کد خبر : ۱۱۳۱۲۸ دسته : اجتماعی , حقوق بشر , حقوقی قضایی , یادداشت روز , یادداشت و مقالات , تاریخ انتشار : ۲۱:۱۱ - پنجشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷
اندازه فونت نسخه چاپی

لقمه دور سر چرخاندن برای وصول مهریه

مفتاح/ اوایل سال 1396 بود. ابلاغ شد زنان برای وصول مهریه دیگر نمیتوانند ابتدا به ساکن ، به دادگاه مراجعه  و الزاماً می بایست به اداره اجرای ثبت  اسناد و املاک کشور رجوع کنند .این امر در حالی صورت گرفت که نه صرفا زنان، بلکه هر کسی دارنده سند رسمی بود برای وصول طلب خود می بایست الزاماً  از راه اداره اجرای ثبت گذر کند. هرچند که دارندگان اسناد عادی [در حکم سند رسمی و در حکم لازم الاجرا ] مانند چک همچنان اختیار دارند به ادارات اجرای ثبت مراجعه و یا در دادگاه طرح دعوا کنند . چرا که بند ب ماده ١١٣ قانون برنامه ششم توسعه صرفاً اسناد رسمی لازم الاجرا را در برمیگیرد.

  معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سالی که گذشت در مصاحبه ای اعلام کرد:   «براساس بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه، افرادی که سند رسمی لازم الاجرا از قبیل سند رهن، اجاره، عقد نکاح و یا طلاق دارند، برای اجرای مفاد سند خود، اول باید به ادارات ثبت مراجعه و نمی توانند ابتدا  از طریق دادگاه اقدام کنند».

این در حالی بود که  پیش از تصویب برنامه پنج ساله ششم توسعه، دارندگان اسناد لازم الاجرا مختار بودند برای اجرای مفاد سند خود، به دادگاه و یا حسب مورد به دفترخانه و ادارات ثبت مراجعه کنند. اما با تصویب این قانون همه چیز تغییر کرد. شائبه این فکر که راهی گشوده شود تا از میزان حجم بالای پرونده در دادگاه کاسته شود و یا به نقل از برخی مدیران اطاله دادرسی و گذر از راه پر پیچ و خم وصول مهریه سبب کاهش طلاق و بازگشت به زندگی زنان شود؛  از دلایل اجرای این امر برشمرده شده است.  که در این حالت افراد برای اجرای مفاد سند، اول باید به دفترخانه و ادارات ثبت مراجعه و استیفای حقوقشان را درخواست کنند و در صورتی که در ادارات ثبت به حقوق خود نرسند، پس از مهلت هایی که در قانون بیان شده، می توانند در دادگاه طرح دعوی کنند . این ماده مقرر میدارد: مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجراء می‌شوند. ادارات مذکور مکلفند بلافاصله پس از تقاضای اجرائیه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند. چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجراء، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید، متعهدٌله سند می‌تواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع نماید.  

محمد مهدی  انجم شعاع با بیان اینکه «آنچه که برای سازمان ثبت در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه پیش بینی شده است اساسا حکم جدیدی نیست ، اظهار کرد: حکم جدید متوجه دادگاه ها است .پس در چنین صورتی  دادگاه ها حق پذیرش دادخواست و رسیدگی به ادعای افراد متقاضی را ندارند».

 

اما اجرای این قانون در حالی صورت گرفت که مصوبان و قانونگذاران به بسیاری موارد بی توجه بودند. آنان نه ظرفیت اداره اجرا برای روان شدن سیل مخاطبین دربرگیرنده این قانون را در نظر گرفتند و نه بسیاری از شرایط دیگر همچون شرایط محیطی , حجم کار و نیز اختیارات قانونی کارمندان اداره ثبت را  .

 طبق برخی از آمارهای موجود در شرایط فعلی افزایش نرخ طلاق و به تبع آن افزایش درخواست وصول حقوق مقرر توسط زنان اثبات شده است. با رجوع به دادگاههای مختلف بدیهی بودن این امر به وضوح نمایان است . شدت فشار ، از سوی زنان و گشودن پرونده های متعدد علیه مردانی که حاضر به پرداخت دین خود از جمله مهریه نیستند؛ آمار پرونده های مفتوح را به شدت بالا برده است. زنان در آستانه طلاق لااقل با گشودن بیش از 5 پرونده در ضعیف ترین حالت به مطالبه حقوق خود و بعضاً فرزندان خود می پردازند. افزایش حجم تورم,گرانی و شرایط نامناسب اقتصادی و البته در مواردی بی تعهدی مردان به قصد آزار دادن همسر خود، مستنکف از پرداخت حقوق حقه این قشر از جامعه می شوند. حال با تصویب این قانون وفور پرونده های مطالبه مهریه در ادارات اجرای ثبت مشاهده می شود. شلوغی و ازدحام و فشار بیش از حد بر پرسنل اداره اجرا و نیز طولانی شدن روند رسیدگی از جمله معایب اجرای این قانون است. در برخی موارد حتی مکان اداره اجرای ثبت ، ظرفیت این تعداد از مراجعه کنندگان را ندارد . وجود سرباز و اقدامات انضباطی تحکمی شدید از آثار این شرایط مشاهده میشود . از طرفی حجم کار پرسنل اداره اجرا اجازه بررسی سریع و اقدامات در کمترین زمان ممکن را نمیدهد. همچنین  ثبت اسناد صرفاٌ مجاز است اگر زوج،  مال و یا ملکی داشته باشد به توقیف آن بپردازد و یا او را ممنوع الخروج کند .

اما طبق روند رسیدگی و قانون سابق، وصول طلب از اداره اجرا در صورت مهیا بودن شرایط از مزیت های ممکن بود . خواهان با در دست داشتن سندلازم الاجرا و یا سند در حکم لازم الاجرا در صورت بررسی شرایط و شناخت مال دارای سند رسمی از خوانده  می توانست به این اداره  مراجعه و راهی کوتاهتر  برای رسیدن به خواسته خود طی کند. به طور مثال اگر زوجه ملک و یا خودرو از همسر خود سراغ داشت که از مستثنیات دین نبود با توقیف اموال وی سریع و راحت تر به مهریه خود دست می یافت.

اما در حال حاضر حتی اگر زوجه هیچ مالی از همسر خود سراغ نداشته باشد اجباراً باید به اداره اجرای ثبت مراجعه و پس از استعلام اموال زوج و اثبات عدم وجود مال و نیز پرداخت نیم عشر ینی یک بیستم مقدار خواسته که علی الاصول مبالغ سنگینی برای زن در شرایط نابسامان طلاق و فروپاشی زندگی میباشد به اداره اجرا پرداخت کند و پس از رضایت به بستن پرونده اینک برای وصول مهریه خود به دادگاه مراجعه کند؛ تا پس از اطاله دادرسی و گذشت هفت خان  رستم بتواند در نهایت به مهریه خود دست یابد . همچنانکه مطابق ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مرجع تظلم خواهی دادگاه است نه اداره ثبت اسناد و املاک کشور!

 برخی مراجعه کنندگان به اداره اجرای ثبت بیان داشتند: مراجعه به ثبت اسناد به هیچ عنوان از مراجعه به دادگاه بهتر نیست و روند اجرای مهریه در دادگاه  بهتر از ثبت اسناد  است و در صورت عدم معرفی مال میتوان از روشهای دیگر همچون زندان و یا قسط بندی به حقوق خود برسیم.

زن جوان دیگری میگوید: به نظرمن موظف کردن مردان به پرداخت مهریه اینجا زیاد پیگیری نمی شود و دادگاه از اداره ثبت در این باره  بیشتر پیگیر است.

یکی دیگر از مراجعه کنندگان  در این باره  می گوید: یک ماه است که برای به اجرا گذاشتن مهریه ام به ثبت اسناد مراجعه می کنم وهنوز کاری از پیش نبرده ام. به همین دلیل  از این که وصول مهریه فعلاً در ثبت اسناد قابل پیگیری است، راضی نیستم.

در این حال زن جوان  دیگر با ابراز رضایت از به اجرا گذاشتن مهریه خود درثبت اسناد اظهار می کند : به نظرم به اجرا گذاشتن مهریه در ثبت اسناد از دادگاه  بهتر است زیرا فضای این جا اداری است نه قضایی. درکنار این موضوع روند کار نیز خوب بود و من توانستم ظرف دو هفته از طریق مسدود کردن حقوق همسرم، بخشی از مهریه ام را دریافت کنم.

حجت الاسلام دکتر”علی مظفری” رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در مصاحبه خود با مشرق  می گوید: «می خواهیم با این کار بانوان راحت تر به حق و حقوقشان برسند که در این راستا ورودی تعداد زیادی پرونده را به دادگستری کاهش داده است.»

وی می افزاید: « بانوان هنگام ثبت ازدواج در محضر سندی را دریافت می کنند که می توانند مهریه خودرا  از طریق دفاتر ثبت به اجرا بگذارند درحالی که اگر مهریه خود را دردادسرا به اجرا بگذارند، باید حق دادرسی وحق الوکاله بپردازند و پروسه  طولانی دادرسی را طی کنند تا برگه توقیف اموال دریافت کنند در حالی که با سند ازدواج بدون پرداخت این هزینه ها و پروسه طولانی همین کار انجام می شود.»

  این درحالی است که بنظر میرسد اطاله دادرسی و دواندن زنان در رسیدن به حقوق خود دلیلی برای بازگشت به زندگی نمی باشد . همچنانکه قطعا از آمار کلی پرونده ها  به واقع کسر نشده و فقط رسیدگی آن از مکانی به مکان دیگر منتقل شده است اما با اعمال شاقه و مدت زمان و صرف هزینه بیشتر. همچنین در طی مسیر وصول مهریه  به دلیل اجرای برخی شگردهای حقوقی توسط  مردان و ارائه دادخواست اعسار که متاسفانه در بسیاری از موارد قضات به راحتی حکم عسر  زوج را صادر و اقدام به قسط بندی مهریه میکنند؛ گاه حقوق زنان ناروا پایمال میشود.  از طرفی به دلیل تورم موجود و اقساط بلندمدت ایجاد شده توسط دادگاه، که قطعا به ضرر زنان و به نفع مردان است می بایست زنان با توجه به میزان مهریه خود گویا چند صد سال زنده بمانند تا نهایتا ماهیانه یک یا دو سکه از همسر خود دریافت نمایند! این ظلمی عیان به زنانی است که به حق یا ناحق شیشه زندگی مشترکشان شکست و حتی با علم به  مخفی کردن اموال همسر خود نمیتوانند اقدام به وصول مهر نمایند. این نشانه قانون گذاری و اجرای آن در شرایطی است که به تمام مسائل و موانع راه توجه نمیشود و حقوق برخی از افراد جامعه به راحتی تضییع میگردد.

 

فاطمه مستغنی

 

 

 

 

 

 

 

 

ارسال نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهارده − دوازده =


صوت و فیلم

گزارش تصویری