به گزارش خبرنگار مفتاح; کلینیک حقوق رسانه مجموعه ایست که در حوزه حقوق رسانه و مطبوعات فعالیت می کند و سعی دارد در خصوص اخبار و وقایع مرتبط با رسانه ها و مطبوعات مواضع تحلیلی خود را با بهره مندی از حقوقدانان آشنا به امور رسانه و مطبوعات ارائه کند. در این بخش تحلیل حقوقی پیرامون انتشار آگهی های دولتی و مراجع ذی صلاح و همچنین نامه اخیر معاون اول قوه قضاییه در این مورد را مورد کنکاش حقوقی قرارداده است.

در سال ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی در بند ۵ ماده ۲ از قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  اجرای قوانین مربوط به مطبوعات و نشریات و تعیین ضوابط و مقررات مربوطه وتمرکز، توزیع و نشر انواع آگهی‌های دولتی و اجرای آن در داخل و خارج  کشور را از وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواند.

_ در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه اجرائی این گونه تعریف شده است : 

کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران،‌ بانک مرکزی، بانکها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرائی نامیده می‌شوند.

(که  شهرداری ها جزء نهاد عمومی  غیردولتی محسوب میشوند)

_ قانون محاسبات عمومی نیز به تفکیک، به تعریف مصادیق  قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه اجرایی میپردازد که ماده 2 این قانون وزارتخانه را واحد سازمانی مشخصی که بموجب قانون به این عنوان شناخته شده و یا بشود ؛ معرفی میکند . 

 در ماده 3 موسسه دولتی واحد سازمانی مشخص تعریف میشود که بموجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره میشود و عنوان وزارتخانه ندارد.

 درماده 4  شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی تعریف شده است که با اجازه قانون بصورت شرکت ایجاد میشود و یا بحکم قانون و یا دادگاه صالح، ملی شده و یا مصادره شده و بعنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. 

هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود، مادام که پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است، شرکت دولتی تلقی میشود.

تبصره -  شرکتهائی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها بمنظور بکار انداختن سپرده های اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه ایجاد شده یا میشوند از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمیشوند .

همچنین در ماده 5موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون بمنظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد ، تشکیل شده و یا میشود .

❌ اما ماجرای اینهمه سروصدا در مورد آگهی های دولتی چه بود؟

_ ماجرا از این قرار بود درحالی که قانون خاص در مورد انتشار آگهی های دولتی مصوب شده بود اما چندی پیش در بخشنامه قوه قضاییه درج آگهی‌های قانونی مراجعان به قوه قضاییه را به روزنامه حمایت و درج آنها را در سامانه این قوه منوط کرده است.

_ در بند۵ ماده۲ قانون اهداف، اختیارات و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مقرر شده است:  اجرای قوانین مربوط به مطبوعات و نشریات و تعیین ضوابط و مقررات مربوطه و تمرکز، توزیع و نشر انواع آگهی‌های دولتی و اجرای آن در‌داخل و خارج کشور بر عهده این وزارت خانه محول شده است؛ این در حالی است که بخش نامه قوه قضاییه متناقض با قانون موصوف و برتری قانون نسبت به این بخش نامه  محرز است .

❌با توجه به آنکه این روزنامه تیراژ و گستره توزیعش محدود است و در برخی استانها غیرقابل دسترس میباشد؛ در عمل با هدف انتشار آگهی های افراد در پروسه های دادگاهی و رسیدگی به دعاوی خویش با هدف اطلاع رسانی عمومی  مغایر است .

آنچه در عمل دیده میشود آن است که انتشار آگهی مربوط به قوه قضاییه در روزنامه های مختلف توسط مردم خوانده نمیشود و صرفا بخشی از بوروکراسی قضایی است که در عمل بایستی انجام گیرد و شاید تنها نتیجه مثمر ثمر آن پرداخت هزینه انتشار توسط مردم و جریان خونی کم جان ، در رگهای خشک مطبوعات است تا بتوانند به سختی زنده بمانند.

به روز نبودن قوانین و عدم راهکار جدید متناسب با وضع جامعه امروز نه تنها فلسفه انتشار آگهی قوه قضاییه که همان اطلاع عمومی و همه جانبه را محقق نمیکند بلکه عمل کم فایده  ای از سوی این قوه است که راه رسیدن به هدف نهایی برای افراد دخیل در پرونده را دورتر میسازد.

_ اما در سال ۱۳۹۶ دادخواستی مبنی بر  ابطال بند۲ دستورالعمل اجرایی توزیع و انتشار آگهی های دولتی مصوب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص الزام دستگاههای دولتی به ارسال آگهی های خود جهت انتشار به آن وزارت خانه صورت گرفت.

 این خواسته که اتفاقاً  در جهت حذف اختیار وزارت ارشاد و شاید اعتبار بخشیدن به بخش نامه قوه قضاییه و  منتج به انتشار آگهی های این نهاد در روزنامه حمایت میشد با رای بدوی دیوان عدالت منجر به رد شکایت شد.

همچنان که  توزیع آگهی های دولتی کمافی السابق در حیطه اختیارات وزارت ارشاد ، قانونی شناخته شد.

آنچه از طرح این دادخواست به ذهن متبادر میشود آن است که خواهان، به دلیل عدم اشراف بر قوانین مختلف مصوبه معترض عنه را خارج از اختیار این وزارت خانه معرفی میکند و تعریف آگهی دولتی را در  قوانین ناشناخته میداند. 

این در حالی است که در ابتدای کلام با توجه به قوانین مختلف همچون قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، قانون خدمات کشوری ، قانون محاسبات عمومی و دستورالعمل اجرایی به تفصیل به شرح این مورد پرداخته شده است. 

لازم به ذکر است رای قطعی مطروحه مورد بحث،  در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی کماکان ابلاغ نشده است

_ همچنین در راهنمای سامانه آگهی های الکترونیک قضایی در سامانه سمپ مقرر شده است:

"در موارد  مجهول المکان بودن مخاطب و عدم دسترسی به حساب کاربری، ابلاغ اوراق قضایی از طریق آگهی در سامانه ابلاغ و در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار به تشخیص مرکز انجام میشود ..."

همچنین تبصره ۲ ماده فوق الذکر مقرر میدارد: " در هر مورد که به موجب قانون انتشار آگهی ضرورت داشته باشد انجام آن به طریق فوق معتبر و کافی است."

در این سامانه انتشار آگهی الکترونیک صرفا در خصوص موارد مندرج در قانون برای انتشار در روزنامه های کثیرالانتشار قابلیت رویت و دریافت به شیوه الکترونیک را داشته و در خصوص مواردی که نیازمند انتشار در روزنامه محلی باشد به صورت سنتی و از طریق فرایند انتشار غیرالکترونیک اقدام مقتضی توسط شعبه رسیدگی کننده صورت خواهد پذیرفت.

همچنین انتشار آگهی الکترونیک صرفا در سامانه آگهی و روزنامه کثیرالانتشار الکترونیکی(روزنامه رسمی)  صورت میپذیرد.

این در حالی است که این امر موجب تقریر، نامه سرگشاده ۵۰ مدیرمسئول روزنامه بخش خصوصی به خواسته  رسیدگی و لغو بخشنامه دادگستری شد. 

 همچنین برخی دیگر خواهان اصلاح بخشنامه دستور العمل مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در خصوص انتشار کلیه آگهی های خروجی شعبات دادگستری از طریق سامانه ابلاغ شدند.

و این بخشنامه را در تضاد با روح قانون و ایجاد مشکل بزرگ برای نشریات مکتوب و روزنامه های کشور که یکی از مولفه های قدرت در جهان کنونی محسوب می شوند ؛ میدانند.

اما شاید به دلیل رایگان بودن انتشار در سامانه الکترونیکی و صرفه جویی در هزینه‌ها؛ دسترسی به صورت متمرکز به آگهی منتشره شده و جلوگیری از مراجعات حضوری و صرفه جویی در وقت و هزینه تردد، مورد استقبال عموم مردم قرار  گیرد.

_ _قسمت دوم _تحلیل حقوقی انتشار آگهی های دولتی و مراجع ذی صلاح و بخش نامه اخیر معاون اول قوه قضاییه

? باتوجه به استقبال شما بزرگواران و ارائه نقطه نظرات  از _قسمت اول_ تحلیل حقوقی در خصوص انتشار آگهی های دولتی، تیم تخصصی کلینیک حقوق رسانه توجه شما را به ادامه این تحلیل با توجه به مسائل مطرح شده و متناسب با بازخورد دریافت شده، جلب می نماید.

?با توجه به ابهام مطرح شده از نظرات ارسالی، مبنی بر آنکه چه واکنشی میتوان در مقابل مصوبات غیرقانونی دستگاهها و نهادهای دولتی و اجرایی ، نشان داد؟ و آیا شکایت از عملکرد قوه قضاییه امکان پذیر است؟

 بنابر نص قوانین مختلف آنچه استنباط میشود؛ آن است که قانون گذار شرایط شکایت از عملکرد قوه قضاییه را در قانون پیش بینی کرده است .

?اصل نود قانون اساسی مقرر میدارد: هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد می تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایت رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است، رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.

قانونگذار به منظور شفافیت این اصل، قانون نحوه اجرای اصل نودم (۹۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را در تاریخ ۱۳۶۵/۰۹/۲۵ تصویب نمود. 

در ماده ۵ این قانون مصرح شد : " کمیسیون صرفاً به شکایاتی که از روش و طرز کار مجلس یا قوای مجریه و قضاییه باشد رسیدگی می‌نماید.

‌تبصره- کمیسیون پس از بررسی لازم و احراز تخلف از دادگاه صالح تقاضای رسیدگی قضایی خارج از نوبت را می‌نماید..."

?ضمن آنکه گرچه دیوان عدالت اداری زیر نظر قوه قضاییه میباشد اما در خواست ابطال بخش نامه ها و آیین نامه های مغایر با قانون به درخواست هرشخص حقیقی و یا حقوقی به عهده این مرجع است. کما آنکه تعداد انبوهی از آیین نامه و بخش نامه دولتی و اداری تا بحال در این دیوان ابطال شده است.

?بنابراین این شائبه باطل بنظر میرسد که در افکار عمومی ترویج شده است که امکان شکایت از عملکرد قوه قضاییه نمیباشد . در نتیجه صدور هرگونه آیین نامه خلاف قانون توسط قوه قضاییه و یا هر نهاد دیگر قابل ابطال و پیگیری است.

_ همچنین در بحثی دیگر در سال ۱۳۶۶ به دنبال تصویب قانون اهداف وظایف و اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طی بخشنامه ای توسط معاون اول رییس جمهور _ حسن حبیبی، کلیه دستگاههای اجرایی موظف شدند ؛ حداقل ۳روز قبل از موعد ، چاپ آگهی های مورد نظر خود را به اداره کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال نمایند.

?بنابراین از همان ابتدای تصویب قانون مربوط به الزام ارسال آگهی های دولتی به وزارت ارشاد، دستگاههای اجرایی، داخل در حیطه مصادیق قانون شناخته شدند.

? متعاقباً در تاریخ ۱۳۸۴/۱۱/۰۵ بخش نامه دیگر توسط هیئت وزیران وقت،  مبنی بر الزام "دستگاههای اجرایی" به انتشار آگهی صرفاً توسط" وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی" ، صادر شد.

? در ماده ۲۲۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دستگاههای اجرایی را موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز  مواد(۲)، (۳)، (۴)، (۵) قانون محاسبات عمومی کشور معرفی کرده است.

که در بخش یک این تحلیل، به تفصیل به شرح این مواد پرداخته شد.

?کما آنکه طبق قانون مربوط به نشر آگهی های دولتی،  وزارت خانه ها ، سازمان برنامه ، شهرداری ها و سایر بنگاههای دولتی و موسسات و شرکتهایی که با سرمایه دولت اداره میشوند، ملتزم شدند کلیه آگهی های دولتی را جهت درج در جراید مستقیما در اداره کل انتشارات و تبلیغات ارسال دارند.

_ بنابراین طبق مستندات مطرح شده در هر دو بخش تحلیل حقوقی، به دلیل وجود قانون و بخش نامه های مبتنی بر آن،  رای اصداری توسط هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری( به رد شکایت آقای حامد دهقان ) بر لزوم ارسال انتشار  آگهی های های دولتی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط دستگاههای اجرایی ، مبتنی بر قوانین سابق بود و تفسیر جدید از قانون محسوب نمیشود.

?کما اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز مطابق تبصره۴ ماده۹ قانون ممنوعیت وزارت خانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی از چاپ و نشریات غیرضروری مصوب ۱۳۶۵، نقش نظارتی داشته و در صورت مشاهده تخلف نسبت به عملکرد نهادها و سازمانهای مذکور در این قانون جهت تعقیب قانونی، ملزم است موارد را به مراجع صالح قضایی احاله داده و نتیجه را از طریق کمیسیون ارشاد اسلامی مجلس نمایندگان به اطلاع نمایندگان مجلس برساند.

که هرگونه هزینه و تخلف از این قانون در حکم تصرف غیرمجاز در اموال دولتی شناخته شده است.

?اما آنچه استنباط میشود آن است که جامعه هدف قانون گذار، قطعا مردم هستند و هنگامی قانون جامع، با عملکرد مثبت در جامعه اجرا میشود که منافع مردم در نظر گرفته شود.

 ?ضمن آنکه نمیتوان ادعا نمود قوانین سال ۱۳۶۵ برای عصر امروز _یعنی بیش از ۳۰ سال گذشته_ منطبق و کاربردی است و منافع امروز  مردم  به طور کامل تحت سیطره آن می باشد.

_ به روز بودن قوانین، و پر کردن خلاءهای قانونی متناسب با نیاز مردم امری ضروری و اثرگذار در پیشرفت جوامع است.

_ تحقق دولت الکترونیک از ملزومات جامعه امروز است؛ کما اینکه انتشار آگهی های دولتی در مطبوعات چاپی علاوه بر تحمیل هزینه مضاعف به مردم ، اطاله روند پرونده های اداری و قضایی را به دنبال دارد. تردد بیشتر، مراجعه حضوری و سایر نتایج غیر مستقیم و غیرقابل انکار اجتماعی از عواقب ناخوشایند آن است. 

?از طرفی فشار مطبوعات در تحقق این قوانین ، منطقی بنظر میرسد چرا که  به دلایل مهم ارتزاق ، سخت بودن انتشار ، سرانه پایین مطالعه مطبوعات چاپی توسط مردم در مقابل آمارهای چشمگیر کشورهایی همچون هند و به دنبال آن خرید کمتر روزنامه، موجبی به حق برای اعتراضات اصحاب رسانه است .

_ اما لازم است توجه کنیم تصویب بخش نامه بنظر مغایر با قانون معاون اول رییس قوه قضاییه بهانه ای شد تا کنکاشی در این باب صورت گیرد و نیاز به روز کردن قانون به اثبات برسد.

 _ انتشار آگهی در سامانه های الکترونیک و رایگان و غیرحضوری بودن آن، بدون سختی بوروکراسی های مقرر قطعا مفید حال مردم بوده است ؛ اما لازم است تا دولت به طرقی دیگر همچون افزایش یارانه مطبوعات و سهم کاغذ دولتی و سایر ملزومات و افزایش فرهنگ مطالعه و متعاقباً سواد رسانه ای مطبوعات و انتشار اخبار امیدبخش و منطبق بر نیاز مردم، به حل این معضل مهم بپردازد.

این تحلیل میتواند بعنوان جرقه ای بمنظور اجرای قانون و احترام با آن است چراکه نمایندگان یک ملت آنرا تنظیم بررسی و تصویب نموده و شورا محترم نگهبان با مداقه فراوان مهر تایید بر آن زده است.

 

منبع: کلینیک حقوق رسانه