21:34 1399/10/23

به گزارش سرویس بین الملل پایگاه اطلاع رسانی کشوری مفتاح نیوز به نقل از راهبرد معاصر؛ در شرایط کنونی جهان در انتظار دولت جدید جو بایدن در آمریکا می باشد و اکنون برای بررسی دقیق تر دیدگاه و نقطه نظرات وی در مورد مسائل غرب آسیا به خصوص ترکیه؛ زمان مناسبی می باشد. دولت ترامپ تمام عناصر و مولفه های همکاری متقابل بلندمدت بین ترکیه و آمریکا را به شدت تضعیف و در روزهای پایانی تحریم هایی راعلیه ترکیه اعمال نمود. بنابراین همکاری و مشارکت با آنکارا برای آمریکا منافع و ارزش زیادی دارد و می تواند محور و ستون ثبات و تقویت منافع آمریکا در منطقه باشد.

سیاری از تحلیلگران، سیاست خارجی ترکیه را به جاه طلبی های شخصی رجب طیب اردوغان یا گرایش اقتدارطلبانه وی نسبت می دهند؛ اما این تحلیل؛ یک برداشت اشتباه نسبت به دینامیک های اساسی سیاست خارجی ترکیه است. ترکیه قبل از سال 2015م برای گسترش نفوذ خود در منطقه عمدتا از قدرت نرم استفاده می کرد؛ اما اکنون برای ایجاد نفوذ در منطقه به خصوص مناطق حساس مانند سوریه، عراق و لیبی به طور گسترده به قدرت سخت تکیه کرده است. از جدیدترین نمونه های این رویکرد می توان به حمله ترکیه در شرق مدیترانه و ناگورنو – قره باغ اشاره کرد که زمینه تشدید تنش بین آنکارا و کشورهای اروپایی را فراهم کرده است. اگر در طی سال های اخیر؛ ترکیه تحت رهبری اردوغان سیاست های تهاجمی و قاطعانه ای را دنبال کرده؛ اما دامنه تعاملات آن محدود و عمدتا بر بهبود موقعیت و اهرم فشار ترکیه در درگیری ها و اختلافات موجود تمرکز داشته است.


در واقع، خروج و عقب نشینی موثر آمریکا از موقعیت رهبری در خاورمیانه از سال 2017؛ باعث شد تا بسیاری از کنشگران منطقه ای از جمله ترکیه برای پرکردن خلا تلاش کنند. از این رو؛ سیاست های منطقه ای ترکیه با آمریکا یا اتحادیه اروپا همسو نبوده است. در نگاهی گسترده تر بر هدف حفظ منافع دیرینه در سوریه، مدیترانه شرقی و قفقاز به روش استفاده از مزیت خلاء ناشی از محو شدن هژمونی آمریکا تمرکز دارند. با وجود سلطه شخصی اردوغان بر سیاست خارجی ترکیه؛اما سیر اساسی سیاست خارجی ورای اردوغان هم همین مسیر را ادامه خواهد دادزیرا که در کنار پیشبرد منافع ترکیه در منطقه، از حمایت و پشتیبانی گسترده افکار عمومی برخوردار است.


اما در واقعیت ایالات متحده آمریکا و ترکیه منافع مشترکی در منطقه دارند و ترکیه تنها به دو دلیل اساسی می تواند یک شریک ارزشمند ویژه برای دولت جدید در آمریکا باشد. در وهله نخست، از آن جا که بایدن به دنبال احیای برجام است؛ آمریکا به همه حمایت و پشتیبانی که می تواند داشته باشد نیاز دارد. با توجه به مخالفت های احتمالی عربستان، امارات و اسرائیل؛ جلب حمایت و پشتیبانی ترکیه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار خواهد بود.


ترکیه به عنوان همسایه ایران درصدد حفظ و تقویت مناسبات اقتصادی با ایران است و انگیزه قاطع برای حمایت و پشتیبانی از برجام دارد. دوم هر گونه رقابت بالقوه آمریکا با چین یا روسیه مستلزم جلب همکاری ترکیه برای دور نگه داشتن آن از روابط فزاینده با این دو کشور است. با وجود اظهارات ضد آمریکایی و ضد غربی اردوغان؛ روابط ترکیه با روسیه و چین همچنان به طرز قابل ملاحظه ای از مناسبات آن با ایالات متحده و اروپا عقب تر و فاقد مولفه های راهبردی است. برای نمونه، تعاملات روزافزون ترکیه با روسیه در سوریه، لیبی و قره باغ بخشی از تعاملاتی است که بی اعتمادی دیرینه بین طرفین را نشان می دهد. علاوه بر این؛ تلاش های ترکیه برای استقلال بیشتر در سیاست خارجی می تواند منافع آمریکا را در زمینه محدودسازی نفوذ روسیه راتامین کند. در مسئله چین؛ تلاش های ترکیه برای ارسال پیام های مثبت هنوز نتوانسته زمینه سرمایه گذاری قابل توجه اقتصادی را ایجاد کند و بنابراین برای کنترل نفوذ چین و روسیه درمنطقه غرب آسیا، ترکیه از جایگاه و موقعیت مناسبی برخوردار است.


جدا از منافع ژئوپلیتیک متقابل آنکارا و واشنگتن، یک رابطه متقابل نزدیک بین آن ها می تواند اهداف دولت بایدن در زمینه حقوق بشر و اصلاحات دموکراتیک را تسهیل سازد. نظام سیاسی ترکیه به خصوص پس از کودتای نافرجام سال 2016 هنوز با عناصری مانند اپوزیسیون قدرتمند، تعهد به سیاست دموکراتیک و تبعیت از کثرت گرایی تعریف می شود. اگر چه ترکیه از شرایط آرمانی به دور است اما آمریکا می تواند به این کشور در زمینه رسیدگی به وضعیت اقلیت های قومی و مذهبی، آزادی مطبوعات و حقوق زنان فشار وارد کند.


مسئله کلیدی در این جا این است که آیا دولت بایدن می تواند ترکیه را برای بهبود روابط ترغیب کند؟ ایالات متحده آمریکا مطمئنا از این فرایند سود زیادی خواهد برد. وضعیت باثبات تر ترکیه به خصوص در داخل سازمان ناتو و در عصر رقابت قدرت های برتر به وضوح مطابق با منافع آمریکا می باشد. یکی دیگر از ابعاد اهمیت این روابط، منافع بالقوه اقتصادی ناشی از بهبود روابط می باشد. در طی سال های گذشته، سیاست گذاری نادرست، بی ثباتی منطقه ای و تردید در جهت گیری استراتژیک ترکیه منجر به رکود جدی در اقتصاد این کشور و چالش های اساسی در تامین مالی خارجی انجامیده است. عدم اطمینان در سیاست داخلی و ضعف در حوزه پای بندی به قانون به میزان قابل ملاحظه ای مشکلات اقتصادی ترکیه را تشدید کرده و دولت بایدن، در این می تواند با هماهنگی اتحادیه اروپا؛ اردوغان را به بازگشت به روابط صمیمانه و دوستانه ترغیب کند.


در این مسیر غرب می تواند از طریق کمک های اقتصادی در قالب وام؛ شروطی را در زمینه حقوق بشر، اقلیت ها و اصلاحات دموکراتیک و قضایی تعیین کند. بنابراین این تنها اهرم نفوذ و فشار آمریکا در مقابل ترکیه خواهد بود. البته در مقابل ترکیه هم از اهرم فشار برخوردار است و می تواند در سیاست های دولت جدید بایدن نقشی خرابکارانه ایفا کند. اردوغان در طی سال های گذشته به صورت مکرر برای شکل دهی به افکار عمومی داخلی و منطقه ای؛ از گفتمان های ضد آمریکایی و ضد اسرائیل بهره برده است. به تعبیر ساده تر؛ دولت بایدن می تواند با اطمینان از جلب حمایت ترکیه؛ حمایت و پشتیبانی عمومی منطقه را کسب کند. بنابراین بازگشت دو کشور به روابط گذشته مطلوب آن ها نیست و در مقابل آن ها می تواند در حوزه توافق هسته ای جدید با ایران و محدودسازی نفوذ روسیه و چین در منطقه در زمینه منافع مشترک با یکدیگر همکاری کنند.

مطالب پیشنهادی