به گزارش مفتاح و به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، آقاي حسینعلی حاجی دلیگانی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما، افزود: این قانون به زبان مردم نیست و عموم جامعه آن را متوجه نمی شوند بنابراین این لایحه در صورت نهایی و اجرایی شدن موجب کاهش شدید قراردادها، بی ثباتی و تزلزل در آنها و کاهش امنیت سرمایه گذاری در جامعه می شود.

وی گفت: از کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می خواهیم موادی که به این کمیسیون بازگشته است با تامل بیشتری بررسی کنند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود:​ چرا چند نفر محدود نسخه ای را نوشته اند که نقایص زیادی دارد و در آن از ظرفیت های دیگر کارشناسی کشور در حوزه اقتصادی استفاده نشده است.

اقاي حاجی دلیگانی گفت: مگر این لایحه فقط قضایی است که از بعد حقوقی و قضایی به آن نگاه شده و دیدگاه اقتصاد دانان و فعالان اقتصادی در آن نیامده است.

وی افزود: در قانون تجارتی که در سال 1311 تصویب شد اشکالاتی وجود دارد که باید بروز رسانی شود و اعتقاد نداریم که همه این قانون که ساختار 80 ساله تجارت ایران را دارد ویران شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت:​ اصل متن لایحه قانون تجارت جدید سال 84 ارائه شد اما 41 ماده ای که در ابتدای این لایحه اضافه شده است مانند بمب در اقتصاد کشور انفجار ایجاد می کند.

اقاي حاجی دلیگانی افزود: چرا گزارشی که در 19 فروردین سال 88 به مدیریت آقای عالی پناه تهیه و تدوین شد و در آن گزارش آمده است که به هیچ وجه نباید قانون تجارت به صورت یکجا بررسی شود در گزارش جدید از این اصل عدول شده است و 41 ماده را در دو سال اخیر به این نحو نوشته اند.

وی گفت: چرا بخش دفتر اقتصادی مرکز پژوهش ها در نگارش 41 ماده ابتدای این لایحه را دخیل نکرده اند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود:​ نظر کارشناسی نباید تابع فضا باشد بلکه همیشه باید کارشناسی باشد.

اقاي حاجی دلیگانی گفت: پیشنهاد می کنم کنار همه قاضی های حقوقی یک نفر که نیت خوان باشد بگذارید که نیت افراد را بتواند بخواند زیرا در لایحه جدید قانون تجارت چند بار از واژه عرف و تلقی استفاده شده است.

وی افزود: اگر این قانون بخواهد نهایی و اجرایی شود پرونده های حقوقی کشور قطعا دو برابر خواهد شد و با اصل 75 قانون اساسی مغایر است زیرا ده ها هزار قاضی جدید برای دعواهایی که بر اساس این قانون ایجاد می شود باید استخدام شوند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت:​ ماده 5 این لایحه می گوید همه قراردادها با شهادت لغو می شود و اکنون شاهد خریدنی است.

اقاي حاجی دلیگانی افزود: بر اساس این ماده اگر دو نفر شهادت بدهند سند شش دانگ از اعتبار می افتد.

اقاي الهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز گفت: قانون تجارت مربوط به قانون سال 1311 و این قانون دیگر پاسخگوی نیازهای کنونی نیست.

وی افزود: بسیاری از امور جدیدی در تجارت ایجاد شده که ضروری است قانون جدید بروز و کارگشایی داشته باشیم.

اقاي ملکشاهی گفت: لایحه قانون جدید تجارت از نظر کار کارشناسی و دقت های لازم روی آن، بی نظیر است چون در مجلس هفتم دولت آن را ارائه کرد.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: در آن زمان با توجه به ضعیف بودن لایحه، مجلس وقت تصمیم گرفت این لایحه را اصلاح کند.

وی گفت: بررسی 331 ماده این لایحه که تصویب شده بیش از دو سال زمان برده است.

اقاي ملکشاهی افزود: با شورای نگهبان هماهنگ کردیم که این لایحه را 100 ماده 100 ماده تصویب کنیم و به این شورا بدهیم.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت:​ 200 ماده اول را به شورای نگهبان دادیم که این شورا گفت ما به آن ایراد داریم بنابراین کارگروهی را به مسئولیت اقاي دهقان که عضو شورای نگهبان است تشکیل دادیم و مرکز پژوهش های مجلس نیز کار بزرگی در این زمینه انجام داد.

وی افزود: در رسیدگی به این لایحه نمایندگان دولت، کمیسیون قضایی و سه نماینده از اتاق بازرگانی حضور داشتند که همه با این لایحه موافقت کردند.

اقاي ملکشاهی گفت: لایحه قانون تجارت هزار و 300 ماده دارد و سه نفر از اتاق بازرگانی در زمان بررسی این لایحه در صحن علنی حضور داشتند و موافق بودند.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: محدودیت آیین نامه ای برای نمایندگان دولت در صحن علنی مجلس وجود ندارد و آنها می توانستند درباره این قانون اظهار نظر کنند.

وی گفت: ماده 14 این لایحه متن بسیار درستی است بر اساس آن اگر شخصی به استناد حرف طرف مقابل هزینه کند و با بد عهدی وی خسارت ببیند می تواند از طرف مقابل جبران خسارت را بخواهد.

اقاي ملکشاهی افزود: اکنون پنج میلیون پرونده حقوقی در کشور وجود دارد که لایحه قانون تجارت جدید برای کم شدن این پرونده هاست.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه انجمن ها و لیزینگ ها بر کدام پایه قانون تشکیل شدند که این همه مشکلات را در جامعه ایجاد کرده اند گفت: لایحه قانون تجارت جدید در پی جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی است.

41 ماده نخست قانون تجارت فاجعه بار است

اقاي محمدجواد معتمدی کارشناس حقوقی و مدرس دانشگاه نیز گفت: نویسندگان لایحه قانون تجارت جدید حقوق تجارت را در نظر نگرفته اند زیرا این حقوق نهادمحور است و قواعد عمومی قراردادها در قانون تجارت نمی آید.

وی افزود:​ منطق حقوق تجارت مدرن این است که فرایند محور است اما نویسندگان این لایحه به پیش از سال 1311 بازگشته و محتوا داده و کلیات گفته اند.

این کارشناس حقوقی و مدرس دانشگاه گفت: امیدوارم به مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان الهام شود که 41 ماده نخستین لایحه قانون تجارت جدید را حذف کنند زیرا آثار فاجعه باری خواهد داشت.

اقاي معتمدی افزود: در ماده 4 این لایحه مبنی بر اصل آزادی نکات قراردادها اصطلاح مباح اقتضایی آمده است که باید پرسید چند درصد قضات می دانند این اصطلاح چیست.

وی گفت: از فردا همین تبصره نان وکلا را در روغن می گذارد و هر قراردادی برای آنها بیاورند به دادگاه می برند و می گویند این خلاف مباح اقتضایی است.

این کارشناس حقوقی و مدرس دانشگاه با بیان اینکه سرمایه گذاران خارجی ابتدا گروه حقوقیشان را می فرستند افزود: در ماده 4 که تکرار ماده 10 قانون مدنی است به الزام شرعی اشاره شده که تاکنون در قاعده آمره کسی با آن مشکل نداشته و اکنون مشکل ایجاد شده است زیرا بر اساس آن افراد می توانند دادخواست بدهند که تسهیلاتی که از بانک گرفته اند بر اساس نظر بیشتر فقها باطل است.

اقاي معتمدی گفت: این مسئله می تواند تعداد دعاوی را افزایش دهد.

وی افزود: در قانون اساسی و در مواقع سکوت فتاوای معتبر داریم اما لایحه قانون تجارت جدید با تبصره ماده 4 خود این سکوت را شکسته است.