مفتاح/کارمندان و کارکنان اداره ها به دو بخش تقسیم می شوند. کارمند نفتی و کارمند غیر نفتی. که هر کدام از اینها تقسیم بندی خاص خودشان را دارند. مثلا کارمند نفتی متعهد و کارمند نفتی غیرمتعهد. یا کارمند نفتی انسان مدار و مردم دوست و دسته دیگر غیر از این عناوین.

این تقسیم بندی البته که به رییس و مرئوس قابل تسری است و صرف مرئوس را در بر نمی گیرد. اما کارمند نفتی کسی است که می داند حقوق آخر ماهش را از فروش نفت و بودجه مصوب دولتی در حساب خویش دارد, می داند در استخدام است و یا قراردادی با ادراه دولتی دارد که تقریبا کمتر راه ساده ای برای اخراجش وجود دارد. فلذا کارها و وظایش را در آهسته ترین حالت که ذره ای از آرامشش برهم نخورد انجام می دهد. او می داند وظیفه کاری اش چیست اما به راحتی اربابان رجوع را رد می کند با عناوین مختلفی همچون, امروز نمی رسم... وقت ندارم... او پاسخ گو نیست و البته امکان آن که با اعتراض ما به رییس او مساله حل شود کمتر مشاهده می شود. چون درب اتاق رییس بسته است و می بایست از سد مدیر دفتر رد شوی که در بسیار موارد به راحتی امکان پذیر نیست علی الخصوص زمانی که می بایست علت رجوعت را برای مدیر دفتر توضیح دهی.

برخی از این کارمندان نفتی وقایع شیرینی را برایمان تعریف می کنند! از اوج تعهد و مسئولیتشان(!) یکی از ایشان می گفت هر روز ساعت 10 صبح ترجیح می دهم چرت میان وعده ای بزنم فلذا در اتاقم را قفل میکنم و نیم تا یک ساعت می خوابم. البته که دور از ذهن نیست وقتی به ادارات مختلف رجوع می کنی به راحتی جملات تکراری میشنوی از کارمندان معظم که امروز شلوغ است! بروید یک هفته دیگر بیایید! امروز نمی رسم, الان تایم اداری به پایان رسیده است... , امروز رییس نیست و کسی به جای او نمی تواند تصمیم گیری کند... و در برخی اداره های دولتی زمان مراجعه و ملاقات ارباب رجوع را 7:30  صبح مقرر می کنند که جالب توجه آنکه همان زمان نیز گفتند آقای رییس در جلسه هستند و ناگهان درب اتاق باز شد و صبحانه کاری رییس! با لقمه ای نیم خورده در گوشه لپ رییس نمایان شد.

اینها کارمندان نفتی بی تعهدی هستند که در قالب رییس و مرئوسند. بعضا البته از حقوق و درآمد خود رضایت چندانی ندارند فلذا یا در حین انجام وظایف روتینشان مشغول شغل دوم خویش هستند و یا بی تفاوت و صرفاٌ ناراضی.  وجدان خویش را قانع کرده اند که میزان فعالیتمان با درآمدمان متناسب است و چون درآمد به دخل و خرجمان نمی خورد پس می توانیم کمتر کار کنیم. براساس ماده 25 قانون مدیریت خدمات کشوری " مدیران و کارمندان دستگاه‌های اجرائی، خدمتگزاران مردم هستند و باید با رعایت موزاین اخلاق اسلامی و اداری و طبق سوگندی که در بدو ورود اداء نموده و منشور اخلاقی و اداری که امضاء می‌نمایند وظایف خود را به نحو احسن در راه خدمت به مردم و با در نظر گرفتن حقوق و خواسته‌های قانونی آنها انجام دهند."، همچنین در ماده 27 این قانون تاکید شده است که "مردم در استفاده از خدمات دستگاه‌های اجرائی در شرایط مساوی از حقوق یکسان برخوردارند... در صورت بروز هرگونه تخلف، مسوولین دستگاه‌های اجرائی مسوولیت پاسخگویی به مردم و شکایت آنان را به عهده خواهند داشت."

اما شعارهایی مانند میز خدمت و یا تکریم ارباب رجوع را در اداره ها زیاد می بینیم و در عمل نه تکریمی و نه خدمتی. جالب تر آن که بر روی تابلویی بزرگ نوشته اند هر کس به کارمندان توهین کند فلان میزان مجازات در پی دارد.(ماده 690 قانون مجازات اسلامی). مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی از درصد پایین ساعات کار مفید در ایران خبر می‌دهد که ساعات کار مفید را  روزانه حدود دو ساعت اعلام می نماید. بر اساس این میزان در طول هفته به ۱۱ ساعت نمی‌رسد. آمارهای دقیق‌تر در مرکز آمار نشان می‌دهد ایرانیان در طول هفته نزدیک به هفت ساعت کار می‌کنند. ساعات کار مفید سالانه در ترکیه ۱۳۳۰ ساعت، در پاکستان ۱۱۰۰ ساعت و در افغانستان ۹۵۰ ساعت برآورد شده است که در مقایسه با ایران (۸۰۰ ساعت) شرایط مناسب‌تری دارند و این یعنی اینکه متوسط ساعات کار روزانه مفید در بخش دولتی تنها ۲۲ دقیقه است.

به‌موجب ماده ۵۱ قانون کار میزان ساعات کار روزانه در واحدهای مشمول قانون کار هشت ساعت است. البته در قانون اشاره‌ای به بهره‌وری نیروی کار نشده اما با توجه به پایین بودن ساعات کار مفید در کشور می‌توان گفت که بهره‌وری پایین، اقتصاد را از دستیابی به رشد و بالندگی بازداشته و رونق تولید را تحت تأثیر قرار می‌دهد. قرآن کریم نیز در آیات متعدد کم فروشان را نهی کرده است. نارضایتی مردم تحت عنوان ارباب رجوع از اوضاع فعلی ادارات بسیار ملموس است و ساماندهی هرچه سریعتر این اوضاع نابه سامان شاید بتواند بر میزان رضایتمندی آنها بیفزاید و مصداقی بر بهبود اوضاع مطففین شود.(ویل للمطففین... وای بر کم فروشان...)

 

پیشنهاد می شود در این خصوص بیشتر بخوانید:

مهر سکوت بر دهان ارباب رجوع به بهانه اجرای قانون

مطالب پیشنهادی