به گزارش خبرنگار سرویس حقوقی مفتاح امروز ۹۷/۱۰/۲۵ رسیدگی به اتهامات مسیب سلطانی (به دلیل افشای اطلاعات مربوط به شهرداری اصفهان و کارکنان آن) فرزند ظهراب متولد۱۳۶۱ ، فرهنگی، فاقد سابقه کیفری با تحصیلات لیسانس، متاهل با وکالت آقایان حسین صادق زاده پوده و محمدرضا اسکندری پوده در شعبه اول دادگاه کیفری یک اصفهان تشکیل گردید .  
که بنا بر کیفرخواست صادره از سوی دادسرای اصفهان و حسب اظهارات معاون دادستان متهم در حال حاضر با قرارقبولی کفالت آزاد شده است.

اتهامات عنوان شده دایر بر نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و اضرار به غیر مبتنی بر فعالیت در فضای مجازی بوده است که از سوی آقای امید معتمدی و اداره امورحقوقی و قراردادی شهرداری اصفهان و نیز مدیریت امور حقوقی شهرداری اصفهان  و نیز آقایان نوید زندی اصفهانی ، محمد قاسمی ، علی معینی فر ، بهراد و بهفر بهشتی فرزند محمدعلی و حزب اتحاد ملت به ریاست اقای مرتضی تهرانی مورد شکایت واقع شد.  همچنین اتهام توهین و افترا به شکایت آقایان بهراد و بهفر بهشتی در کیفرخواست صادره عنوان گردید. 
 معاون دادستان ادامه داد: حسب اسکرین شاتهای موجود در پرونده  و نیز اقرار شخص متهم و تحقیقات صورت گرفته از سوی پلیس فتا تعلق کانال تلگرامی شفافیت اصفهان با شماره همراه متهم فعال است. متهم صراحتا اقرار کرده است که هرچه میگویم مسئولیتش با من است واعتقاد به صحت همه آنها دارم و اظهار میدارد اعتقاد دارم هرچه میگویم صحیح است ؛ همچنین مسئولیت کانال شفافیت نیز با من است.
سپس قاضی نجف پور تذکرات  خود مبنی بر عدم اخلال در نظم دادگاه  و اینکه متهم میبایست مراقب اظهارات خود باشد را ایراد نمود.
  

پس از آن نماینده اداره حقوقی شهرداری اصفهان به جایگاه رفت و به صلاحیت دادگاه و نیاز به حضور هیئت منصفه برای رسیدگی به جرایم متهم ایراد نمود.
وی اظهار داشت : برحسب ماده۱قانون مطبوعات و تبصره ۲ آن نشریه ای که بدون اخذ مجوز از هیئت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد رسیدگی به آن تابع قوانین عمومی است و اگر دفاعیه ایشان را بخواهیم مطبوعاتی حساب کنیم باید مجوز ایشان ارائه شود.
که میبایست برای کانال تلگرامی مجوز گرفته شود که ایشان بدون مجوز اقدام به فعالیت نموده است و این رسیدگی نباید در صلاحیت دادگاه مطبوعات باشد .
همچنین از عنوان جرم سیاسی نیز خارج است و این رسیدگی تابع قواعد عمومی است. که مطابق قانون اگر دادگاه اصرار بر صلاحیت خود داشته باشد باید از حضور هیئت منصفه اجتناب کند. 

وی در ادامه اظهارات خود بیان داشت: به صراحت پرونده و اسکرین شاتها و اسناد موجود اعلام میدارم که این اطلاعات منتشر شده در کانال ثابت نشده و  دال بر وقوع آن نیست همچنین متهم به کارکنان شهرداری توهین کرده است.
قاضی نجف پور در مورد ایراد به صلاحیت از متهم سوال نمود و پیرامون مجوز کانال توضیح خواست.
مسیب سلطانی اظهار داشت: من سردبیر ماهنامه شفافیت هستم که دارای مجوز میباشد . و این کانال شفافیت بر مبنای همان مجوز ماهنامه شفافیت است .سپس وکیل متهم حسین صادق زاده تصریح کرد: برحسب آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات نشریات حق انتشار الکترونیکی مطالب خود را دارند.
  در ادامه محمد قاسمی از شکایت خود به طور مطلق گذشت کرد.

۳

مسیب سلطانی بیان کرد: که اگر مطلبی خلاف واقع گفته باشم از آقای قاسمی درخواست حلالیت دارم.

پس از آن وکیل آقایان علی معینی و مرتضی تهرانی به جایگاه رفت و گذشت علی معینی را اعلام نمود.اما در خصوص دیگر موکل خود برحسب محتویات پرونده و اظهارات موکل ضمن شکایت به شرح شکواییه تقاضای مجازات متهم را خواستار شد.

سپس وکیل شکات برادران بهشتی و محمد امین طاهری و امید طاهری به جایگاه رفت و اظهار نمود متهم مکررا اقدام به توهین و افترا نسبت به برادران بهشتی نموده که دون شان خبرنگار است.
وی گفت: متهم اقدام به انتشار اسکرین شات مکالمات خصوصی اقای بهفر بهشتی و محمدامین طاهری نموده است و متاسفانه روند توهین و تخریب و سایر شکات کماکان از سوی متهم ادامه داشته است.

سپس متهم مسیب سلطانی به جایگاه رفته و بدین شرح توضیحات خود را بیان نمود . وی اظهار داشت : من نیروی رسمی آموزش و پرورش و سردبیر ماهنامه شفافیت هستم. کمبود اطلاعات در اصفهان حس میشد که ذره ای از خطاها جلوگیری شود .من به عنوان فرد دغدغه مند وارد عمل شدم.کانال شفافیت امروز حرف برای گفتن دارد.
وی اظهار کرد: اتهامات راقبول ندارم چون ضرری به کسی نزده ام فقط به بیان واقعیتها پرداخته ام.
  مسیب سلطانی گفت: مایلم تا شکات خودم را ببینم اما آن ها حاضر نیستند در جلسات حضور یابند.
سلطانی تصریح کرد: کانال من بیش از ۹هزار و پانصد نفر عضو دارد و من به عنوان سرباز به مدت۲سال است که وارد فعالیت کانال شفافیت شدم به دلیل آنکه تا حدی جلو رانت و فساد گرفته شود .
من به عنوان فردی دغدغه مند به قصد اصلاح وارد میدان شدم. رهبر انقلاب میفرمایند اگر رهبر ایران نبودم رهبر فضای مجازی بودم.من نیز به تبع شروع به فعالیت کردم.
سردبیر ماهنامه شفافیت عنوان کرد: فعالیت من آنچنان فکر ضد انقلاب را به هم ریخته است که در کانالهای خود من را به عنوان مزدور جمهوری اسلامی ایران معرفی کرده اند درحالی که من هیچ وابستگی به هیچ نهاد و ارگان و گروهکی را ندارم.
 وی اظهار داشت : من قبول دارم که کانال شفافیت ابتدائا ایراد شکلی داشت اما الان درحال تصحیح است . وی خواستار کمیته حقیقت یاب شد تا به اصالت اطلاعات منتشر شده  در کانال شفافیت علیه شهرداری اصفهان به حقایق دست یابد و مستنداتش اثبات شود.

سلطانی گفت: برخی کارگران در شهرداری ۵ماه حقوق نگرفته اند. چطور میتوانند گوشت کیلویی۸۵هزار تومان بخرند؟
وی ادامه داد: من افتخار میکنم که از کارگر دفاع کردم که دیشب نیز  ۳فیش حقوقی از حقوق مدیران شهرداری منتشر کردم. ضمن آنکه شهردار اصفهان ۲۲مشاور دارد با ماهیانه حقوق ۲_۳میلیون تومان.
من هیچ گاه باج نگرفتم اما شهردار در نشست خبری میگوید : من مغرضم! سلطانی اذعان کرد: از طرف شهرداری به من گفتند زمینی را  بگیر و تفکیک کن که۱میلیارد سودش بود اما حاضر نشدم .

چون خریدنی نیستم. من نه اصلاح طلبم و نه اصول گرا فقط ولایت را قبول دارم.
متهم بیان داشت: معترضم نسبت به آنکه فرد بازنشسته ای ۸میلیون حقوق میگیرد از سازمان دیگر و امروز  شهردار او را به عنوان رییس دفتر قرار میدهد!
من حاضر نبودم که پست و مقام بگیرم ولی سکوت کنم. من فقط دغدغه مند بودم و صرفا وقایعی که در برخی از احزاب اتفاق افتاده بود را اعلام کردم.

معترضم نسبت به آنکه در شهرداری میگویند پول نداریم که حقوق کارگران را بدهیم ولی ببینید چند مدیر از این احزاب وارد شهرداری کردند!
 اما در خصوص برادران بهشتی متهم اظهار داشت:  که این افراد یک گروه تلگرامی داشتند اما به دلیل اختلافاتی که فی ما بین خود ایجاد شده بود، افراد این گروه برای من یک سری از چتها و مکالمات خود را فرستادند وگرنه من دسترسی به این اطلاعات نداشتم.
وی میگوید: دستیار ارشد شهرداری بازنشسته پلی اکریل است و برادر خانم بهراد بهشتی است.
اما بهراد بهشتی مطابق مستندات به دلیل وقایع سال۸۸خلع لباس شده است  که دیگر  تایید صلاحیت نمیشود؛ اما شهردار بدون استعلام از صلاحیت او، وی را به عنوان رییس هیئت مدیره سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری منصوب کرد که طبق قانون باید رییس هیئت مدیره ،معاون خدمات شهری باشد.پس نتیجتاً  این شخص ۱سال غیرقانونی در این مسند نشسته است.
 همچنین این برادران شرکتی ثبت کردند و در مناقصه بیلبوردهای شهرداری برنده شدند که در مناقصه خودشان برنده شدند!

سردبیر شفافیت گفت: اقای مرتضی تهرانی بازنشسته است اما به دلیل جانبازی درخواست بازگشت به کار گرفته است. ایشان یازده میلیون حقوق میگیرد که قراردادش با وصف مشاور و معاون شهردار هست که میتوانیم گزارش دهیم به سازمان بازرسی کل کشور.
  در ادامه مسیب سلطانی اظهار داشت: فریده روشن عضو محترم شورای شهر اصفهان که پرونده ایشان در سازمان بازرسی کل کشور باز شده است به دلیل آنکه همسرش را به عنوان مدیرعامل شرکت سامان گستر منصوب میکند که خلاف مقررات است (مطابق قانون منع مداخله) و پسر و شوهر خواهرش را نیز در پستهای مهم منصوب کند میبایست از ادامه فعالیتش  در شورای شهر جلوگیری شود.
 همچنین یکی از کارمندان میخواسته برود کیش و در ورزش جانبازان شرکت گاز حضور یابد  اما نامه زده است به شهردار تا برایش ماموریت حساب کند. 

 سپس دادگاه رو به نماینده حقوقی شهرداری پرسید که آیا این انتصابات و این اتفاقات در شهرداری اتفاق افتاده است ؟ که نماینده حقوقی شهرداری اظهار داشت: خیر
 سپس وکیل متهم، حسین صادق زاده به جایگاه رفته و توضیحات خود را به شرح ذیل اعلام داشت:با کسب اجازه از محضر دادگاه محترم و هیات منصفه مکرم اینجانب دفاعیات خود را به شرح لایحه اعلام میدارم بدین شرح که حسب موضوع دفتر شهردار، دفتر منطقه حزب اتحاد ملت ، اداره حقوقی شهردار اصفهان و ۱۵نفر از مدیران و پرسنل علیه موکل اینجانب شکایت کرده اند . موکل ، فرزند شهید ظهراب سلطانی،خبرنگار و سردبیر رسانه شفافیت است .
 شکایت مطروحه توسط مرتضی تهرانی درحالی مطرح میگردد که وی حق طرح شکایت نداشته و این شکایت میبایست توسط دبیرکل حزب اتحاد ملت صورت گیرد و که ایشان در این دعوا سمت نداشته و تقاضای رد شکایت وی را دارم.(مستند به اساسنامه آن حزب)
همچنین شکایت مطروحه از دو اداره زیر مجموعه شهرداری اصفهان ادعای کذب و بی اساس بوده است که در نشست خبری گذشته شهردار با استفاده از لفظ مغرض ذهن عموم را از پاسخ گویی در خصوص وظایف و تعهدات به حاشیه امن برده و از این امر سر باز زده است. 

 صادق زاده ادامه داد:  با توجه به اینکه خود، مدیرمسئول پایگاه خبری هستم باتوجه به عرف حاکم اعلام میدارم  نویسنده صرفا قصد تنویر افکار عمومی داشته و به هیچ وجه قصد تخریب، تضعیف و توهین نداشته است. 

اما در خصوص شکایت محمد صرامی: ایشان در مورد فیش حقوقی خود معترض بودند که انتشار فیش حقوقی اقدام مطبوعاتی بوده و اگر کسی امری را تکذیب کند باید مستندات خود را به رسانه اعلام کند درحالی که هیچ کدام از این شکات تکذیب نکردند .
وکیل متهم تصریح کرد: این نقدی بر مدیریت اقای صرامی بوده و موکل هیچ سوءنیتی در این خصوص نداشته است. ضمن آنکه هیچ سوءنیتی نیز بر سایر شکات نیز نداشته است.

وکیل دیگر متهم بیان داشت: به استناد همین کانال شفافیت، طی ماههای اخیر به پرونده برخی از افراد متخلف رسیدگی شده است.
 محمدرضا اسکندری تصریح کرد: به دلیل اینکه هدف موکل اینجانب تنویرافکار عمومی است نه تشویش اذهان عمومی.
  وی بیان داشت: موکل من یک فرد انقلابی است که وابستگی به هیچ کجا ندارد و از آرمانهای انقلاب دفاع میکند و اگر ایشان محکوم شود دیگر هیچ کس اجازه بیان حقایق را نخواهد داشت.

وکیل متهم اذعان داشت:  باتوجه به آنکه وجدان شکات بیدار هست و طی تماسهایی که بامن گرفته شد معترض تندروی مسیب بودند اما اگر  امثال این افراد باشند دیگر اختلاس چندهزار میلیاردی صورت نمیگیرد.

در پایان ، جلسه رسیدگی به دلیل ادامه تحقیقات دادگاه کیفری استان و لزوم اثبات ادعای شکات مدعی (به استناد قاعده البینه علی المدعی ) به جلسه دوم موکول شد.

انتهای پیام/

فاطمه مستغنی