امام رضا علیه السلام: هر که غم مؤمنى را بزداید، خداوند در روز قیامت، غم را از دل او مى زداید.

مفتاح/ این روزها به مدد قدرت رسانه و ارتقاء سطح  کیفی و کمی اطلاعات‌، جامعه به سیاسی کاری و رفتار امثالهم شناخت کافی و وافی دارد. میداند اگر نمایندگان مجلس  استعفاء میدهند اما در نشست خبری تقاضا میکنند تا ریش سفیدان مجلس پا درمیانی و قضیه را ختم بخیر کنند به معنی آن است که آن چنان محکم حرف و عملشان یکی نیست و به نظر می رسد در کاری که کرده اند مانده اند. چراغ سبز نشان میدهند که اگر دولت عکس العملی (هرچند جزیی) نشان دهد، استعفای خود را پس میگیرند! گرچه اقدامشان مناسب بود و اگر استعفا به جریان می افتاد حدود 18 ساعت از وقت مجلس به اصفهان اختصاص و این حالِ اصفهان ستیزی شاید کمی درمان می یافت اما به نظر جدی نبود.

میگویند مصوبه پیرامون آب زاینده رود تصویب شده اما وزارت نیرو اجرا نکرده است. گویا قدرت وزارت نیرو میچربد بر مابقی اشخاص و دولت. توان آن را دارد که مصوبه ها را اجرا نکند بدون آنکه ضمانت اجرایی در پی داشته باشد.
مردم میفهمند اگر نمایندگان مجلس یک دفعه استعفا دهند دوربین و رسانه ها می چرخد به سویشان و شاید این حرکت نمادین، قدرت نگهدارندگی در مجلس را برای دوره های آتی در پی داشته باشد. اما مگر این سالها نبودند در مجلس و نمیدانستند نرم نرمک چه بر سر اصفهان می آید؟!

بوی بد استعفا در چنین مواقعی برای مردم آشناست. استعفا گرچه تکراری است و از وزیر بهداشت و نمایندگان مجلس گرفته است بعد از آن نیز, تکرار سناریو با الگوبرداری عضو شورای شهر اصفهان صورت می پذیرد. استعفا کاربردهای متفاوتی دارد از جمله آنکه قبل از رسیدگی به تخطی، راهکار استعفا، شاید گزینه مناسبی است. دیگر سر و صداها میخوابد و رسوایی تخلف و رفتن سفر خلاف مقررات، رنگ میبازد.

ترفند تکراری بود اما...

اینکه اسناد سفر غیرقانونی مهدی مقدری عضو شورای شهر اصفهان افشا و از شدت فشار رسانه و افکار عمومی وی مجبور به استعفا می شود؛ اما این قصه در صحن علنی شورا به شکلی دیگر بازگو شود, قاعدتا موجبی برای سلب اعتماد عموم مردم اصفهان نسبت به هر ۱۳ عضو شورا می شود. دفاع از فرد خاطی به دلیل حفظ انسجام شورای شهر؟! خطا اندر خطاست و استنکاف از اجرا و عدم توجه به روح قانون است.

اگر مدیران شهری به وضوح و به نحو علن از کسی که مدتی سخنگوی شورا بود و با صدای بلند مدیران شهری را خطاب قرار می داد و از بی قانونی آنها جسورانه سخن میگفت به دفاع می پردازند, حال با انتشار اسناد، ورق برگشته است. وی به جای پاسخ گویی به مردم, خطاب به رییس شورای شهر استعفای خود را تقدیم می دارد و هم زمان به مرخصی می رود و در جلسه علنی شرکت نمی کند که دلایل استعفای خود را برای مردم بازگوید.
فتح الله معین رییس شورای شهر اصفهان در همان زمان اظهار داشت: "مهدی مقدری درخواست یک هفته مرخصی داشت و با توجه به مواد ۷۹ تا ۸۳ آیین نامه داخلی شوراها مبنی بر الزام حضور برای بررسی درخواست استعفای عضو شورای شهر، امکان بررسی این بند وجود ندارد". از سویی دیگر هم زمان نامه ای به امضای ده تن از اعضای شورای شهر واصل میشود "مبنی بر در دستور کار قرار نگرفتن استعفای مقدری به دلیل انسجام اعضاء"،  نقش تکراری و بی ملاحتی را برای مردم شهر مرور می کند.

عمل به مُر قانون بر حاکمان شهر امری بلاشک ضروری و عقلایی است. حال از طرف رییس شورای شهر ماجرا به گونه ای دیگر انعکاس می یابد. وی پیرامون استعفای مقدری میگوید: «ایشان متنی خیلی طولانی ضمیمه استعفایشان کردند که الان نمیخوانم. بعد از وصول استعفاء اعضای شورای شهر نامه ای نوشتند که تاکید بود بر خارج کردن درخواست استعفا از دستور کار مبنی بر آنکه به دلیل حفظ همدلی و انسجام بیشتر با مجموعه شورای اسلامی شهر و امکان ارائه خدمتی مطلوب تر و احترام به رای مردم، امضاکنندگان ضمن مخالفت با استعفای همکارمان مهدی مقدری درخواست حذف بند ۱۰ از دستور کار ۹۷/۱۰/۲۳ داریم‌ و لازم میدانیم نگرانی های ایشان در جلسات کمیسیون تلفیق مطرح و در جهت رفع آن  اهتمام مشترک به عمل آید.»

قصه اینطور بیان شد: مهدی مقدری نگرانیهایی دارد که شاید ایمان به عدم تحقق آن در پایان عمر تصدی گری اش این شائبه را در اذهان عمومی ایجاد می کند که نتوانسته است عملی در جهت بهبود شهر انجام دهد پس بهتر است با رفتاری حکیمانه پیشاپیش استعفای خود را تقدیم شورا کند!

اما به نظر می رسد قصه عضو پرحاشیه شورای شهر اصفهان به گونه ای دیگر باشد: طبق آئین نامه ای که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۱۸ در راستای پیشگیری از سفر بی رویه اعضای شوراهای محلی شهر و روستا به خارج از کشور که به تصویب هیات وزیران رسیده و توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شده است سفرهای خارجی اعضای شورای شهر و روستا می بایست در کارگروه استانی، در کمیسیونی که به منظور بررسی سفرهای خارجی اعضای شورای شهر و روستا تشکیل شده بررسی و مصوب شود.
کارگروه استانی متشکل از استاندار یا نماینده تام الاختیار وی به عنوان رییس، رییس شورای اسلامی استان و نمایندگان تام الاختیار رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، اداره کل اطلاعات استان و نمایندگی وزارت امور خارجه در استان است.
مهدی مقدری در سال گذشته به همراه شهردار اصفهان سفری به کشور لهستان داشت که مطابق آیین نامه می بایست این سفر در کارگروه استانی مورد بررسی قرار می گرفت.

استانداری اصفهان طی نامه ای که به رییس کمیسیون سفر کاری اعضای شوراهای اسلامی محلی به خارج از کشور ارسال کرده است, ضمن استعلام سفر یکی از اعضای شورای شهر اصفهان (مهدی مقدری) به لهستان، مخالفت اداره اطلاعات استان با انجام سفر را به اطلاع مهندس خندان دل, به خارج از کشور رسانده و درخواست بررسی این سفر را از کمیسیون مربوطه داشته است. 
پس از بررسی سفر مهدی مقدری عضو شورای شهر اصفهان در کمیسیون سفر کاری اعضای شوراهای اسلامی محلی به خارج از کشور، این کمیسیون با این سفر مخالفت کرده و دلایل مخالفت خود را عنوان کرده است.



حال سوالی که به ذهن متبادر میشود آن است چگونه با آنکه این موضوع در کارگروه استانی مطرح میشود و مخالفت صریح با این پیشنهاد مطرح میگردد در حالی که اداره کل اطلاعات استان نیز مقرر میدارد: نظر به حساسیت موضوع با این سفر مخالف است و همچنین با لحاظ مخالفت استانداری اما مهدی مقدری به همراه شهردار به لهستان می رود و در کنفرانس کراکوف شرکت میکند؟! آیا این مسئله ناشی از ضعف نهاد نظارتی است که با وجود مخالفتهای بسیار پروسه سفر به راحتی صورت میگیرد و شنیده ها حاکی از تامین بودجه سفر توسط اتاق بازرگانی باشد و به سادگی عکسهای مقدری به همراه شهردار اصفهان در کراکوف رسانه ای می شود؟! یا حکایت از امری دیگر دارد؟

 استاندار نیز در نشست خبری خود در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در این خصوص، پاسخ گوی این مسئله نبود! احمد سالک کاشانی نماینده مجلس اصفهان بیان داشت: «مردم می‌گویند که در اخبار مشاهده کردیم که گروه شورا به کشورهای خارجی مثل لهستان سفر کرده‌اند اما هدف سفر مشخص نیست و یک رقم‌ سنگینی هزینه بلیت و سفرشان می‌شود آن هم از بیت‌المال، البته اگر سفری مفید برای استان و شهر اصفهان باشد، هیچ‌کس مخالف نیست.»

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود:  طبق آنچه که استانداری خطاب به معاون وزیر کشور اعلام کرده، این سفر مورد موافقت کمیسیون مرکزی قرار نگرفته است و این موضوع در نامه‌ای که از سوی وزارت کشور به استانداری اصفهان نیز ارسال شده مجدداً تأکید شده است. حتی سفرهایی که به دعوت از مقامات خارجی صورت می گیرد نیز مشمول این قانون بوده و تفاوتی از این نظر وجود ندارد.»

علی ایحال قرار بر آن بود تا سفر مقدری در هیات حل اختلاف مورد بررسی قرار گیرد. اما شنیده ها حاکی از حمایت فتح الله معین رییس شورای شورای شهر اصفهان از مقدری و قانونی قلمداد کردن سفر او علی رغم وجود مدارک و اسناد, دال بر غیرقانونی بودن آن است. کماکان رسیدگی به این موضوع  نیازمند به استعلام های ذی مدخل از نهادها و ارگانهای مربوطه می باشد. 

اما چندی بعد مقدری با شکایت مدیر کل اطلاعات استان اصفهان به 6ماه حبس تعلیقی محکوم شد. او در توییت هایش از برخی چهره ها به حمایت پرداخته بود و پیش از احضار  توسط پلیس امنیت با شکایت ستاد امر به معروف ونهی از منکر اصفهان به دادگاه احضار شده بود. اما حبس وی به مدت 2سال تعلیق شد تا اگر در مدت 2سال پس از صدور حکم, مرتکب جرم دیگری نشود حبس او کان لم یکن تلقی گردد.

هنوز جوهر این حکم خشک نشده در شکایتی دیگر, سپاه صاحب الزمان اصفهان و ستاد امر به معروف و نهی از منکر به دلیل بیان غیر قابل قبول وی در نطق خود در صحن علنی شورا در اعتراض به تجمع صنفی معلمان به جرم تشویش اذهان عمومی و نیز به دلیل انتشار توییت های خود در حمایت از افرادی دیگر به جرم نشر اکاذیب به وی تفهیم اتهام شد, که حاصل آن تا به امروز محرومیت از حضور در شورای شهر به مدت 6ماه است.

اما مقدری در سخنان خود اظهار میدارد: «مهم حرکت ماست که در مدیریت شهری کلان شهرها شروع شده و امیدوارم سایر اعضای شورا و مدیران شهری قدر این اصلاحات و اقدامات انجام شده را بدانند و ادامه دهند.» واضح نیست کدام حرکتی در این بین به سود اصفهانی ها انجام گرفت؟ حاشیه سازی و پراختن به مسائلی که خارج از حیطه وظایف شورا و خدمت گزاری به مردم است چه دلیلی دارد تا او با زبانی تند به نقادی هایی بپردازد که او را از عمل به وظایفش خارج میکند و تمام اوقاتش را به حزب و حزب بازی و دفاع از این و آن می گذراند؟! غیبت های مکرر او در جلسات علنی شورا و حال محرومیت او با وجود اتهاماتش, او را از نمایندگی حدود3میلیون نفر اصفهانی به دلیل عدم تمرکز بر وظایفش بلا تکلیف می گذارد. به طوری که اصفهان نیازمند حرکت اساسی مدیران شهر می ماند. به نظر می رسد عملکرد شورای پنجم تا به امروز آنچنان چشم گیر نبوده است, با لحاظ آنکه پس از گذشت حدود دو سال گزارش صریح و دقیق از فعالیت ایشان به مردم ارائه نشده است و مردم اطلاع دقیق و اجرایی از عملکرد شورای پنجم ندارند.

مطالب پیشنهادی