به گزارش مفتاح؛ انتخابات ویترین دموکراسی در هر کشور است و این ویترین هرچه شفاف تر و کامل تر میتواند ضمن خودنمایی در عرصه جهانی و بروز شاخصه مردمسالاری در فضای بین المللی، به سالم سازی فضای مدیریتی و سیستماتیک کشور نیز کمک می کند.
قانون انتخابات در کشور ما پس از انقلاب مشروطه در شاهنشاهی ایران در زمان مظفرالدین‌شاه قاجار، حکومت مشروطه در ایران تشکیل شد و نخستین انتخابات‌ها کمی بعد در ایران آغاز شد.

جالب است بدانیم فرمان مظفرالدین شاه در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ خورشیدی برای آغاز به کار مجلس بدین شرح صادر شد:
"مصصم شدیم که مجلس شورای ملی از منتخبین شاهزادگان قاجاریه، علماء، اعیان، اشراف، ملاکین و تجار و اصناف به انتخاب طبقات مرقومه در دارالخلافه تهران تشکیل و تنظیم شود که در مهام امور دولتی و مملکتی و مصالح عامه مشاوره و مداقه لازمه را به عمل آورده به هیئت وزرای دولت خواه ما در اصلاحاتی که برای سعادت و خوشبختی ایران خواهد شد اعانت و کمک لازم را بنماید."

پس از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران نیز انتخابات با نظارت شورای نگهبان ادامه یافت و هم‌اکنون طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، قوهٔ مجریه که ریاست آن توسط مردم انتخاب می‌شود وظیفه اجرای انتخابات در کشور را عهده دار است.
قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب ۷/ ۹/ ۱۳۷۸ مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات بعدي تصویب و اجرایی شد.
اجرای این قانون بر اساس آيين‌نامۀ اجرايي قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب ۱۳۷۸ مصوب ۲۱/ ۹/ ۱۳۷۸ هيئت‌وزيران با اصلاحات بعدي صورت می گیرد.
نامزدهای انتخاباتی می بایست ثبت نام و سیر امور تشریفات اداری خود تا پایان رای گیری را بر اساس این قانون و آیین نامه اجرایی آن انجام دهند.
در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی که در 2 اسفند ماه سال جاری برگزار می شود نامزدهای انتخاباتی در حوزه های انتخابیه بر مبنای اعلام هیآت اجرایی تبلیغات خود طبق مواد مندرج در قانون اخیرالذکر و آیین نامه اجرایی آن شروع کرده و موظف به رعایت موازین می باشند.
یکی از مواردی که میتوان بعنوان تخلف نامزدهای انتخاباتی مدنظر قرار داد ذکر شاخصه ها و ویژگی های شخصیتی نامزد بصورت خلاف واقع و کذب است که میبایست از طریق مبادی مسئول ضمن تذکر، دلایل و مستندات وی جهت اثبات ادعای عنوان شده در تبلیغات منتشره را مطالبه کنند.
لازم به توضیح است تذکر به نامزد می بایست به صورتی صورت گیرد که علی القاعده شان و منزلت انسانی و شخصیتی نامزد انتخاباتی مدنظر قرار گیرد و در این میان هیات اجرایی موظف است فارغ از جناح بندی های سیاسی و گروهی نص قانون را اجرا کند.
نامزد انتخاباتی نیز ملزم به رعایت قوانین موضوعه میباشد که این مطلب در ماده 65 قانون انتخابات مصوب 1378 بصراحت ذکر شده که "نامزدها تنها می توانند شایستگی های خود را مطرح نمایند."
در حوزه انتخابیه شهرستان اصفهان یکی از نامزدهای انتخاباتی بنام خانم زهرا سعیدی در زمان ثبت نام حسب قانون و ضرورت ارائه مدرک حداقل کارشناسی ارشد مبادرت به ارائه این مدرک نموده و در ادامه با توجه به اتمام مقطع دکتری خود اقدام به تبلیغات با مدرک دکتری نموده که این مورد اشاره صریح ماده 65 این قانون را بدنبال دارد و قانونا وی سعی در تبلیغ شایستگی های فردی در قالب عناوین علمی مکتسبه خود داشته که علی القاعده این مطلب نمیتواند منافاتی با قانون داشته باشد.
اخیرا نامه منتشر شده در رسانه ها و شبکه های اجتماعی منتسب به معاونت سیاسی امنیتی استانداری اصفهان مبنی بر عدم ارائه مدرک دکتری به مرجع هیات اجرایی در زمان ثبت نام توسط خانم زهرا سعیدی باعث دادن تذکر به مشارالیها شده که این امر می تواند با دعوت از وی بمنظور رفع شبهه، ادامه آرامش موجود در فضای انتخاباتی حوزه انتخابیه که جزو ماموریت های مدیریت استانی است را بدنبال داشته باشد.
امید که تلاشها و زحمات هیات های نظارت و اجرایی در کلیه حوزه های انتخابیه منتج به برگزاری انتخاباتی پرشور و چشمگیر باشد تا ضمن به رخ کشیدن صلابت و اقتدار ایران اسلامی به جهانیان موجب تشکیل مجلسی قوی انقلابی و ارزشی باشیم.
 یادداشت از: حسین صادق زاده
حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری

# ماده ۶۵ قانون انتخابات کشور مصوب1378: داوطلبان نمايندگي و طرفداران آنان به‌هيچ‌وجه مجاز به تبليغ عليه داوطلبان ديگر نبوده و تنها مي‌توانند شايستگي‌هاي خود يا داوطلب موردنظرشان را مطرح نمايند و هرگونه هتك حرمت و حيثيت نامزدهاي انتخاباتي براي عموم ممنوع بوده و متخلفين طبق مقررات مجازات خواهند شد.