کد خبر : ۱۱۱۰۶۰ دسته : اجتماعی , پیشنهاد سردبیر , سیاسی , یادداشت و مقالات , تاریخ انتشار : ۱۲:۵۱ - چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷
اندازه فونت نسخه چاپی

نقش احزاب، تشکیلات و سازمانهای مردم نهاد در جامعه

 

مهمترین بحثی که باید در حقوق شهروندی مورد توجه قرار گیرد، بخش فرهنگی ماجرا است و پس از آن باید به بُعد حقوقی آن توجه داشت. گاهی می توان با قانونگذاری برخی بایدها و نبایدها را در جامعه جاری کرد تا مردم از آن تبعیت کنند، اما در بحث حقوق شهروندی و حقوق بشر تنها قانوگذاری کفایت نمی کند و آنچه اهمیت دارد، نهادینه شدن فرهنگ مرتبط با این اصول در جامعه است.

قرار نیست با جاری شدن فرهنگ حقوق شهروندی رسم و رسومات و آیین های مختلف تغییر کند، بلکه قرار است نوعی نگرش جدید وارد جریان فکری افراد شود. از همین نگاه می شود برای فرهنگ سازی استفاده کرد و در این راه نقش سمن ها (سازمان های مردم نهاد شهر )، تشکیلات و احزاب بسیار مهم است، زیرا ابتدا در آنجا فرهنگ پرورش می یابد و سپس تبدیل به قانون می شود و به اجرا درمی آید .

اداره کشور با مشکل عدم وجود چند حزب قدرتمند مواجه است، زیرا در حال حاضر احزابی در کشور وجود ندارند که بتوانند برای تشکیل دولت یا مجلس با هم رقابت کنند؛ تبعا در این شرایط شاهد آن نیستیم که حزبی پس از به قدرت رسیدن پاسخگو باشد و از اعتبار خود هزینه کند.  می‌توان گفت تا چند حزب قدرتمند در عرصه سیاسی رقابت نکنند، توسعه سیاسی را در کشور شاهد نخواهیم بود، تعداد احزاب و‌ تشکل‌های سیاسی که تاکنون از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مجوز گرفته‌اند عددی بیشتر از حضور  واقعی احزاب در سطح کشور میباشد. که بخش عظیمی از آن‌ها فعالیت ندارند یا به صورت موسمی در ایام انتخابات فعالیت دارند. با این شرایط بازهم در انتخاب‌های اخیر نقش موثری نداشته‌اند و این اشخاص بوده‌اند که در جریان انتخابات اثرگذاری بسیار گسترده‌ای داشته اند.

قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد . با نگاهی به این قانون می‌توان دریافت که مقنن در ساماندهی کمیت احزاب تلاش کرده است.
گواه این مدعا آن است که بر اساس قانون جدید هر حزب باید ۳۰۰ عضو رسمی از نیمی از استان‌های کشور داشته باشد، همچنین احزاب به داشتن دفتر در یک سوم از استان‌های کشور موظف هستند.

در مقابل اما افرادی هستند که معتقدند اجرای این قانون بر کیفی شدن فعالیت احزاب در فضای سیاسی کشور تاثیری نخواهد داشت، زیرا شخصیت‌هایی در کشور اثرگذاری دارند که بدون ساز و کاری تشکیلاتی، در فضای سیاسی سهم بالایی دارند.

در ماده ۸ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی به وضوح می‌توان راهکار قانونگذار برای ساماندهی کمّی احزاب و تشکل‌های سیاسی را مشاهده کرد، همچنین در بند ۲ ماده یک این قانون که مربوط به تعاریف است، جبهه (یا ائتلاف سیاسی) بین دو یا چند حزب به رسمیت شناخته شده است. اجرای قانون جدید احزاب عطف بما سبق می‌شود و به عبارت دیگر احزابی که در گذشته مجوز فعالیت گرفته‎اند نیز باید خود را با شرایط جدید تطبیق دهند و این قانون تنها در خصوص تشکل‌هایی که از زمان تصویب قانون جدید مجوز اخذ کردند، مشمول این قانون نمی‌شوند بلکه کل احزاب باید فعالیت‎هایشان را بر اساس قانون جدید منطبق کنند و به کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور گزارش دهند.

با توجه به تبصره یک ماده 3 ، در صورتی که هیأت مؤسس ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور مجوز اولیه نسبت به تشکیل مجمع عمومی مؤسس جهت تصویب مرامنامه و اساسنامه اقدام نکند، مجوز اولیه تأسیس باطل می‌شود. این در حالی است که قانون اساسی تعیین کرده که اگر اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی از سوی احزاب و تشکل ها رعایت شود، آن ها آزاد هستند. در اصل 26 قانون اساسی آمده است، احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‏های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.

یادداشت از : حسین_صادق_زاده_حقوقدان_فعال_رسانه

ارسال نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سیزده − 4 =


صوت و فیلم

گزارش تصویری