به گزارش مفتاح، دموکراسی لیبرالی یعنی دموکراسی هنگامی پذیرفته می‌شود که وارد مسئله نظارت بر سازوکار حیات اقتصادی نشود؛ به‌عبارت‌دیگر باید مراقب بود هیچ‌چیزی حتی دموکراسی خاطر نئولیبرالیسم را آزرده نکند.
زمانی میلتون فریدمن در کتاب آزادی و سرمایه‌داری خود گفته بود که چون سودآوری از ریشه‌های اصلی دموکراسی است، هر دولتی که انگاره‌های غیر بازاری را دنبال کند، لزوماً غیردمکراتیک است، اگرچه با اقبال عمومی فراوانی هم رو بر رو باشد. بنابراین بهتر است، فعالیت‌های دولت به محافظت از حقوق مالکیت خصوصی و تضمین قراردادها محدود گردد و تقابل‌های سیاسی به اموری حداقلی محدود گردد؛ به‌عبارت دیگر موارد اساسی همچون توزیع منابع، تولید و سازمان‌دهی اجتماعی به عهده نیروهای بازار گذاشته شود.
بر اساس این دیدگاه از دموکراسی، شیلی تحت حاکمیت پینوشه که پس از کودتای نظامی علیه رئیس‌جمهور منتخب آلنده به سرکوب شدید و کشتار مخالفان پرداخت، دولتی به‌مراتب دمکراتیک‌تر از شیلی پیش از کودتا به‌حساب می‌آمد! زیرا دولت آلنده قصد داشت نیروهای بازار را تحت کنترل جامعه دربیاورد. حال‌آنکه پینوشه به انگاره‌های نئولیبرالی تعهد داشت. به‌عبارتی‌دیگر دمکراسی تا زمانی مجاز است که به دنبال تغییر انگاره‌های نئولیبرالی و کنترل نیروهای بازار نباشد!
از یک‌سو دموکراسی به‌عنوان مهم‌ترین آرمان نئولیبرالی مدح می‌شود اما از سوی دیگر تا جایی قابل‌پذیرش است که در مقابل نظام بازار قرار نگیرد و جالب‌تر آنکه ادعا می‌شود تنها راه تحقق آزادی و دموکراسی در برقراری نظام نئولیبرالی است. نظامی که نه‌تنها تیره‌روزی بشر معاصر را چندان کاهش نداده، بلکه فاصله‌ی طبقاتی را تشدید کرده و موجب نابود شدن نهادهای دموکراتیک گشته است.
در یک‌کلام دموکراسی لیبرالی یعنی بحث‌های پیش‌پا افتاده در مورد موضوعات بی‌اهمیت توسط احزابی که صرف‌نظر از اختلافات جزئی، خود اساساً دنباله‌روی خط‌مشی نظام بازار هستند؛ یعنی دموکراسی هنگامی پذیرفته می‌شود که وارد مسئله نظارت بر سازوکار حیات اقتصادی نشود؛ به‌عبارت‌دیگر باید مراقب بود هیچ‌چیزی حتی دموکراسی خاطر نئولیبرالیسم را آزرده نکند. توسعه و پیشرفت یعنی هر چه بازار به ارمغان می‌آورد و دیگر نیازی به اصلاح و دخالت وجود ندارد. به‌این‌ترتیب نظام بازار موجب تمرکز سرمایه در دست عده‌ای قلیل شده و نوعی از الیگارشی را ایجاد می‌کندکه تمایل کمتری برای اصلاح یا تغییر نظام اقتصادی دارند که به سود آن‌ها عمل می‌کند.
رهآورد این رویکرد به اقتصاد و جامعه، سیاست‌زدایی گسترده از آحاد اجتماع خواهد بود، به‌گونه‌ای که وقتی در جامعه این احساس تقویت گردد که دموکراسی هیچ تأثیری بر زندگی اجتماعی آن‌ها ندارد، به‌تدریج از مشارکت سیاسی آن‌ها کاسته خواهد شد. این کاهش ازآنجا ناشی می‌گردد که سیاست و شعارهایی که می‌تواند به تشویق مردم به حضور گسترده در پای صندوق‌های رأی بینجامد، پیش از رسیدن به سطح دستورالعمل برای احزاب سیاسی به دلیل مغایرت با اصول نئولیبرالیسم از دستورکار خارج می‌شوند. این فرآیند که کارل پولانی آن را فک شدگی اقتصاد از جامعه می‌نامد، داستان اکثر دموکراسی‌های غربی طی ۳۰ سال اخیر است. داستانی که به‌صورت خلاصه یعنی جلوگیری از نظارت دموکراتیک جامعه بر اقتصاد.
از طرف دیگر باید اشاره کرد که برای اینکه یک دموکراسی بتواند، دررسیدن به اهداف خود مؤثر واقع شود، میان اعضای جامعه باید نوعی همبستگی به وجود آید و البته این همبستگی خود را از طریق سازمان‌ها و نهادهای متعدد غیربازاری نشان می‌دهد. از این‌جهت یک ساختار پویا و غنی سیاسی نیازمند گروه‌های اجتماعی، مدارس عمومی، کتابخانه‌ها و سایر نهادهای غیر بازاری باشد تا مردم گردهم آیند و حس همبستگی متقابل را تقویت کنند و این امر آن چیزی است که دمکراسی نئولیبرالی با در نظر گرفتن انگاره بازار مقدم بر همه‌چیز، در دستیابی به آن ناکام می‌ماند. ازآنجا که دموکراسی نئولیبرالی هرگونه تلاش برای کم کردن فاصله طبقاتی جهت اعتبار بخشیدن به دموکراسی را بی‌معنی می‌داند، احساس همبستگی میان مردم روزبه‌روز کمتر می‌گردد.
اگر توکویل در قرن ۱۹ خطر دیکتاتوری اکثریت را پیش‌بینی کرده بود و نسبت به آن هشدار داده بود، اکنون زمان آن رسیده است که جامعه جهانی خطر دیکتاتوری بازار را جدی بگیرد. ظهور راست افراطی در غرب را باید نشانه‌ای از همین سرخوردگی سیاسی ناشی از سلطهی بازار بر تمامی شئون زندگی دانست. زمانی در مورد ظهور نظام نازی در آلمان قبل از جنگ جهانی این گفته مشهور شد که فاشیسم همان سرمایه‌داری است بدون دستکش. هرچند نگارندگان این متن با تقلیل فاشیسم و نحوهی برآمدن آن در اروپای غربی قبل جنگ جهانی دوم هم سو نیستند ولی باید به این موضوع اذعان داشت که آنچه در ۳ دههی اخیر در غرب رخ‌داده، سرمایه‌داری افسارگسیخته‌ای که همچنان دستکش به دست دارد. نگرانی از آنجایی آغازمی‌گردد که این نادیده انگاری جامعه توسط اقتصاد به مدد عوامل بیرونی همچون حملات تروریستی منتسب به گروه‌های تندرو اسلام‌گرا در اروپا، سبب گردد تا نظام نئولیبرالی حاکم دستکش‌های خود را بیاویزد.
منبع: مهر
