول برابری جنسیتی در آسیا و اقیانوسیه است. به این خاطر ایران انتخاب شده که کشور ما دارای نفوذ فرهنگی در دیگر کشورهاست و می تواند این امر را در آسیا و اقیانوسیه اجرایی کند. میلیون ها دلار بابت اجرایی شدن بند ۴ و ۵ آن که مربوط به موضوع برابری جنسیتی است، به ایران پرداخت شده است.
وی ادامه داد: اگر خانواده اضمحلال پیدا کند، دیگر به بندهای دیگر سند احتیاجی پیدا نمی شود. دولت اخیراً لایجه خشونت را تنظیم کرده است که پیرو همان بحث برابری جنسیتی است. مسائلی از قبیل اجازه پدر، عدم حضور زنان در ورزشگاه ها، ازدواج زیر ۱۸ سال و... از مصادیق خشونت شمرده شده است. مطمئنا سند ۲۰۳۰، سند نفوذ در محتوای فرهنگی ماست چراکه غربی ها تعاریف خود را از الفاظ سند به کار می برند.
وی اظهار داشت: در مورد حق تحفظ سخن هایی گفته شده است این در حالی است که حق تحفظ سه شرط دارد و آنچه مد نظر آقایان است وجود ندارد.
معاون شورای فرهنگی اجتماعی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: بندهای سند ۲۰۳۰ با قانون اساسی ما مغایرت دارد. مثلا در مورد بند ۱۳۷ قانون اساسی به این صورت است.
وی در پایان تصریح کرد: قبل از مطرح شدن این سند ما کنوانسیون حقوق کودک را داشتیم که در آن در مورد تمام بندها و طریقه اجرایی شدن آن کار شده بود. در آن کنوانسیون گفته می شد عزاداری و گریه بر امام حسین مصداق خشونت است.
زهرا آیت اللهی رییس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در ادامه این نشست گفت: امروز اساساً مراودات مختلف با دفاتر سازمان ملل رصد نمی شود. چرا نباید نهادهای زیربط ما این مسائل را رصد کنند؟
وی ادامه داد: در سال ۹۵ یک کتاب درسی به نام آموزش بلوغ در مدارس دخترانه پخش و تدریس شد. چه کسی باید در این مملکت تصمیم بگیرد که چه کتابی در مدارس تدریس شود؟ این کتاب دانش آموزان را طلبکار بار می آورد.
وی افزود: مسئله مهم این است که مفاهیم اسناد بین المللی باید بررسی شود. مثلاً تلقی آنها از آموزش فراگیر این است که در کتب درسی باید توضیح داده شود که مسیحیت، بهائیت و هندو مساوی هم اند و حتی افراد فاقد مذهب باید مساوی دیگران معرفی شوند.
زهرا آیت اللهی گفت: نکته دیگر این است که آثار مثبت و منفی این اسناد باید مورد بررسی قرار گیرد. مشاور امور زنان وزارت کشور می گفت ما همه کارهایی که فکر می کردیم در سازمان ملل مطرح شود به سود ماست؛ مثلاً از بین بردن بی سوادی و... را در گزارش خود لحاظ کردیم اما آنها در نهایت از ما سوال کردند که در مورد حقوق کودکان بهایی و کودکان هم جنس باز چه کرده اید؟ یعنی اساساً مسئله آنها چیز دیگری است.
رییس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان اظهار داشت: ما باید افکار نخبگان را توجیه کنیم. در درجه بعدی الان تعاملات ما با مراکز بین المللی بدون نظارت است. یونسکو با بسیاری از مدارس و دانشجویان ما تعامل دارد. ما احتیاج به یک سند ملی داریم که سیاست های ارتباط با دفاتر سازمان ملل را مشخص کند.
منبع: مهر
