به گزارش سرویس اقتصادی مفتاح نیوز به نقل از راهبرد معاصر؛ فرهاد بیضایی کارشناس بخش مسکن در خصوص پیش بینی از نرخ مسکن  با توجه به کاهش نرخ دلار در هفته ها و روزهای گذشته گفت: با توجه به کاهش انتظارات تورمی که در جامعه شکل گرفته و اینکه مردم امیدوار به بازر شدن عرصه های اقتصادی و سیاسی پیش رو در عرصه بین الملل هستند به نظر می رسد تا آخر سال جاری روند کاهش قیمت در بخش مسکن را در پیش رو داشته باشیم.

وی در این خصوص افزود: اما اینکه در چه نقطه ای می توان از رسیدن به بخش پایداری در قیمت مسکن سخن گفت هنوز مشخص نیست چرا که این موضوع بسته به متغیرهای مختلفی دارد، متغیرهای ارزی و بازار سرمایه بر بخش مسکن ،کاهش یا افزایش نرخ مسکن بسیار موثر است.

بیضایی تاکید کرد: تمام این موارد روی بحث کنترل قیمت مستغلات اثر گذار است اینکه نقدینگی چقدر می تواند جذب بازارهای سرمایه ای دیگری مثل بورس شود یا دولت چقدر می تواند در کنترل نقدینگی موفق عمل کند در کاهش یا افزایش نرخ مسکن به شدت تاثیر گذار است بنابراین برای پیش بینی نرخ مسکن نمی توان یک عامل یا متغیر را فقط در نظر گرفت و عنوان کرد.

این کارشناس بخش مسکن با توجه به کسری بودجه دولت در سال آینده درخصوص بحث تورم و تاثیر آن بر نرخ مسکن نیز گفت: در کنار بحث های جدی مثل نرخ ارز که قطعا نه تنها بر بازار مسکن بلکه سایر بازارها را نیز تحت تاثیر نوسانات کاهشی یا افزایشی خود قرار می دهد که حتما سال آینده با آن مواجه خواهیم بود مساله مهمی که این روزها در تمام بازارهای سرمایه ای بر سر آن بحث است موضوع کسری بودجه دولت است به این معنا که اگر دولت بتواند کسری بودجه خود را بدون استفاده از منابع بانک مرکزی تامین کند شرایط بهتری در عرصه اقتصاد کشور رقم می خورد چرا که تامین کسری بودجه با قرض گرفتن یا چاپ پول از بانک مرکزی به معنای تشدید نرخ تورم است که قطعا افزایش تورم به سرعت خود را در افزایش قیمت ملک و زمین در بخش مسکن نشان می دهد.

بیضایی در پایان تصریح کرد: هر چند کاهش نرخ تورم در بخش مسکن تا پایان سال جاری حتمی است اما اینکه کاهش نرخ تورم مسکن یا ثبات قیمتی در سال 1400 هم اتفاق بیفتد از اکنون قابل پیش بینی نیست چرا که این مساله بسته به اصلاحات مجلس در لایحه بودجه 1400 و آنچه به عنوان خروجی بودجه از مجلس رقم می خورد دارد به این معنا که اگر دولت سال آینده کسری کمتری داشته باشد و با مالیات و راه های اقتصادی بتواند کسری خود را از راه های اقتصادی و بدون  تورم تامین کند قطعا روی التهابات قیمتی بخش مسکن را از بین می برد و این موضوع می تواند به امید بیشتری برای کاهش فشار بخش مسکن به مستاجران واقشار کم درآمد جامعه منتهی شود.