به گزارش گروه اجتماعی مفتاح, مطابق برنامه ششم توسعه, آموزش و پرورش در جهت ارتقای کیفیت، عدالت آموزشی و بهره‌وری می‌تواند نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی اقدام کند. در همین راستا مدارسی با عنوان "خرید خدمات آموزشی" راه اندازی شد. در قالب این طرح که در سال‌های اخیر اجرا شد، موسس با دریافت سرانه آموزشی دانش‌آموزان را که اکثرا در مناطق محروم تحصیل می‌کنند، تحت آموزش‌های رسمی دوره‌های تحصیلی قرار می‌دهد و آموزش‌وپرورش هزینه‌های مربوط به هر دانش‌آموز را به موسس بخش خصوصی پرداخت می‌کند و تمام هزینه‌های آموزش از جمله پرداخت حقوق معلمان بر عهده بخش خصوصی است.

این درحالی است که  در حدود دو سال پیش سید محمد بطحایی راه نجات آموزش وپرورش را توسعه مشارکت‌های غیردولتی دانسته و در این رابطه گفته است: باید به سمت خرید خدمات آموزشی برویم واین یک انتخاب نیست بلکه با شرایط فعلی مجبور به استفاده از بخش‌های غیر دولتی در فرآیند آموزشی هستیم.(ایسنا)

 همچنین در مناطقی که آموزش و پرورش با مشکل کمبود نیرو مواجه بود برپایی این طرح کمک کرد تا دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل یا دانش‌آموزانی را که به دلیل حساسیت‌های قومی و مذهبی در استان‌هایی همانند سیستان و بلوچستان,خراسان شمالی ,کرمان و اصفهان که قادر به ادامه تحصیل نبوده‌اند، جذب کند و تحت پوشش قرار دهد. اما در این بین معلمان چنین مدارسی با مشکلات عدیده دست و پنجه نرم می کنند. عدم پرداخت به موقع حقوق آنها و تعویق گاه 8 ماهه حقوق می تواند انگیزه معلمان برای شادابی و اثر بخشی آنها را بزداید. در اسفند97 مقداری از معوقات آنان پرداخته شد اما هنوز حقوق 6 ماه کاری آنها از سال گذشته پرداخته نشده است. معلمان طرح خرید خدمات آموزشی که از شرایط و برخورداری های سایر معلمان رسمی آموزش و پرورش بی بهره اند به واقع معلمی هستند که صرفاً به نام معلمی برای آن ها اکتفا شده است اما حداقل حقوق و مزایا را دریافت می دارند. 

در این بین یکی از معلمان خرید خدمات آموزشی در گفت و گو با مفتاح اظهار داشت: «ماهیانه بیش از 500 هزار تومان بابت بیمه تأمین اجتماعی از حقوق ما کسر می شود ضمن آنکه در طول تابستان حقوق نداریم و می بایست خود بیمه زنان خانه دار شویم این درحالی است که از هیچ گونه تسهیلاتی به عنوان معلم آموزش و پرورش برخوردار نیستیم.

وی اظهار داشت با افزایش حقوق 150 هزار تومانی برای سال 98 به دلیل گران شدن بیمه عملاً هیچ تاثیری در حقوق دریافتی ما نداشته است.

معلم خرید خدمات افزود: امسال برایمان مقرر کردند که باید معلم ورزش داشته باشیم و با آمدن معلم ورزش با کسر حقوق 100 هزار تومانی از حقوق همه معلمان به دلیل پرداخت حقوق به معلم ورزش مواجه شدیم. شایان ذکر است معلم ورزش خرید خدمات, فاقد بیمه است و عملاً از حقوق حداقلی سایر معلمان خرید خدمات نیز بی بهره است.

این معلم وابسته به بخش خصوصی از دیگر ایرادات این سیستم را این چنین عنوان کرد: معلمان پایه ششم تا نیمه خرداد ماه به مدرسه می روند اما بابت کار و تلاش ایشان در امتحانات نهایی از هیچ افزایش حقوقی برخوردار نیستند. ضمن آنکه به دلیل آنکه طرف قرارداد ما بخش خصوصی است امکان اعتراض به این مساله را نداریم چرا که ممکن است از کار برکنار شویم و معلمان خرید خدمات آموزشی با امنیت شغلی مواجه نیستند.»

 مساله احترام به حقوق معلمان و ارزش نهادن بر این قشر یکی از مسائلی است که در چند دهه اخیر گریبانگیر جامعه است. گذراندن دوره خدمت با فشار کاری بالا با شرایط سخت و 30 سال آموزش و آموختن تربیت و تعلیم به دانش آموزانی که حتی دست راست و چپ خود را نیز تشخیص نمی دهند, اما در عوض قائل شدن حقوق و مزایای پایین برای معلمان, ظلم و بی توجهی آشکار به این صنف است. به وضوح روشن است در کشورهایی که حقوق معلم را ارج نهادند و دانستند معلم است که موجب ارتقاء کشور می شود در ردیف کشورهای توسعه یافته قرار گرفتند. ناامنی فکری معلمان برای داشتن امکانات و حداقل های زندگی و اجبار به روی آوردن به شغل دوم و سوم برای گذراندن زندگی از جمله معایب آشکار سیستم آموزشی است که می بایست مسئولین پس از گذشت این سالها از خواب غفلت به در آیند و حقوق مادی و معنوی معلمان را پاس دارند.

حال در این بین معلمان خرید خدمات آموزشی که حکایت ناگفته ای دارند. آنها با آنکه در مناطق محروم و در پایه ابتدایی و حساس ترین مقطع تحصیلی در حال آموزش می باشند اما می دانند آخر ماه دست رنجشان به حسابشان نخواهد آمد. اگر توان انگیزشی و ذهن درگیر با مخارج زندگی مانع راه آموزش صحیح ایشان شود امکان گله از آنان نیست چرا که خدمت صحیح و ارتقاء سطح آموزشی کشور در گرو احترام به کنش گران راه تعلیم و تربیت است, هرچند که معلمان خدوم و با فرهنگ هیچ گاه حاضر به کاستن از حقوق دانش آموزان و آینده سازان ایران عزیز, نیستند.

مطالب پیشنهادی