به گزارش مفتاح نیوز به نقل از راهبرد معاصر؛ نرخ ارز در سال 1400 به یکی از دغدغه های مردم و فعالین اقتصادی و بازار تبدیل شده است. دولت و مجلس بر اساس کشف های خود اعدادی از قبیل 11 هزار و 500 تومان یا 17 هزار و 500 تومان یا 15 هزار تومانی که باز هم رئیس دولت از آن نام برد عنوان کرده‌اند. اما اینکه در سال آینده نرخ ارز بر چه مبنایی قرار می گیرد و نرخ های پیشنهادی مجلس و دولت تا چه اندازه ای می تواند بازارهای مختلف را تحت تاثیر قرار دهد هر کدام در جای خود قابل بحث و بررسی است.

بخشی از مسائل مطرح شده درباره نرخ ارزی است که دلار دولتی است که همواره برای خرج و مخارج دولت به ریال تبدیل می شود به این معنا که بانک مرکزی دلار را به ریال تبدیل کرده و به دولت می دهد، بنابراین ارتباط چندانی به نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ارز کالاهایی که به واسطه این نرخ توسط وارد کنندگان وارد می شوند ندارد. این نرخ ارز برای واردات مطابق آنچه مورد نظر مجلس شورای اسلامی است روی 17 هزار و 500 تومان برنامه ریزی شده است اما مساله مهم این است که تبدیل نرخ ارز با چه نرخی انجام می شود ؟

بخشی از اختلاف نظرهای ایجاد شده بین مجلس و دولت نیز مربوط به این موضوع است که دولت به وارد کنندگان کالاهای اساسی چه نرخ ارزی را اختصاص می دهد که این نرخ همان نرخ قبلی ارز 4200 تومانی است که امروز بین دولت و مجلس محل اختلاف شده است که این نرخ هم همچنان به بازار آزاد ارز ارتباط چندانی ندارد به این دلیل که نرخ ارز دولتی است که به واردات کالاهای اساسی اختصای می یابد.

آنچه درباره ارز 4200 و اختصاص این نرخ ارز به کالاها و نهاده های تولید در سال های گذشته اتفاق افتاد اینکه این ارقام به هیچ وجه وارد سفره مردم نشد لذا براساس آنچه قیمت نهایی محصولاتی که به دست مردم می رسید بسیار متفاوت از نرخ ارز 4200 تومانی بود بنابراین تغییر این نرخ ارز همچنان روی قیمت کالاها و نهاده های تولید نیز اثر چندانی نمی گذارد به این دلیل که ما همان کالاهای با ارز دولتی را براساس نرخ ارز آزاد خریداری می کردیم بنابراین توزیع رانت بین عده ای و اکثریت مردم از همان ارز آزاد نیازهای خود را تهیه می کردند.

قطعا افزایش نرخ ارز بازار آزاد به صورت مستقیم بر روی یک سری محصولات وارداتی مثل داروها تاثیر گذار خواهد بود مثلا بر روی واردات انسولین تاثیر می گذارد لذا قابل پیش بینی است که قیمت برخی داروها گران می شود که دولت بایستی برای حمایت از بیماران و بیماران خاصی که داروی آنها وابسته به نرخ ارز است تمهیدات حمایتی بیاندیشد.

قطعا در سال آینده نرخ ارز در بازار آزاد نه به دست مجلس و نه به دست دولت تعیین می شود چرا که نرخ ارز با توجه به عرضه و تقاضای بازار تعیین تکلیف می شود لذا از اکنون نمی توان نرخ ارز در بازار آزاد را در سال آینده پیش بینی کرد اما آنچه مشخص است بازار ارز به صورت دستوری قابل کنترل نیست لذا بعید است که دولت یا مجلس بتوانند روی نرخ ارز تاثیر چندانی بگذارند از این جهت واضح ومبرهن است که نرخ ارز در سال 1400 وابسته به واقعیت های اقتصادی، تجاری، صادراتی و فروش نفت؛ بازگشت یا عدم بازگشت ذخایر ارزی به کشور و تحریم هاست که درصورت تغییر هر یک از مولفه های عنوان شده نرخ ارز تغییر می کند لذا ارز در سال آینده از مجادلات دولت و مجلس تاثیر نمی پذیرد، بلکه نگاه به مسائل اقتصادی و سیاسی دارد تا تصمیم گیری های دستوری.

حسین درودیان؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه