کد خبر : ۱۱۰۸۷۶ دسته : اجتماعی , اقتصادی , پیشنهاد سردبیر , تهران , حقوق بشر , سیاسی , تاریخ انتشار : ۱۸:۰۸ - سه شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۷
اندازه فونت نسخه چاپی
دادگاه رسیدگی به اتهام دو نفر از اخلال گران ارزی:

محاکمه مدیر سابق حراست بانک مرکزی/ اخذ ۴۴۶ میلیون دلار ارز دولتی و فروش در بازار آزاد

به گزارش پایگاه خبری مفتاح، دادگاه رسیدگی به اتهامات دو نفر از اخلاگران ارزی به نام‌های تیمور عامری و قربانعلی فرخزاد به ریاست قاضی موحد در شعبه اول ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی دادگاه انقلاب تهران امروز در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد.  در این جلسه نماینده دادستان تهران، متهمان، وکلای آنها و خانواده آنها حضور داشتند.

یکی از این متهمان قربانعلی فرخ زاد است که با قرار بازداشت موقت از تاریخ ۳۰ مرداد تا امروز در بازداشت بوده است. البته در این پرونده ۴ متهم دیگر متواری هستند و به دلیل نا معلوم بودن محل سکونت ابلاغ غیابی برای آنها ارسال شده است.

این متهم به بهانه واردات ورق استیل و اقلام دیگر به مبلغ ۴۴۶ میلیون و ۳۳۲ هزار دلار ارز دولتی دریافت کرده و با همکاری سایر متهمین ضمن ارتکاب جعل در بازار آزاد به فروش رسانده است. همچنین در یک فقره این فرد موفق به اخذ ۲۰۱ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی شده و آن را به مبلغ بالا در بازار فروخته است.

*** اخذ ۴۴۶ میلیون دلار ارز دولتی به بهانه واردات ورق استیل و فروش در بازار آزاد

در ابتدای جلسه قاضی موحد گفت: دو تن از متهمان که با قرار بازداشت موقت از 97.5.30 در زندان به سر می‌بردند تحت مراقبت مأمورین به دادگاه انتقال یافته‌اند.

حسب گزارش 4 تن از متهمان متواری هستند و به علت نامعلوم بودن مکان‌شان امکان ارسال احضاریه وجود نداشت و پس از انتشار در روزنامه کثیرالانتشار حکم برای آنان صادر شد.

وی افزود: بر اساس گزارش متهم ردیف اول در مراحل مختلف جهت واردات ورق استیل و اقلام دیگر از چندین بانک 446 میلیون و 5 هزار و 332 دلار ارز دولتی دریافت کرده است که جزئیات آن توسط نماینده دادستان بیان می‌شود.

قاضی موحد افزود: متهم ردیف اول با تهیه مدارک جعلی ارزها را در بازار آزاد به فروش رسانیده است. وی در یک مرحله با همکاری همکاران خود 201 میلیون  دلار ارز 4200 تومانی اخذ و ثروت‌اندوزی کرده است و هیچ کالایی وارد نکرده است. هویت متهمین در پرونده محرز است و نیازی به استعلام ندارد.

در ادامه جلسه نماینده دادستان افزود: قربانعلی فرخزاد زرین فرزند موسی متولد 1332 ، باسواد،‌ متأهل، شیعه ایرانی، ساکن تهران و فاقد سابقه کیفری است. این متهم از 97.5.30 بازداشت و متهم به اخلال در نظام پولی به صورت عمده شد.

نماینده دادستان عنوان کرد: تیمور عامری برکی، فرزند اکرم‌خان، متولد 1337، باسواد، متأهل، شیعه ایرانی، ساکن تهران و فاقد سابقه کیفری است که از تاریخ 97.8.29 به دلیل معاونت در اخلال ارزی به صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته در حد کلان متهم شد. همچنین علیرضا عامری برکی که متواری است نامش در پرونده وجود دارد.

***پرداخت سود ۲ میلیاردی به یک واسطه/ پای یک شرکت ترکیه‌ای در میان است

نماینده دادستان در جلسه رسیدگی به اتهامات متخلفان ارزی، اظهار داشت: علیرضا عامری متواری به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی به صورت سازمان‌یافته، تیمور عامری به جرم اختلال در نظام ارزی و دریافت 320 میلیون و 662هزار و 301 هزار دلار، حمیدرضا برکی فرزند تیمور متواری، به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی و دریافت 20 میلیون دلار ارز دولتی، مکی سلطانی متواری، مشارکت در اخلال نظام ارزی به صورت سازمان یافته و دریافت 300 میلیون دلار ارز دولتی،‌محمد وکیلی فرزند مصطفی به جرم قاچاق ارز به مبلغ 320میلیون و 362 هزار و 201 دلار از جمله متخلفانی هستند که جهت اخلال در نظام مالی و اقتصادی کشور به اتهامات آنها رسیدگی خواهد شد.

وی افزود: قربانعلی فرخزاد به بهانه واردات ورق استیل ارز دولتی دریافت کرده است.

متهم در اظهارات خود بیان کرده با فردی به نام علی قاسمی آشنا شده تا نامبرده مبلغ ریالی ارز را تامین کند.

فرخزاد اظهار داشته است که با همکاری علی قاسمی اقدام به تهیه پرفرم از یک شرکت ترکیه‌ای کرده و پس از ثبت سفارش کالا قاسمی کارهای تخصیص ارز را انجام دهد.

وی افزود: قاسمی از بانک ریال دریافت می‌کرده و در اختیار فرخزاد قرار می‌داده است و پس از فروش ارزهای دولتی در بازار مبلغ یک میلیارد و 900 میلیون تومان به فرخزاد پرداخت کرده است که 20 درصد سود فروش ارز دولتی در بازار بوده است.

 

***سود صدها میلیاردی متهمان از فروش ارز دولتی در بازار آزاد

نماینده دادستان در جلسه رسیدگی به اتهامات اخلال‌گران نظام ارزی درخصوص اتهامات وارده به متهم فرخزاد توضیح داد: براساس اعلام سازمان اطلاعات سپاه سود فروش ارز دولتی توسط این افراد 10 میلیارد تومان برآورد شده است و علی قاسمی که با همکاری متهم اقدام به اخلال در نظام ارزی کرده متواری است.

وی افزود: فرخزاد با همدستی متهم پروفرم صوری شرکت ترکیه‌ای را تهیه و توسط آن ارز دولتی دریافت کرده و در بازار آزاد فروخته ا ست.

نماینده دادستان افزود: پس از دریافت سود فروش ارز دولتی در بازار متهم پس از گذشته 4 ماه دوباره تصمیم می‌گیرد در مرحله دوم از بانک اقتصاد نوین مبلغ بیشتری را دریافت کند به طوری که در تیر ماه از بانک اقتصاد نوین مبلغ 98 میلیون و 122 هزار و 240 دلار ارز دولتی دریافت می‌کند بدون اینکه اقدام به واردات کالایی کرده باشد.

وی گفت: فرخزاد با همکاری امیر اسدبیگی اقدام به دریافت این مبالغ کرده و به اسدبیگی وکالت می‌دهد که کارت بازرگانی را در اختیار او قرار دهد و اسدبیگی نیز تحت تعقیب قضایی قرار دارد.

نماینده دادستان توضیح داد: اسدبیگی با تهیه پرفرم صوری اقدام به واردات نوشابه و ام‌دی‌اف می‌کند و ارز دولتی دریافتی را به حساب فرخزاد واریز می‌کند که ارزهای دولتی در بازار آزاد فروخته شده و اسدبیگی سهم قربانعلی فرخزاد را پرداخت می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: فرخزاد اعلام کرده که اسدبیگی مبلغی بین 7 تا 10 میلیارد را طی دو مرحله چک به وی پرداخت کرده است که سود حاصل از فروش ارز دولتی 350 میلیارد و 612 میلیون تومان بوده است که فرخزاد 30 درصد آن را دریافت کرده و 70 درصد در اختیار اسدبیگی است که وی متواری شده است.

 

***ماجرای اختلاف یکی از مدیران سابق حراست بانک مرکزی و متهمان

‌نماینده دادستان در جلسه رسیدگی به اتهامات اخلال‌گران نظام ارزی توضیح داد: متهم قربانعلی فرخزاد با توجه به تجارب قبلی اخلال در نظام اقتصادی برای بار دیگر تصمیم به استفاده از ارز دولتی و فروش آن در بازار آزاد می‌کند.

وی ادامه داد: متهم از تاریخ 5 بهمن ماه 96 تا 5 تیر ماه 97 با تهیه پروفرم جعلی مبلغ 320 میلیون و 642 هزار و 201 دلار با همکاری صرافی تیمور عامری دریافت می‌کند.

نماینده دادستان گفت: متهم از سال 94 از طریق مدیران بانک مرکزی با تیمور عامری آشنا شده است که تیمور عامری از مدیران حراست بانک مرکزی بوده است.

وی ادامه داد: این فرد پس از بازنشستگی اقدام به تاسیس یک صرافی مهم کرده و به عنوان کارگزار بانکی در آنجا مشغول به کار بوده است.

وی افزود: پس از مدتی بین فرخزاد و عامری و فرزندان آنها اختلافاتی بوجود می‌آید که علی قاسمی اقدام به دریافت ارز دولتی می‌کند.

نماینده دادستان گفت: طی جلساتی که بین عامری و فرخزاد و مکی سلطانی بوده قربانعلی فرخزاد جهت ثبت سفارشات و استفاده از حساب بانکی به دو تن دیگر وکالت می‌‌دهد و اقدامات بانکی و ثبت سفارش توسط ‌آنها انجام می‌شود.

 

***انتقال ارزهای دولتی به امارات/تقسیم سهم متهمان پس از فروش ارز

در ادامه جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان به اخلال در نظام پولی کشور، نماینده دادستان تهران در ادامه سخنان خود گفت:‌ علیرضا عامری و عوامل وی در صرافی عامری اقدام به تهیه پروفرم‌های جعلی کردند که دراختیار مکی سلطانی قرار گرفت.

وی ادامه داد: ارزهای دولتی به کشور امارات منتقل شد و دراختیار محمد وکیلی قرار گرفت که این شخص اقدام به فروش ارزهای دولتی کرد و سهم‌های متهمان را در خارج از کشور به صورت درهم نگهداری می‌کرد.

به گزارش مفتاح ، نماینده دادستان تهران گفت: متهم از محل مبالغ واریزی برای خرید ارزهای دولتی در مراحل دوم و سوم اقدام می‌کرد، به طوری که قربانعلی فرخزاد مبلغی بالغ بر ۳۰۰ میلیون دلار ارز دولتی دریافت و در بازار اقدام به فروش آن کرد.

وی در ادامه افزود: در خرداد ۹۷ تیمور عامری طی جلسه‌ای با قربانعلی فرخزاد از وی می‌خواهد به جای علیرضا عامری و مکی سلطانی با شخص حمیدرضا عامری همکاری کند. حمیدرضا عامری امورات بانکی مربوط به ایثار متهم را دراختیار گرفته و اقدام به دریافت حواله‌های ارزی کرد.

نماینده دادستان تهران گفت:‌‌کارت بانکی قربانعلی فرخزاد دراختیار حمیدرضا عامری قرار می‌گیرد که مبلغ ۱۶ میلیون یورو ثبت سفارش انجام می‌دهد و ۲۰ میلیارد تومان به قربانعلی فرخزاد رسید. همه اقدامات در صرافی تیمور عامری انجام می‌شد و مکی سلطانی با سفارش تیمور عامری حساب قربانعلی فرخزاد را دراختیار گرفت.

نماینده دادستان اظهار کرد: تیمور عامری اقدام به تهیه پروفرم‌های دولتی و دریافت ارز کرد و تصمیم گرفت حمیدرضا عامری را وارد بازی کند.

***سود ۲۰۶ میلیاردی یک متهم/ خرید بخشی از ماشین سازی تبریز با پول بیت المال

نماینده دادستان تهران در ادامه جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان به اخلال در نظام ارزی کشور گفت: سودی که از محل فعالیت‌ها عائد عامری شد، مبلغ هنگفتی بود.جریان فروش ارزهای دولتی در اختیار گرفته و شبکه عامری راه‌اندازی شد.

وی ادامه داد: متهم علیرضا و حمیدرضا عامری از بازگشت به کشور خودداری می‌کنند و مکی سلطانی نیز از کشور متواری می‌شود. تیمور عامری با فراری دادن فرزندان خود توسط قربانعلی فرخزاد اقدام به مدیریت کردن فرزندان خود کرد و زمانی که جریان فساد آشکار شد، تیمور عامری در جریان بازجویی از موارد موجود اظهار بی‌اطلاعی کرد و متهمان را فرزندان خود خطاب می‌کند.

وی گفت: طبق گزارش سازمان اطلاعات سپاه، سود حاصل از فروش ارزهای دولتی ۷۰۲ میلیارد تومان عنوان شد که سهم قربانعلی فرخزاد ۲۶۰ میلیارد تومان بود، از این مبلغ بخشی برای ماشین‌سازی تبریز، ۴۵ میلیارد تومان برای خرید شرکتی در تبریز، ۳۰ میلیارد تومان برای خرید شمش، ۳۰ میلیارد تومان دیگر برای خرید لوله و ۵ میلیارد نیز برای تعمیرات هزینه شد که این اموال از بیت‌المال عائد شدند.

نماینده دادستان تهران اظهار کرد: با توجه به اینکه محمد وکیلی فروش ارزها را برعهده داشته است، بنابراین وی ابتدا سهم خود را از محل فروش ارزهای دولتی دریافت کرده، سپس سود ریالی حاصل شده بین قربانعلی فرخزاد و سایر متهمان تقسیم شد. با توجه به بدهی‌های قربانعلی فرخزاد، این شخص در سال ۹۶ و ۹۷، ۳۲۰ میلیون دلار ارز دولتی از بانک دریافت و با سود حاصل اقدام به خرید املاک و کارخانجات دولتی کرد.

وی ادامه داد: با عنایت به اظهارات قربانعلی فرخزاد دایر بر فروش ارزهای دولتی در بازار آزاد بدون واردات و خرید ماشین‌سازی تبریز از دادگاه تقاضا دارم که شهادت آقای محمد شهادت در دادگاه اخذ شود. ردیابی ۲۵ حساب قربانعلی فرخزاد انجام شد و استعلام از بانک مرکزی در مورد میزان ارزهای اقتصاد پیدا کرده به این شخص توسط بانک‌ها صورت گرفت و همچنین استعلام بانک توسعه تعاون و اداره گمرک وجود دارد. براساس بررسی‌ها جرائم ارتکابی در تهران تحقق یافته که برای وی از دادگاه درخواست کیفر دارم و رد مال به قیمت روز مورد تقاضا است.

***اظهارات عجیب و غریب متهم در گام اول دفاع از خود: من ضرر کردم!

قاضی موحد در ادامه جلسه رسیدگی به اتهامات اخلالگران در نظام پولی کشور متهم قربانعلی فرخزاد را به جایگاه فراخواند و از وی خواست خود را معرفی کند و در زمینه سواد خود به بیان مطلب بپردازد. همچنین از وی در خصوص شغلش از ابتدای ورود به عرصه کار پرسید.

متهم در جواب گفت؛ بنده در زمان رژیم منحوس پهلوی کارگاه درب و پنجره‌سازی داشتم و در سالهای حدود ۵۴ در شهر اهر کشاورزی انجام می‌دادم، همچنین بنده پس از آن سی سال آهن‌فروش نیز بودم.

قاضی موحد گفت: از چه سالی وارد عرصه تجارت شدید؟

متهم پاسخ داد: بنده از سال ۸۵ اقدام به خرید شرکت آب‌معدنی کردم.

قاضی موحد در خصوص سابقه کیفری متهم از وی سؤال پرسید که متهم پاسخ داد: بنده چهل سال پیش پس از انقلاب به اتهام فروختن یک شاخه گرانفروشی آهن چند روزی را در زندان بودم.

قاضی پرسید تحصیلات شما چقدر است و به چه زبانی یا زبان‌هایی مسلط هستید؟

متهم گفت: زبان آذری به عنوان زبان اصلی بنده است و فارسی را نیز بلد هستم.

قاضی موحد بیان کرد: آیا زبان دیگری جز این زبان‌ها را فراگرفته‌اید؟

متهم پاسخ داد: من ترک اورجینال و زبانم اصلی است و جز این موارد، زبانی به جز زبان حرف زدن با خدا را بلد نیستم.

قاضی موحد از وی پرسید: براساس کیفرخواستی که قرائت شد، اتهام شما اخلال در نظام ارزی از طریق قاچاق عمده و سازمان‌یافته در حد کلان است، یعنی شما با ایجاد تشکیلات اقداماتی را انجام دادید، شما به آنچه باید، عمل نکردید و مبالغ دریافت شده را با همکاری در بازار آزاد فروختید. این اتهام شما است، چه دفاعی دارید؟

متهم پاسخ داد: هر آنچه در پرونده وجود دارد دروغ است، همچنین شما می‌دانید که نوشته‌های دادستان دروغ است، برای ما تنها دو ماه ارز دولتی دریافت شد و بقیه موارد اینطور نبوده است.

قاضی موحد گفت: شما چقدر ارز گرفتید؟

که متهم در پاسخ گفت: بنده در دریافت ارز ۲۰۰ میلیون تومان ضرر کردم و ارزها را برای این دریافت کردم تا ورق استیل و دستگاه وارد کنم و زمانی که تحریم ترامپ شروع شد، به ما جنسی ارائه نشد.

***متهم: من لیر گرفتم نه دلار/ قاضی: شما دلار را در ترکیه به لیر تبدیل کردید

قاضی موحد در ادامه جلسه رسیدگی به اتهامات قربانعلی فرخزاد از وی سوال کرد که در مرحله اول از بانک مرکزی چه میزان ارز دریافت کرده است.

متهم پاسخ داد: من برای واردات اجناس ارز دریافت کردم و به دلیل تحریم‌ها ضرر کردم، بانک مرکزی به ما نامه داد که 5 درصد ضرر ما را جبران کند. من در اردیبهشت ماه ارز دریافت کردم و در اولین مرحله 150 میلیون لیر از بانک مرکزی گرفتم.

قاضی پرسید اسناد بانکی می‌گوید که شما دلار دریافت کرده‌اید.

متهم پاسخ داد: دلار نبوده و لیر بوده  و در مرحله دوم 200 میلیون لیر دریافت کرده‌ام، هدف من اشتغالزایی بوده است و در همین راستا تصمیم گرفتم ورق استیل وارد کنم که با تحریم مواجه شدیم.

برای خرید کارخانه ماشین‌سازی 100 میلیارد دلار دادم و آن را خریدم و این مبلغ پول خودم بوده است.

قاضی سوال کرد: طبق اقرار خودت ارز دولتی دریافت کرده‌ا ی و در بازار آزاد به فروش رسانده‌‌ای، این موضوع صحت دارد؟

متهم پاسخ داد: من به آقای سلطانی وکالت داده‌ام که ارز را دریافت کند که با بالا رفتن قیمت ارز اوضاع تغییر کرد.

قاضی گفت: شما دلار دریافت کرده‌ایدو در کشور ترکیه آن را به لیر تبدیل کرده‌اید، لیست اموال خود را اعلام کنید.

متهم پاسخ داد: ماشین‌سازی تبریز را در اردیبهشت ماه امسال خریدم به قیمت 700 میلیارد تومان که 100 میلیارد آن را پرداخت کردم و قرار شد سالی 100 میلیارد دیگر بدهم.

قاضی پرسید: 100 میلیارد را از کجا آورده‌ای؟

متهم پاسخ داد: من 40 سال زحمت کشیده‌ام.

قاضی سوال کرد: اولین کارخانه‌ای که خریدی چه زمانی بوده است؟

متهم پاسخ داد: میلگردسازی تبریز را امسال خریدم البته زمین آن مال خودم بوده و سال 85 اقدام به تاسیس آن کردم.

قاضی پرسید: کارخانه‌ای که خریدی چه بوده؟

متهم پاسخ داد: هدف من اشتغالزایی بوده و ماشین‌سازی تبریز را که دارای ریخته‌گری است خریدم.

قاضی گفت: شما ارز دولتی برای واردات دریافت کرده‌ای اما اقدام به خرید کارخانه‌ کرده‌ای.

متهم توضیح داد: هدف من اشتغالزایی بوده و با خودم گفتم اگر  ترامپ برکنار شود ادامه فعالیت اقتصادی خود را از سر می‌گیرم.بانک مرکزی به ما التماس می‌کرد که ثبت سفارش انجام دهیم و در آن زمان قیمت دلار پایین بود.

قاضی تاکید کرد: لطفا صادقانه صحبت کن. گفتی که ماشین‌سازی را با پول خودت خریده‌ای پس دلار  دریافتی چه شد؟

متهم پاسخ داد: پول خودم و ارز دریافتی قاطی شده بود به همین دلیل اقدام به خرید ماشین‌سازی کردم.

قاضی پرسید: دلار را چگونه در بازار به فروش رساندی؟

متهم گفت: معاون اول رئیس‌جمهور وقتی که در تلویزیون اعلام کرد دلار تک نرخی شده است بانک به ما التماس کرد که ارز دریافت کنیم من به تیموری اعتماد کردم و کارها را به او واگذار کردم و عامری ارز را فروخته است. من هیچ ترسی از گفتن حقیقت ندارم.

قاضی افزود: ارز به نام شما دریافت شده است و با این حرف‌ها نمی‌توانید از زیر بار مسئولیت فرار کنید.

متهم توضیح داد: ما 3 تا 5 پرونده تشکیل دادیم و سلطانی کارها انجام می‌داد و من معمولا در کارخانه بودم به دلیل اینکه با بالا رفتن قیمت دلار مشکلاتی برای کارخانه ایجاد شده بود.

قاضی پرسید: ارز دولتی را چگونه گرفته ای؟

متهم پاسخ داد:من دلار دریافت نمی‌کردم یورو را با قیمت 5 هزار و 150 تومان گرفتم و با قیمت‌های 5 هزار و 350 تومان تا 5 هزار و 600 تومان در بازار فروختم و 1500 یورویی که از بانک مرکزی دریافت کرده بودم را تسویه کرده‌ام.

قاضی پرسید: چند حساب بانکی دارید؟

متهم گفت: دقیق اطلاع ندارم ولی فکر می‌کنم 23 حساب بانکی.

قاضی گفت: اخطار می‌کنم با این برخوردها نمی‌توانی از زیر بار مسئولیت فرار کنی. حساب بانکی را چه زمانی افتتاح کردی؟

متهم گفت: یک سال یا دو سال پیش .

قاضی پرسید: ایا واردات اجناس از خارج از کشور داشته‌ای؟

متهم گفت: در سال‌های گذشته آب معدنی وشیر پاستوریزه وارد کرده‌ام.

 

***قاضی: متهم با دریافت ۴۴۶ میلیون دلار بزرگ‌ترین شخص حقیقی دریافت‌کننده تسهیلات بانکی است

قاضی موحد در ادامه جلسه رسیدگی به اتهامات قربانعلی فرخ‌زاد از وی پرسید چه کسی شما را برای دریافت ارز دولتی و واردات کالا راهنمایی کرد.

متهم پاسخ داد هیچ کسی من را راهنمایی نکرد و تنها کار خدا بود و خودم اقدام به انجام این کار کردم.

قاضی پرسید: چه کسی گفت که شما ماشین‌سازی تبریز را بخری؟

متهم گفت: در هتلی در تبریز مستقر بودیم که یک نفر به من گفت خریدار کارخانه منصرف شده و من به دنبال خرید کارخانه رفتم.

قاضی پرسید: معنی ثبت سفارش چیست و آیا ثبت سفارش بلدی؟

متهم افزود: بله تنها چیزی که بلد نیستم دروغ است.

قاضی گفت: ثبت سفارش و فاکتورها را چه کسی انجام می‌داد؟

متهم گفت: من سواد نداشتم و انگلیسی بلد نبودم و کارها را خود شرکت‌ها انجام می‌دادند که امسال آقای سلطانی کارها را انجام داده است.

قاضی پرسید: شما به چند نفر وکالت داده‌ای.

متهم گفت: من برای کارهای گمرک به سلطانی وکالت دادم.

قاضی پرسید: چه کسی کارهای گرفتن ارز دولتی را انجام داد.

متهم گفت: به افرادی که وکالت دادم کار را انجام می‌دادند، باید 20 روز قبل از دریافت ارز دولتی کارها انجام می‌شد و پول به بانک مرکزی برمی‌گشت.

قاضی پرسید: در سال 94 ثبت سفارش ورق استیل داشتی آن را توضیح بده.

متهم گفت: در آن سال ایران تحریم شد و من اقدام به واردات آب معدنی کردم.

قاضی پرسید: واردات آب معدنی مربوط به سال‌های قبل بوده، با ارز دریافتی اقدام به چه کاری کرده‌ای؟

متهم گفت: من بدهی بانکی ندارم و مبالغ را به حساب بانک مرکزی ریخته‌ام.

قاضی پرسید: شما در ترکیه ارز دریافتی را به لیر تبدیل کرده‌ای و یک میلیارد و 900 میلیون تومان در یک بخش به حساب شما واریز شده است. این پول مربوط به چه چیزی بوده است.

متهم گفت: من این مبلغ را از قاسمی برای کارخانه آب معدنی به صورت دستی گرفته بودم. من دروغگو نیستم، من خمس و زکات می‌دهم.

قاضی پرسید: چرا برخلاف مقررات کشور عمل کرده‌ای؟

متهم گفت: من پول را از بانک مرکزی دریافت کردم و فقط سود پول برای من مانده که با هدف اشتغالزایی اقداماتی را انجام داده‌ام.

قاضی تصریح کرد: متهم خود را به سادگی زده تجاهل می‌کند آدمی که می‌تواند این حجم از پول را دریافت کند ادبیاتش این گونه نیست. بر اساس گزارش پرونده متهم بزرگترین شخص حقیقی دریافت‌کننده تسهیلات از بانک است که این موضوع با ادبیات وی همخوانی ندارد.

وکیل متهم خطاب به متهم گفت: از هوشمندی خودت برای بیان صداقت استفاده کن.

قاضی گفت: شما مبلغ 446 میلیون و 50 هزار و 332 دلار در چند مرحله از بانک دریافت کرده‌ای؟ پرسیدم این مبلغ برای چه بوده و گفتی که برای واردات بوده است، سؤال شد که آیا واردات انجام دادی، گفتی که تحریم بودیم. حالا که نتوانستی واردات انجام دهی این مبلغ چه شد؟

متهم افزود: من این کار را انجام نداده‌ام این کار را سلطانی انجام داده و سود آن را به حساب من ریخته است من دو عدد کارت بانکی به او داده بودم و او پول را به حساب من می‌ریخت و اصل پول به حساب بانک واریز شده است. سلطانی آدم خوبی بود و به من خیانت نکرد.

قاضی گفت: اقرار کردی که ارز 4200 تومانی دریافت کرده‌ای و به مبلغ 8 هزار تومان فروخته‌ای آیا این موضوع را تأیید می‌کنی؟

متهم افزود: من یورو با قیمت 5150 تومان دریافت کرده‌ام.

قاضی گفت: شما بر اساس صداقت صحبت نمی‌کنی و مطالب را توضیح نمی‌دهی.

متهم گفت: من سواد ندارم و وکیلم هر چه بگوید قبول است. من 1600 کارمند دارم.

قاضی گفت: از محل ارزها چقدر سود کرده‌ای؟

متهم گفت: من 43 میلیارد تومان میل‌گردسازی را خریده‌ام و فقط 80 میلیارد تومان سود کردم.

قاضی پرسید: کجا ساکن هستی؟

متهم گفت: من در تهران در محله فاطمی ساکن هستم.

قاضی پرسید: چند خودروی سواری داری؟

متهم گفت: من با تاکسی تردد می‌کنم و ماشین شخصی ندارم.

قاضی تصریح کرد: شما مدرک‌سازی انجام داده‌ای و پیش‌فاکتورها را با آقای مکّی سلطانی هماهنگ‌ کرده‌ای که به صورت صوری تهیه شود تا بتوانی از این طریق بر نظام اقتصادی اخلال ایجاد کنی.

متهم گفت: پیش فاکتورها چندین بار در بانک بررسی می‌شود و نمی‌توان فاکتور سوری ایجاد کرد. مدرک‌سازی به معنای ساختن مدرک برای فرار از زندان است.

***مواجه دو شاهد با متهم/ متهم: سود فروش دلار را به حساب بانک مرکزی واریز می‌کردم!

در ادامه جلسه رسیدگی به اتهامات قربانعلی فرخزاد که به اخلال در نظام پولی کشور متهم شده است گفت: من گفته‌ام می‌خواهم بروم ترکیه دستگاه بخرم و بر این اساس بانک سپه یک میلیون دلار به من ارز ارائه کرد.

قاضی موحد گفت: پیش‌ فاکتورها در تهران تهیه می‌شد و با آقای مکی در خارج از کشور هماهنگ شده بود تا فاکتور صوری تهیه کنید و ارزها را بفروشید، ارزها را چه کردید؟

متهم گفت: سود ارزها را به حساب بانک مرکزی ریختم. من پول را به حساب بانک مرکزی واریز و برای 600 نفر اشتغال ایجاد کردم.

قاضی موحد یکی از شاهدان به نام آقای محمد شهادت را به جایگاه احضار کرد.

محمد شهادت گفت: بنده متولد سال 67 ، اهل تهران و شهرستان پردیس هستم.

قاضی خطاب به شاهد گفت: شما نسبتی با متهمان دارید؟ که در پی آن شهادت گفت بنده نسبتی با متهم ندارم، کارمند صرافی آقای عامری بوده‌ام ولی دیگر نیستم.

 

قاضی موحد ضمن درخواست سوگند از شهادت در ارتباط با فاکتورسازی آقای تیموری و فرخزاد از وی پرسید.

شهادت پاسخ داد: این افراد از حدود دو سال پیش به صرافی ما رفت و آمد داشتند ولی از بهمن سال 96 حضورشان مستمر شد و 3 تا 4 روز در هفته در صرافی ما حضور یافتند. اقای سلطانی و علیرضا عامری متهم را به عنوان یکی از بزرگترین کارفرمایان اهر و تبریز معرفی و شروع به کار کردند. آقای مکی سلطانی در صرافی ما حضور داشتند و تقریبا یکسالی بود که در صرافی ما رفت و آمد داشتند و مستقر بودند.

این شخص اختیار تام و وکالت قانونی نیز در اختیار داشتند. از سال گذشته مکی سلطانی و عامری اعلام کردند اقدامات و فاکتورها در بانک ملی شعبه حافظ با امضای فرخزاد وجود دارد. علی عامری به همراه شخصی که مکی سلطانی اعلام کرده بود فاکتور رنگی صادر می‌کرد و تعطیلات عید فطر که امارات تعطیل شد این فرد اقداماتش روتین و ثابت شد.

قاضی موحد در ادامه جلسه آرش شعبانی کارمند سابق صرافی عامری را به جایگاه فرا خواند.

وی گفت: بنده با متهم هیچ نسبتی ندارم همچنین در زمینه فاکتورسازی نیز بنده اطلاع خاصی نداشتم و مسئول حسابرسی صرافی بودم که موجودی ریالی صندوق را چک می‌کردم. به دلیل اینکه علیرضا عامری سرشان شلوغ شده بود به من گفتند موارد را در سیستم ثبت کنم. از نظر روال صرافی که پرسیدم به من گفتند که ما کارمزد می‌گیریم و کار انجام می‌دهیم و اقداماتی که برای فرخزاد انجام شد مورد خاصی نیست. فرم‌ها را آقای سلطانی پر می‌کردند و آقای شهادت تایپ‌ها را انجام می‌داد.

قاضی موحد از وی پرسید: شما چه مدت در صرافی حضور داشتید؟

شعبانی پاسخ داد: بنده مدتی حضور یافتم و بین آن یکسال اخراج شدم ولی حال از ابتدای سال 96 حضور دارم.

قاضی موحد متهم را به جایگاه فرا خواند و گفت: حال که اظهارات شهود را شنیدی چند مطلب را نماینده  دادستان تهران به شما متذکر می‌شوند.

*** از این در به آن درهای متهم برای فرار از پاسخ!

نماینده دادستان تهران در ادامه جلسه رسیدگی به اتهامات متهم اختلال در نظام ارزی کشور گفت: شما معادل ریالی پیش‌پرداخت‌ها را چگونه تامین می‌کردید؟

متهم خطاب به قاضی بیان کرد: شما که فقط حرف‌های دادستانی را تایید می‌کنید. به حرف‌های من هم توجه کنید ما پول‌ها را به حساب بانک مرکزی واریز می‌کردیم.

نماینده دادستان پرسید شما چرا به علیرضا درکی و مکی سلطانی وکالت حساب دادید؟

متهم گفت: نیت من خیر بود و این دلیل نمی‌شود که شما به من زور بگویید.

نماینده دادستان افزود: ایزوتوپ مس ماده‌ اولیه است که در انرژی اتمی کاربرد دارد ولی هرچند پس از بررسی‌ها از انرژی اتمی مشخص شد که ایزوتوپ مخصوص انرژی اتمی نیست ولی شما چرا این مورد را وارد کردید.

قاضی موحد افزود: در تاریخ 25 بهمن 96 به حساب شماره 30001 مبلغی بیش از 145 هزار میلیارد به حساب شما وارد شد.

متهم بیان کرد: این مبلغی که شما گفتید به ریال است و سلطانی بابت فروش‌های خود که در جریان آن نیستم مبالغ را کسب کرده است.

قاضی گفت: شما باید مبالغ را بازگردانید؟ چند روزه می‌توانید این کار را انجام دهید؟ 

متهم گفت: بنده اختیار را به وکیل می‌دهم و ایزوتوپ مس برای موارد پزشکی وارد شد.

متهم در حالی که گریه می‌کرد گفت: من برای آن دنیا اقداماتم را انجام دادم من می‌خواستم مسجد بسازم و در برخی موارد کار خیر کنم.

 قاضی بیان کرد: اتهام شما براساس کیفرخواست اخلال در نظام ارزی کشور در حد کلان است. به عنوان آخرین دفاع چه حرفی دارید؟

متهم گفت: موارد را آقای سلطانی می‌فروخت و به خدا در این حد می‌دانم که همه موارد پولی به بانک مرکزی انتقال می‌یابد.

قاضی موحد ، حسینی وکیل‌مدافع متهم را به جایگاه فرا خواند.

حسینی وکیل‌مدافع متهم گفت: بنده از شنبه با پرونده آشنایی اجماعی پیدا کردم و حال که امروز پرونده به شعبه آمده است با مذاکرات نتوانستم به خوبی در جریان پرونده قرار بگیرم ولی برای رعایت رفتار حرفه‌ای اینجا حاضر شدم.

 

***وکیل متهم: موکلم سواد ابتدایی دارد و نمی‌تواند درست توضیح دهد

حسینی وکیل متهم قربانعلی فرخ‌زاد در دفاع از وی اظهارداشت: قرار نهایی و کیفرخواست ارائه شده از سوی دادسرا با تحقیقات کافی همراه نبوده است.

وی افزود: در خصوص فرایند تسهیل دریافت ارز از بانک‌ها باید توجه داشته باشیم که ارز خارجی قابل خرید از سیستم بانکی داخلی نیست و اشخاص ناچار به گشایش اعتبار اسنادی در بانک هستند تا بتوانند در معاملات بین‌المللی از آن استفاده کنند.

حسینی گفت: ورود کالا از سوی مراجع قضایی مورد تحقیق نبوده است که این موضوع نشان از عدم تحقیقات کافی دارد.

وکیل متهم افزود: خروج ارز با این حجم از کشور به سایر کشورها امکان‌پذیر نیست، لازم است در زمینه اتهام قاچاق ارز نیز تحقیقات کافی صورت گیرد.

حسینی افزود: موکل من تحصیلات ابتدایی دارد و باید پیرامون صحبت‌های ایشان این موضوع در نظر گرفته شود و همچنین توجه کنید که در سال ۹۴ و ۹۵ ارائه ارز برای ورود کالاهای خاص صورت می‌گرفته است.

حسینی افزود: رابطه عامری با موکل بنده در این پرونده دارای تناقضاتی است و از آنجا که عامری مدیر ارشد بانک مرکزی است این ابهام پیش می‌آید که چرا این فرد سراغ افراد نزدیک به خود نرفته است.

وی تصریح کرد: فرخزاد ماشین‌سازی تبریز را از ورشکستگی نجات داده است و این موضوع که موکل بنده به عنوان یک آدم بی‌پول از طریق ارز به سرمایه هنگفت دست پیدا صحیح نیست.

وکیل متهم افزود: رسیدگی موضوع با ایراد اساسی همراه است و ما به صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به اتهامات ایراد داریم.

وی در پایان گفت: ما نمی‌گوییم عمل موکل بنده قابل دفاع است اما در ارتباط با مقررات جزائی نباید دچار اشتباه شویم و رعایت عدالت از سوی قضات مورد انتظار است.

قاضی موحد در پاسخ به دفاعیات وکیل متهم گفت: اگر به صلاحیت دادگاه ایراد داشتید باید در ابتدای جلسه اعلام می‌کردید و اعلام این موضوع در زمان پایان جلسه صحیح نیست.

وی افزود: موکل شما چند بار با بیان خودش اقرار کرده است که ارز دریافت کرده و نتوانسته کالا وارد کند و آن را در بازار آزاد به فروش رسانده است.

 

***متهم با ارائه فاکتورهای صوری ارز دولتی گرفته است

نماینده دادستان در جلسه رسیدگی به اتهامات قربانعلی فرخزاد در خصوص دفاعیات وکیل متهم اظهارداشت: وکیل متهم اعلام کرده است که فرایند مالی LC بوده است اما کیفرخواست اعلام می‌کند که اعتبارات اسنادی بوده و کار ثبت سفارش کالا انجام شده است و این اقدام با ارائه پیش فاکتورهای صوری به بانک بوده که اعتراض به این بخش وارد نیست.

وی افزود: موکل اعلام کرده که دچار کهولت سن است، اقرار متهم در دادگاه در خصوص نقش متهم در زمینه سوء استفاده از ارز دولتی کاملاً مشخص بوده و نیازی به توضیح ندارد.

نماینده دادستان افزود: نقض تشریفات قانونی صورت گرفته و متهم به بهانه واردات کالا اقدام به دریافت ارز کرده و آن را با نرخ بالاتر در بازار آزاد فروخته است که این موضوع برخلاف مقررات بانکی است.

***نوبت به محاکمه یکی از مدیران سابق حراست بانک مرکزی رسید

در ادامه جلسه رسیدگی به اتهامات اخلال‌گران در نظام ارزی یکی دیگر از متهمان با حضور در جایگاه به معرفی خود پرداخت و اظهار داشت: من تیمور عامری متولد 1337، بازنشسته از بانک مرکزی و مدیرعامل یکی از صرافی‌های تهران هستم که از تاریخ 97.6.14 در بازداشت موقت به سر می‌برم.

قاضی در ادامه جلسه از متهم پرسید از چه سالی اقدام به تأسیس صرافی کردید. متهم پاسخ داد: از سال 89 اقدام به تأسیس صرافی کرده‌ام و تمام فعالیت‌های بنده با بانک مرکزی بوده است. همچنین برخی از مشتری‌های من مردمی بودند که به من اعتماد می‌کردند.

قاضی پرسید تحصیلات شما تا چه مقطعی است، متهم گفت: بنده کارشناسی بانکداری دارم.

قاضی پرسید آیا سابقه کیفری دارید متهم گفت: من هیچگونه سابقه کیفری ندارم.

قاضی افزود:‌اتهام معاونت در اخلال در نظام ارزی از طریق اخلال در نظام ارزی در حد کلان با مبلغ 320 میلیون و 662 هزار و 301 دلار است.

متهم پاسخ داد: این اتهامات را از خود دور می‌کنم من هیچ همکاری با متهم ردیف اول نداشته‌ام. من نه از وی پول گرفته‌ام نه پولی را پرداخت کرده‌ام و تمام فعالیت‌های من مرتبط با بانک مرکزی است و در ضمیمه دریافت ارز از بانک‌های صنعت و معدن و بانک ملی هیچ شراکتی با فرخزاد ندارم.

قاضی نحوه آشنایی شما با وی چگونه بوده است متهم پاسخ داد: فرخزاد در سال 94 به من مراجعه کرد و آقای کریمی که مدیر یکی از بخش‌های بانکی بود، وی را به من معرفی کرد که فرخزاد در آن زمان به من گفت من قصد واردات کالا را دارم و به ریال نیازمندم و من به وی اعلام کردم که ریال را فقط می‌توانم برای عملیات‌های خرید و فروش اسکناس و حواله هزینه کنم .

متهم ادامه داد: صرافی من خانوادگی است و پسرم نزد من فعالیت می‌کرد مردم به من برای قرض گرفتن مبالغ مراجعه می‌کردند و من در برخورد اول فکر می‌کردم فرخزاد از من پول قرض می‌خواهد.

متهم تصریح کرد: در این زمینه با پسرم مشورت کردم و به پسرم گفتم اگر نمی‌توانی پولی به وی بدهی نتیجه را اعلام کن که من فرخزاد را تا اسفند 96 دیگر ندیدم تا اینکه به واسطه آقای سلطانی مجدداً‌ به من مراجعه کرد.

متهم خاطرنشان کرد: سلطانی در سال 95 و 96 برای تأمین ارز با بانک مرکزی همکاری می‌کرد. همچنین با چند شرکت نفتی همکاری داشت و شرکت‌هایی که محصولات نفتی شرکت نفت ایران را می‌خریدند و وی در خصوص دور زدن تحریم‌ها با آنها همکاری می‌کرد.

متهم افزود: عمده افراد نمی‌خواهند تخلف کنند و درخواست صدور فاکتورهای صوری برای دور زدن تحریم‌ها انجام می‌شود تا کشور مبدأ آنها را تحریم نکند اگر این اتفاق در صرافی من رخ داده با اجازه نبوده است.

 

***پدری که برای فرار از محاکمه تقصیر را به گردن پسرش انداخت!

در ادامه جلسه رسیدگی به اتهامات تیمور عامری متهم به اخلال در نظام ارزی کشور، قاضی از متهم پرسید: شما اعلام می‌کنید که از اقداماتی که در صرافی شما صورت گرفته بی‌اطلاع بوده‌اید،‌چه کسی این کار را انجام داده است.

متهم پاسخ داد: من به پسرم اعتماد کردم و اگر فرزندم این کارها را انجام داده است، وی را محاکمه کنید، من با فرخزاد هیچ رابطه‌ای ندارم.

قاضی پرسید: شما چه زمانی متوجه شدید که فرزندتان از فرخزاد وکالت گرفته است.

متهم پاسخ داد: فرزندم علیرضا را نمی‌دانم وکالت دارد یا خیر، اما حمیدرضا در سال ۹۴ وکالت فرخزاد را برعهده گرفت و فرخزاد برای اینکه اعتماد پسرم  را جلب کند، این کار را انجام داد، من در آن دوران از این وکالت اطلاع داشتم، اما هیچ اقدامی در آن زمان انجام نشد.

قاضی پرسید: وضع مالی فرزندان شما پس از دریافت وکالت از فرخزاد چه تغییری کرده است؟

متهم پاسخ داد: وضع مالی علیرضا از ابتدا خوب بود، به دلیل فعالیت‌هایی که انجام می‌داد، وضع مالی خوبی داشت.

قاضی پرسید: صرافی شما در کدام منطقه تهران قرار دارد؟

متهم پاسخ داد: صرافی من مقابل بانک مرکزی بوده و من مستأجر هستم.

قاضی پرسید: صرافی شما چند متر است؟

متهم پاسخ داد: ۸۰ متر، مشکل من این بود که من در اتاق خودم مشغول به کار بودم، چهار نفر کارمند دارم و صرافی من تا سه ماه پیش فعال بود و اکنون برای رسیدگی به تخلفات پلمپ شده است. 

متهم ادامه داد: آقای سلطانی به دلیل اینکه ارز مورد نیاز بانک مرکزی را تأمین می‌کرد نزد من مراجعه داشت و اگر ما می‌خواستیم این موقعیت را به هم بزنیم ماه‌ها طول می‌کشید کشورهای دیگر شرکت تأسیس کنیم.

وی افزود: به دلیل اعتمادی که به من شده بود و فعالیت‌هایی که با بانک مرکزی انجام دادم، کارمزد و اصل پول به حساب شرکت نفت واریز می‌شد و از این طریق در دور زدن تحریم‌ها نقش داشتیم و محصولات شرکت نفت را به فروش می‌رساندیم.

متهم توضیح داد: سلطانی نمی‌خواست تخلف کند، آنها قبل از آشنایی با من هم کارهایی را انجام می‌دادند و در زمینه ثبت سفارش، اطلاعات  کافی داشتند، من تاکنون نه ثبت سفارش داشته‌ام و نه ارزی را دریافت کرده‌ام.

وی ادامه داد: بیشترین کار من با بانک مرکزی بوده است و کارهای مشتری‌های گذری را انجام می‌دادم، من به دنبال ایجاد شبکه یا تیم نبوده‌ام.

 

***ماجرای ۳۰ سال کار دولتی و آشنایی با سیستم اداری که برای کار خلاف هزینه شد

در ادامه جلسه رسیدگی به اتهامات تیمور عامری،‌ قاضی از متهم پرسید:‌ شما می‌گویید از اقداماتی که در صرافی شما انجام شده اطلاعی ندارید اما پیش‌فاکتورها در صرافی شما صادر شده است.

متهم توضیح داد: من این موضوع را باور نمی‌کنم و اگر چنین اقدامی صورت گرفته باشد، بدون اطلاع من بوده است.

قاضی گفت: شما ۳۰ سال در بانک مرکزی فعال بوده‌اید و با سیستم اداری آشنایی کافی دارید.

متهم پاسخ داد: پسرم حرف من را گوش نمی‌داد و این آقا دو ماه با پسر من کار کرده است و من تمام اطلاعات را به تازگی متوجه شده‌ام.

قاضی پرسید: آقای سلطانی چرا به صرافی شما مراجعه می‌کرد؟

متهم پاسخ داد: به دلیل فعالیت‌هایی که داشت، به صرافی من مراجعه می‌کرد و فرخزاد را به من معرفی کرد و گفت که آدم معتبری است.

متهم افزود: صمد کریمی و فرخزاد به من مراجعه کردند و در برخورد اول، من پنداشتم که برای قرض گرفتن پول آمده‌اند، اما فرخزاد گفت که می‌خواهم ارز دریافت کنم تا واردات کالا انجام دهم و من به وی گفتم که نمی‌توانم این کار را انجام بدهم.

قاضی پرسید: پسر دیگر شما هم وکالت را قبول کرده است؟

متهم پاسخ داد: پسر دیگرم از سال ۹۴ در صرافی من مشغول به کار شد و در آن دوران آقای سلطانی به من مراجعه کرد و گفت که من می‌خواهم به فرخزاد پول قرض بدهم و برای اینکه ناراحت نشود، رسیدها را در صرافی شما به امانت می‌گذارم.

قاضی تأکید کرد: دو شاهد در این زمینه اعلام کرده‌اند که تمام فعل و انفعالات در صرافی شما صورت گرفته و ما رد اتهامات شما را نمی‌توانیم به راحتی بپذیریم.

شاهد در این زمینه اظهار داشت: فرزند آقای عامری به نام علیرضا اختیار تام داشته است و من به همین دلیل گاهی از مدیرم گلایه می‌کردم که چرا توانایی کنترل پسرانش را ندارد، من قسم می‌خورم که نمی‌دانم آقای عامری از این موضوعات  اطلاع داشته یا نه، اما می‌دانم که فرزندانش به حرف وی گوش نمی‌دادند.

متهم گفت: اشتباه من اعتماد به پسرانم بوده است.

قاضی تصریح کرد:‌ مسئولیت با شماست و جرم شما،‌ معاونت قلمداد شده است.

متهم گفت:‌اشتباه اصلی من اعتماد به پسرم بود و آنها تخلف را انجام داده‌اند.

شاهد افزود:‌ ثبت سفارش‌ها به صورت ۴۸۵ هزارتایی و در تعداد بالا انجام می‌شد که این موارد در سیستم ثبت نمی‌شد و علیرضا خودش کارها را رسیدگی می‌‌کرد.

متهم گفت: پسرم پول من را نخورده و به من خیانت نکرده است.

قاضی افزود: زمانی که مسئولیتی تحت عنوان امانت به شما سپرده می‌شود، شما مسئول امانتداری هستید.

***متهم: به فرزندانم گفتم شما خلافی نکرده‌اید فرار نکنید!

در ادامه جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان اخلال در نظام ارزی کشور تیمور عامری گفت: من در حدی که اشتباه کرده‌ام را خود می‌پذیرم.

قاضی موحد آقای شهادت را درباره ارائه برخی توضیحات به جایگاه فراخواند.

شهادت گفت: اگر پولی به صرافی وارد می‌شد من متوجه می‌شدم ولی اقدامات توسط فرزندانم به گونه‌ای بود که متوجه برخی موارد نشدم. فاکتورهای صوری توسط فردی که با سلطانی در ارتباط بود وارد صرافی می‌شدند، این فاکتورها ۱۳ برگی بانک ملی مخصوص ثبت و سفارش آماده وارد می‌شد و آقای سلطانی این موارد را وارد می‌کردند.

قاضی موحد افزود: فرزندان شما کجا هستند و صرافی در اختیار دارند یا خیر؟

در ادامه به گزارش سایت مفتاح تیمور عامری بیان کرد: فرزندان من در ترکیه بودند و صرافی نیز در اختیار ندارند. آنها ۲ ماه پس از دستگیری من از کشور خارج شدند و در همان زمان بود که من می‌گفتم شما زمانی که خلافی نکرده‌اید برای چه می‌روید؟ ولی فرزندانم رفتند.

عامری افزود: قربانعلی فرخزاد زمانی که می‌آمدم من در اتاق جلسه بودم و در مجموع کلاً من ۲-۳ روز بیشتر فرخزاد را ندیدم. من معمولاً در اتاق در بسته خود حضور داشتم. فرخزاد می‌گفت من کالای تحریمی وارد کرده‌ام و می‌خواهم این موارد را به فروش برسانم.

آقای شهادت کارمند صرافی عامری گفت: علیرضا عامری از آقای وکیلی به صورت تلگرام فایل دریافت می‌کرد و مواردی که مربوط به بانک ملی بود توسط پرینتر پشت سر بنده انجام می‌شد.

نماینده دادستان بیان کرد: متهم در دفاعیات خود گفته که من سرمایه نداشتم و مردم برای انجام امورات خود مراجعه می‌کردند. سوال اینجاست حداقل مبلغی که باید برای احداث صرافی برای وثیقه قرار دهی ۴ میلیارد است، شما چگونه این مبلغ را پرداخت کردید؟

متهم افزود: من در سال‌های گذشته که مبلغ وثیقه ۲۰۰ میلیون تومان بود مجوز را با کمک یکی از نهادها دریافت کردم که ۲۰ میلیارد سرمایه به من دادند و من همراه با تخصیص ملک، صادقانه با آنان کار کردم. این سازمان پس از مدتی به دلیل انجام خدمت صادقانه کار را به طور کامل بر عهده بنده قرار دادند و حتی اعلام کردند ما به شما برای خرید ملک صرافی وام می‌دهیم. وقتی من دیدم کارم تضمین شده است و پولی که به حساب بانک مرکزی بدون مشکل واریز می‌شود برای من ۲.۵ درصد سود داشت و من اگر میخواستم ثروت اندوزی کنم با استفاده از این کارمزدها می‌توانستم اقدام کنم.

متهم تیمور عامری در ادامه گفت: من خانه‌ای به مبلغ ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در خیابان آفریقا خریدم و هیچ مبلغی به زندگی‌ام اضافه نشده، من با سرمایه مردم کار می‌کردم و همچنین فرزندان من سرمایه‌ای نداشتند ولی آقای سلطانی گفت هرقدر پول بخواهی تأمین می‌کنم فقط پول سالم باشد. پول‌ها به دلیل تحریم توسط شرکت‌های نفتی ایرانی واقع در امارات امکان بازگشت نداشت و من در این زمینه با شرکت نفت و بانک مرکزی اقدام به تعامل کردم و اصل پول و سود آنها را مستقیم تحویل می‌دادم.

وی ادامه داد: بانک مرکزی می‌دید من ۴۰ میلیون دلار در شب به آنها تحویل می‌دهم، شما حال مرا با این لباس می‌بینید لذا من اگر قصد پول خوردن داشتم یک بار این اقدام را انجام می‌دادم، چرا باید پول دولت را بخورم؟ من کاسب بودم و نمی‌توانستم بگویم اعتبارم کم است چون اعتبارم پایین می‌آمد. همین الان اگر تمام دنیا برای من باشد همه را وارد بانک مرکزی می‌کنم چون به آن اعتماد دارم. من به اعتبار شخص کار انجام می‌دهم و در ارتباط با سایر اشخاص اعلام کردم حساب شما با دیگران است.

 

***از قاضی اصرار از متهم انکار/ متهم: فساد در صرافی من انجام نشده است

در ادامه جلسه رسیدگی به اتهامات چند نفر از اخلالگران در نظام ارزی کشور تیمور عامری که به جرم معاونت در اخلال نظام بانکی متهم است، گفت: علیرضا عامری اقدامی غیرقانونی بدون در جریان قرار دادن پدر خود انجام می‌داد.

قاضی موحد افزود: شما می‌دانستید فردی که تجارت می‌کند باید کالا وارد کند شما از پسر خود نپرسیدی چه اقداماتی انجام می‌دهد.

متهم در جواب گفت: علیرضا به من گفت من کار قربانعلی فرخزادی را انجام ندادم.

قاضی موحد بیان کرد: محال است شما پسر خود را رها کنی و فردی وارد شود و اقدامی کند که شما در جریان نباشی این مورد پذیرفتنی نیست.

متهم پاسخ داد:‌همانطور که به بازجویان گفتم من به فرخزادی گفتم شما باید کالا وارد کنی و اگر این طور نشود پول خلاف شرع و حرام است. بنده به پسران خود تذکر این موارد را داده بودم.

قاضی‌موحد اظهار کرد: شما که 30 سال در بانک مرکزی بودی و صرافی در بهترین نقطه تهران ایجاد کردی لذا از شما پذیرفته نمی‌شود که صرافی را رها کرده باشی و برای فرزندانت مشکلی به وجود آید. به عنوان آخرین دفاع اظهارات خود را بیان کنید.

متهم افزود: من باورم نمی‌شود این فرد چنین مبلغی را دریافت کرده باشد و این مورد در صرافی من انجام نشد. علیرغم اینکه سخت است از بنده بپذیرید ولی این همه مواردی بود که اعلام کردم.

***فرصت ۵ روزه قاضی به متهم برای کاهش میزان بدهی

در ادامه جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان اخلال در نظام ارزی کشور مدیرخراسانی وکیل عامری، مکی‌سلطانی، محمد کریمی و افرادی که متواری هستند،‌ در مورد تیمور عامری گفت: در سهل‌انگاری این شخص در نحوه ارائه کارها در صرافی شکی نیست به هر حال به دلیل احساس عاطفه مسائل مربوط به صرافی خود را در اختیار فرزندان قرار داده است.

وی افزود: همانطور که آقای شهادت گفت: یقین نیست که تیمور عامری اطلاع داشته باشد در راستای تخلفات و از بین بردن اموال بیت‌المال قرار دارد. ولی مشاهده می‌شد فرزندانشان اقدامات مالی با فرخزاد دارند. به دلیل اینکه زمان ما برای تعیین وکیل تسخیری کم بود درخواست می‌کنم فرصتی برای ارائه لایحه اختصاص دهید.

وکیل تیمور عامری گفت: فرخزاد اعلام کرده است که 150 میلیون یورو از تعهدات خود را رفع کرده که اسناد آن ارائه نشده است و این مهم می‌تواند کمک بسیاری به متهم در زمینه تخفیف حکم کند. رفع تعهد مربوط به بانک اقتصاد نوین است و بنده تقاضای فرصتی دارم تا متهم بتواند اموال را بازگرداند تا حقوق بیت‌المال تضییع  نشود.

قاضی‌موحد بیان کرد:‌اگر شما بخواهید مبالغ را تامین کنید در عرض چند روزه این اتفاق ممکن می‌شود و اگر نتوانید که اینکار را انجام نخواهید داد. ما حداکثر می‌توانیم 5 روز مهلت دهیم تا تعهدات موجود در بانک که معلوم است با گواهی بانکی رفع شود.حتی اگر یک ریال هم باشد باید رفع تعهد صورت گیرد.

وی گفت: اگر وقت ما تمام شده باشد نمی‌توانیم این مبلغ را بپذیریم و رای در مهلت قانونی صادر خواهد شد. هر چه مبلغ بدهی در زمان صدور رای کمتر باشد در میزان مجازات متهم مؤثر خواهد بود.

مدیرخراسانی در پایان جلسه گفت: موکل هیچ درآمدی در زمینه اقدامات انجام شده نداشته و موارد طبق لایحه‌ای اعلام خواهد شد.

قاضی‌موحد ختم جلسه را اعلام کرد.

انتهای پیام/*

منبع: فارس

ارسال نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

16 − 8 =


صوت و فیلم

گزارش تصویری