به گزارش مفتاح، سیف الله ابوترابی می‌گوید: «استانداران از سوی وزیر کشور این اختیار را دارند که برای زنان ایرانی که با مردان اتباع خارجی ازدواج می کنند، مجوز یا پروانه ازدواج صادر کنند. حسن گرفتن این مجوز این است که این زنان ایرانی می توانند برای فرزندان خود که حاصل ازدواج با اتباع خارجی است،گواهی ولادت اتباع خارجی دریافت کنند.»
سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: همه زنان ایرانی که با اتباع خارجی ازدواج می کنند ،حتما باید از استانداری ها مجوز یا پروانه ازدواج با اتباع خارجی را بگیرند.
این خبری بود که ساعاتی پیش روی خروجی خبرگزاری ها قرار گرفت و واکنش های مختلفی به دنبال داشت؛ واکنش‌های توام با تعجب، از این رو که کسی باور نمی‌کرد ازدواج برای زنان به جز رضایت والدین، به مجوز دیگری نیاز داشته باشد. آن هم مجوزی تحت عنوان پروانه ازدواج که وزارت کشور متولی صدور آن است، نه مجوزهای بهداشتی یا پیشگیرانه و مسائلی از این دست.
اما این مجوز چیست، از کجا آمده، چرا استانداری ها آن را ارائه می‌دهند، آیا با قوانین کلان همخوانی دارد و اصولا فایده اش چیست؟ اینها بخشی از سوالات فراوانی هستند که با انتشار این خبر در افکار عمومی مطرح شدند. سوالاتی که تنها پاسخ یکی شان را می‌شود در سخنان سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور یافت.
آنجایی که سیف الله ابوترابی می‌گوید: «استانداران از سوی وزیر کشور این اختیار را دارند که برای زنان ایرانی که با مردان اتباع خارجی ازدواج می کنند، مجوز یا پروانه ازدواج صادر کنند. حسن گرفتن این مجوز این است که این زنان ایرانی می توانند برای فرزندان خود که حاصل ازدواج با اتباع خارجی است،گواهی ولادت اتباع خارجی دریافت کنند.»
بدین ترتیب مشخص می‌شود که حسن دریافت گواهی ازدواج، صدور گواهی ولادت برای فرزندان احتمالی حاصل این ازدواج است! امتیازی که نمی‌توان فقدان آن را تصور کرد چراکه قابل پذیرش نیست کودکی متولد شود و برایش گواهی ولادت صادر نگردد؛ چه گواهی ولادت اتباع ایرانی و چه از نوع دیگر.
این در حالی است که می‌دانیم مشکل بزرگی که کودکان حاصل چنین ازدواج‌هایی با آن مواجه هستند، نه گواهی ولادت، که صادر نشدن شناسنامه ایرانی برای ایشان است. مشکلی که موجب شده فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی و اتباع خارجی که شمارشان کم هم نیست، از تمامی حقوق اتباع ایرانی (به جز تحصیل که تحت شرایطی برای ایشان فراهم است) محروم بمانند.
معضلی بزرگ که موجب شده بسیاری از این کودکان در بی هویتی کامل قرار گرفته و رفع و رجوع مشکل پیش رویشان، ضرورتی غیرقابل انکار باشد. موضوعی که ظاهرا کسی علاقمند به پیگیری آن نیست، به ویژه مسئولان سازمان ثبت احوتال کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت مردان.
این را می‌شود از کنکاش در خصوص سخنان ابهام آفرین سخنگوی سازمان ثبت احوال دریافت که ما را به قانونی در سال 1316 می‌برد؛ قانونی که در 23 مرداد آن سال به تصویب رسیده و در ماده 17 آن، اینگونه آمده: «ازدواج زن ايراني با تبعه خارجي در مواردي هم كه مانع قانوني ندارد موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت بوده و دولت بايد در هر نقطه مرجعي را براي دادن اجازه معين نمايد. هر خارجي كه بدون اجازه مذكور در فوق، زن ايراني را ازدواج نمايد به حبس تأديبي از يكسال تا سه سال محكوم خواهد شد.»
قانونی که بعدها در سال 1345 تغییراتی به خود دیده و در قامت قوانین مدنی به اجرا درآمده اما مجازات حبس تادیبی از آن حذف شده و از آن تاریخ تا به امروز، بی آنکه اشکالات عدیده اش رفع و رجوع شود، گاه تغییرات کوچکی را تجربه نتموده و بس. قانونی که توجه در مفاد آن نشان می‌دهد که موضوعات مهمی مانند پرهیز از ازدواج مردان متاهل تبعه خارج با زنان ایرانی، در شکل گیری آن نقش اساسی داشته است.
از جمله نکات مهم دیگر گنجانده شده در این قانون، ضرورت مسلمان بودن مرد خارجی یا به تشرف اسلام در آمدن وی بوده که در سال 45 به قانون قدیمی سنجاق شده و در کنار آن، مواردی مانند نداشتن سو پیشینه و امثال آن موجب شده که وزارت کشور مرجع اجرای این قانون و صادر کننده گواهی ازدواج باشد. وظیفه ای که ظاهرا به مانند این قانون، مدت هاست رنگ و رویش رفته و گرد و غبار فراموشی آن را پوشانده است.
فرجام تلخ قانونی که ظاهرا قرار نیست اشکالاتش رفع شود و حتی آنقدر مهجور مانده که سخنگوی ثبت احوتال مجبور می‌شود آن را یادآوری کند و مردم نیز با شنیدنش، متعجب می‌شوند؛ قانونی که طی 80 سال باقی مانده اما تنها پس رفت داشته است. پس رفتی از جنس برداشتن حبس برای سرپیچی کنندگان از این قانون که اگر رخ نداده بود، چه بسا با معضل انبوه فرزندان بی هویت ناشی از چنین ازدواج هایی مواجه نبودیم!
منبع: تابناک
