امام رضا علیه السلام: هر که غم مؤمنى را بزداید، خداوند در روز قیامت، غم را از دل او مى زداید.

به گزارش مفتاح حکایت از زمانی آغاز می شود که دو نفر از افراد ذی نفوذ، صورت جلسه هیات مدیره را جعل امضا نموده و پس از آن با استفاده از سند مجعول منجر به اخراج مدیرعامل شرکت "ن" از شرکت محل خدمتش می شوند.
مدیرعامل در نهایت بی خبری و بدون حضور در جلسه مجمع عمومی صرفاً متوجه اخراج می شود و به همین دلیل تاوان زیادی می پردازد و خسارات شدیدی بر او تحمیل می شود.

این در حالیست که مطابق نظر کارشناس رسمی دادگستری «جعل آنان محرز تشخیص داده شده» و همچنین دونفر از سهامداران نیز شهادت می دهند که این امضا منتسب به مدیرعامل نبوده است. دلایل، قوی و مدارک مستند است.
حکم جعل و استفاده از سندمجعول از دادگاه بدوی صادر می شود. متهم ردیف اول مستند به ماده 533 و 535 قانون تعزیرات و نیز ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به 3 سال حبس تعزیری و نیز متهم ردیف دوم به دلیل جعل و استفاده از سند مجعول مضافاً به 3 سال دیگر یعنی جمعا 6 سال حبس محکوم می شود.
باتوجه به حجم خسارات وارد شده و آنکه شرکت معتنابه سابقاً ثبت شده و دارای سهامدار و به عنوان شرکت تولیدکننده ملی مورد وثوق بوده است این میزان مجازات و انتخاب حبس برای محکومان منطقی به نظر می رسید.
اما پس از ورود پرونده به دادگاه تجدیدنظر، مستند قضات پرونده تغییر کرده و به استناد ماده 536 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 بخش تعزیرات اسناد مزبور را غیررسمی تشخیص داده و با توضیح حیرت انگیز مبنی بر آنکه "به دلیل آنکه دفاع وکیل تجدیدنظر خواه(متهمین) اعتراض موجه و مستدلی که موجبات نقض دادنامه را فراهم آورد به عمل نیاورده و از جهت رعایت تشریفات دادرسی نیز اشکال اساسی ملاحظه نشده است النهایه دادگاه به استناد ماده 536 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370مجموع ۹سال حبس را به صرفاً یک میلیون و دویست هزار تومان برای هر نفر تبدیل می نماید و حبس موجود کأن لم یکن می گردد. شایان ذکر است که نه دفاع وکیل متهمین موجه تشخیص داده شده و نه بر تشریفات دادرسی اشکال اساسی وارد شده و با احراز جعل و استفاده از سند مجعول مجازات این چنین شگفتانه تقلیل می یابد. این درحالی است که ماده استنادی موصوف، هم مجازات حبس حداکثر تا 2 سال و هم جزای نقدی تا حداکثر یک میلیون و دویست هزار تومان دارا می باشد.

به نظر می رسد رویه فعلی قوه قضاییه مبنی بر سیاست خالی کردن زندان و کاستن تعداد زندانیان با اتخاذ سیاستهای منطقی و صحیح مبتنی بر قانون، صحیح است.
اما در جاییکه مطابق قانون مبتنی بر شرع، افراد مجرم مشمول و مستحق حبس می باشند هرچند به دلیل استقلال قضات در صدور رای می توانند محکومان را به "حبس "یا" جزای نقدی" محکوم نمایند اما امروز در شرایطی به سر می بریم که قانون فعلی مجازات اسلامی بخش تعزیزات مربوط به 28 سال پیش و مصوب ۱۳۷۰ بوده است و جزای نقدی مذکور در قانون مبلغی متناسب با جرم در سال ۱۳۷۰ بوده و یقینا نرخ تورم در این مدت 28 سال چندین برابر شده است.
محکوم کردن مجرمان محرز جرایم جعل و استفاده از سند مجعول به صرف پرداخت یک میلیون و دویست هزار تومان که موجب اخراج مدیرعاملی از شرکت می شود و خسارات مادی و معنوی بسیاری بر او وارد می سازد مجازات منطبق بر عدالت نیست و این میزان اندک خسارت نه تنها موجب سابقه کیفری برای مجرمین نمی گردد بلکه جزای نقدی متناسب با این جرایم سنگین نیز توسط آنها پرداخت نمی شود.
در چنین حالتی است که مجرمان رقص کنان و پای کوبان از جرمی که انجام داده اند نه به حبس محکوم شده اند و نه تاوانی پس خواهند داد و اینچنین چوب حراج بر آبروی فردی زده می شود که گرچه مأمنی به غیر از دادگاه و عدالت قوه قضاییه نداشته است اما موجبی برای جبران خسارت او و حتی موجب تمدد اعصاب و روان او نیست.
مطابق روایتی از امام صادق (ع)  «عدالت شیرین تر از عسل, نرم تر از کره و خوشبوتر از مشک است». آنچنان حلاوتش به عمق جان می نشیند که با آنکه توصیه بسیار بر عفو و بخشش شده است اما صدور حکم منطبق بر حق و عدالت شیرینی اش بسیار و اعتماد مردم را به دستگاه قضا فزونی می بخشد. 
به نظر می رسد با احترامی که برای دستگاه قضا قائلیم اما صدور این حکم جای تامل دارد و ضرری از متضرر جبران نمی کند و آرامش ناشی از عدالت پس از گذر 4 سال رفت و آمد پیاپی در محکمه نصیب او نخواهد شد.

محتمل است صدور چنین احکام سهلی موجب تجری مجرمان و بیم ناامنی برای جامعه فراهم آورد که زین پس با خیالی امن به ارتکاب جرم خواهند پرداخت.
چرا که اطمینان دارند به دلیل سیاست در پیش گرفته شده مبنی بر کاهش صدور حکم حبس در صورت محکومیت، مجازات شدیدی برای آنها اعمال نمی شود.
این درحالی است که در مورد مشابه به دلیل صدور بخش نامه اخیر توسط ریاست محترم قوه قضاییه مبنی بر عدم اجرای حبس و عدم جلب محکومان به پرداخت مهریه در صورت اثبات اعسار، زنان نیز به هیچ عنوان امکان گرفتن مهریه را با پناه آوردن به دستگاه قضا نخواهند داشت که این امر با فرار مردان از پرداخت حق شرعی و قانونی زن مواجه خواهد شد.
در این شرایط ناموزون ورود ریاست قوه قضاییه مبنی بر اصلاح دستورات صادره و منطبق بر قانون و عدم تضییع حقوق شاکیان و ذی نفعان لازم و حیاتی است. باشد تا اهداف و تلاش ایشان مبنی بر اعتماد مردم به دستگاه قضا تجلی یابد و پیروزمندانه و اثربخش شود.

 

فاطمه مستغنی

مطالب پیشنهادی