امام رضا علیه السلام: هر که غم مؤمنى را بزداید، خداوند در روز قیامت، غم را از دل او مى زداید.

17:07 2019/11/10

به گزارش مفتاح، حیدر قاسمی صبح امروز در جمع اصحاب رسانه اظهار کرد: رسانه به عنوان زبان گویای مردم و بخشی از جامعه مدنی است، انتظار مردم این است که واقعیت‌های جامعه با رعایت اصل بی‌طرفی و قاعده انصاف انتقال پیدا کند و از یک نهاد مدنی به عنوان یکی از ارکان دموکراسی انتظاری غیر از این نمی‌رود که البته وظیفه سنگینی است و در این راه نباید دقت و سرعت فدای همدیگر بشود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان افزود: عملکرد رسانه‌ای که در جامعه اسلامی فعالیت می‌کند با رسانه‌های جوامع غیردینی از لحاظ کلی تفاوت ماهوی دارد و این تفاوت در این است که در یک رسانه اسلامی هدف وسیله را توجیه نمی‌کند.

وی گفت: امروز با دلایل متقن و محکم می‌توان گفت که در شرایط متفاوتی هستیم و در این شرایط مسؤولیت رسانه مضاعف می‌شود، بخش‌هایی از فشارهای زیادی که از طرف نظام سلطه بر ما وارد شده در طول تاریخ انقلاب بی‌سابقه بوده است و چون مسؤولان هم همانند مردم با شرایط و مشکلات متفاوت‌تری روبرو هستند بنابراین رسانه و مسؤولان باید درک متقابلی نسبت به یکدیگر داشته باشند.

قاسمی بیان کرد: امیدآفرینی و تلاش برای انسجام ملی یکی از وظایف مهمی است که بر عهده ما قرار دارد و در این مسیر باید از نگاه‌های کوچک و دسته‌بندی‌های گروهی پرهیز شود، واقعیت این است که تلاش برای ساختن و اصلاح امور جامعه از ضرورت‌ها و وظایفی است که بر عهده همه ما قرار دارد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان ابراز داشت: انتخابات به عنوان یکی از مباحث جدی در نظام اسلامی است و انتخابات امسال به عنوان اولین انتخاباتی که در گام دوم انقلابی اسلامی برگزار خواهد شد باید با انسجام و امیدآفرینی به آن وارد شویم و مطالبه سازی نکنیم، منظور آن است که آنچه در عالم واقع امکان ایجاد آن نیست مطرح نشود، مطالبه‌گری آن است که ما وظیفه‌ای داریم و دیگران حقی دارند و آنجا باید پاسخگویی و توجه وجود داشته باشد اما گاهی این عبارت مطالبه سازی اتفاق می‌افتد و به آنچه در حیطه وظایف مسؤولان نیست دامن زده می‌شود.

وی تصریح کرد: نظام ما برآمده از انتخابات است، بنابراین حوزه انتخابات بسیار مهم است، اگر به سابقه نظام جمهوری اسلامی نگاهی بیندازیم می‌بینیم که دو ماه بعد از ورود حضرت امام رفراندوم برگزار شد که در تاریخ بی‌نظیر و بسیار بحث باارزشی است، در تمامی انتخابات 40 سال گذشته مشارکت مردم در کشور از میانگین حدود 60 درصدی و در مجموع انتخابات ایران در کل دنیا از جایگاه بسیار ویژه‌ای برخوردار بوده است.

قاسمی خاطرنشان ساخت: در انتخابات مجلس شورای اسلامی وزارت کشور به عنوان مجری قانون است و در این راستا تمهیدات لازم انجام می‌شود تا انتخاباتی آرام و پر مشارکتی را شاهد باشیم، به طور طبیعی چند ماه مانده به انتخابات ممکن است سردی انتخابات احساس شود اما در ماه‌های نهایی و منتهی به انتخابات مردم حضور پررنگی خواهند داشت اما به شرطی که همه وظایف خود را انجام داده باشند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان تأکید کرد: اصحاب رسانه و خبر به عنوان رابطان مردم با این مجموعه بزرگ باید با جدیت بیشتری به ایجاد فضایی آرام و تشویقی و تهییجی برای حضور بیشتر مردم کمک کند، زیرا کلیت نظام ما به بحث مشارکت مردم ارتباط پیدا می‌کند و باید در زمان منتهی به انتخابات کمک به تزریق امید و نشاط به جامعه اتفاق بیفتد و از دامن زدن به شبهات جلوگیری شود.

وی گفت: برنامه انتخابات از چند ماه گذشته شروع شده و تاکنون هشت جلسه ستاد انتخابات با حضور اعضا برگزار شده است، از تاریخ 10 آذر ماه فرآیند اصلی انتخابات برای ثبت‌نام کاندیداها شروع می‌شود و به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت، همزمان هیأت‌های اجرایی انتخاب و تشکیل خواهد شد و به صلاحیت کاندیداها در حوزه‌های اصلی می‌پردازند.

قاسمی عنوان کرد: منظور از نگاه‌های کوچک این است که در مجموعه‌های مختلف مانند حوزه مدیران، رسانه‌ها، نهادهای مدنی و... افق دید را بلندتر ببینیم و از این که وارد گروه‌گرایی، جناح‌بندی شده و فقط حوزه خود را ببینیم و سیاه و سفید عنوان کردن باید پرهیز شود، فضای اجتماعی و سیاسی اصفهان فضایی توأم با احتیاط زیادی باشد مه دقت و ملاحظات مربوط به خود را می‌طلبد و در گفتار و عملکرد و اقدامات جوانب مختلف موضوع را سنجید.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان اظهار کرد: تا به حال هیچ قطعیتی برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی به طور کامل وجود ندارد و شاید همانند انتخابات شوراها در تعداد محدودی از شهرها برگزار خواهد شد، دستگاه‌های احراز هویت در تمامی شعبه‌ها وجود خواهد داشت و به یاری سلامت انتخابات خواهد آمد.

وی اضافه کرد: واقعیت این است که در سه فرآیند باید صورت بگیرد تا منتخبی به عنوان نماینده مردم وارد مجلس شورای اسلامی شود، مرحله اول ثبت‌نام داوطلبانی است که در خود این صلاحیت را دیده و اقدام می‌کنند، افرادی دوم هیأت های اجرایی و تأیید صلاحیت است که از منابع چهارگانه استعلام و به جمع‌بندی رسیده می‌شود، در مرحله بعد هیأت های نظارت بر اساس ضوابط و قوانین اتفاقاتی خواهد افتاد، در مرحله نهایی چگونگی عرضه کاندیداها به مردم و انتخابات است.

قاسمی در ادامه بیان کرد: در این مرحله مردم باید به کارآزمودگان، افرادی که صلاحیت بیشتری دارند بر اساس شاخصه‌های برتری که رسانه‌ها و نهادهای مدنی از کاندیداها و داوطلبان معرفی شده است اقدام به انتخاب افراد اصلح کنند، همچنین با استناد به قانون و اصلاحیه سال 95 دستگاه‌های نظارتی بر منابع مالی کاندیداها نظارت خواهند کرد همچنین پس از تشکیل شورای اطلاع‌رسانی دولت در کشور با همان ترکیب و متناظر با آن در استان‌ها تشکیل شده و وظیفه هماهنگی انسجام‌بخشی و ساماندهی در رابطه با انتخابات را دارد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان تأکید کرد: بخشی از مدیران ما بعضاً فکر می‌کنند اگر کمتر بروز و نمود پیدا کنند کمتر اشکالات سازمانی بیان و عیان شود، در حالی که فکر می‌کنم حوزه رسانه و اصحاب خبر یک همکار صدیق و جدی هستند که می‌توانند به ما کمک کنند و چه بسا مسائلی که اگر در ابتدا از آن‌ها جلوگیری شود به برخی اشکالات منتهی نمی‌شود و تذکر افراد ناظر و حاضر در این حوزه می‌تواند کمک حال مدیران باشد.

وی ابراز داشت: حضور خبرنگاران در روز اخذ رأی و بحث‌های خبررسانی در قانون مشخص نشده است و البته حضور در شعب اخذ رأی منعی دیده نشده، البته برای حضور وقت و هماهنگی قبلی این تدبیر انجام خواهد شد که این دغدغه برطرف شود، بعد از جلسات و در روز انتخابات به طور تمام وقت در اختیار خبرنگاران خواهیم بود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان مطرح کرد: تعداد صندوق‌ها در انتخابات گذشته نزدیک دو هزار و 800 بوده و در این دوره با توجه به افزایش جمیعت و تغییرات احتمالی در هیأت های اجرایی در ارتباط با محل شعب اتفاق بیفتد در بین 150 تا 200 شعبه تعداد صندوق‌ها اضافه و حدود 3 هزار صندوق در سطح استان خواهیم داشت.

قاسمی تصریح کرد: پیش‌بینی خواهد شد مشارکت نسبت به دوره‌های قبل وضعیت نزدیکی داشته باشد اما چون انتخابات معمولاً به روزهای آخر می‌رسد شرایط متفاوت‌تر می‌شود، نمی‌توان از الان اظهارنظر صریحی را مطرح کرد، در دوره قبلی مجلس 58 درصد میزان مشارکت بوده، همچنین تعداد نماینده‌ها تغییر پیدا نکرده است و همان 290 نفر خواهد بود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: همواره درباره مرحله تأیید صلاحیت‌ها حدس و گمان‌هایی وجود دارد و می‌طلبد که حوزه نظارت برای ترغیب و نوسازی فرای شرایط عمومی با نگاه متفاوت‌تر و بازتری اقدام کند تا افراد و چهره‌های جدیدتر ضمن دارا بودن شرایط عمومی معرفی و تأیید صلاحیت شوند.

وی درخصوص تمهیدات و تدابیر لازم درباره شرایط اقتصادی جامعه خاطرنشان ساخت: در کشور ما از این فراز و فرودها زیاد بوده و تا به حال شرایطی مانند امروز در فروش نفت نداشته‌ایم، دولت با توجه به تدابیر به سمت صرفه‌جویی و درآمدهای غیرنفتی رفته است که بخشی از آن به بدنه مردم هم سرایت کرده و این دغدغه در یک سال گذشته بعد از بی‌تعهدی‌های صورت گرفته در بین مردم هم مطرح شده و اگر چه دولت با شرایط بسیار سختی مواجه شد اما به خوبی مدیریت شد.

قاسمی یادآور شد: امروز علی‌رغم فشارهایی که وجود دارد به مدد خلاقیت‌ها، مقاومت‌ها و فداکاری‌ها روی پای خود ایستادیم و در تأمین بخش زیادی از نیازمندی‌ها درون‌زایی اتفاق افتاده و شرایط کشور در حوزه اقتصادی و سیاست خارجه موقعیت و در بین دنیا و در درون نسبتاً خوب است، اگر چه فشارهای اقتصادی در یک سال اخیر ما را دچار مشکل کرده است اما با همراهی همدلی مردم و نهاد اجتماعی از این گردنه هم عبور خواهیم کرد و اصولاً مردم مشارکت در انتخابات، حفظ نظام و انقلاب را با این مسائل مخلوط نخواهند کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان تأکید کرد: در دوره استاندار فعلی جلسات با احزاب هر دو ماه یکبار و با گروهای مختلف به حسب درخواست خود نشست‌هایی به طور خاص برگزار شده و تا قبل از انتخابات این تعداد بیشتر خواهد شد اما احزاب نباید فعالیت را به جلسات در استانداری گره بزنند و قرار نیست به احزاب گفته شود چه بکنند، بلکه احزاب باید به عنوان نهاد واسط این احزاب خود وارد شوند، مطالبه‌گری، نقش‌آفرینی کنند و پیشنهاد بدهند.

وی اذعان داشت: احزاب باید خودشان با هم جلسه بگذارند و از استانداری دعوت کنند نه اینکه منتظر باشند که استانداری و مجموعه حاکمیتی احزاب را دورهم جمع کند و فضایی را ایجاد کند تا احزاب با هم حرف بزنند.

قاسمی با تأکید بر اینکه مسؤولیت و اختیارات سرپرست با عنوان پست سازمانی فرقی ندارد، تصریح کرد: اختیاراتی که یک مدیر دارد در اختیار یک سرپرست هم هست و برای برگزاری انتخابات مشکلی وجود ندارد، طبق قانون وضعیت سرپرست باید ظرف 4 ماه تعیین تکلیف شود و استانداری بعد از ابلاغ سرپرستی فرماندار توسط استاندار، پیشنهادات را به وزیر کشور برای صدور حکم ارسال کرده و آنچه در حوزه استان باید از نظر قانونی انجام شود صورت گرفته است، ادامه این روند برعهده وزارت کشور اعلام کند.

مطالب پیشنهادی