امام رضا علیه السلام: هر که غم مؤمنى را بزداید، خداوند در روز قیامت، غم را از دل او مى زداید.

به گزارش سرویس حقوقی-قضایی مفتاح، اواخر سال 96 با صدور بخشنامه‌ای از سوی آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه وقت؛ در اجرای تبصره ۲ ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری آیین نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آن‌ها ابلاغ شد.
در این آیین نامه مقرر شد از این پس اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت طرح و پیگیری دعاوی و شکایات و سایر امور قضایی، از طریق «دفاتر خدمات قضایی» یا «درگاه خدمات قضایی» و با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و مخابراتی اقدام ‌کنند.
مطابق آیین نامه مذکور در روش اقدام از طریق درگاه، خواهان یا شاکی، دادخواست یا درخواست یا شکایت خود را به همراه مستندات مربوطه، به صورت سند الکترونیکی تبدیل کرده و پس از محاسبه هزینه دادرسی توسط سامانه و پرداخت الکترونیک آن، کد رهگیری را اخذ و با همراه داشتن اصل مستندات، به دفتر مراجعه می‌کند. دفتر پس از تائید مطابقت اسناد الکترونیکی تهیه شده با اوراق ابرازی از سوی متقاضی، آن را از طریق سامانه خدمات قضایی به مرجع ذی‌ربط ارسال می‌کند.
اما در روش اقدام از طریق دفتر، خواهان یا شاکی دادخواست یا درخواست یا شکایت خود را به همراه مستندات آن به دفتر تحویل می‌دهد. دفتر پس از احراز هویت و محاسبه هزینه دادرسی از طریق سامانه و پرداخت الکترونیک آن، اسناد یادشده را به سند الکترونیکی تبدیل کرده و به رؤیت متقاضی می‌رساند و پس از تایید مطابقت اسناد الکترونیکی تهیه شده با اوراق ابرازی از سوی وی، آن را از طریق سامانه خدمات قضایی به مرجع ذی‌ربط ارسال می‌کند.
طرحی که از آن پس از حضور ارباب رجوع در محاکم دادگستری، دادسراها، شوراهای حل اختلاف و دیگر مراجع برای ثبت دادخواست و یا شکواییه و... جلوگیری به عمل آورد.
این طرح گرچه گامی به سوی الکترونیکی شدن اقدامات دستی بود و می توانست مفید واقع شود اما به نظر می رسد نظارت بر حسن اجرای عملکرد را  مانند دیگر اقدامات تحول گرایانه نداشت.
به گزارش مفتاح، پس از حضور در این دفاتر و شلوغی بیش از حد و مصاحبه با برخی از مراجعه کنندگان به این نتایج دست یافتیم:
1- به دلیل آنکه نوبت گیری در برخی شعب به صورت دستی و نام نویسی از پشت درب دفتر خدمات قضایی انجام می گیرد فلذا فردی که زودتر از همه صبح علی الطلوع می آید قاعدتا می تواند امیدوار باشد تا کارش زودتر انجام گیرد. ازدحام مردم پیش از ساعات آغازین شروع به کار اداری پشت درب بسته دفتر خدمات قضایی الکترونیکی از ایرادات است.
2- برخی دفاتر صرفا در طول روز به 100 مشتری پاسخ گو هستند در حالی که در روزهای معمول تا ساعت16 و 5 شنبه ها تا ساعت 1 می بایست پاسخ گوی ارباب رجوع باشند فلذا اگر ظرفیت 100 نفره آنها پر شده باشد اما زمان برای پاسخ گویی باشد، از ثبت شکایت یا دادخواست ممانعت به عمل می آورند و دیگر پاسخ گو نیستند!
3- نبود امکان نوبت گیری آنلاین یا ثبت نوبت از طریق پیامک از جمله معایب آنهاست. علی القاعده عامه مردم که برای ثبت دادخواست و یا شکواییه به این دفاتر رجوع می کنند از صبح اول وقت تا حدود ظهر می بایست در دفاتر بنشینند تا خواسته شان انجام گیرد. ازدحام، نبودن فضای مناسب، عدم وجود صندلی کافی برای حضور ارباب رجوع به هنگام انتظار نوبت از جمله معایب جدی دفاتر خدمات قضایی است.
4- از طرفی از جمله  شرایط اختصاصی کارمندان دفتر به شرح ذیل مقرر شده است که قابل تحلیل است:
ـ دارا بودن مدرک کاردانی یا بالاتر؛
ـ دارابودن اطلاعات پایه و مهارت کار با رایانه مورد تأیید اداره کل.
به دلیل آنکه از جمله شرایط اختصاصی کارمندان تحصیلات علمی در زمینه حقوق نیست بارها و بارها مشاهده شده است کارمندان در عنوان خواسته و یا ارسال به مرجع صالح خطا کردند و بعضاً هزینه ای بسیار بیشتر از هزینه مقرر به مشتری تحمیل شده است. به عنوان مثال دعوایی که در صلاحیت شورا بوده به دادگاه فرستاده شده و پس از طی زمان بسیار طولانی تا موعد رسیدگی، دادگاه قرار عدم صلاحیت به صلاحیت شورا صادر میکند. بنابراین رسیدگی واقعی در مرجع صالح چندین ماه به تعویق  می افتد و یا عدم دقت در درج نوع خواسته که در آیین دادرسی مدنی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است از جمله موارد عدم تخصص کارمندان این دفاتر است.

5- در تخلفات انتظامی‌مقرر برای مدیر و کارکنان دفاتر خدمات قضایی «عدم نصب هزینه خدمات در محل مناسب» است.
آنچه واضح است آنکه در تعداد چشم گیری از دفاتر خدمات قضایی هزینه خدمات یا به طور کلی نصب نشده است و یا در معرض دید مشتریان نیست و از جمله اعتراض ارباب رجوعان آن است که سابقا برای ثبت دادخواست به صورت دستی مبلغی بسیار پایین تر از مبلغ مقرر در دفاتر خدمات قضایی پرداخت می شد.
علی ایحال امکان تضییع حق در سیستم فعلی بسیار محتمل است چرا که بسیاری از افرادی که درگیر ناعدالتی شده اند به دلیل تحمیل هزینه هایی که در راه احقاق حق می بایست صرف کنند و محروم از تمکن مالی اند بسیار موجود است.
توجه قوه قضاییه به مسائل مطروحه و نیز ارتقاء سامانه عدلیران از جمله مواردی است که می تواند حقوق ایران را به سوی دادرسی عادلانه رهنمون سازد.

 

پیشنهاد می کنیم این نوشته را نیز مطالعه کنید:

بازتاب نوبت دهی الکترونیکی اجرای احکام شورای حل اختلاف

فاطمه مستغنی اصفهانی

حقوقدان- فعال رسانه

مطالب پیشنهادی