کد خبر : ۱۱۳۷۹۰ دسته : اجتماعی , پیشنهاد سردبیر , حقوق بشر , حقوقی قضایی , یادداشت روز , یادداشت و مقالات , تاریخ انتشار : ۱۰:۲۶ - پنجشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۷
اندازه فونت نسخه چاپی

محکومیت شرکت هواپیمایی داخلی در پرداخت خسارت لغو پرواز

مفتاح/ مطالبه گری همان واژه همیشگی است که کاربرد زبانی بسیار دارد اما در عمل , عرف جامعه با آ ن همسو نیست. جمله عوامانه ای که بسیاری فخر خود می دانند آن است که« تا به حال پای ما به کلانتری و دادگاه نرسیده است » . گرچه یحتمل معنی آن را پاک زیستن و خطا ننمودن عنوان مینمایند اما میشود آن را به عدم احقاق حق نیز تسری داد.

ترس از نهاد عدالت و دادگستری و اجرای قانون, سر منشاء بروز و ظهور این تفکر است. نهاد قانون و صلابت آن به شیوه ای است که بر مبنای دلایل و اَمارات سست نمیشود اقدام بهطرح شکایت و دعوا نمود که در این صورتممکن است عواقب قانونی گریبانگیر افراد شود . اما عدم اطلاع از حق و حقوق مشروع قانونی افراد نیز دلیل دیگری است بر آنکه حق با آنهاست اما بی اطلاعند و برای وصول آن تلاش نمی نمایند. هرچند اطاله دادرسی و پیگیری های مکرر و رفت و آمدهای زیاد نیز از عداد دلایل پشت پا زدن افراد به حقوق مسلمشانمی باشد .

در این میان اما آغاز سال جدید و نوروز و روزهای داغ سفرهای نوروز در راه است. گرچه قدرت خرید و رفاه مردم این روزها نوسانات بسیاری دارد و نوع سفرها نیز تغییر کرده است و عموم مردم سعی بر انتخاب شرایط سفر ارزان را دارند اما هستند هنوز افرادی که ولو با ترس و دلهره به دلیل اتفاقات و حوادث مکرر ناوگان هوایی اما مایل به استفاده از هواپیما هستند. اما آن چه می بینیم و می شنویم آن است که شکایات بسیاری از شرکتهای هواپیمایی نقل مجامع مردم است که علی رغم دریافت هزینه های بسیار بالا بابت بلیط اما خدمات مکفی و شایسته مسافر ارائه نمی شود و البته خاطیان شرکت های هواپیمایی تقریبا مطمئنند که درصد بسیار بالایی از افراد اقدام به احقاق حق خود نمی نمایند و سوء استفاده از عدم مطالبه گری مردم اصرار بر رفتار ناشایست آن هاست. ازجمله موارد نادر در ماههای اخیر طرح دعوا از سوی مسافری علیه شرکت هواپیمایی ایرانی به خواسته مطالبه خسارت بود . او که پس از خرید بلیط رفت و برگشت به فرودگاه استانبول مراجعه میکند اما مطلع از لغو پرواز می شود و با توجه به آن که با شرکت هواپیمایی مزبور تماس حاصل می نماید اما پاسخ قانع کننده دریافت نمی دارد . وی اما ارز مکفی به همراه خود ندارد و مصداق مستاصل ابن السبیل متون فقهی در مقابل بیگانگان و خارج از مرز ایران میشود . شرایط فشار روحی و نیز مادی و برهم خوردن نظم برنامه های وی خاطرات تلخی را برای او رقم میزند که ناچار شخصی در فرودگاه  حاضر به پرداخت مبلغی به وی بابت تامین ارز و خرید مجدد بلیط به صورت قرض و بازگشت او به ایران می شود.

طرح دعوا اما از سوی او با واکنش مثبتی از سوی نهاد حق و قانون روبرو میشود . در طی رسیدگی به این دعوا و حضور نماینده شرکت هواپیمایی و عدم ارائه دلایل موجه و صرف بیان  اینکه شرکت هواپیمایی حاضر است وجه بلیط را مسترد نماید, اما توجیه قابل قبولی برای جبران خسارت مادی و معنوی به وی نمیکند .

آیه شریفه قرآن مبنی بر «اوفوبالعقود» اما حکایت از آن دارد که اشخاص مکلف به پای بندی بر تعهدات خویشند. همچنانکه  رعایت حدیث «المومنون عندالشروطهم» تعهد و لزوم التزام به قراردادهای فی مابین افراد را در بر دارد .و هیچ فردی بدون دلیل موجه نمی تواند از تعهد خویش سرباز زند.

شرکت هواپیمایی موصوف با ایجاد ضرر نه تنها به این مسافر بلکه به کلیه مسافران شرکت هواپیمایی استانبول ارومیه منجر به وقوع خسارات مادی و معنوی شد که صرفاً یکی از مسافران اقدام به طرح دعوا در این میان نمود. گرچه خسارت معنوی قابل ارزش گذاری مادی نیست اما به دلیل آنکه التزام به وجود آن در قوانین جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است لاجرم می بایست به جبران آن توجه ویژه ای کرد . ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مقرر میدارد واردکننده خسارت معنوی مسئول جبران ناشی از عمل خود می باشد و این قابل تقویم نبودن خسارات بنا بر صراحت مواد 1,2,3 و 5 همان قانون موجب نخواهد شد که دادگاه میزان خسارت را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین ننماید. همچنان که ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری نیز اشاره بر آن دارد که دادگاه مکلف شده است جبران خسارت معنوی را مدنظر قرار دهد. علماء حقوق نیز بر این باورند که تعیین مبلغی به عنوان خسارت معنوی موجب تشفی خاطر زیاندیده خواهد شد. چرا که عدم جبران خسارات وارده به روح و روان افراد و خسارات معنوی موجب تجری بیشتر افرادی می گردد که در پی سرکشی و تعدی به حقوق افراد هستند و یا موجب بی مبالاتی و ناچیز شمردن شأن و جایگاه و شخصیت اجتماعی دیگران می گردند. که در اصول 22و 171 قانون اساسی نیز به آن اشاره شده است.   

در سال 1394 ابلاغ دستورالعمل حقوق مسافر در پروازهای داخلی به استناد قانون هواپیمایی کشوری منتشر شد . انتظار ایکائو از سازمان هواپیمایی کشوری آن بود که ضوابط و دستورالعمل‌های لازم را برای عملکرد ایمن و بهره‌وری این صنعت تدوین و اجرا کند؛ در واقع هدف تدوین این آیین‌نامه آگاهی ‌ مردم با حقوق خود در مقابله با تاخیرهای پروازی ‌و سایر حقوق خود بود.

آئین‌نامه حقوق مسافر مبتنی بر سه بعد «حقوق مسافر هنگام پذیرش در فرودگاه»، «نرخ بلیت» و «حقوق مسافر در حین و بعد از پرواز» بود.همچنانکه چارچوب این آیین‌نامه بین‌المللی بوده و در همه کشورها اجرایی می‌شود . ضمانت اجرای این آیین‌نامه نیز مبتنی بر ضمانت قانونی است و تخطی از آن مشمول جریمه و اقدامات قانونی است . در عرف مسلم شرکت های هواپیمایی در سطح جهان این امر مورد قبول همگانی است که شرکت فروشنده بلیط و متصدی حمل و نقل در قبال دیر رسیدن مسافر به مقصد احساس مسئولیت نموده و به جهت رفاه حال مسافر موضوع تهیه وسایل رفاهی و تغذیه و حتی امکان تماس با خانواده یا افراد دیگر و یا حتی اسکان در هتل تمهیداتی می اندیشد و در اسرع وقت پرواز جایگزین تعریف نمایند. لیکن شرکت هواپیمایی ایرانی موصوف از ارائه این خدمات نه تنها خودداری نمود و به نظر میرسد در حال حاضر ارائه این امکانات برای برخی از شرکت های ایرانی عرف نیست چرا که میزان مطالبه گری مردم و مسافران به میزان کمتر است .

در این میان نقش کنوانسیون ها و پروتکل های بین المللی همچون کنوانسیون ورشو و گواتمالا و مقررات اتحادیه اروپا در خصوص حقوق مسافران پروازهای هواپیمایی و پروتکل لاهه 1955 را نمیتوان کمرنگ دانست چرا که به موجب هر کدام از آن ها تعهداتی برای متصدی حمل و نقل تعریف شده است . از آن جا که کنوانسیون ورشو راجع به تعهدات شرکتهای فوق الذکر نسبت به مسافرین به موجب قانون اجازه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مربوط به یکسان سازی برخی از مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی ورشو 1929 و پروتکل اصلاحی لاهه1955 مورد پذیرش قرار گرفته و ایران بدان ملحق شده است لذا مقررات آن در حقوق داخلی قابل اجراست.

همچنانکه راجع به پروازهای داخلی نیز قانون گذار به منظور پاسخ گو شدن شرکت های هواپیمایی ایرانی نسبت به قصور خود در قبال مسافران به موجب قانون تعیین حدود مسئولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی مصوب 1391 حدود و تکالیف شرکتهای هواپیمایی را بیان می نماید . و نهایتا قانون گذار در قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل های اصلاحی 1,2,4 کنوانسیون ورشو اصلاحی آن به موجب پروتکل لاهه مربوط به یکسان کردن برخی از مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی حدود جدیدی جهت مسئولیت شرکت های هواپیمایی بیان می دارد . لذا از ماحصل تمام تلاشهای بین المللی راجع به تهیه متن کنوانسیونها و و پروتکل ها و رویه های قضایی محاکم در سطح کشورهای عضو این امر را به عنوان قدر مسلم باید پذیرفت که شرکتی که مبادرت به جابجایی کالا و مسافر در سطح بین المللی می نماید عرف های مسلم آن را پذیرفته است و در واقع متون کنوانسیون ها ,پروتکل ها و حتی مقررات موضوع مصوبات مجلس شورای اسلامی امری فراتر از مسئولیت عرفی و مسلم مذکور نمی باشد و صرفا تاکیدی است بر مسئولیت متصدی حمل و نقل که نحوه و کیفیت مطالبه خسارت از ناحیه زیان دیده را ترسیم و تعریف می نماید. و در پاره ای موارد سقف مسئولیت شرکتها را بیان داشته است . همچنانکه ادعای فقدان مسئولیت شرکت در مقابل مسافر خارجی در محکمه ای خارجی قابل استماع نیست در مقابل مسافر ایرانی نیز نمیتوان مسئولیت شرکت هواپیمایی را باور نداشت .

به واقع بی توجهی شرکت هواپیمایی ایرانی مبنی بر لغو سفر و متعاقبا سرگردانی مسافران و عدم قبول تعهدات قانونی خود , دلیل موجهی بر قبول دعوا علیه شرکت هواپیمایی  ایرانی مذکور و محکومیت آن به ۳۸۰ یورو معادل وجه بلیت و نیز معادل ۵برابر وجه بلیت به عنوان خسارت معنوی و الزام به عذرخواهی رسمی در یکی از جراید  کثیرالانتشار و سایر هزینه های تحمیلی نشان از درایت قاضی و درک سیستم قضایی از شرایط مقتضی دارد که به جهت قطعی نشدن حکم از معرفی کامل آن اجتناب میکنیم.

بطور کلی ارتقاء سطح کیفی هواپیما و ایمنی پرواز, استفاده کادر متخصص و متبحر، تراکم صندلی , نحوه برخورد میهمانداران و کادر پرواز با مسافران سالم و توانخواه, پذیرایی سالم و مطلوب, قیمت بلیت, عدم تاخیر و رعایت شأن مسافر و نحوه تعامل با مسافر در فرودگاه از جمله حقوق مسلم و به حق مسافرانی است که حاضر به استفاده از خدمات پرواز و هواپیما شده اند.

فاطمه مستغنی

ارسال نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

8 − 7 =


صوت و فیلم

گزارش تصویری