12:16 1397/11/03

به گزارش مفتاح، مرکز مطالعات انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران طی نامه‌ای به رئیس جمهور و رئیس مجلس با تاکید بر اینکه کارشکنی وزارت نفت در مسیر عرضه نفت در بورس پایان ندارد، خواستار در دستور کار قرار گرفتن عزل وزیر نفت از سوی دولت و مجلس شد.

در این نامه خطاب به روحانی و لاریجانی آمده است: 

« همانطورکه مستحضرید با اعمال تحریم‌های نفتی آمریکا، میزان صادرات نفت کشور با افت شدیدی مواجه شده است و با توجه به وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی، کسری بودجه دولت در سال آینده بسیار محتمل به نظر میرسد که در این صورت تبعات سنگینی بر اقتصاد کشور خواهد داشت. در نتیجه در وضعیت فعلی ضرورت دارد از همه‌ی ظرفیت‌های موجود در کشور برای مقابله با تحریم‌های نفتی آمریکا استفاده شود.

نیک مستحضرید که دلیل اثرگذاری تحریم‌های نفتی آمریکا به "مدل سنتی فروش نفت" کشور ارتباط دارد. در این روش نفت کشور توسط یک عرضه کننده (اموربین‌الملل شرکت ملی نفت) و در قالب محموله‌های بزرگ، به تعداد محدودی از پالایشگاه‌های شناخته شده دنیا به فروش می رسد. در این فرآیند به دلیل عدم تنوع در سمت خریدار و فروشنده و مشخص بودن هر دو طرف معامله و مقصد فروش نفت، شناسایی و تحریم‌پذیری محموله‌های نفتی ایران توسط آمریکا بسیار محتمل است. در نتیجه تنوع‌سازی در روش‌های صادرات نفت در سازوکاری غیر از "مدل سنتی فروش نفت" اهمیتی دو چندان پیدا می کند.

در این بین یکی از راهکارهای موجود برای تنوع‌سازی روش‌های فروش نفت جهت خنثی‌سازی تحریم‌های نفتی؛ عرضه نفت در بورس و استفاده از توانمندی بخش خصوصی در صادرات نفت است. هر چند در شرایط تحریمی، مشتریان سنتی ایران قادر به خرید نفت کشور نبوده و بدین صورت میزان صادرات نفت کشور افت میکند؛ اما شاهد هستیم که تعداد زیادی از شرکت‌های داخلی و خارجی که توانایی و انعطاف‌پذیری لازم برای دور زدن تحریم‌های نفتی و صادرات نفت را داشته؛ نیز تمایل دارند تا در سازوکاری غیرشفاف برای آمریکا نفت کشور را خریداری کنند. در این راستا میتوان با ایجاد یک ساختار مجزا و ضابطه‌مند برای خرید نفت ایران توسط شرکت‌های خصوصی، میزان صادرات نفت کشور را افزایش داد.

ایجاد یک ساختار مجزا و برقراری ثبات در بازار ایجاد شده، علاوه بر پاسخگویی به نیاز شرکت‌های خصوصی فعلی میتواند زمینه‌ی جذب شرکت‌ها و تجار نفتی دیگر را نیز فراهم کند و بدین صورت قدم به قدم افت صادرات نفت کشور ناشی از تحریم‌های نفتی جبران شود. بررسی‌های کارشناسی نشان میدهد که سازوکار شفاف و رقابتی بورس بهترین ساختار ممکن برای فروش نفت ایران از مسیر شبکه‌ی مویرگی شرکت‌های خصوصی است. در این سازوکار به دلیل شفافیت موجود برای نهادهای نظارتی و وجود ضابطه‌ای مشخص برای خریداران بخش خصوصی امکان بروز رانت و فساد و زدوبندهای دلالانه وجود نداشته؛ همچنین سازوکار رقابتی بورس باعث می شود که نفت کشور به بالاترین قیمت ممکن به فروش برسد. همچنین در این سازوکار طبق ضوابط مشخص تضامین لازم برای بازگشت پول محموله‌های فروخته شده از خریداران گرفت میشود و بدین صورت بازگشت بهای نفت فروخته شده به خزانه قطعی و مسلم است.

اما علیرغم وجود ضوابط مشخص در سازوکار بورس انرژی و استقبال بخش خصوصی در فاز آزمایشی عرضه نفت در بورس و همچنین اعتراف موسسات پژوهشی آمریکایی به موثر بودن این راهکار ضدتحریمی در دور زدن تحریم‌های نفتی آمریکا، شواهد نشان می‌دهد که مجموعه وزارت نفت با همراهی شخص وزیر نفت کارشکنی بی‌سابقه‌ای در مسیر اجرای این راهکار ضدتحریمی انجام میدهند. اخبار رسمی و غیررسمی حاکی از آن است که وزارت نفت با ایجاد یک سازوکار موازی با بورس انرژی و با راه‌اندازی اتاق تاریک درصدد است تا مانع ورود شرکت‌های خصوصی به سازوکار بورس شده و بدین ترتیب اجرای این راهکار ضدتحریمی را بی فایده نشان دهد.

روسای محترم جمهور و مجلس شورای اسلامی؛ نیک مستحضرید که راه‌اندازی اتاق تاریک باعث میشود که نفت کشور با اعطای تخفیفات کلان و با لابی‌گری و زدوبندهای دلالانه به برخی مشتریان خاص داده شود. تجربه دوره‌ی قبلی تحریم‌ها نشان میدهد که فروش نفت در اتاق تاریک نه تنها باعث رانت و فساد گسترده‌ای میشود بلکه در آخر پول محموله‌های نفتی فروخته شده نیز به کشور بازنمی‌گردد. اما نکته‌ی حائز اهمیت اینکه فروش نفت در اتاق تاریک در عمل به معنای پشت پا زدن به عرضه نفت در بورس است زیرا متقاضیان بخش خصوصی بین دو ساختار موجود، ترجیح میدهند که نفت را با اعطای تخفیفات کلان دریافت کنند تا در یک سازوکار رقابتی و ضابطه‌مند.

اما سوال اساسی اینجاست که چرا وزارت نفت به جای عرضه نفت در سازوکار رقابتی و شفاف بورس و فروش آن به بالاترین قیمت ممکن، که بازگشت بهای محموله‌های فروخته شده تضمین شده است و در آینده چشم‌انداز فوق‌العاده‌ای برای کشور دارد؛ نفت را در یک سازوکار نامشخص و رانتی و فسادپرور به فروش میرساند؟

کارشناسان معتقدند که دلیل مخالفت مجموعه وزارت نفت و شخص وزیر با عرضه نفت در بورس به انحصارطلبی این مجموعه در صادرات نفت کشور مربوط میشود. در واقع وزارت نفت نمیخواهد که انحصار فروش نفت کشور را از دست بدهد و شرکت‌های خصوصی داخلی نیز از طریق سازوکار بورس انرژی وارد تجارت نفت کشور شوند. به این دلیل با راه‌اندازی اتاق تاریک در مسیر عرضه نفت در بورس سنگ‌اندازی میکند و همچنان تمایل دارد با حفظ انحصار خود به هر قیمتی، منافع ملی را فدای منافع سازمانی خود کند.

شایان ذکر است که موازی کاری وزارت نفت و فروش نفت در اتاق تاریک نه تنها کمکی به فروش نفت کشور نمیکند و باعث رانت و فساد و عدم بازگشت بهای نفت فروخته شده میشود، بلکه اجرای راهکارضدتحریمی عرضه نفت در بورس را نیز به شکست می‌انجامد. در حالی بعد از بازگشت تحریم‌های نفتی آمریکا، وزارت نفت و شخص بیژن زنگنه، وزیر نفت به عنوان متولی فروش نفت کشور هیچ اقدامی جهت مقابله با تحریم‌های نفتی انجام نداده‌اند که در حال حاضر تنها راهکار موفق برای بی‌اثرکردن تحریم‌ها نیز فدای منافع این وزارتخانه شده است. این موضوع در حالی است که شواهد از کاهش بی‌سابقه‌ی صادرات نفت کشور حکایت دارد که در صورت تداوم انفعال وزارت نفت کشور را با چالش‌های جدی مواجه میکند.

جناب آقایان حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی و دکتر علی لاریجانی؛ در حال حاضر از گوشه و کنار اخباری به گوش میرسد که مسئولین وزارت نفت به جای اجرای راهکارهای ضدتحریمی همچون عرضه نفت در بورس و تلاش برای افزایش میزان صادرات نفت کشور از طریق تنوع‌سازی روش‌های فروش نفت، از حیطه‌ی اختیارات خود خارج شده و با پمپاژ ناامیدی و با اعلام به بن بست رسیدن کشور، سخن از مذاکره با آمریکا برای کاهش تحریم‌های نفتی به زبان می‌آورده و به معافیت‌های آمریکا دلخوش کرده‌اند؛ در حالی که وضعیت کنونی کشور حاصل بی‌تدبیری و ناکارآمدی آنان در مجموعه‌ی وزارت نفت است و کلید حل مشکل نیز در داخل کشور و استفاده از ظرفیت‌های داخلی است.

بدین صورت مرکز مطالعات انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران درخواست دارد که در صورت عدم تمایل و توانمندی مجموعه وزارت نفت و شخص بیژن زنگنه، وزیر نفت در دور زدن تحریم‌های نفتی آمریکا، در اسرع وقت پیگیری‌های لازم برای عزل و استیضاح وزیر نفت و جایگزینی افراد مناسب در مسئولیت‌های وزارت نفت در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد؛ زیرا ادامه روند فعلی وزارت نفت با مدیریت وزیر نفت فعلی؛ هیچ ارمغانی جز خسارت و زیان هنگفت برای کشور به همراه ندارد. بدیهی است که در صورت عدم برخورد جدی و قاطع دولت و مجلس برای اجرای درست راهکارهای مقابله با تحریم‌های نفتی توسط وزارت نفت، خود نیز باید بابت وضع موجود پاسخگو باشند.

انتهای پیام/

منبع:فارس

مطالب پیشنهادی