امام رضا علیه السلام: هر که غم مؤمنى را بزداید، خداوند در روز قیامت، غم را از دل او مى زداید.

مفتاح: بوی پایان تعطیلات نوروز و خواب و استراحتهای وقت و بی وقت می آید . هرچند که از ۵فروردین ماه ارگانها و سازمانها موظف به بازگشایی و فعالیت بودند اما برخی از ادارات بسیار مهم و کارامد برای مردم ، علنا زمان مراجعات مردمی را هفدهم فروردین به بعد خواندند و این به معنی آن است که چیزی در این اداره لنگ میزند و احتمالا کارمندان موظف و یا مسئولان و روسا، هنوز در مرخصی به سر میبرند و جایگزینی برای آنها نیست و به فرض حضور مردم ، تضمینی برای انجام کار ارباب رجوع نیست.
سیستم اداری که ایجادش به دلیل تسهیل امر مردم انجام گرفت حالا با ایجاد بوروکراسی و نامه نگاری های سهو و کاغذ بازی و امضا بازی ها سهل الوصول مردم را صعب الوصول کرده است .

اما آنچه جالب توجه به نظر میرسد آنکه بالای سر هر میز خدمتی تابلویی با استناد به ماده 609 قانون مجازات اسلامی مشاهده میشود. این ماده مبتنی است بر آنکه: «هرکس با توجه به سمت‌ یکی از روسای سه قوه یا معاونان رییس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به‌سبب آن توهین کند، به سه تا 6 ماه حبس یا تا (74) ضربه‌شلاق یا پنجاه ‌هزار تا یک ‌میلیون‌ ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.»

خوب بود میدانستیم این خلاقیت کدام مغز متفکری در سیستم اداری بود که پای این تابلو را به ادارات ما باز کرد و اینچنین مورد استقبال قرار گرفت؟ با این توجیه که اصل را بر بی حرمتی مردم دانستند و رفتار مردم را موهن و خشن! نصب این ماده قانونی بر در و دیوار ادارات  اصل را بر این میگمارد که ارباب رجوع فردی است خشن، پرتوقع و همچنین کسی است که به هر زور و کج فهمی میخواهد حرف خود را به کرسی نشاند و در خلال آن توهین به مقامات مصرح در این ماده روا دارد. که برای جلوگیری از رفتار احتمالی با استناد به ماده ۶۰۹ متذکر شدند که در صورت وقوع، حبس و شلاق و جزای نقدی گریبانگیر آنهاست.

نافهمی صحیح از مقصود مقنن و عدم احاطه بر قوانین و استفاده ابزاری از آن موجبی است تا صرفا این ماده به نحو علن در معرض دید مردم قرار گیرد تا تذکری در قبال رفتار احتمالی آنان باشد.

غافل از آنکه رسانه ای کردن صرف این ماده منجر به ورود پرونده های جدید به سیستم قضایی کشور شد که تاثیرش نیز بر محاکم مشهود است و محکومیت افراد را در پی دارد.اما آیا به صلاح ایشان نبود که مواد دیگر قانون مجازات اسلامی که در حمایت از مردم و ارباب رجوع هست را نیز درج نمایند؟ 
ماده 570 قانون تعزیرات مقرر میدارد- «هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی‌که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک‌ تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.» 
قانون اساسی ایران به شان و شخصیت انسانی توجه ویژه ای مبذول داشته است و اگر  در بخش تعزیرات قانون مجازات ماده ای مبنی بر توهین مشدد نسبت به مقامات و افراد مصرح در ماده ۶۰۹ قانون گذاری شده است در کنار آن نیز ماده ۵۷۰ نیز به دلیل نیاز جامعه و حفظ رسالت قانون گذار و قانون تعزیرات و اصل تساوی مردم و مقامات تصریح شد که مبتنی بر اصل برابری انسانهاست و مسئولان و مقامات و مدیران را نه مقام مافوق بلکه مقام خدمتگزار مردم دانسته است . اما جسارت میخواهد اداره ای که در آن ماده ۵۷۰ را در تابلو بالای سر میز مدیر نصب نماید و آنگاه میز خود را "میز خدمت" بنامد. میز خدمت نه به نام، بلکه به عملکرد است که مردمی که صاحبان اصلی خدمت اند نمره و امتیاز دهند به فلان رییس و فلان اداره که آیا به ترمیم  بوروکراسی های عقب افتاده خود پرداخته اند یا نه تا هر روز موجب تجمع مردم در ادارات و سازمانها نشوند و کار امروزشان به فردا محول شود. که آیا به واقع میزشان، میز خدمت میباشد یا میز محنت؟!

هنوز در برخی ادارات بویی از الکترونیکی و یکپارچه شدن نیامده است که در عصر الکترونیک زحمتش به دوش مردم است.
طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع، یکی از هفت برنامه تحول کشور بود که به منظور ایجاد تحول در نظام اداری کشور به تصویب شورای عالی اداری رسید. این طرح نیاز نهفته میان مردم و دستگاههای اجرایی است که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور آن را کشف نمود. گوشه ای از طرح تکریم ارباب رجوع آن است که ماده ۵۷۰ قانون تعزیرات اجرایی شود و از موج نارضایتی مردم از سیستم اداری کشور کاسته شود.
اصل خشنودی و رضایتمندی مشتری و ارباب رجوع، علاقه قلبی به مشتری، گوش شنوای مشتری بودن، از آثار واقعی اجرایی شدن طرح تکریم ارباب رجوع است.
گرچه فاصله بسیار زیاد است تا ایجاد  سیستم اداری سالم بدون فساد و با رضایتمندی حداکثری،  اما یافت میشوند کارمندان باشرافتِ مردم دوست، که تلاش میکنند تا راه مردم برای رسیدن به مقصود کوتاه شود. اما قانون مجازات اسلامی مواد دیگری مبنی بر تکریم ارباب رجوع  و دفاع از حقوق عمومی دارد از جمله آنکه:

در ماده ۵۷۶ بیان میدارد: چنان چه هر یک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد. و یا مواد ۵۳۲ و ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در رابطه با جعل و تزویر مقامات، موارد مجازات کارمندان بدلیل امتناع از انجام وظایف قانونی، تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت، رشوه، اختلاس و...است که نصب تابلو و  آگاه کردن مردم از حقوق حقه خودشان مبنی بر وجود این مواد قانونی میتواند هنر ادارات باشد نه آنکه فضای تحکمی خود را برپا کنند و ماده۶۰۹ قانون مجازات اسلامی را به نفع خود علم کنند.

در عصر و زمانه فعلی با تلاش در جهت ارتقاء فرهنگی مردم آگاهند که راه رسیدن به حقوق خویش نه از راه توهین به کارمند و نه ایجاد خشونت است بلکه توقع مردم آن است که کارمندان دولتی کارمند نفتی نباشند. کارمند نفتی کسی است که آخر هر ماه میداند، چه کار و فعالیت و خدمت کند یا نکند حقوق خویش را به نحو اتم و اکمل دریافت مینماید.اما مردم کارمندان و مقاماتی میخواهند که مسئول باشند و بدانند میز خدمت ، حق الناسی است که لحظه لحظه اتلاف وقت مردم، بر بار مسئولیتشان می افزاید . کارمند و مقام مسئول کسی است که مطالبات قانونی  مردم را در کوتاهترین راه و زمان با کمترین هزینه از راه صحیح وصول میکند. توسعه انسانی و دانش محور و اصلاح حقوقی از راه صحیح راه نجات ضعف سیستم اداری فعلی است که اهتمام جدی در این خصوص را می طلبد.

فاطمه مستغنی

مطالب پیشنهادی