امام رضا علیه السلام: هر که غم مؤمنى را بزداید، خداوند در روز قیامت، غم را از دل او مى زداید.

مفتاح/ شاید در نگاهی واقع گرایانه اما سرمنشأ بسیاری از طلاقهای بی شماری که گاه آمارش از ازدواج ها بیشتر می شود چیزی شبیه جمله ای است که به دیوار دادگستری درج شده بود. «عشق عینک سبزی است که با آن انسان کاه را یونجه میبیند» و پندانه ای دیگر که نوشته بود: «هرگز به احساساتی که در اولین برخورد با کسی پیدا میکنید نسنجیده اعتماد نکنید.»

حال می شود گفت اعتماد به رفتار نسنجیده در خلال ازدواج شروعی است برای طلاق، که این روزها بسیاری از افراد علی الخصوص جوان ها درگیر آنند و حجم پرونده های دادگستری به همین دلیل به شدت افزایش یافته است. البته پرونده هایی که مفتوح شده اما دلیلی بر رسیدن به نتیجه آن نیست.

با صدور بخش نامه جدید به دستور رییس قوه قضاییه به شماره 100/34859/9000 مورخ22/07/97 و نیز با توجه به نامه معاونت نظارت و هماهنگی امور دادسراها و ضابطین کشور به شماره 140/1398/5104/9000 مورخ 17/02/98  بخش نامه ای به واحدهای اجرای احکام ابلاغ شد که زین پس از زندانی شدن افراد معسر به علت عجز از پرداخت مهریه جلوگیری به عمل آید.

 

با توجه به صدور این بخش نامه حتی اگر زوج از پرداخت اقساط مهریه جلوگیری به عمل آورد امکان جلب و زندانی شدن او نیست. انعکاس این بخش نامه در سطح جامعه آن بود که مانع صدور جلب مردان بدهکار به خواسته زوجه توسط  واحد اجرای احکام دادگستری شد.

 این در حالی است که ماده 1082 قانون مدنی بیان می دارد: «به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید...»

همچنانکه اصل 20 قانون اساسی مقرر می دارد: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی, سیاسی, اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. اما صدور این بخش نامه با توجه به افزایش تعداد زندانیان بدهکار راهکاری در جهت علاج مسائل و مشکلات جامعه نبود. این بخش نامه عملاً امکان دریافت مهریه را از مردان معسر که معلوم نیست آیا واقعاً عاجز از پرداخت مهریه اند و یا دادخواست اعسار آنها وسیله ای در جهت سوءاستفاده از نپرداختن حقوق شرعی و قانونی همسرانشان است را گرفت. استفاده از راههای فرار به ظاهر قانونی توسط برخی از مردان حربه ای است برای اعمال فشار به زنان پس از درخواست مهریه.

 اما در اصل  34 قانون اساسی مقرر می دارد: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. در پایان این اصل موکدا تاکید می کند هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد این در حالی است که با توجه به اصول قانونی می شود مفهوم مخالف آن را تفسیر کرد که صدور این بخش نامه عملاً  از رجوع زنان به مقام قضایی به علت دادخواهی ممانعت به عمل آورد. 

از سویی دیگر با وجود قانون نیاز به صدور بخش نامه خلاف قانون و خلاف نظم عمومی نبود که این چنین مانع دریافت حق شرعی و قانونی زنان شود و اصل تساوی زن و مرد  زیر سوال رود.

دکتر جعفری لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوق، بخشنامه را چنین تعریف نموده اند: بخشنامه عبارت است از تعلیم یا تعلیمات کلی و یکنواخت و به صورت کتبی که از طرف مقام اداری به مرئوسین برای ارشاد به مدلول و طرز تطبیق قانون یا آئین نامه داده شود و نباید مخالف قانون یا آئین نامه باشد. بخشنامه قابل استناد در دادگاه نیست و فی حد ذاته منشاء حق و تکلیف جدیدی نمی باشد و در صورت تعارض با قانون یا آئین نامه نباید به آن عمل کرد. (لنگرودی ۱۳۷۲: ۱۰۵)

در طبقه بندی قوانین، نیک واضح است که قانون عادی نمی‌تواند ناقض قانون اساسی باشد؛ همان‌طور که تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها نیز نباید مغایر قانون عادی باشند.از دیدگاه حقوقی, قانون پایین‌تر نمی‌تواند ناقض یا اصلاح‌کنندة قانون بالاتر باشد.

در تشریح دقیق بخش‌نامه‌ها، توجه به نکات زیر ضروری است: 
1ـ بخش‌نامه منشأ حق و تکلیف جدیدی نمی‌شود، اگر چه در صورت عدم مغایرت آن با مفاد قانون و آیین‌نامه لازم الاجرا است.
2ـ بخش‌نامه قابل استناد در دادگاه نیست؛  مستند احکام قضایی قرار نمی‌گیرد و اصحاب دعوی نیز نمی‌توانند به آن استناد کنند.
3ـ بخش‌نامه فقط در محدوده اداره دارای اثر و برای مرئوسین لازم الاتباع است ولی برای غیر آنان تکلیفی ایجاد نمی‌کند.
4ـ بخش‌نامه مغایر با قانون یا آیین‌نامه بی اعتبار است.(نجفی اسفاد و محسنی, 1379: 335) البته که بخش‌نامه‌ها همیشه جنبة اعلامی داشته و شارح هستند، نه مؤسس.

در نظام حقوقی ما برای جلوگیری از وضع مقررات مغایر با اصول قانون اساسی و نیز موازین شرعی، نهادی به نام شورای نگهبان پیش بینی شده است (اصل ۴ قانون اساسی)؛ هم‌چنین دیوان عدالت اداری، مرجع ابطال آیین‌نامه‌های مغایر با شرع و قانون است. از طرفی، قضات دادگاه نیز از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های مخالف با قوانین و مقرارت اسلامی‌یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه منع شده اند. در اصل 170 قانون اساسی آمده است: 
«قضات دادگاه‌ها مکلف‌اند از اجرای تصویب نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی ‌یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال این‌گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند». با توجه به مقررات مذکور در قانون دیوان عدالت اداری در رابطه با صلاحیت‌های این نهاد و نیز رویه عملی آن، ‌رسیدگی به آیین‌نامه‌های قوای دیگر ـ علاوه بر قوه مجریه ـ نیز در صلاحیت این دیوان قرار دارد؛ (هدایت‌نیا, 1382: 52ـ35).

نکته‌ای که باید به آن توجه نمود این است که دیوان عدالت اداری در پی درخواست یا شکایت یک شخص حقیقی یا حقوقی وارد رسیدگی می‌شود.  اگر در مواردی بخش‌نامه و یا آیین‌نامه‌ای ناقض قانون باشد, این بخش‌نامه و یا آیین‌نامه است که اعتبار ندارد و نباید به آن ترتیب اثر داده شود و هرکس می‌تواند ابطال این قبیل مقررات را از دیوان عدالت اداری بخواهد.
در نهایت, اگر قانون نیاز به اصلاح داشته باشد, باید از مجاری قانونی نسبت به اصلاح آن اقدام گردد.

با توجه به استنادات فوق و اثبات این امر به نظر می رسد، ابلاغ بخشنامه اصلاحی در جهت این تضییع حق اساسی زنان در جامعه فعلی ضروری است و با شرایط فعلی  و سکوت قوه قضاییه کلیه زحمات و تلاش‌هایی که در راستای احقاق حق بانوان در این چهارچوب صورت گرفته خنثی و بی اثر می گردد.

فاطمه مستغنی اصفهانی 

مطالب پیشنهادی