به گزارش مفتاح، خبر، ننگ‌آور است؛ مدیران ارشد دولتی و از جمله مدیرانی که باید ناظر بر زمین‌خواری باشند، متهم اصلی نابودی خطه شمال کشورند. آنان برای خودشان در بکرترین نقاط شمال زمین را می‌خورند و ویلا می‌سازند.

روزنامه جوان نوشته است:‌ خبر، شوک‌آور و ننگ‌آور است؛ مدیران ارشد دولتی و از جمله مدیرانی که باید ناظر بر منابع طبیعی و زمین‌خواری باشند، متهم اصلی نابودی خطه شمال کشورند. آنان برای خودشان در بکرترین نقاط شمال زمین را می‌خورند و ویلا می‌سازند. پرونده‌ای که دو سال پیش در مجلس باز شد و سربسته درباره آن صحبت به میان آمد، حالا با عدد و رقم بازتر شد. نماینده آمل می‌گوید در گردنه حیران 38 ویلا به 500 ویلا رسیده و در روستای زیارت گرگان که کلاً شش خانه وجود داشته است 7 هزار ویلا ساخته‌اند! چه کسانی؟ مدیران ارشد کشور!

- یارانه نقدی در بن بست

این روزنامه حامی دولت نوشته است: دولت نه برنامه‌ای برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی دارد و نه تصمیمی برای حذف یارانه نقدی مردم.

محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه حتی از طرح پیشنهادی برای حذف یارانه نقدی به‌صورت منطقه‌ای خبر داد اما تأکید کرد: یکی از راه‌هایی که طرح آن را نیز آماده کرده‌ایم اما هنوز اجرا نشده به استانی شدن آن بر می‌گردد. به هر حال هر چقدر که جامعه هدف کوچک‌تر باشد امکان شناسایی مناسب‌تری وجود دارد، اما این راهی است که هنوز آزمایش نکرده‌ایم.

وی در نشستی با خبرنگاران گفت: باور کنید حذف یارانه‌بگیران بسیار سخت و پیچیده است. ما برای حذف غیرنیازمندان کم کاری نکردیم، حتی انگیزه بسیاری داریم تا بتوان از منابع به‌دست آمده در بخش‌های دیگر هزینه کرد.

به گزارش همشهری، دولت و مجلس پیش از این بارها بر سر حذف یارانه نقدی افراد غیرنیازمند به توافق رسیدند و حتی در قوانین بودجه سنواتی تکالیفی برای دولت تعیین شد که نتیجه آن حذف یارانه 4میلیون نفر تاکنون بوده است. حالا به‌نظر می‌رسد دولت و مجلس بر سر تعیین تکلیف یارانه نقدی غیرنیازمندان به دشواری سازوکار شناسایی غیرنیازمندان رسیده‌اند تا عملا با وجود نیاز به منابع یارانه نقدی، امکان حذف یارانه غیر نیازمندان وجود نداشته باشد.

یک مقام آگاه به همشهری درباره پیشنهاد منطقه‌ای شدن طرح شناسایی افراد غیرنیازمند اظهار کرد: در دولت گذشته طرحی به استانداری‌ها برای شناسایی خانوارهای غیرنیازمند جهت حذف یارانه نقدی آنها ابلاغ شد که در نهایت به دلیل دشواری اجرای این تصمیم، اصل طرح متوقف شد و بعید است این طرح در دولت دوازدهم دوباره اجرایی شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد اینکه طبق اعلام مجلس، دولت در 5‌ماه اول امسال حدود ١٢ هزار میلیارد تومان از خزانه برای پرداخت‌های نقدی یارانه برداشت داشته است، توضیح داد که از منابع ناشی از هدفمندی یارانه‌ها در هرماه بخشی به سازمان هدفمندی و بخشی هم به‌عنوان سهم و هزینه سازمان‌های مربوطه واریز می‌شود و این در شرایطی است که تا این لحظه شرکت پالایش و پخش و گاز حدود 6 هزارمیلیارد تومان از سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها را پرداخت نکرده است.

نوبخت به‌دلیل عدم‌پرداخت از سوی شرکت پالایش و پخش و گاز نیز اشاره کرد و گفت: حساب این شرکت به‌دلیل بدهی مالیاتی بسته شد و نتوانست با وجود اینکه منابع در اختیار داشت آن را به ما پرداخت کند. در این حالت با توجه به اهمیت پرداخت یارانه نقدی در زمان مقرر ما این مبلغ را از خزانه برداشت کردیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: شرکت پالایش و پخش به‌طور حتم بدهی خود را به سازمان هدفمندی پرداخت کرده و این رقم به خزانه بر می‌گردد.

- ناتوانی عجیب دولت در حل مسأله سپرده‌گذاران

«وطن امروز» از آخرین مشکلات مردم در مؤسسات اعتباری گزارش داده است:‌  ولی‌الله سیف هیچ‌گاه فکرش را هم نمی‌کرد 2 ماه بعد از بیان این جمله که «دیگر موسسه غیرمجاز تعیین‌تکلیف نشده نداریم»، همچنان بحران موسسات مالی گریبانگیر وی باشد و او بابت مشکلات بسیار سپرده‌گذاران مجبور باشد مدام جواب رسانه‌ها و نماینده‌ها را بدهد. به گزارش «وطن‌امروز»، رئیس‌ کل بانک مرکزی و دوستان رسانه‌ای وی هر کاری کردند نتوانستند حساسیت افکار عمومی را نسبت به موسسات مالی و مشکلات سپرده‌گذاران کم کنند. 2 ماه از روزی که سیف اعلام کرد دیگر موسسه تعیین‌تکلیف‌ نشده نداریم گذشته اما هر روز ابعاد منفی این مساله گسترده‌تر می‌شود. بزرگ‌ترین مساله برای بانک مرکزی موسسه اعتباری کاسپین است؛ موسسه‌ای که بانک مرکزی در اسفند 1394 به آن مجوز داد و 8 تعاونی زیر مجموعه این موسسه بدون اینکه ادغامی صورت گرفته شود و حسابرسی‌ شده باشند تابلوهای کاسپین را برافراشتند و هزاران سپرده‌گذار با اعتماد همان تابلوها در آنجا سپرده‌گذاری کردند. 10 ماه پس از دادن مجوز مشخص شد موسسه‌ای وجود ندارد و هنوز تعاونی‌های کاسپین ادغام نشده‌اند، بزرگ‌ترین تعاونی یعنی فرشتگان هم کسری زیادی دارد. بانک مرکزی همه تقصیرها را گردن دیگران انداخت و گفت سپرده‌گذاران نباید تا قبل از ادغام سپرده‌گذاری می‌کردند! این در حالی است که بانک مرکزی قبل از آغاز بحران اعلام نکرده بود مجوزش مشروط به ادغام تعاونی‌هاست و اقدامی برای پایین کشیدن تابلوهای کاسپین نکرده بود. به هر حال با آغاز بحران مقرر شده با فروش اموال تعاونی‌های زیرمجموعه کاسپین پول سپرده‌گذاران پرداخت شود اما با اعلام اطلاعیه‌هایی مشخص شد نه‌تنها سودهای اعلامی پرداخت نمی‌شود بلکه فقط دفترچه سپره‌گذاران تغییر می‌کند و 10 درصد اصل پول آنها هم کسر شده است. البته بانک مرکزی اعلام کرد این کسر 10 درصد علی‌الحساب بوده و بعدا پرداخت می‌شود. کمیسیون اقتصادی مجلس نیز بانک مرکزی را در زمینه ساماندهی کاسپین متخلف خواند و در صحن علنی مجلس نیز اکثر قریب به اتفاق نمایندگان با ارسال پرونده تخلف دولت به قوه‌قضائیه موافقت کردند تا حرکت بی‌سابقه‌ای از سوی مجلس صورت گرفته باشد. تحصن سپرده‌گذاران برابر قوه‌قضائیه و درخواست و استدعا از دستگاه قضا برای رسیدگی به پرونده بانک مرکزی طی یک هفته اخیر خبرساز بوده و برخی نمایندگان مجلس در جمع سپرده‌گذاران حاضر شدند. احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، علی وقفچی، طراح سوال از رئیس‌جمهور و فریدون احمدی، نماینده زنجان از جمله افرادی بودند که با حضور در جمع سپرده‌گذاران قول پیگیری موضوع از طریق قانون را دادند.

غلامحسین اسماعیلی، رئیس‌کل دادگستری استان تهران در گفت وگو با خبرگزاری میزان با اعلام اینکه اصل موضوع تجمع‌کنندگان موسسه کاسپین به بانک مرکزی بر می‌گردد، گفت: در این رابطه بررسی‌های لازم در دادسرا در حال انجام است. بیشتر اعتراض این افراد به عملکرد بانک مرکزی است و افراد از قوه‌قضائیه بیشتر تقاضای حمایت و پشتیبانی دارند.

این مقام عالی قضایی در ادامه بیان کرد: در این رابطه از ناحیه دادسرا بررسی‌های لازم در حال انجام است.

وقفچی: چرا سؤال از رئیس‌جمهور اعلام وصول نمی‌شود

علی وقفچی که نماینده طراح سوال از رئیس‌جمهور با محوریت مشکلات سپرده‌گذاران موسسات مالی است، در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» از تاخیر در اعلام وصول این سوال انتقاد کرد و گفت: نمی‌دانم چرا به طرحی که چند ماه پیش از سوی بیش از 80 نماینده امضا شده رسیدگی نمی‌شود و در اعلام وصول آن تردید وجود دارد.

وی افزود: این بدیهی است که بانک مرکزی و دولت درباره موسسات مالی اهمال‌کاری کرده‌اند و باید در این زمینه پاسخگو باشند. بانک مرکزی به وعده‌هایی که داده عمل نمی‌کند.

وقفچی با طرح یک مثال گفت: مثلا بانک مرکزی اعلام کرده سپرده‌گذاران کاسپین تا سقف 100 میلیون تومان پول خود را دریافت کنند اما وقتی سپرده‌گذاران مراجعه می‌کنند می‌بینند سودی پرداخت نمی‌شود و از اصل پول آنها هم 10 درصد کسر می‌شود و فقط دفترچه‌ عوض می‌شود. حتی سپرده‌گذاران همان پول را هم نمی‌بینند، چرا که می‌بینند اصلا پولی در کار نیست!

وی گفت: بانک مرکزی قول داده بود در مدت چند روز این بحران را تمام کند اما چند ماه از آن وعده هم گذشته و ابعاد این بحران وخیم‌تر می‌شود. قطعا طرح سوال از رئیس‌جمهور را تا احقاق حق مردم پیگیری می‌کنیم.

لاریجانی: به یک فرمول رسیدیم

فقط علی وقفچی پیگیر اعلام وصول طرح سوال از رئیس‌جمهور نیست و روز گذشته  نادر قاضی‌پور در تذکری به علی لاریجانی گفت چرا این طرح اعلام وصول نمی‌شود؟

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز سه‌شنبه ۴ مهرماه در پاسخ به اخطار و تذکر نادر قاضی‌پور، نماینده مردم ارومیه درباره ضرورت اعلام وصول سوال از رئیس‌جمهور درباره موسسات مالی و اعتباری از سوی رئیس‌ مجلس، گفت: در حال پیگیری موضوع هستیم.

وی در ادامه خطاب به حاجی‌دلیگانی ادامه داد: همان زمان که شما و دوستان ما موضوع را دنبال می‌کردید، آقای پزشکیان هم جلساتی برگزار می‌کرد تا معلوم شود میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و قوه‌قضائیه باید هماهنگی‌هایی صورت گیرد تا اموال مردم با دستور قاضی آزاد شود و بتوانند بدهی‌ها را پرداخت کنند. رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در جلسات برگزار شده به ریاست نایب‌رئیس مجلس، مسؤولان مربوط به فرمولی رسیده‌اند و کار در حال انجام است، گفت: موضوع را با جدیت دنبال می‌کنیم تا اشکالات رفع شود.

باب شرخری در سپرده‌های مالباختگان مؤسسات مالی باز شد

عضو کمیسیون بودجه مجلس گفت: وظیفه بانک مرکزی است که از خرید و فروش سپرده‌های مردم در موسسات مالی و اعتباری جلوگیری کند.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه این روزها با پیگیری از هر بانک یا موسسه‌ای مشخص می‌شود این موسسه عملیاتی انجام داده که خلاف قانون است، گفت: بانک مرکزی هیچ نظارت و پیگیری جدی بر موسسات مالی و اعتباری نداشته است و  این موسسات  یک حالت رها شده و بدون صاحب در بعد نظارتی دارند که این موضوع برخی طبعات اجتماعی و امنیتی برای کشور ایجاد می‌کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه رئیس بانک مرکزی باید هر چه زودتر مسؤولیت این همه همکاری را برعهده بگیرد، افزود: سیف باید از ملت ایران عذرخواهی و تلاش کند رسما اشتباهات گذشته را جبران کند، نه اینکه با صحبت‌های خود به زخم سپرده‌گذارانی که در دریافت سپرده‌های خود ماه‌ها با مشکل روبه‌رو هستند، نمک بپاشد، چرا که سپرده‌گذاران کاسپین، پردیسبان، ثامن‌الحجج البرز و... دچار عسر و حرج شده‌اند و نه‌تنها جواب قانع‌کننده‌ای برای آنها ندارد، بلکه به نوعی نگرانی سپرده‌گذاران را بیشتر می‌کند.

حاجی‌دلیگانی با بیان اینکه وظیفه بانک مرکزی است که از خرید و فروش سپرده‌ها جلوگیری کند، ادامه داد: دستگاه‌های دیگر مسؤول این کار نیستند و اگر بانک مرکزی بخواهد دستگاه‌های دیگر می‌توانند کمک کنند، چرا که متولی برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بانک مرکزی است.

وی با اشاره به اینکه خرید و فروش سپرده‌ها نوعی شرخری محسوب می‌شود، یادآور شد: تا دیروز چک مردم را خریداری می‌کردند و درصدی از آن را دریافت و چک را تبدیل به پول می‌کردند اما امروز سپرده‌های مردم را خریداری می‌کنند، لذا اگر پول و  سپرده‌ای موجود است به سپرده‌گذاران پرداخت کنند.

نماینده مردم شاهین‌شهر و میامی در مجلس شورای اسلامی افزود: چگونه فردی که شرخر بوده می‌تواند سپرده را تبدیل به پول کند؟ قطعا شرخرها به گونه‌ای فکر و عمل می‌کنند که ضرر نکنند اما مردم نمی‌توانند سپرده خود را دریافت کنند، پس منابع موجود است.

فراکسیون امید هم ناامید از بانک مرکزی

روز گذشته سیف در مجمع عمومی فراکسیون امید نیز حاضر شد و مشاهده  کرد نماینده‌های همسوی وی نیز از عملکرد بانک مرکزی رضایت ندارند.

بهرام پارسایی، سخنگوی فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه صبح دیروز (سه‌شنبه) مجمع عمومی این فراکسیون، گفت: نمایندگان دغدغه‌های مختلف در این دو حوزه را مطرح کردند که عمدتا حول محور مسائل اقتصادی بویژه مشکلات سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری بود. مشکلی که در پرداخت طلب سپرده‌گذاران وجود داشته، این بوده که طلبکاران کلان با حکم قضایی حساب‌هایی که قرار بود از آن طلب سپرده‌گذاران را پرداخت کنند، مسدود کرده بودند که ظاهرا این مشکل در حال مرتفع شدن است تا تعداد زیادی از سپرده‌گذاران به پول‌شان برسند. بر همین اساس مقرر شده جلسات مشترک 3 قوه برای حل این مشکل برگزار و درباره این موضوع تصمیم‌گیری شود.

- چرا قیمت فولاد داخلی در بازارهای خارجی ارزان‌تر از ایران است؟

فرهیختگان در گزارشی نوشته است:‌فولاد ایران برای مشتریان خارجی لقمه چربی شده، اما در بازار داخلی این لقمه دندان‌گیر نبوده که هیچ، بلکه با قیمت بالاتری که در مقایسه با قیمت عرضه آن در بازار خارجی دارد، چرخ‌دنده‌های صنایع پایین‌دستی را هم شکسته، تا جایی که این تفاوت قیمت به 15 درصد هم رسیده است.

محمد آزاد، رئیس اتحادیه آهن‌فروشان در این خصوص می‌گوید: «تنی 600 دلار صادر می‌کنند که می‌شود کیلویی 2300 تومان. در داخل همین محصول کیلویی 2700 تومان فروخته می‌شود.»

حالا صنایع بالادستی فولاد یا همان تولیدکننده‌های این حوزه با توجه به سردی سایه رکودی که در صنایع پایین‌دستی و مصرف‌کنندگان فولاد داخلی افتاده، با این ارزان‌فروشی به خارجی‌ها در حال رکوردزنی در جدول صادرات هستند.

تقی بهرامی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد در این خصوص می‌گوید: «صادرات فولاد و تعداد معاملات با تجار خارجی شدت گرفته و در حال رکوردشکنی است.»

بالا رفتن آمار صادرات می‌تواند خبر خوشی برای اقتصاد باشد، اما این صادرات یعنی خروج مواد اولیه در شرایطی که تولیدکنندگان داخلی از جمله صنایع لوله و پروفیل، لوازم خانگی، خودرو و ده‌ها کارخانه دیگر در صف تحویل چندماهه ورق‌های فولادی قرار دارند و به قول محمد آزاد حق مصرف‌کننده داخلی نیست که تولیدکنندگان فولاد تبعیض قائل شوند و به خارجی‌ها ارزان‌تر ولی به هموطنان‌شان 15 درصد گران‌تر بفروشند: «مردم این اندازه حق دارند که کالایی که صادر می‌شود، به همان قیمت به دست مصرف‌کننده داخلی هم برسد. تمام مواد اولیه‌ای که کارخانه‌های فولادسازی ما دارند مصرف می‌کنند، از ظرفیت‌های خدادادی به ملت ایران است و همچنین گاز ارزان، برق ارزان، کارگر ارزان و آب را در داخل استفاده می‌کنند. پس حق ملت ماست که قیمت آهن در داخل حداقل به اندازه قیمت صادراتی باشد.»

امیرحسین کاوه، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران معتقد است در تولید محصولات بالادستی توسط شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی مانند پتروشیمی، شرکت فولاد مبارکه، شرکت ملی مس و ... این تمایل وجود دارد که محصولات خود را صادر کنند که تمایل بدی هم نیست. اما این موضوع زمانی تبدیل به مشکل خواهد شد که شیوه صادرات نامناسب باشد.

در این زمینه باید به چند سوال پاسخ داد: آیا این صادرات به شکل بازرگانی و بین‌المللی است یا سلیقه‌ای؟ آیا صادرات براساس منافع ملی صورت گرفته یا منافع بخشی؟ آیا از شفافیت لازم برخوردار است یا غیرشفاف است؟ آیا با توجه به نیاز داخل است؟ آیا قیمت صادرات متناسب با قیمت داخل است یا ارزان‌تر است؟

کاوه عنوان داشته که در حال حاضر پاسخ تمام سوالات بالا منفی است و لازم است توسط سازمان توسعه تجارت و نهادهای بازرسی و ستاد اقتصاد مقاومتی بررسی شود.

سوالی که اینجا به وجود می‌آید اینکه چرا قیمت فولاد در بازار داخلی گران‌تر از قیمت صادراتی آن است؟

بهرامی می‌گوید ما برای از دست ندادن بازار جهانی باید صادرات داشته باشیم، چون مصارف داخلی پذیرای ظرفیت تولیدی فولاد نیست: «ما صنعتگران مجبور می‌شویم زیر قیمت جهانی بفروشیم. همه جای دنیا به صنعت یارانه می‌دهند تا بتوانند محصولاتشان را صادر کنند. تولیدکنندگان فولاد با مشکلات مالی روبه‌رو هستند. همین الان اکثر کارخانه‌ها یا نیمه‌تعطیل یا تعطیل هستند و یا با 10 تا 15 درصد ظرفیت کار می‌کنند. ما باید به ازای هر کیلو، 150 تومان مالیات بدهیم و این رقم بزرگی است. من نمی‌توانم فقط 10 تومان سود ببرم. چطور ممکن است 150 تومان برای هر کیلو مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنم، اما صادرات مالیات ندارد و منجر به تشویق تولیدکنندگان به صادرات می‌شود.»

پیش از این هم رضا رحمانی، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت بااشاره به ارزان‌فروشی فولاد به خارجی‌ها نسبت به بازار داخلی گفته بود: «در ابتدا که این بحث مطرح شد، بنده تعجب کردم، اما با بررسی‌ها مشخص شد که صادرات از مالیات برارزش افزوده معاف است، اما تولید داخل باید 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کند، که قیمت فولاد در داخل را نسبت به خارج گران‌تر می‌کند.»

بررسی صورت‌های مالی سال 95 پتروشیمی، شرکت فولاد مبارکه و شرکت ملی مس نشان می‌دهد فروش صادراتی آنها ارزان‌تر از فروش به داخل بوده است. به‌عنوان مثال، بررسی صورت‌های مالی شرکت فولاد مبارکه نشان داده که فروش فولاد با هدف صادرات ۱۱۰۰ تومان و فروش به داخل ۱۵۸۰ تومان برای هرکیلو فولاد بوده است که به ازای هرتن فروش فولاد تفاوت قیمت صادراتی و عرضه به داخل ۱۵۰ دلار برای هر تن بوده که لازم است.

برخی مصرف‌کنندگان داخلی گلایه دیگری هم دارند و آن اینکه تولیدکنندگان فولاد نه‌تنها به مصرف‌کنندگان داخلی گران‌تر می‌فروشند، بلکه حتی با عرضه قطره‌چکانی در بازار داخلی، قیمت را در سطح بالایی حفظ می‌کنند. این موضوع باعث شده که پای اهالی بهارستان هم به میان کشیده شود.

فولادگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از برگزاری جلسات بین صنایع بالادستی و پایین‌دستی فولاد برای حل این مناقشات خبر می‌دهد: «تاکید کردیم که معاملات باید به نحوی باشد که تولیدکننده داخلی متضرر نشود. این تفاوت قیمت منجر به این نشود که تولیدکننده داخلی حاضر شود حتی با تعرفه بالا فولاد را وارد کند که حتی با تعرفه بالا واردات برایش ارزان‌تر از شرکت‌های فولادی داخلی تمام می‌شود. درخصوص قیمت شمش بیلت تفاهمی برقرار شد. در مورد قیمت ورق 2 فولاد مبارکه هم امیدواریم هر چه زودتر جمع‌بندی داشته باشیم.»

قیمت برخی محصولات فولادی در بازار داخلی در ماه‌های اخیر افزایش 50 تا 60 درصدی داشته است. ترجیع‌بند بسیاری از اظهارات مسئولان و اتحادیه‌ها درباره این افزایش بی‌سابقه قیمت این بوده که قیمت‌های جهانی بالا رفته است. حالا که می‌بینیم قیمت جهانی نه‌تنها بالا نرفته، بلکه پایین‌تر از بازار داخلی کشور ماست، ‌انگیزه‌ای می‌شود که دنبال عامل دیگری برای توجیه گرانی‌های اخیر فولاد باشیم.

- افزایش بودجه عمرانی با نسیه‌فروشی

این روزنامه اصلاح‌طلب به نقد سخنان نوبخت پرداخته ست:‌ سخنگوی دولت اگرچه از عملکرد خود در رابطه با افزایش بودجه عمرانی دفاع می‌کند و معتقد است: دولت با تکیه بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، اتکا به بودجه نفتی را کاهش داده و ترکیب منابع به سمت مالیات رفته است. ضمن‌آنکه منابع به نفع اعتبارات عمرانی هزینه می‌شود اما در واقع بودجه عمرانی دولت صرفا در سال٩٥، آن هم با فروش اوراق مشارکت که امکان نقدشدن در بازار ندارد، افزایش یافته است.

با وجود رضایت رئیس سازمان برنامه و بودجه از نحوه تسویه بدهی‌های دولت با بخش خصوصی، فعالان این بخش از این شیوه تعامل راضی نیستند. آنها عدم قابلیت نقدشوندگی اوراق مشارکت را یکی از بزرگ‌ترین مشکلات سیستم تسویه بدهی دولت می‌دانند. سال گذشته ۱۳۰ هزار میلیارد ریال اوراق سخاب در دستور نشر قرار گرفت. از آنجا که بورس مسئولیت نقدشوندگی این اوراق را نپذیرفت، دارندگان این اوراق با تبلیغات در سایت‌های دیوار و شیپور، زمینه فروش اوراق اسناد خزانه اسلامی را برای خود ایجاد کردند. این اوراق با نرخ‌های ٤٦ درصد در بین افراد در شعب بانک ملی معامله شد و زمینه تشکیل بازار سیاهی را فراهم کرد. اما با ابلاغیه بانک مرکزی فعالیت این بازار محدود شد. حال باید منتظر ماند و دید در آینده واکنش فعالان بخش خصوصی در برابر دریافت اوراق بدون تضمین نقدشوندگی، چه خواهد بود.

- آدرس اشتباهی دولت درباره رونق اقتصادی

روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است:  نشانه‌های انحراف از مسیر اصلی اقتصادی و رجعت به سیاست‌های شکست‌خورده گذشته پررنگ‌تر شده است. مطابق آدرس اشتباه این گروه، سیاست‌گذار اقتصادی می‌تواند با «تغییر رویکرد از مدیریت نرخ تورم و اعمال سیاست‌های انبساطی»، «تداوم اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت برای ایجاد تحرک اقتصادی» و «تخفیف‌های گسترده مالیاتی» شرایط را برای به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد فراهم آورد. اما در حقیقت این سیاست‌ها، تکرار اشتباهات گذشته بوده و جز ایجاد رانت، تضییع منابع و ضربه زدن به تولید واقعی فایده‌ای ندارد. مطابق بررسی‌های کارشناسانه، اقتصاد ایران در برهه کنونی بیش از تغییر رویکردها، نیاز به تغییر ساختارها دارد. در شرایط کنونی، محدودیت‌های نظام مالی به‌دلیل وضعیت نامناسب بانک‌ها در به جریان انداختن جریان نقدینگی داخلی و محدودیت‌های بخش خارجی اقتصاد ایران به‌دلیل سیاست‌گذاری نامناسب ارزی، اقتصاد ایران را به گروگان گرفته است. از این رو، رویکرد فعالانه سیاست‌گذار اقتصادی در کنار همسویی نهادهای دیگر، برای تسریع در اصلاح ساختار بازار پول و ارز، مسیر درست در جهت ایجاد رونق پایدار و حصول رشد اقتصادی است. در غیر این صورت سیاست‌گذار اقتصادی با آدرس اشتباه رانت‌جویان اقتصادی، در مسیر انحراف از رونق اقتصادی حرکت می‌کند.

بررسی‌ها حاکی از آن است دو چالش حیاتی در نظام بانکی و نظام ارزی، فضای کلی اقتصاد ایران را گروگان گرفته و عدم اصلاح ساختاری و انفعال سیاست‌گذار در این دو بخش، به ترمزی برای حرکت رو به جلو تبدیل شده است. اصلاح در این دو بازار، پیش‌زمینه حرکت چرخ اقتصاد و بهبود تولید است. این در حالی است که برخی از مسوولان با پول‌پاشی و احیای معافیت‌های مالیاتی، در مسیر انحرافی حرکت می‌کنند.از سوی دیگر، دلیل ضرورت تعدیل در بازار پول و بازار ارز این است که این دو بازار گلوگاه‌های اقتصاد کشور بوده که جریان پول در داخل و خارج کشور را به بخش حقیقی اقتصاد منتقل می‌کنند؛ بنابراین انسداد این جریان حیات اقتصاد ایران را تهدید می‌کند و مانع حرکت چرخ تولید در کشور می‌شود. به گفته کارشناسان در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی دو محدودیت اساسی برای فعالیت‌های اقتصادی وجود دارد. محدودیت اول در مورد «نظام مالی» است که وظیفه خود را درخصوص تجهیز منابع و مدیریت ریسک به درستی انجام نمی‌دهد. این نظام پیش از این نیز با مشکلات زیادی روبه‌رو بود که عملکرد آن را به شدت کاهش داده بود. در حال حاضر نیز، نظام مالی کشور با مشکلاتی روبه‌رو است که به مانعی برای عملکرد صحیح اقتصاد تبدیل شده است. در کنار مشکل نظام مالی که بانک‌ها سهم قابل‌توجهی در آن دارند، محدودیت دوم به «بخش خارجی» مرتبط است. هزینه ثروت ملی از محل منابع طبیعی سبب کاهش نرخ ارز به‌طور غیرمنطقی شده است. در این شرایط انجام بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی در داخل صرفه اقتصادی نداشته و رشد کالاهای وارداتی با افزایش روبه‌رو شده است. این در حالی است که از نظر فناوری، برخی از این کالاها در داخل قابل‌تولید هستند؛ بنابراین دو محدودیت «نظام مالی» و «بخش خارجی»، سودآوری فعالیت‌های تولیدی را با افزایش هزینه‌های تامین مالی و کاهش درآمدهای ناشی از فروش، به شدت کاهش می‌دهد. در نتیجه از نظر کارشناسی باید رفع این چالش‌ها را در اولویت سیاست‌گذاری قرار داد.

صاحب‌نظران و سیاست‌گذاران بر اینکه اقتصاد ایران در شرایط کنونی با چالش‌های گوناگون و مزمنی دست و پنجه نرم می‌کند اجماع دارند، در واقع نارضایتی از وضعیت موجود شاید تنها وجه مشترک جریان‌های مختلف اقتصادی و سیاسی باشد. اما درخصوص تقدم و نحوه ارائه راه‌حل، همگرایی مطلوبی شکل نگرفته است. تجمیع و پیچیدگی این چالش‌ها سیاست‌گذار را درخصوص اولویت‌بندی و ارائه راهکار برای حل آن با مشکل روبه‌رو کرده است. کارشناسان معتقدند، اصلاح نظام بانکی را می‌توان در ورود به مواجهه با چالش‌های اقتصاد ایران دانست. حل معضلات این بخش می‌تواند گره بزرگی از اقتصاد کشور باز کند و راه را برای حل چالش‌های دیگر هموارتر کند. در کنار این موضوع، اصلاح نظام ارزی، نیز به‌عنوان اولویت دیگر مورد اهمیت قرار دارد. تداوم رویکردهای منفعلانه درخصوص اصلاح سیاست‌های ارزی و تعدیل نرخ دلار باعث خواهد شد که بار دیگر اقتصاد ایران در معرض تکانه جدید قرار گیرد. تجربه دهه‌های گذشته نیز نشان می‌دهد که در بزنگاه‌های اقتصادی، جهش ناگهانی نرخ ارز باعث شده که اثرات مخربی در اقتصاد بر جا بگذارد. علاوه‌بر این، با ثابت نگه داشتن نرخ اسمی ارز، قدرت صادراتی بنگاه‌های داخلی در مقایسه با رقبای خارجی تضعیف شده و زمینه برای افزایش حجم واردات مهیا شده است.

حصول رشد اقتصادی بالا، نرخ تورم تک‌رقمی پایدار و کاهش نرخ بیکاری، سه ضلع مثلث مطلوب سیاست‌گذاران اقتصادی است. اما در جریان نیل به این سه هدف، برخی از اولویت‌های اقتصادی کشور قربانی شدند. در حقیقت سیاست‌گذار برای بهبود کوتاه‌مدت این سه هدف مطلوب، اصلاح ساختارهای اقتصادی را در بخش‌های دیگر به تعویق انداخته است. حتی در برخی از دوره‌ها، فشار مضاعف سیاست‌گذار و دخالت‌های دستوری باعث ایجاد یک عدم تعادل بزرگ در متغیرهای کلان اقتصاد شده است. کارشناسان معتقدند «اصلاح بازار ارز» و «اصلاح بازار پول» در شرایط کنونی به‌عنوان دو پیش‌نیاز اصلی برای حرکت اقتصاد ایران مطرح می‌شود. نکته قابل توجه این است که سیاست‌گذار لزوم اصلاح در این دو بازار را حداقل به شکل گفتاری و اسمی درک کرده است، اما در مقام عمل، نشانه‌هایی از حرکت جدی و تغییر ساختاری به معنای واقعی کلمه مشاهده نمی‌شود. اصولا سیاست‌های اصلاحی در این بخش‌ها به شکل کج‌دار و مریز بوده است و تیغ جراحی سیاست‌گذار برای این عملیات به اندازه کافی تیز نبوده است. از سوی دیگر، به‌نظر می‌رسد هماهنگی لازم و فرادستگاهی نیز برای اصلاحات به شکل مطلوبی مهیا نشده است و حتی با تغییر تیم اقتصادی دولت، عزم جدی برای عزیمت به نقطه مطلوب مشاهده نمی‌شود.

مشکلات ساختاری نظام بانکی علاوه‌بر اینکه متاثر از برخی مولفه‌های اقتصاد کلان است، خود باعث بروز برخی بی‌ثباتی‌ها در اقتصاد کلان محسوب می‌شود. در واقع معضلات کنونی نظام بانکی، به‌دلیل برخی مشکلات و سیاست‌های نادرست از گذشته به‌وجود آمده و ادامه یافته و در شرایط کنونی باعث بروز برخی آسیب‌ها در فضای اقتصاد کلان شده است. مشکلات ساختاری بانک‌ها و بحران‌های بانکی، بخشی از چرخه معیوبی است که حلقه آخر آن بی‌ثباتی اقتصاد کلان، افزایش نرخ سود بانکی و بی‌ثباتی نرخ تورم است. به این معنی که مشکلاتی مانند مطالبات معوق، عدم توازن منابع و مصارف بانک‌ها، بدهی‌های دولت به بانک‌ها، تسهیلات تکلیفی و ساختار ناسالم دارایی‌های بانک‌ها، در نهایت منجر به اضافه برداشت بانک‌ها و افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و افزایش پایه پولی و در آخرین مرحله منجر به افزایش تورم می‌شود. از سوی دیگر مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها تقاضا را برای پول در بانک‌ها بالا نگه داشته و در نتیجه نرخ سود در اقتصاد کشور نیز سطح بالایی را دارد. از سوی دیگر عدم ثبات در نرخ تورم در سال‌های گذشته، شرایطی را به وجود ‌آورد که بانک‌ها برای حفظ دارایی، در کنار جبران زیان‌های ناشی از ناکارآمدی خود، سهم دارایی خود را از مستغلات افزایش دهند؛ تا به نوعی از افزایش تورم این دارایی، سطحی برای پوشش زیان خود ایجاد کنند.

با تغییر وضعیت در بازار مستغلات، عملا ریسک این تغییر شرایط به ترازنامه بانک‌ها نیز منتقل شد و بانک‌ها با انجماد منابع و عدم تعادل در منابع و مصارف روبه‌رو شدند. در کنار این موضوع جهش نرخ ارز به‌عنوان عامل دیگر در ابتدای دهه 90، وضعیت کسب‌وکار را با عدم قطعیت زیادی روبه‌رو کرد و این موضوع نیز باعث افزایش نکول وام در نظام بانکی شد. موج سوم فشار بر نظام بانکی نیز با تشدید تحریم‌ها آغاز شد که در آن دوره به‌دلیل کاهش درآمدهای دولت از فروش نفت، بسیاری از تعهدات دولتی به نظام بانکی منتقل شد و در نتیجه فشار روی منابع بانک‌ها برای ایفای تعهدات دولتی افزایش یافت. در چنین شرایطی بانک‌ها وارد رقابت جذب سپرده با نرخ‌های بالاتر برای تامین نقدینگی می‌شوند. در شرایط بحرانی، بانک‌ها با هدف به تعویق انداختن عیان شدن مشکلات خود حاضرند تعهدهای انباشته‌ای برای پرداخت سود با نرخ‌های بسیار بالا را بپذیرند. در این بین، اصولا سیاست‌گذار نیز به جای مرزبندی میان بانک‌ها و تعیین‌تکلیف بانک‌های بد، اصولا با نرخ سود پایین یا بخشش اضافه برداشت‌ها به شکل مرحله‌ای، خون دوباره‌ای برای ادامه حیات بانک‌های بد تزریق کرده است. این در حالی است که بانک‌های بد در نظام بانکی با شیوه گذشته حیات خود را ادامه می‌دهند و زیان این ادامه حیات متوجه کل اقتصاد شده است.

«نرخ ارز باید همگام با نرخ تورم تعدیل شود. به این معنی که اختلاف بین نرخ تورم داخلی و بین‌المللی، باید در نرخ ارز لحاظ شود.» این گفته یکی از مسوولان بانک مرکزی است که در یک گفت‌وگوی تلویزیونی عنوان شد. اگر قرار بود، این گفته مبنای عملکرد سیاست‌گذار ارزی طی سال‌های گذشته شود، نرخ اسمی دلار بسیار بالاتر از سطح کنونی بود. اما رفتار سیاست‌گذار درخصوص تغییرات نرخ ارز بیشتر ناظر بر تغییرات نرخ تورم در کوتاه‌مدت است. نرخ اسمی دلار از سال‌های 1392 تا ماه‌های اخیر تغییرات کمی را ثبت کرده است. براساس آمارهای بانک مرکزی قیمت آزاد دلار در خرداد ماه سال 1392 (پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری) در سطح 3هزار و 600 تومان قرار داشت که در هفته‌های اخیر به 3 هزار و 900 تومان رسیده است.

این در حالی است که در این سال‌ها متوسط نرخ تورم رقمی حدود 7/ 13 درصد بوده است که اگر رقم تورم خارجی از آن کسر شود، نرخ ارز اسمی در هر سال باید به مقدار 12 درصد افزایش یابد. این یک نگاه حداقلی است و در این شرایط هیچ مزیتی برای صادرات کسب نمی‌شود و تنها نرخ ارز را در یک مسیر تعادلی قرار می‌دهد. این سیاست باعث می‌شود که فشار ارزی برای جهش آن تخلیه شود و تکانه شدیدی در بازار ایجاد نشود. اما اثر موثر نرخ ارز در مثبت شدن تراز تجاری است. براساس آمار ارائه‌شده، تراز تجاری کشور در طول 4 ماه ابتدایی سال‌جاری منفی شده است. با بررسی عوامل مرتبط با تراز منفی تجاری در 4 ماه اخیر، مساله کاهش نرخ واقعی ارز موثر بوده است که به‌دلیل سبقت گرفتن تورم از افزایش نرخ اسمی ارز، موجب تمایل بیشتر بازار به سمت افزایش واردات شده و آثار خود را در تراز تجاری نشان داده است. حال آنکه اگر کشور تمایل به ایجاد اقتصادی تولیدمحور دارد، یکی از راهکارهای حل این مساله، فراهم آوردن اقتصادی رقابتی‌تر و ورود سرمایه‌های خارجی به کشور است. موضوعی که قطعا یکی از راه‌های آن از کانال‌های سیاست‌های مناسب ارزی است. کارشناسان معتقدند - با توجه به این مقطع که دولت جدید در حال شکل‌گیری است و دیگر برای رای‌آوری در دوره بعد نگرانی ندارد، انجام یکسری اصلاحات از جمله تغییر در مسیر نرخ ارز لازم‌الاجرا است. ایجاد تغییرات در روند یادشده و صعودی شدن روند نرخ واقعی ارز از سال‌جاری، نیاز قطعی اقتصاد کشور است و ضروری است تا سیاست‌گذاران کشور به آن بپردازند.

مشاهده اثر افزایش نرخ ارز در رشد مستلزم اعتمادسازی و صبوری سیاست‌گذاران است. تولید یک محصول خلق‌الساعه نیست که بی‌درنگ به افزایش نرخ ارز واکنش نشان دهد. سرمایه‌گذاری برای ایجاد توان تولیدی نیازمند افق برنامه‌ریزی روشن است. تنها زمانی اعتماد سرمایه‌گذار جلب می‌شود که افق سرمایه‌گذاری در بلندمدت روشن باشد و هیچ تولیدکننده‌ای برای بهره‌برداری از منافع مقطعی سرمایه‌گذاری نخواهد کرد. پس‌ لازم است سیاست‌گذار اعتماد تولیدکنندگان را با تضمین رقابت‌پذیری کالاهای داخلی در بلندمدت جلب کند. از طرف دیگر، فرآیند تولید زمان‌بر است و مشاهده اثرات افزایش نرخ ارز در آمارها با وقفه اتفاق خواهد افتاد. از سوی دیگر، بی‌کشش بودن تجارت خارجی نسبت به نرخ ارز را شاید بتوان به دوره‌ای طولانی از نرخ ارز واقعی بالا مرتبط دانست. به اعتقاد کارشناسان، افزایش رشد اقتصادی ناشی از کاهش ارزش پول ملی در بلندمدت غیرقابل انکار است، اما در کوتاه‌مدت ممکن است اثر افزایش نرخ ارز بر تولید محدود باشد. از طرف دیگر، در کوتاه‌مدت افزایش نرخ ارز ممکن است لنگر اسمی قیمت‌ها را آزاد کند. اما اثر تورمی افزایش نرخ ارز مطلق نیست و مطالعات نشان می‌دهند که در شرایط انقباضی این اثر بسیار محدود است؛ بنابراین با توجه به شرایط جاری کشور، افزایش نرخ ارز اثر محدودی بر تورم خواهد داشت، ولی در عوض رشد بلندمدت را تسهیل خواهد کرد. به اعتقاد کارشناسان چند دهه کاهش مستمر رقابت‌پذیری را نمی‌توان با افزایش محدود در نرخ ارز اسمی جبران کرد و حد و مرزی برای تضعیف پول ملی و استفاده از پتانسیل آن برای رشد اقتصادی نیست؛ مگر آنکه دارایی‌های خارجی ایران به سطحی برسد که استفاده از آن و بازی با حساب سرمایه، تاثیر بیشتری بر رشد اقتصادی داشته باشد تا حساب جاری. اما اقتصاد کشور تا این نقطه فاصله دارد و باید در شرایط کنونی، تعدیل نرخ دلار برای جلوگیری از شوک و بی‌ثباتی مالی صورت گیرد.

در شرایط کنونی چالش‌های متعدد با وزن‌های متفاوت پیش‌روی سیاست‌گذار قرار گرفته است؛ اما این چالش‌ها را می‌توان از نظر اولویت‌های اقتصادی طبقه‌بندی کرد و با توجه به اولویت هر بخش، یک برنامه تهیه کرد. به عقیده کارشناسان با اصلاح ساختار در دو بازار پول و ارز، اقتصاد ایران از گروگان این دو بازار نجات پیدا خواهد کرد و مسیر برای حرکت جریان پول در داخل و خارج کشور فراهم می‌شود. رویکرد فعالانه سیاست‌گذاران در این بخش در کنار یک همگرایی در دیگر نهادهای‌های سیاسی و اقتصادی می‌تواند باعث افزایش موفقیت اصلاح در بازار پول و ارز شود. اما اگر اراده سیاست‌گذار و همراهی فرادستگاهی به‌وجود نیاید، شرایط و مشکل‌ها در این بازارها نه تنها حل نمی‌شود بلکه می‌تواند در آینده فضای کل اقتصاد کشور را تحت‌تاثیر قرار دهد در حال حاضر، بسیاری از سیاست‌گذاران در صورت مساله خود بیشینه کردن تولید و رونق اقتصادی را قرار دادند، اما این کار را با اصرار بر تجربه‌های اشتباه گذشته مانند اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت یا معافیت‌های مالیاتی پیش می‌برند. این در حالی است که نرم‌افزار حل مشکل تولید، اصلاح در بازار ارز و پول است و در پشت صحنه می‌تواند بندها را از پای اقتصاد کشور باز کند.

- استقبال ضعیف مردم و زبان الکن دولت در طرح سهام عدالت

این روزنامه درباره سهام عدالت نوشته است:‌ در حالی که مسئولان دولتی در هفته های اخیر، تاکید می کردند مهلت پرداخت اقساط سهام عدالت برای مالکیت کل هر سهم، تنها تا پایان شهریورماه است، باز در نهایت 15 هزار نفر از جامعه 49 میلیونی این طرح حاضر شدند وجه مورد نظر را بپردازند. آخر سر هم این مهلت در جلسه شورای اصل 44 یک ماه تمدید شد.

با این حال این سوال پیش می آید که چرا این وضعیت پیش آمده است؟ مگر هدف دولت در این طرح، مردمی سازی اقتصاد ضمن کمک به وضعیت درآمدی مردم نیست؟ پس چرا مردم از این اهداف خوب، استقبال نمی کنند؟ آیا می توان گفت که آن 15 هزار نفر اشتباه کرده اند یا این که موضوع چیز دیگری است؟

این ها سوالات مهمی است که تیم کارشناسی دولت باید برای طرحی که 49 میلیون نفر از مردم ایران یعنی حدود شش دهک جامعه با آن درگیرند، پاسخ مناسبی پیدا کند. این درست است که اگر مردم از این طرح استقبال نکنند، در نهایت دولت خود مالک سهام های باقی مانده می شود و می تواند درباره آن ها تصمیم گیری کند ولی آیا این با اهداف طرح واقعاً سازگار خواهد بود؟

به نظر می رسد اطلاع رسانی دولت در این باره آن قدر اثربخش نبوده که هم اکنون خیلی از مردم اطلاعات اولیه را ندارند. مثلاً می پرسند «با توجه به این که دولت این سهام را به ما داده، ما چرا باید مجدد بابت آن پول بدهیم؟» بعد که توضیح می دهی که قانون چه بوده و چه گفته، دلیل می آورند که «در 10 سال این شرکت ها 500 هزار تومان سود داده اند یعنی سالی 50 هزار تومان، در بهترین حالت یعنی در سال اخیر هم 70 هزار تومان سوددهی داشته اند. بنابراین این ارقام نشان می دهد که هر چه باشد، سهام با ارزشی نیست و دولت به نوعی می خواهد از مردم منابع مالی دریافت کند».

همچنین با این اعداد و ارقام قضاوت می کنند: «این که می گویند ارزش فعلی این سهام، دو برابر است یا صحیح نیست و یا اگر صحیح باشد، بعد از آزادسازی، معلوم نیست قابلیت نقد شوندگی در بازار را داشته باشد. به عبارت دیگر خریدار ندارد.» این ها را بگذارید کنار تصمیمات اخیر که بعد از تاکیدهای فراوان درباره مهلت پایان شهریورماه برای پرداخت بقیه ارزش سهام، این اتفاقات را حمل بر صحت انتظارات خود از این طرح می کنند.

در مجال کوتاه این یادداشت پاسخ به سوالات فوق میسر نیست. ولی حداقل این را می توان گفت که دولت می تواند در مدت یک ماهی که خود مشخص کرده است، به توجیه و اطلاع رسانی کامل و مردم فهم این طرح بپردازد. در آن صورت، با شفاف شدن آمار سوددهی فعلی این طرح و نیز مسیر پیش روی آن طرح اعم از زمان بندی دقیق آزادسازی مردم از آن جا که عقلایی رفتار می کنند، قطعاً بهتر از وضعیت فعلی در مورد آن تصمیم خواهند گرفت و عمل خواهند کرد.

- دیوار کوتاه بودجه عمرانی در دولت یازدهم

روزنامه اصلاح طلب جهان صنعت نوشته است:‌  هزینه‌های جاری دولت در طول سالیان گذشته همواره روند صعودی داشته و بخش عمده‌ای از هزینه‌های صرف شده بودجه کشور را تشکیل داده است و در حالی این رقم با رشدی 73 درصدی نسبت به سال 92 به 207 هزار میلیارد رسیده که سهم هزینه‌های عمرانی دولت، با وجود افزایش در طول این سال‌ها، تنها یک پنجم این میزان و برابر 42 هزار میلیارد است. در واقع می‌توان گفت هرچند هزینه‌های عمرانی کشور رشد قابل توجهی در حدود 90 درصد داشته اما همچنان بخش اندکی از هزینه‌های صرف شده در کشور را تشکیل می‌دهد.

هرچند سخنگوی دولت معتقد است افزایش اعتبارات عمرانی در طول دولت یازدهم رقمی بیش از این میزان بوده است و موارد مطرح شده در باب افزایش هزینه‌های دولت را کلی‌گویی و مورد انتقاد می‌داند.

با این حال باید به این نکته توجه داشت که حدفاصل سال‌های 92 تا 95 قیمت جهانی نفت به میزان 58 درصد کاهش یافته و باعث شده درآمدهای نفتی کشور، از 251 میلیارد دلار به 157 میلیارد دلار برسد و به نظر می‌رسد بن‌مایه منابع کشور که نفت است، در دولت یازدهم نسبت به چهار سال قبل از خود نصف شده است. با این وجود آمار و ارقام نشان‌دهنده رشد 65 درصدی مجموع درآمدهای کشور در قانون بودجه است که بخشی از آن مرهون افزایش سهم مالیات از کل منابع عمومی دولت است.

همچنین قابل تامل است که سیاست‌های اقتصادی صورت گرفته از طریق اختصاص منابع به بخش‌هایی همچون صنعت و کشاورزی نتایج مثبتی به همراه داشته و منجر به مثبت شدن شاخص رشد اقتصادی به 5/12 درصد در سال 95 شده و این در حالی رخ می‌دهد که در این فاصله برای نخستین بار، تراز تجاری غیرنفتی کشور، مثبت شده است. با توجه به این موارد می‌توان انتظار داشت از این پس، رشد اقتصادی تاثیرات خود را در بخش غیرنفتی نشان دهد، هرچند بسیاری از فعالان بازار معتقدند رشد اقتصادی حاصل شده تاکنون در بهبود اوضاع معیشتی مردم و رونق فضای کسب و کار ملموس نبوده است.

- خانه خالی 7 هزار مدیر دولتی در یک روستای شمال!

روزنامه جوان نوشته است:‌ خبر، شوک‌آور و ننگ‌آور است؛ مدیران ارشد دولتی و از جمله مدیرانی که باید ناظر بر منابع طبیعی و زمین‌خواری باشند، متهم اصلی نابودی خطه شمال کشورند. آنان برای خودشان در بکرترین نقاط شمال زمین را می‌خورند و ویلا می‌سازند. پرونده‌ای که دو سال پیش در مجلس باز شد و سربسته درباره آن صحبت به میان آمد، حالا با عدد و رقم بازتر شد. نماینده آمل می‌گوید در گردنه حیران 38 ویلا به 500 ویلا رسیده و در روستای زیارت گرگان که کلاً شش خانه وجود داشته است 7 هزار ویلا ساخته‌اند! چه کسانی؟ مدیران ارشد کشور!

حالا این پرونده در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی باز است اما اگر نتوانیم این ویلاها را بر سر مدیران فاسد و زیاده‌خواه کشور خراب کنیم، بدانیم که قافیه را به مفسدان باخته‌ایم.

از بین رفتن اراضی جنگلی و کشاورزی و توسعه ساخت‌وساز سبب شده است تا ویلاهای رنگارنگ به جای این اراضی سبز شود.  روند ساخت‌وسازهای غیرمجاز از یکسو سبب افزایش پرونده‌های قضایی شده و از سوی دیگر تبدیل و تغییر کاربری اراضی ملی لطمه بسیاری به سرمایه‌های ملی زده است.

در حقیقت برخی از افراد و دستگاه‌ها با استفاده از خلأ‌های نظام اداری و با دور زدن دستگاه‌های نظارتی با تثبیت تخلفات خود به سرمایه‌های نجومی دست یافته‌اند. در این خصوص نماینده مجلس دهم گفت: اکثر زمین‌خواری‌ها در مناطق روستای زیارت و گردنه‌حیران از سوی منابع طبیعی و دستگاه‌های نظارتی صورت گرفته است.

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی  اما درباره زمین‌خواری در استان گیلان می‌گوید: تعداد خانه‌های مسکونی در گردنه حیران از 38 به بیش از 500 خانه افزایش پیدا کرده است و متأسفانه ساخت‌وسازهای بسیاری از سوی مسئولان و مدیران ارشد کشوری در این منطقه انجام شده است؛ یا در روستای زیارت استان گلستان شش خانه به 7 هزار خانه افزایش پیدا کرده است!  اکثر زمین‌خواری‌ها در این مناطق از سوی افرادی انجام شده که ناظر بر امور زمین هستند!

به عنوان مثال از طرف سازمان منابع طبیعی یا دستگاه‌های نظارتی زمین‌خواری‌ها صورت گرفته، این در حالی است که این نهادها باید با تصرفات برخورد کنند.   یوسفیان‌ملا با انتقاد از اینکه به این مسائل هنوز رسیدگی نشده است، می‌گوید: این پرونده‌ها مربوط به دوره گذشته مجلس است، گزارش‌های مطرح شده، اما اقدامی اساسی در جهت تعیین تکلیف آنها انجام نشده است؛ البته در گردنه حیران پس از ارائه گزارش تخریب‌ها و قلع و قمع‌هایی صورت گرفت، اما عملاً هیچ اتفاقی رخ نداده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: مردم انتظار دارند که اگر دستگاه‌های نظارتی و صاحبان‌اختیار این اراضی اقدام به زمین‌خواری کردند، برخوردهای اساسی با آنها صورت گیرد، ضمن اینکه قوانین در این حوزه از کارایی لازم برخوردار است، اما مسئولان توجهی به مسائل ندارند.

مهاجرت معکوس از شهرها به مناطق خوش و آب و هوا توسط افراد ثروتمند از یکسو و ناکارآمدی و همراهی برخی دستگاه‌های مسئول بحث‌های زمین‌خواری را به معضلی تبدیل کرده است که رسیدگی به آن سال‌ها زمان و صرفه هزینه لازم دارد . 

در حالی که اراضی و منابع ملی در بحث زمین‌خواری توسط افراد و برخی دستگاه‌ها با تغییر کاربری به تاراج می‌رود می‌توان گفت که مجموعه‌ای از افراد مسئول و سوءاستفاده‌کننده با بهره‌گیری از رانت و بوروکراسی اداری عملاً قانون را دور   و با بهره‌گیری از حفره‌های قانونی دست به تاراج بیت‌المال زده‌اند.

در این زمینه نبود سند مالکیت، ارائه خدمات به ساخت‌وسازی‌های غیرمجاز و برخورد قاطع نکردن با متجاوزان به بیت‌المال سبب شده است تا زمین‌خواری با امضاهای طلایی گسترش یابد.

منبع: مشرق