به گزارش مفتاح، دكتر سليمانپور مدير كل پزشكي قانوني استان اصفهان در نشست خبری  به مناسبت هفته قوه قضائيه ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهداي حادثه هفتم تير بخصوص شهيد بهشتي، پزشكي قانوني را بهترين و تخصصي ترين بازوي كارشناسي دستگاه قضايي دانست و گفت: حدود 25 تا 30 درصد از پرونده هاي مفتوحه در قسمت هاي مختلف ادارات وابسته به دادگستري استان اصفهان بدلايل ماهيت و موضوع پرونده و ارتباط آن با علوم پزشكي و زيرشاخه هاي آن به پزشكي قانوني ارجاع مي گردد وبیش از 95 درصد اظهارنظر تنظيمي توسط پزشكي قانوني به اتفاق موارد مورد تاييد مراجع ذي ربط قرار گرفته و معمولاً در آراي قضايي منعكس مي گردد.

وي در ادامه به ارائه گزارش  عملكرد واحدهاي مختلف فني تخصصی پزشكي قانوني در سال 95 پرداخت وافزود: حدود 000/150 مورد معاينه سرپايي در پزشكي قانوني استان اصفهان صورت پذيرفت كه بيشترين سهم آن مربوط به معاينات مرتبط با ضرب و جرح عمدي (نزاع) و پس از آن معاينات مرتبط با مصدومين حوادث ترافيكي بوده است كه البته ميزان مراجعات مرتبط با نزاع نسبت به سال قبل با 5/2 درصد كاهش و ميزان مراجعات مرتبط با مصدومين حوادث ترافيكي متاسفانه با 8 درصد رشد روبرو بوده است.

 مدير كل پزشكي قانوني استان در ادامه موارد ارجاعي مرتبط با مصدوميت ناشي از حوادث كار را در سطح استان در طي سال 95 را بيش  از 2760 مورد اعلام كرد و گفت: خوشبختانه اين آمار نسبت به آمار سال 94 كاهش نزديك به 5/3 درصد را تجربه كرده است.

از موضوعات ديگري كه سليمانپور به آن اشاره کرد تشکیل 728 پرونده تحت رسيدگي در خصوص صدور مجوز سقط درماني در اداره كل پزشكي قانوني استان اصفهان در سال 95 بود كه وي از صدور مجوز براي 516 مورد از اين پرونده ها خبر داد و افزود: صدور مجوز سقط درماني براساس قانون مرتبط و تنها در موارد ناقص الخلقه بودن جنين و یا عقب ماندگي ذهني وي و يا بيماري مادر به نحوي كه تداوم بارداري براي حيات وي مخاطره آميز باشد براساس اظهارنظر حداقل سه كارشناس متخصص و به شرطي كه سن جنين زير 4 ماه باشد میسر خواهد بود.

وي در بخشي ديگر از سخنان خود گفت: در واحد معاينات اجساد اين اداره كل و شهرستانهاي تابعه حدود 3400 مورد بررسي و تعيين علت فوت و صدور جواز دفن صورت پذيرفته است كه بيشترين آن مربوط به موارد مرگ ناشي از حوادث ترافيكي با 1046 مورد بوده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن با كاهش معادل 4/7 درصد روبرو بوده است.

 وي همچنين از كاهش 8-7 درصدي موارد مرگ ناشي از غرق شدگي و سوختگي در طي سال گذشته در مقايسه با سال 94 خبرداد و افزود: با پيش بيني و اجراي طرح دادپزشك در استان اصفهان، معاينه علمي و صدور جواز دفن حدود 730 فوتي در سال گذشته انجام پذيرفت و در ارجاع بي مورد آن به پزشكي قانوني و تشكيل پرونده قضايي جلوگيري و در اين خصوص ساماندهي لازم صورت پذيرفته است.

وي ضمن اشاره به اهميت كميسيونهاي پزشكي قانوني به عنوان يكي از واحدهاي فني تخصصي اداره كل پزشكي قانوني استان گفت: از جمله اقدامات شايان توجه كميسيونهاي پزشكي قانوني استان در سال 95 رسيدگي به بيش از 150 پرونده قصور پزشكي بود كه بيشترين پرونده هاي مطروحه مرتبط با رشته جراحي زنان و زايمان، پزشكان عمومي و مامايي بوده است.

 سليمانپور از آزمايشگاههاي چهارگانه پزشكي قانوني استان بعنوان آخرين واحد فني- تخصصي اداره كل پزشكي قانوني استان ياد كرد و گفت: آزمايشگاه سم شناسي با بيش از 000/26 پرونده، آزمايشگاه آسيب شناسي با 5500 پرونده و آزمايشگاه سرولوژي با 3200 پرونده و آزمايشگاه ژنتيكي با بيش از 550 پرونده سهم بسزايي در رسيدگي دقيق به پروند هاي در دست رسيدگي و استعلامات مراجع قضايي ذي ربط داشته است.

راه اندازي بانك هويت ژنتيكي ايرانيان در پزشكي قانوني استان بعنوان يكي از واحدهاي شش گانه اين بانك از جمله اقدامات ديگر پزشكي قانوني استان اصفهان در سال 95 بوده و تعيين پروفایل و مشخصه های ژنتيكي بيش از 880 نفر از مجرمين سابقه دار استان اصفهان براساس برنامه ريزي كشوري در اين بانك صورت پذيرفته است.

سليمانپور در ادامه گفت: تشكيل تيم هاي بازرسي منسجم و انجام كنترل كيفي مداوم نقش بسزايي در افزايش كيفيت فعاليت هاي اداري و اظهارنظرات كارشناسی در سطح واحدهاي فني- تخصصي پزشكي قانوني را داشته است به نحوي كه ميزان مطابقت آن با استانداردهاي سازماني و موازين علمي بيش از 99 درصد برآورد مي گردد.

 وي افزايش سرعت رسيدگي به پرونده هاي ارجاعي به اين مركز را از طريق بازتعريف فرايندهاي اداري و فني تخصصي در طي چند سال اخير و بالاخص سال 95 را از جمله اقدامات ديگر اداره كل پزشكي قانوني استان نام برد.

وي تكميل تالار تشريح و بخش معاينات اجساد پروژه بزرگ در حال احداث پزشكي قانوني شهرستان اصفهان و همچنين تكميل 7 پروژه ديگر در حال احداث پزشكي قانوني در سطح استان مطابق با اعتبارات تخصيصي، جذب وبه كارگيري چند پزشك و پرسنل اداري و فني آزمايشگاهي تامين بخشي از تجهيزات اداري و آزمايشگاهي و بهبود وضعيت اعتبارات جاري و تملك دارايي اداره كل در طي سالهاي اخير را از جمله اقدامات اداره كل پزشكي قانوني استان در ترميم و بهبود زيرساختهاي اين اداره كل نام برد.

وی ضمن اشاره به کسب رتبه برتر اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان در حوزه آموزش و پژوهش، صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری، رتبه برتر در شاخص های اختصاصی جشنواره شهید رجائی و رتبه برتر جشنواره آموزشی شهید مطهری، از پزشکی قانونی استان اصفهان بعنوان نهادی پویا، کارامد و علمی نام برد که با بهره مندی حداکثری از زیر ساختهای موجود، سعی در انجام وظایف خود در کوتاه ترین مدت و بهترین کیفیت به منظور رضایت خداوند متعال و شهروندان محترم بعنوان ارباب رجوع این مجموعه داشته است.