11:32 1396/07/15

به گزارش مفتاح، حجت‌الاسلام رسول منتجب‌نیا، قائم مقام حزب اعتماد ملی، به تازگی طی اظهاراتی در هیئات عزاداری جوانان حزب اعتماد ملی گفته است:

«وقتی دولتی بعد از ۸ سال روی کار می‌آید که عقل را حاکم می‌کند چرا باید برخی با آن مخالفت کنند و با صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها همصدا شوند و دربرابر عقلانیت بایستند و در عین حال، دم از انقلاب و انقلابی گری زنند؟ آنها باید بپذیرند که دچار انحراف شده و بر سفره امام نشسته و نمکدان شکسته‌اند. همه باید به راه امام(س) بازگردند و شعارشان شعار حسین(ع) و امام خمینی(س) باشد که در برابر ظلم ایستادگی کردند.»

به گزارش جماران، او همچنین اظهار می‌کند: معنا ندارد رئیس جامعه‌ای فاسد باشد و ما از جوانان انتظار داشته باشیم که سالم باشند یا از زنان انتظار سالم بودن داشته باشیم!

*از صحبت کنایه‌آمیز منتجب‌نیا درباره رئیس جامعه می‌گذریم و قضاوت درباره آن و مفهومش را که قدمتی چند ده ساله در میان برخی چهره‌های اصلاح‌طلب دارد، بر عهده مخاطبان محترم می‌گذاریم...

یکی از مقولاتی که از ابتدای روی کار آمدن رئیس‌جمهور روحانی توسط سمپات‌های سیاسی او و حامیان ستادی‌اش (یعنی اصلاح‌طلبان) ترویج می‌شد، عقلانیت و زبان‌دانی دولت بود.

از باب ادعای زباندانی و ژست دیپلماتیک، چیزی که دست آخر نصیب مدعیان شد، یک برجام بی‌دستاورد با تحریم‌ها و تحقیرهای بیشتر بود در کنار کنایه سخیف «وندی شرمن» که اخیراً گفت: تیم مذاکره کننده دولت ایران حتی معنی برخی لغات انگلیسی را هم نمی‌دانست و این مسئله وبالشان شد.

از باب ادعای عقلانیت نیز اگرچه ما رئیس‌جمهور محترم دولت و کابینه را همچون تمام رؤسای جمهور گذشته و کابینه‌هایشان، افرادی عاقل می‌دانیم اما روا نیست در عین حال صحبت‌های منتقدان نیز مساوی با روال غیر عقلانی تلقی شود.

آیا انتقاد از خالی نامیدن خزانه، سیاه‌نمایی از اوضاع اقتصادی کشور، چرایی خوشبینی و اعتماد به آمریکا، چرایی پیوند زدن سرنوشت اقتصاد مقاومتی به برجام، مؤاخذه بابت فراخواندن منتقدان به جهنم و زندان و انتقاد از اصرار و الحاح بر یک برجام بی دستاورد و... اعمالی غیر عقلانی بوده‌اند؟!

از طرفی کدامین گشایش بزرگ در کشور رخ داده است که اصلاح‌طلبان سر از پا نشناخته مدعی وقوع یک عقلانیت بزرگ در دولت آقای روحانی هستند؟!

من‌باب رندی یک کنایه را هم باید خطاب به آقای منتجب‌نیا مطرح کرد و آن اینکه از آنجا که زمزمه های «عبور از روحانی» و «طلاق سیاسی اصلاح‌طلبان از دولت» در حال نضج گرفتن است، بسا که بزودی اصلاح‌طلبان ستادی هم در زمره همصدایان با آمریکا و صهیونیست‌ها مطرح شوند!

کم‌توانی نجفی در پرداخت حقوق کارمندان شهرداری؛ عبدی: تقصیر قالیباف است!

عباس عبدی، از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب اخیراً طی یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت:

«شهرداری تهران امروز به صورت عاجل با مساله پرداخت حقوق کارکنان خود مواجه است و تمام همّ و غم آن باید حل این مشکل باشد. حل مشکلی که تاکنون به صورت استقراض از بانک شهر و فروش و پیش فروش تراکم یا اموال شهر و عقب انداختن بدهی به پیمانکاران و شیوه های مشابه انجام شده بود. اگر از این منظر به شهرداری تهران نگاه کنیم تا مدت قابل توجهی وقت اصلی آقای نجفی و همکاران شان باید صرف حل مشکلات فوری شهرداری از جمله تامین منابع مالی برای پرداخت حقوق و دستمزد و امور جاری شود.»

او در ادامه یادداشت خود می‌افزاید:

چالش بعدی طبعا نگهداری این شهر بزرگ است. نگهداری وضع موجود اولویت دارد و نوعی از سرمایه گذاری است و هزینه های آن نیز باید تامین شود. بخشی از این کار از طریق پیمانکاران انجام می‌شود. کسانی که به شهرداری‌های مناطق ٢٢گانه تهران سری زده‌اند با حضور متراکم پیمانکاران طلبکار در آنجا آشنا هستند. پیمانکارانی که بعضا کارهای خود را بیش از دو سال است انجام داده اند ولی هنوز پولی دریافت نکرده‌اند.»

*برخی تحلیلگران پیش از این بارها هشدار داده بودند که از آتش اصلاح‌طلبان در شهرداری تهران آبی گرم نخواهد شد و چپ‌های شورای شهر و شهرداری از آنرو که می‌دانند توانایی تکرار کارنامه جهادی «محمدباقر قالیباف» را ندارند، پس از صدارت خود شروع به تخریب او و دستاوردهایش و البته تعاریف آنچنانی از خود خواهند کرد تا بتوانند یک همسنگی را در مقابل مردم نشان دهند!

این تحلیل اما در ادامه با روی کار آمدن نجفی، انتصاب مدیران بازنشسته، ان‌قلت‌های کودکانه و من‌عندی و یا صحبت‌هایی نظیر آنچه عباس عبدی در بالا به آن اشاره کرده است،‌ بیشتر اثبات شد.

اظهارات عباس عبدی و ادعاهای او درباره شهرداری تهران هم صحیح نیست.

اولاً تاکنون هیچ نهادی نظارتی، قضایی و امنیتی، تخلفی را در کارنامه شهرداری محمدباقر قالیباف اثبات نکرده است که آقای عبدی با ابتناء به آن بتواند ثابت کند مثلا پرداخت حقوق کارکنان شهرداری تهران از محل‌های غیر قانونی یا غیر عرفی بوده است.

ثانیا صالح‌تر از عباس عبدی، اعضای اصلاح‌طلب شورای شهر و شهردار اصلاح‌طلب تهران هستند که می‌توانند یک مصاحبه مطبوعاتی بگذارند و اگر حرف‌های عبدی را قبول دارند، بصورتی کاملا شفاف به مردم بگویند که قالیباف خلافکار بوده، حقوق کارمندان را از محل‌های غیر قانونی پرداخت کرده و باید با او برخورد شود!‌ (و صد البته اگر از این کار امتناع می‌کنند و به نق زدن در رسانه اکتفا دارند، به این دلیل است که سندی درباره تخلف ندارند)

ثالثا استقراض از منابع بانکی برای تأمین منابع نیز نه یک ذنب لایغفر که یک امر مرسوم در تمام نظامات اجرایی در جهان است که بسته به پیش‌بینی‌های مدیریت ارشد از فرجام پروژه‌ها و توانمندی مجموعه قابل انجام است.

سخن اینجاست که اگر آقای نجفی، اصلاح‌طلبان شورای شهر و امثال آقای عبدی معترفند که توانمندی اجرایی قالیباف را ندارند و به دلیل کم‌توانی قادر نیستند از محل‌هایی که او بصورت قانونی، تأمین اعتبار کرده، استفاده کنند؛ راه این مسئله نه لجن‌پراکنی و سیاه‌نمایی بلکه شفافیت و اعتراف در مقابل مردم، پاسخگویی صریح به کارمندان شهرداری و حتی «استعفا»ست.

و رابعاً درباره ماجرای پیمانکاری نیز بایستی اشاره کرد که گویا اتفاقا تنها کسی که تاکنون قدم به ساختمان‌های شهرداری‌های کشور در تهران و استان‌ها نگذاشته شخص آقای عباس عبدی است زیرا حضور هرروزه پیمانکاران در شهرداری‌ها برای تأمین مبلغ پروژه‌ها یک امر عادی و مرسوم است نه یک بحران!

از طرفی شهر تهران طی ۱۲ سال گذشته با حجم عظیمی از سازه‌های شهری همین پیمانکاران ساخته شده است که گویا قاطبه آنها مثل آقای عبدی چندان هم معتقد به بدحسابی و قانون‌شکنی شهرداری تهران نبوده‌اند و روند همکاری‌های آنها با شهرداری تهران بصورت عمومی همچنان ادامه دارد!

ستاد جریان سیاسی خاص باید بداند که با مسدود نشان دادن فرایندهای اجرایی کشور و ملکوک کردن «مدیریت جهادی» نخواهد توانست به سمت «فتنه اقتصادی» حرکت کند...

گفتنیست، برخی معقدند علت کوبش بیش از اندازه قالیباف توسط چپ‌ها و شکل‌گیری بیشترین هجمه‌ها علیه او در پیش و پساانتخابات ۹۶، تلاش برای لغو امکان حضور او در انتخابات سال ۱۴۰۰ و جلوگیری از ترویج رایحه مدیریت جهادی در سرتاسر کشور است.

اطلاعات و تصاویری درباره محکومیت جاسوس هسته‌ای و دستگیری برادرِ جهانگیری

اخیراً محکومیت یک عضو تیم مذاکرات هسته‌ای دولت یازدهم به تحمل ۵ سال حبس در دادگاه تجدید نظر استان تهران تأیید شد.

شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران برای این عضو دستگیر شده تیم مذاکرات هسته‌ای، ۵ سال حبس صادر کرده بود که پرونده با اعتراض متهم به رأی صادره به دادگاه تجدیدنظر ارسال شد. پس از آن پرونده در دادگاه تجدیدنظر نیز مورد بررسی قرار گرفت و شعبه دادگاه تجدید نظر رأی شعبه بدوی یعنی پنج سال حبس را تأیید کرد و حکم متهم این پرونده قطعی شد.

محکوم مورد نظر نشان درجه سه خدمت را از آقای روحانی دریافت کرده است که  براساس دریافت نشان درجه سه دولتی، ۵۰ سکه بهار آزادی به عنوان مزایای مادی به وی اعطاء شده است.

در همین اثنی، سایت جهان نیوز نیز از دستگیری «مهدی جهانگیری» برادر معاون اول رئیس‌جمهور، از مقامات اصلی بانک گردشگری و اتاق بازرگانی تهران خبر داده است.

این فرد نیز همانند جاسوس هسته‌ای از دست رئیس‌جمهور روحانی «تندیس شایستگی» در امر کارآفرینی دریافت کرده بود.

علت دستگیری وی هنوز اعلام نشده است.

*درباره دستگیری جاسوس هسته‌ای چند نکته وجود دارد که دانستن آنها ضروریست...

درباره اطلاق لفظ جاسوس به این فرد و حکم ۵ سال حبس برای او باید دانست که چندسالیست در محافل امنیتی و قضایی مقوله‌ای تحت عنوان «جاسوس اصطلاحی» باب شده است.

عبارتی که برای نخستین بار، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه به آن اشاره کرد.

جواسیس اصطلاحی در روالی فعالیت می‌کنند که اطلاق لفظ جاسوس به آنها و انتساب خیانت به این افراد، کار آسانی نیست. (همانند آنچه که در پرونده حسین موسویان، دیگر عضو سابق تیم مذاکره‌کننده رئیس‌جمهور روحانی اتفاق افتاد و مثلا هنوز هم برخی معتقدند که موسویان جاسوس نبوده اما وزارت اطلاعات در بیانیه‌ای رسماً اعلام کرده است که برخی کارهای موسویان اطلاق جاسوسی دارد.)

محکوم یاد شده که تابعیت انگلستان را هم دارد سال گذشته در حال خروج از کشور توسط تیم‌های امنیتی کشور دستگیر شد.

یکی از افراد حاضر در این تصویر جاسوس است!

از طرفی بر اساس اطلاعات خبری ما، غیر از جاسوس مذکور، قرار است چند تن دیگر نیز در بحث برجام احضار شوند و توضیحاتی را به دستگاه‌های امنیتی ارائه کنند.

شایان ذکر است که برخی محافل، از چند سال قبل و با آنالیزهای تحلیلی، دائما بر وجود جواسیس اصطلاحی و «شبه‌موسویان‌ها» در تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای تأکید داشتند...

درباره دستگیری «مهدی جهانگیری»، برادر اسحاق جهانگیری، هم گفتنی‌های زیادی وجود دارد.

او از مردان حلقه اول اسفندیار رحیم‌مشایی در ایام دولت‌های نهم و دهم و از مؤسسان اصلی بانک گردشگری است.

جهانگیری در دولت نهم، معاونت سرمایه‌گذاری سازمان گردشگری دولت احمدی‌نژاد –که ریاست آن بر عهده مشایی بود- را بر عهده داشت که البته در پی‌وقوع یک ماجرای پرحاشیه در سازمان میراث فرهنگی (حمل قرآن کریم با دف و حرکات موزون!) و انتقادات وسیعی که از این رخداد به عمل آمد؛ از سمت خود استعفا کرد.

گفتنیست، مشایی در بخشی از پاسخ خود به نامه استعفای این فرد نوشته بود: «جنابعالی را فردی متدین، از خانواده معظم شهدا، با سوابق شایسته خدمت در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و در پاسداشت حرمت ولایت و ارزشهای اصیل دینی و حضور در سنگرهای دفاع از کشور در جبهه‌های نبرد شناخته‌ام.»

مهدی جهانگیری، بعدها در ایام دولت یازدهم همراه با تنی چند از مدیران بانک گردشگری به دیدار حسن خمینی رفت.

خبری که توسط سایت جماران با تیتر «تجدید میثاق مدیران بانک گردشگری با آرمان‌های امام خمینی(ره)» منتشر شد...

منبع: مشرق 

مطالب پیشنهادی