امام رضا علیه السلام: هر که غم مؤمنى را بزداید، خداوند در روز قیامت، غم را از دل او مى زداید.

تنزیل مرتبه و مقام پزشک در جامعه هرچند به مصلحت عمومی نیست و کاستن از اعتبار پزشکان میزان اعتماد عمومی را می کاهد؛ اما وارد کردن افراد بدون صلاحیت با انواع سهمیه ها و بدون پارامتر علمی به شغل خطیر پزشکی آسیب جدی بر بدنه جامعه وارد کرده است. حجم بالای شکایات به نظام پزشکی و نیز محکومیت پزشکان در سازمان تعزیرات حکومتی و محاکم قضایی و نیز مغایرت آمار ارائه شده توسط سازمان نظام پزشکی نشان از عدم شفافیت و پشت پرده های پنهان در این صنف است.
عدم نظارت، نسخه واحد بر تمامی ارگانهایی است که چکش ضربه زدن به مردم را خواسته یا ناخواسته در دست دارند. فجایع وحشتناک در خصوص جان افراد به بار آمده که قصور پزشکی مسبب و علت العلل آن است که در این میان آسیب دیدگان متفق القول خواستار مجازات خاطیانند.
حتی در شرایطی نه به صرف دریافت خسارت ولو مادی و معنوی که از باب تنبیه پزشک و اثبات قصور او و سایر ذی مدخلان اقدام به شکایت و پیگیری موضوع در مراجع ذی ربط می نمایند.
در شرایطی که افراد چاره ای به جز پناه آوردن به پزشک و بیمارستان نداشته تا جان نزدیکترین کسان خود را نجات دهند، گاه برخی پزشک نماهای سودجو اقدام به سرکیسه کردن بیماران می کنند؛ این درحالی است که طبیب از اعصار گذشته جزء امنای مردم به حساب آمده و بر حسب همان تفکر و اعتماد سابق افراد حاضر به پرداخت مبالغ سنگین برای نجات جان بیماران خود هستند.
فلذا استفاده ابزاری از این احساسات خلاف انصاف و ضربه بزرگی بر پیکره جامعه پزشکی است.
🔴در ماده4 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مقرر شده است: دریافت اضافه از نرخ های اعلام شده از ناحیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جرم محسوب کرده و متخلف را بر حسب تعداد دفعات گرفتن زیرمیزی به مجازات های مختلف محکوم می نماید. در مرتبه اول پزشک به میزان دوبرابر اضافه دریافتی از بیماران به جریمه نقدی محکوم می گردد. همچنین توبیخ کتبی و درج در پرونده از دیگر مجازات های انتظامی در بار اول است.
در مرتبه دوم، جریمه نقدی به میزان پنج برابر اضافه در یافتی از بیماران، لغو پروانه مسؤول فنی، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
همچنین در مرتبه سوم به جریمــه نقدی به میزان ده برابر اضافه دریافتی از بیماران، لغو پروانه مسئول فنی، لغو پروانه تاسیس، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی محکوم می شود.

آنچه مسلم است آنکه میزان حق العلاج بیماران از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هر ساله اعلام می شود و مازاد دریافت بر میزان مقرر خلاف قانون و در اصطلاح زیرمیزی نامیده می شود و در صورت اثبات پیگرد قانونی دارد. اما اقدامی که توسط وزارت بهداشت در این خصوص انجام گرفته است؛ راه اندازی سامانه تلفنی1690 توسط وزارت بهداشت است که مردم علاوه بر پیگیری در مراجع قضایی می توانند گرفتن زیرمیزی توسط پزشک، عدم تبحر پزشک و کادر بیمارستان و تخلفات و عدم رعایت موازین قانونی و... را گزارش دهند و کدرهگیری دریافت دارند.
اما دبیر ستاد کشوری نظارت بر تعرفه های پزشکی در مصاحبه ای سابقاً اعلام کرده است:« اگر کسی ناحق و مغرضانه شکایتی را در این سامانه مطرح کند و افترا به پزشک بزند سازمان نظام پزشکی فعال عمل کرده و با پیگیری از پزشک مربوطه دفاع نموده و در صورت لزوم طرح شکایت هم انجام خواهد شد.»
حائز اهمیت آن است که انتشار اظهار نظرهای این چنین مسئولین به نوعی ترساندن مردم از پیگیری و طرح شکایت (از طریق این سامانه) است و فرد ناآگاه نسبت قوانین ممکن است منصرف از شکایت گردند.

چرا که تصور آنها بر این اساس است که در صورت عدم اثبات شکایت از پزشک و کادر بیمارستان، منجر به دادخواهی سازمان نظام پزشکی از آنها شود!
ضمن آنکه صرفاً مقام قضایی تعیین کننده آن است که چه مواردی مطابق قانون مصداق افترا است و سازمان نظام پزشکی نمی تواند مصداق شکایت از پزشک ولو به ناحق را افترا محسوب نماید؛ که خود می تواند مصداق افترا باشد.
همچنین در صورتی موردی مصداق افترا قرار می گیرد که سابقاً در دادگاه و نزد مقام قضایی ذیل شکایت مطرح شود و اثبات بی اعتباری آن در دادگاه با سوءنیت فرد محرز شود و فرد مشتکی عنه تبرئه گردد.
فلذا بازتاب سخنان مربوطه صرفا می تواند بار بازدارندگی برای مردم ایجاد کند که از شکایت خویش در این سامانه صرف نظر کنند!
حکایت معروف "با پا پیش کشیدن و با دست پس زدن است" که از سویی برای گزارش قصور و تقصیر پزشکان به طراحی سامانه می پردازند و از سویی دیگر به تهدید افراد گزارش دهنده می پردازند. هرچند که شکایات مغرضانه مردم از سوی پزشکان خلاف اخلاق است و ممکن است نگرش متزلزل مرجع مربوطه را نسبت به گزارشات مردمی در پی داشته باشد.

فاطمه مستغنی
حقوق دان- فعال رسانه

مطالب پیشنهادی