به گزارش سرویس اقتصادی مفتاح نیوز؛ اگر کسی گمان می برد که برای بهبود یک ساختار اقتصادی مغشوش، تولید ناخالص ملی، بدون ارزآوری صادرات فرآورده های نفتی فربه می شود سخت در اشتباه است.تجربه ثابت کرده اقتصاد تک محصولی متکی به نفت برای نجات خود راهی جز تولید ندارد و این تولید تنها وقتی محقق می شود که ارزآوری نفتی به زخم تولید زده شود. چنین ساختاری اگر اراده ای برای درمان داشته باشد دیر یا زود مجبور است ناز صادر کننده فرآورده های نفتی را بکشد تا خود را از تارهای زهرآگین تنیده شده بر پیکر رو به اضمحلال خویش رهایی بخشد. اما دردا و حسرتا که دیری است باورمان شده متاسفانه در کشور ما چنین اراده ای که وجود ندارد سهل است بلکه تفکری حاکم شده که همین نفس های آخر را هم از صادرکننده بخش خصوصی دریغ می کند.در چنین شرایطی نهادهای حاکمیتی اگر بخواهند هم نمی توانند یاریگر بخش خصوصی باشند. در هنگامه ای که اعمال نفوذ در هدایت سکان کشتی دریای ناکجا آباد اقتصاد کشور در دست هر نابلدی می افتد و کار از کاردان گرفته و به ناشی سپرده می شود توقعی هم جز این نیست. بسیاری به خطا گمان برده اند که ناآشنایی با مزیت های نسبی صادرات فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی بر اهل فن پوشیده مانده. اما راقم این سطور بر این باور است که ازقضا، آنان از من و شما بسیار مطلع تر هستند و از آنجا که نیک آگاهند تحصیل منافع فردی و گروهی ناشی از واردات بی رویه، فرار مالیاتی، عدم ثبات نرخ ارز، گمرک فشل، کشف قیمت سوداگرانه، قاچاق، بازار سیاه،شبه بورس دلالان،پولشویی،رانت،پارتی بازی، رشوه، سندسازی، وام های بی حساب، نقدینگی سرگردان، بانک خانوادگی، بیمه بی پشتوانه و امثالهم چه سفره ای را برای آنها مهیا می کند، از این خوان بی حساب دست بر نمی دارند و ساده انگاری است اگر خیال کنیم کسی که یک شبه به مدد تسلط طبقه جدیدی از سرمایه داران بر منابع کشور مشغول پول شمردن است، به دغدغه بخش خصوصی صادرات وقعی بگذارد. یک نگاه ساده به وضعیت بازار فرآورده های هیدروکربوری مانند پارافین، قیر، وکیوم باتوم، روغن، روانکار، حلال ها، نفتا، گاز مایع، بنزین، متانول، پنتان، ریفورمیت و...بیانگر این نکته است که در چنین وضعیتی، بار صادرکننده، بار بشو نیست، مگر آنکه او هم به خیل جماعت دلال و سوداگر در آید و مرزهای اخلاق مدار کسب و کار را زیر پا بگذارد. عده ای بام تا شام در بوق ها می دمند که چه نشسته اید که اقتصاد ما بیمار است. این زمره گویی نمی داند که بیماری ها تنها بر سلامتی ها امکان ظهور پیدا می کنند.پیکره ای که سالم است ممکن است مریض شود که بر آن حرجی نیست.باید درمانش کرد. اما وقتی قرار بر این نیست که اقتصاد برپایه سلامت نمود حقیقی پیدا کند، آیا متصف کردن آن به بیماری کاری سخت بی وجه نخواهد بود؟ اقتصاد سالم مگرمشاعرش را ازدست داده که در جایی که عدم استقلال بانک مرکزی، بودجه ریزی تورم زا، نبود حمایت از تولید، موانع کسب و کار، بی ثباتی نرخ ارز، تصمیمات خلق الساعه، دلال بازی، سیاستزدگی، کسب منافع باندی، خرج کردن از جیب مردم، دست بردن در منابع ملی و رفتارهایی از این دست بیداد می کند و شهر سخت بی کلانتر است، خود را نشان بدهد؟ به همین دلیل هم هست که مصیبت های فعلی صادرکنندگان ما نمی تواند ناشی از "اقتصاد بیمار" ما باشد. اتفاقا این اقتصاد کاملا در صحت و سلامت به سر می برد. چون ساختارش بر این قاعده بنا شده. بی تردید اقتصادی بیمار خواهد بود که قصد داشته ارزش افزوده خلق کند و حال وقتی از اول چنین نیتی در کار نبوده چگونه می توان نام بیماری اقتصادی بر آن گذاشت؟پس بیراه نیست اگر بگوییم "اقتصاد بیمار" یک تهمت است! شاهد مثال چنین داعیه ای، اظهارات صادرکنندگان استخوان خرد کرده ای است که در این سال ها فریادشان به جایی نمی رسد.صادرکنندگان در دایره صنفی خود فریاد بر می آورند که باری به هرجهت بودن دولت در سیاستگزاری های بورسی وارزی، هیچ جغرافیای ایده آلی برای آنها ترسیم نمی کند ودر بین اقتصاددانان هم هیچ تنابنده ای پیدا نمی شود که بتواند با چنین معیارهایی یک پیش بینی درست و درمان از فعالیتهای بازرگانی در حوزه نفت و گازو پتروشیمی – حتی برای یک بازه زمانی کوتاه- ارائه بدهد. در اقتصادی که بیخ گوش بانک هایش فقط 500 میلیون حساب بانکی بی نام و نشان وجود دارد چگونه می توان به آینده ای قابل اطمینان برای تاجرو بازرگان نفتی متکی بود؟ بازپرداخت تعهدات برای بازرگانان بخش خصوصی به یک کابوس بدل شده است اما در همین زمان تسهیلات میلیاردی به کسانی پرداخت می شود که گاهی حتی یک امضا در پشت نام و تبار خود ارائه نکرده اند. در وزارتخانه های متولی هر از گاهی یک مدیر جایش را با مدیر قبلی عوض می کند و البته که هیچ تغییری هم در سیاست ها داده نمی شود. مجموعه های کوچک بخش خصوصی هرروز با یک انتصاب سفارشی روبرو می شوند و همین چرخه معیوب آنقدر تکرار می شود که واحد بخت برگشته به زودی به خیل زیان دهان می پیوندد. والبته پس از آن است که نسلی به ناحق، از زهدان هیولای لیبرال دموکرات های دوآتشه ای که نه از لیبرالیسم چیزی در چنته دارند و نه از دموکراسی مایه ای برده اند، بروز می کنند و اختیار امور را دردست می گیرند. صنف صادر کننده دیری است فریاد می زند که ای جماعت! با دستور العمل های غیرکارشناسانه و خلق الساعه و اضافه شدن روز به روز هزینه ها و تعهدات کارفرما و پیمانکار، همه با هم به مغاک هولناک تعطیلی و خسران فرو می رویم. اما در این برزخ هیچکس صدایشان را نمی شنود. در چنین هنگامه ای خصولتی ها هم تا می توانند می تازند و نیک می دانند که در این قمار اگر ببرند که مفت چنگشان و اگر ببازند هم ریالی از جیب پرداخت نخواهند کرد و این منابع مردم است که باید تاوان اشتباهات مدیریتی آنان را بدهد. برای آنها سهم خجالت بار 24 صدم درصدی تجارت ایران در معاملات جهانی رگی بر غیرت نمی جنباند چرا که از کوزه همان برون تراود که در اوست. بیهوده نیست که اتحادیه های صنفی در چنین وضعیتی تنها وقت می کنند که با چانه زنی برای رفع و رجوع مشکلات دست و پاگیر روز و تامین خوراک و مرتفع کردن موانع بانکی و به سامان رساندن پرونده های قضایی صادر کنندگان، روح و جان خود را بفرسایند و با اصلی ترین کارشان که همانا زمینه سازی و برنامه ریزی برای صادرات بیشتر و بهتر اعضای اتحادیه است وداع کنند. جالب اینجاست که دولتی ها در آخرین دیدارهایشان با نمایندگان بخش خصوصی همچون همیشه شعار همکاری و همسویی با این بخش سر می دهند و در آخرین همایش سالانه اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی می گویند دولت می داند که قدرت گرفتن بخش خصوصی تنها راه برون رفت از مشکلات موجود است و شما هم بدانید که ما همچون همیشه به حرف های شما گوش می دهیم و الخ.... وبعد هم گلایه می کنند که چرا شعار امسال این همایش در قالب "توسعه صادرات قانون محور و بدون رانت" انتخاب شده است و مگر در وزارتخانه ای همچون نفت هم رانت وبی قانونی خاصی وجود دارد؟ باید از بزرگان این وزارتخانه و وزارتخانه های دیگر پرسید که مگر بی قانونی و رانت، تپه و پشته ای را هم در این گونه از تجارت باقی گذاشته است که بتوان در پشت سلامت آن سنگر گرفت؟ تاجر خرده پای فرآورده های نفتی در برابر وزارتخانه ای که هم فروشنده است، هم خریدار، هم قیمت گذار، هم قیمت شکن، هم ضامن، هم ناظر، هم سیاستگزار، هم شاهد، هم قائد، هم متولی وهم متصدی، چه می تواند کرد؟ با یک دست چند هندوانه را می توان بلند کرد؟ به فرض که چنین هم نیست، پس چرا هنوز بعد از گذشت ده ها سال، تولید کننده و صادر کننده باید از طلوع تا غروب مشغول جر وبحث با کسانی باشد که هنوز نمی دانند با قیمت گذاری VB، کشف نرخ فرآورده، عرضه در بورس،کف قیمتی فوب، دپوی گوگرد، تعیین نرخ خوراک، تخلیه مخازن پالایشگاه های روغن سازی، انتقال مواد اولیه و از این دست مسائل چه کنند؟ تنظیم بازار و رگولاتوری و سهمیه خوراک در کجای این کهکشان ایستاده اند؟ چگونه است که تولید کننده بخش خصوصی هنوز گریبان می درد که چرا اسلک وکسی که توسط پالایشگاه ها تولید می شود در همان پالایشگاه ها به پارافینی تبدیل می شود که تولیدش پوست بخش خصوصی این صنعت را در رقابت نابرابر و قیمت تمام شده می کنَد؟ مدیران وزارت نفت دقیقا از کدام حمایت و همسویی و همدلی صحبت می کنند؟ یعنی وزارت صمت نمی داند که در این مقطع توسعه صادرات فرآوردههای نفتی و تولید محصولات پتروشیمی راهکاری مناسب و مؤثر برای کاهش فشار تحریمهای نفتی و کسب درآمد برای کشور است؟ بله خام فروشی ظاهرا ساده تر است و کیست که نداند در همین شرایط تحریمی هم گسترش دادن صادرات فرآورده، به نسبت کار سخت تری است.اینجاست که معلوم می شود داشتن دغدغه منافع ملی به کیمیایی دور از دست تبدیل شده است. واینجاست که در می یابی پیش از تحریم خارجی باید برای تحریم های داخلی فکری اساسی کرد.اینک در گوش یکدیگر نجوا کنیم که اگر اطمینان پیدا کرده ایم که این "لایف استایل" اقتصاد امروز ایران است، لطفا به آن اتهام بیماری نزنیم.این اقتصاد از من و شما سالم تر است.

منبع:اتحادیه صادر کنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران/به قلم فرزین سواد کوهی خبرنگار حوزه نفت و انرژی