در پی پیروزی احزاب جنوبی نزدیک به رئیس جمهور در انتخابات پارلمانی 4 اکتبر 2020 (13 مهرماه 1399) قرقیزستان و عدم راهیابی احزاب شمالی به مجلس آتی، این کشور با عنوان انقلاب، دمکراسی و آزادی، بار دیگر دستخوش درگیری های طایفه ای، تسویه حساب های شخصی، اغتشاش سیاسی و خلأ قدرت شد. نتیجه انتخابات باطل اعلام شد؛ دولت کنار رفت و متعاقب آن رئیس جمهور استعفا داد. قرار است انتخابات آتی ریاست جمهوری در 10 ژانویه 2021 مطابق با 21 دیماه 1399 برگزار شود؛ ضمن اینکه هنوز تاریخ دقیقی برای برگزاری انتخابات پارلمانی مجدد تعیین نشده و گفته می شود انتخابات پارلمانی بعد از انجام اصلاحات در قانون اساسی و شش ماهه اول 2021 برگزار خواهد شد.
به گزارش سرویس بین الملل مفتاح نیوز; مردم قرقیزستان در بحبوحۀ فشارهای اقتصادی و روانی ناشی از شیوع کرونا پس از یک ماه چالش های سیاسی روز یک شنبه 13 مهر (۴ اکتبر) به پای صندوق های رأی رفتند تا ۱۲۰ نماینده مجلس خود را انتخاب کنند. از ۲۵۰ حزب ثبت نام شده، ۱۶ حزب در انتخابات اخیر به رقابت پرداختند. با توجه به ضرورت کسب حدنصاب حداقل ۷ درصد آراء برای ورود احزاب به مجلس، تنها ۴ حزب موفق به کسب کرسی در این دور از انتخابات مجلس شدند که هر ۴ حزب نیز از منطقه جنوب و به نحوی نزدیک به رئیس جمهور سورونبای جئین بکوف بودند. یک روز پس از اعلام نتایج اولیه انتخابات، اعتراضات در بیشکک و شهرهای شمالی آغاز شد. روز دوشنبه ناراضیان در میدان اصلی شهر (میدان آلاتو) اقدام به تجمع نموده و مردم از شهرهای دیگر ازجمله تالاس برای پیوستن به جمع معترضان به سمت پایتخت حرکت نمودند. برخی رسانه ها شمار معترضان را تا ۲۰ هزار نفر نیز اعلام کردند. پس از تجمع ناراضیان در میدان آلاتو و ایراد سخنرانی ازسوی رهبران احزاب، به تدریج با پیوستن برخی افراد معترض و ناشناس، در حوالی غروب معترضان به سمت ساختمان ریاست جمهوری (کاخ سفید) حرکت کرده و تجمعات به درگیری با پلیس منجر شد. با شروع درگیری ها معترضان در سطح شهر پراکنده شدند و به برخی ساختمان های دولتی از جمله مجلس و کمیته امنیت دولتی حمله کردند. در نتیجۀ این درگیری ها که تا سحرگاه سه شنبه ادامه داشت ساختمان ریاست جمهوری به اشغال درآمد و حدود ۶۰۰ نفر زخمی و یک نفر کشته شدند. ۱۱ حزب از احزاب شرکت کننده در انتخابات اخیر، در تظاهرات علیه رئیس جمهور شرکت کردند. مردم که به صورت هدفمند بازداشتگاه کمیته امنیت دولتی را در اختیار گرفته بودند، صادر جاپاروف از شخصیت های مطرح شمال که دوران حبس را سپری می کرد آزاد کردند و وی با حمایت برخی طرف دارانش و شماری از نمایندگان مجلس مستقر مدعی پست نخست وزیری شد. این درحالی بود که رئیس جمهور که در یک محل ناشناخته در اطراف اقامتگاه دولتی مستقر شده بود، استعفای نخست وزیر قبلی را نپذیرفته بود. اخبار مربوط به استعفا و فرار مدیران قبلی و انتصاب های جدید مانند استعفای فرمانده ستاد کل و رئیس کمیته امنیت ملی نشان از خلأ قدرت میداد. هر یک از احزاب فعال براساس منافع خود اقدام به موضع گیری و معرفی نامزد برای پست های کلیدی کشور می کردند. با تشدید جبهه بندی میان ساکنان شمالی و جنوبی کشور معترضان ضمن سردادن شعارهایی علیه فساد مالی و ارتشا و سوءاستفاده از قدرت خواهان اعلام ابطال نتایج انتخابات و استعفای رئیس جمهور شدند. نهایتاً با تشدید اوضاع و احتمال درگیری میان گروهها و احزاب رئیس جمهور در بیشکک وضع فوق العاده اعلام کرد. اگرچه اعلام وضعیت فوق العاده با مخالفت برخی نمایندگان و احزاب مواجه شد، اما عملاً با استقرار ادوات و نیروهای نظامی فضای امنیتی بر بیشکک حاکم شد. سرانجام در نتیجه فشارهای زیاد و احتمال بروز درگیری های شدید رئیس جمهور ضمن امضای حکم نخست وزیری جاپاروف و لغو وضعیت فوق العاده ازسوی مجلس، تصمیم به استعفا گرفت و استعفای وی ازسوی مجلس مستقر پذیرفته شد. در پی رد کفالت ریاست جمهوری ازسوی رئیس مجلس، هم کفالت ریاست جمهوری و هم پست نخست وزیری را بر عهده گرفت و به این ترتیب کشور وارد یک خلأ قدرت شد. درحال حاضر با توجه به اختلاف نظرات موجود در کشور تاریخ دقیقی برای برگزاری انتخابات پارلمانی مجدد اعلام نشده است. جاپاروف اعلام کرده انتخابات پارلمانی بعد از انجام اصلاحات در قانون اساسی و در شش ماه اول 2021 (قبل از ژوئن) برگزار خواهد شد. درعین حال کمیسیون مرکزی انتخابات نیز زمان برگزاری انتخابات ریاستجمهوری را 10 ژانویه اعلام کرده و نامزدهای این پست تا اواسط نوامبر می توانند ثبت نام کنند. ضمناً جاپاروف بهعنوان یکی از نامزدها قصد شرکت در انتخابات ریاست جمهوری را دارد که به دلیل ممنوعیت قانونی (طبق قانون فردی که کفیل ریاست جمهوری است نمی تواند نامزد پست ریاست جمهوری شود) این موضوع از موضوعات چالش برانگیز در آینده است.
ریشه درگیری ها:
سیاست در قرقیزستان به سبب بافت طایفه ای آن به دو طیف شمال و جنوب تقسیم می شود. از زمان استقلال این کشور در سال ۱۹۹۱ بیشتر تحولات داخلی این کشور حول و حوش رئیس جمهور و اختیارات وی و به طورکلی ساختار سیاسی این کشور دور می زند. این امر ریشه در نبود تقسیم متوازن قدرت بین طوایف موجود در کشور دارد. قرقیزستان در طول 30 سال گذشته علی رغم گام نهادن در مسیر دمکراسی و ایجاد یک فضای نسبتاً باز سیاسی که در مقایسه با سایر کشورهای آسیای مرکزی یک امتیاز برای آن محسوب می شود، هنوز نتوانسته است سیستم و ساختار سیاسی کشور را بهطور دقیق مشخص و آن را اجرا کند. اگرچه طبق قانون اساسی ساختار سیاسی این کشور پارلمانی است و مجلس می بایست تصمیم گیرنده اصلی باشد اما در عمل و اجرا سیستم و ساختار این کشور ریاستی بوده و رئیس جمهور تصمیم گیرنده اصلی است و مجلس تقریباً مطیع فرامین او است. از اینرو اقدامات طیف حاکم همواره ازسوی طیف دیگر بهعنوان تسویه حساب تلقی شده است. برکناری یا دستگیری چهره های شاخص هر طیف که عمدتاً به اتهام فساد مالی یا سوء استفاده از قدرت انجام گرفته معمولاً با اعتراض مواجه شده و زمینه را برای شورشهای نوبتی فراهم می کند. در انتخابات اخیر در حالی که حزب مهم سوسیال دمکرات قرقیزستان که یکی از بنیان گذاران آن آتامبایف رئیس جمهور سابق این کشور است و هم اکنون در زندان است و پایگاه منطقه ای حزب نیز مناطق شمالی است نتوانست حد نصاب لازم را برای ورود به مجلس به دست آورد دو حزب بیریمدیک (به معنی اتحاد و هم بستگی) و مکنیم قیرقیزستان (وطنم قرقیزستان) توانستند با حمایت نزدیکان و طرف داران رئیس جمهور اکثریت کرسی های مجلس را به دست آورند. به این ترتیب ترکیب یک دست جنوبی قدرت در مجلس و دولت موجب تحریک سایر جریان های قدرت و شکل گیری اعتراضات شد.
آثار سیاسی تحولات اخیر قرقیزستان:
تکرار رویدادهای انقلاب گونه در قرقیزستان آثار مهمی‌بر سیاست و حکومت در این کشور داشته است. درگیری های اخیر شکاف طایفه ای را در این کشور بیش از پیش خواهد کرد. به علاوه کارایی ساختار سیاسی و حقوقی ازجمله انتخابات متزلزل شده است. بی اعتمادی مردم به نظام حزبی، احزاب و سیاست مداران به شکل بارزی آشکار شده است. فساد و محل گرایی بهعنوان مهمترین مشکلات سیاسی این کشور عنوان می گردد تاجایی که جاپاروف اعلام کرده: «ریشه مبارزه با فساد را باید تغییر داد. از زندانی کردن مفسدان و کارآفرینان بی وجدان چیزی حاصل نمی شود! و تنها هزینه حبس آنها در زندان روی دست دولت می ماند و میلیون ها صوم (واحد پول قرقیزستان) خسارتی که با حضور آنها در زندان امکان جبران ندارد.» کشمکش برای انتصاب های جدید بخش دیگری از مشکلات قرقیزستان است که منجربه بی ثباتی مدیریتی در این کشور می شود. درمجموع شاهد آن هستیم که بی اعتمادی به چهره ها و شخصیت های گذشته موجب شده است تا گرایش به سمت چهره های نو و جوان در دولت کنونی بیشتر شود.
آثار اقتصادی بی ثباتی های اخیر
اقتصاد قرقیزستان که در ماه های اخیر تحت تأثیر بیماری کرونا و بازگشت اتباع قرقیز از خارج دچار رکود شده و رشد آن نسبت به پیش بینی افت 6 درصدی داشته در شرایط دشواری به سر می برد. آمار کشته های کرونا تا اواسط آبان سال جاری حدود ۱۲۰۰ نفر اعلام شده که در مقایسه با جمعیت 7 میلیونی قرقیزستان رقم بالایی به شمار می رود. فرار سرمایه مهمترین معضل ماه های اخیر این کشور است که در پی رویدادهای اکتبر تشدید خواهد شد. برخی رسانه ها خروج میلیون ها دلار سرمایه و به دنبال آن دستگیری برخی از سرمایه داران را منتشر کرده اند. درحال حاضر دولت برای حل مشکل کسری بودجه و تأمین هزینه های جاری با مشکل جدی مواجه است. از حدود 700 میلیون دلار کمک های مالی خارجی تقریباً نیمی از آن دریافت شده و برای پرداخت مابقی اقدامی صورت نگرفته است. در چنین شرایطی هزینه های ناشی از اعتراضات و درگیری ها نیز سربار اقتصاد ضعیف این کشور شده است. هزینه های انتخابات بهدلیل بطلان آن دوبرابر و بالغبر یک میلیارد صوم خواهد شد. مشکلات اقتصادی به گونه ای است که دولت برای بازسازی ساختمان ریاست جمهوری و مجلس که در نتیجه اعتراضات تخریب شدند بودجه لازم را ندارد.
تحولات اخیر و سیاست خارجی قرقیزستان
قرقیزستان با تاجیکستان، ازبکستان و قزاقستان همسایه است. قطبی شدن سیاست در این کشور تأثیر منفی بر روابط با این همسایگان خواهد داشت. مناطق جنوبی قرقیزستان در پرتو مشکلات اقتصادی و اجتماعی چالش های امنیتی برای کل آسیای مرکزی ایجاد خواهد کرد. روسیه از منظر اقتصادی و امنیتی شریک مهمی‌برای قرقیزستان به شمار می رود. این کشور دارای نفود و پایگاه نظامی در قرقیزستان است و ازطریق ابتکارات متعدد مانند پیمان امنیت دسته جمعی، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و پیمان شانگهای با قرقیزستان رابطه دارد. شمار زیادی از قرقیزها در آن کشور کار می کنند. روسیه اصلی ترین شریک تجاری و اقتصادی قرقیزستان است و همواره در تحولات این کشور صاحب نقش بوده است. برای دولت جاپاروف یا هر دولت دیگر عادی سازی روابط با مسکو مهمترین دستور کار و پیشران اقتصادی و اجتماعی است. رئیس جمهور روسیه رویدادهای اخیر قرقیزستان را فاجعه خوانده است. انگلستان نیز به دلیل مشارکت در استخراج معادن طلا و صادرات آن از قرقیزستان بر تحولات این کشور تأثیر گذار بوده و صاحب نقش است. قرقیزها خواهان بازگشت دارایی های این کشور که به شکل غیرقانونی به لندن منتقل شده هستند. چین به عنوان کشوری که تاکنون بیشترین کمک مالی را به قرقیزستان انجام داده و در رأس کشورهای وام دهنده به قرقیزستان است باوجود جوسازی هایی که علیه فعالیت هایش در قرقیزستان می شود کماکان صبورانه ناظر تحولات است. آمریکا به حضور در قرقیزستان برای مهار چین اهمیت می دهد. بعضاً گفته می شود سفارت این کشور یکی از بازیگران پشت پرده ناآرامی های قرقیزستان است. در چنین شرایطی قرقیزستان بهعنوان یکی از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و پیمان شانگهای برای ایران نیز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. قرقیزستان می تواند یکی از حلقه های اتصال ایران به چین از طریق آسیای مرکزی باشد. شرایط اقتصادی قرقیزستان به گونه ای است که می تواند فرصت های خوبی را برای سرمایه گذاران و شرکت های ایرانی برای تولید و صادرات محصولاتشان به کشورهای اروپایی و آسیای مرکزی ایجاد کند. ازطرف دیگر مسیرهای ایران فرصت های خوبی را برای اتصال قرقیزستان به بازارهای جهانی و اروپایی می تواند ایجاد کند.
بنادر جنوبی ایران به ویژه چابهار برای قرقیزستان که دسترسی به آبهای آزاد ندارد یکی از فرصت های خوب برای صادرات و واردات کالاهای این کشور بهشمار می رود. ازاین رو تحولات داخلی قرقیزستان بهعنوان یکی از کشورهای آسیای مرکزی برای همۀ بازیگران بین المللی و منطقه ای، ازجمله جمهوری اسلامی ایران حائز اهمیت است.
منبع:مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی/به قلم علیرضا بیکدلی سفیر پیشین ایران در آنکارا
