امام رضا علیه السلام: هر که غم مؤمنى را بزداید، خداوند در روز قیامت، غم را از دل او مى زداید.

به گزارش مفتاح: برخی افراد بر این باورند که بعد از فوت زوج (شوهر)، مطالبه مهریه غیر ممکن است و زوجه (زن) دیگر نمی‌تواند مالک مهریه مندرج در عقد نامه ازدواج باشد و آن را مطالبه کند. در حالی که بر اساس قوانین، زن می‌تواند مهریه خود را از ماترک شوهر مطالبه کند و اگر مهریه او وجه رایج باشد استحقاق دریافت مهریه به نرخ روز فوت, بر اساس شاخص بانک مرکزی را دارد. به عبارت دیگر یکی از بدهی‌های مسلم شوهر، مهریه است که از ماترک متوفی به همسر وی پرداخت می‌گردد. از آنجا که در بسیاری از موارد ارثیه قابل توجهی به همسران تعلق نمی‌گیرد، این موضوع می‌تواند کمک مؤثری باشد. 

براساس ماده ۸۶۱ قانون مدنی زن پس از مرگ شوهر ارث می‌برد به شرط اینکه در عقد دائم او بوده و قبل از مرگِ شوهر زنده باشد. اگر همسر وی در زمان فوت هیچ فرزند یا نوه‌ای از همسرش یا از همسران قبلی نداشته باشد، زن از اموال مرد یک چهارم ارث می‌‌برد. در غیر این صورت یک هشتم از اموال مرد را به ارث خواهد برد.  ماده 940 قانون مدنی مقرر می دارد: زني كه عقد دائم مرد متوفي بوده ارث مي‌برد و اگر زني كه در عقد موقت مرد بوده ارث نخواهد برد. بر اساس قوانین، در میزان سهم ارث زن و شوهر تفاوت‌هایی وجود دارد و همچنین وجود یا نبود فرزندان در میزان سهم الارث زن و مرد تأثیر دارد و چنانچه مرد دارای همسران متعدد باشد نیز در میزان سهم ارث زن یا زنان، تغییراتی ایجاد می‌شود. 

درایران اگر چه گاهی عرف غالب، زن را از ارث محروم می سازد؛ اما قانون مدنی حاکم، زوجه را در رسیدن به حق خود تا حدودی همراهی کرده است. البته گاهی زن بیوه به عنوان مادر، و لو مالک همه ی ترکه ی شوهر متوفای خود نیست، لکن با ایثار فرزندان، متصرف کامل دارایی شوهر خود است.

سیستم ارث بری (بویژه در حالتی که زوجه و ارث منحصر باشد و تمام ترکه به او تعلق گیرد)، باعث بهبود در وضعیت زنان می شود. زیرا بسیار اتفاق افتاده که سرمایه های مالی از مردان به زنان انتقال یافته و جایگزینی زنان به جای مردان، یک جانشینی همراه با سرمایه است نه بدون سرمایه و این سرمایه در گذر ایام به نسل او منتقل می شود.

لازمه ی توسعه ی اقتصادی کشور، از بین بردن فقر در جامعه است و زمانی که نظام توزیع درآمد از نسلی به نسل دیگر نابرابر باشد، به طور طبیعی در دست یابی به اهداف توسعه ی اقتصادی، تأخیر ایجاد می شود. یکی از منابع درآمد افراد جامعه، ارث است و از این رو توزیع ناعادلانه ی ارث، سبب ایجاد نابرابری اقتصادی در بین افراد جامعه اعم از زن و مرد می شود. از آنجا که ارث مربوط به بخش خصوصی است، این امر(توزیع ناعادلانه ی ارث) به تدریج و در طول زمان، زمینه ی ناکارآمدی بخش خصوصی را فراهم می کند؛ بنابراین بی عدالتی در تقسیم ارث، باعث به وجود آمدن تضاد طبقاتی و قرار گرفتن قشر وسیعی از جامعه در دهک های پایین اقتصادی کشور می شود که به دنبال آن از شرکت در فعالیت و سرمایه گذاری های اقتصادی محروم می شوند و در نهایت جامعه از تراز و تعالی باز می ماند. برخی از دکترین حقوقی بر این باورند که زن با داشتن حق مهریه و رجوع به قانون برای دریافت آن، می تواند نقیصه های مالی خود را برطرف نماید و کمبود میزان ارث را در صورت تمکن مالی شوهر جبران نماید. اما واقعیتی انکار ناپذیر در جامعه آن است که اگرچه زنان دارای حق دریافت مهریه هستند اما در اکثر موارد مردان حاضر به پرداخت مهریه همسر خویش نیستند, مگر آنکه به طرق قانونی در صورت ملائت شوهر بتوانند بر این حق غیرقابل انکار خود نائل آیند. در غیر از این موارد با اقساطی کردن شدید الوصف مهریه توسط دادگاهها و ملاحظه حال عسر مردان (ولو بصورت تصنعی و ساختگی) پرداخت مهریه به صورت هر چند ماه یک سکه در صورت وجود سایر شرایط صورت گیرد. و در غیر این صورت از حق قانونی خویش محروم می شوند.

 متاسفانه ادعای این حق در زمان حیات شوهر ممکن است باعث اختلاف و ناراحتی گردیده و زندگی زناشویی را سست نماید؛ اما مورد مطرح شده مربوط به ایام بعد از وفات شوهر است. یعنی زن پس از فوت شوهر مجاز به مطالبه ی مهریه است و به دلیل آن که مهریه زن از جمله دیون ممتاز تلقی می گردد بر سایر دیون ارجح است.

همچنان که می توان از دیه شوهر, سهم الارث را مطالبه کرد. علاوه بر برداشت سهم الارث ورثه از دیه، مهریه زن نیز که نوعی دین ممتاز و بر ذمه شوهر است، از دیه شوهر قابل مطالبه است. در واقع مهریه زن به عنوان یک دین ممتاز حتی قبل از تقسیم ترکه بین وراث از دیه شوهر به وی تعلق می گیرد. زوجه حتی می تواند برای اطمینان از وصول مهریه اش از دیه شوهر، با درخواست تامین خواسته دیه شوهرش را توقیف نماید. لازم به ذکر است در صورتی که زوجه قصد داشته باشد مهریه اش را از دیه زوج مطالبه کند باید دادخواست خود را به دادگاه حقوقی تقدیم کند.

در ماده 949 قانون مدنی نیز آمده است : «در صورت نبودن هیچ وارث دیگری به غیر از زوج یا زوجه، شوهر تمام ترکه ی زن متوفای خود را می‌برد، لیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه ی ترکه ی شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده 866 ق.م. خواهد بود. قانون موضوعه بنا بر رأی مشهور فقها وضع شده است و با توجه به مشکلات اقتصادی امروزه که زوجه را پس از مرگ شوهر تهدید می کند و همچنین با توجه به این که در طول زندگی مشترک، اموال جمع آوری شده ی مرد معمولاً با مجاهدت  و پشتوانه ی زن است،  تجدید نظر در قانون فوق، ضروری به نظر می رسد.

شیخ مفید  معتقد است که وقتی برای ازدواج، وارث دیگری نباشد، باقی ترکه به همان زوج یا زوجه داده می‌شود.از آن جا که  شیخ مفید (ره) جزء افراد ثقه بوده و نظر ایشان معتبر و قابل قبول است، بنابراین قانونگذار می تواند با در نظر گرفتن مسایل اقتصادی روز جامعه، بر اساس این نظر معتبر، بقیه ی ماترک شوهر را در صورت نبودن  وارث دیگر به زوجه بدهد. 

در ماده 891 این قانون آمده است : زن به عنوان همسر، با عنوان زوجیت، ارث می برد؛ نه مانع وارثانی مانند پدر، مادر، خواهر و برادر و... می شود و نه هیچ وارثی می تواند مانع از ارث بردن او گردد. یعنی در هیچ حالتی، زن محروم از ارث شوهرش نمی شود، خواه با وارثان طبقه یک، خواه درجه 2 و3 باشد، در تمامی حالات سهمش به همان حالت مفروض بوده و کاستی نمی یابد.

بنا بر مواد 913 و 927 و 938 در تمام صور موجود در مبحث ارث، هر یک از زوجین که زنده باشد، فرض خود را می برد. در چنین حالتی اگر وراث متعدد باشند و متوفی فرزندان زیادتری داشته باشد، سهم زوجه بیشتر از ذکور می شود.

در قانون مدنی بر لزوم ارث دادن به زنان تأکید شده و چنین بیان می دارد که:«به مجرد انعقاد پیمان زناشویی، زن، دارای حقّ ارث در اموال شوهر به میزان معین است (ماده 940 ق.م) و هرگاه پیمان زناشویی گسسته شود در طلاق رجعی، تا پایان زمان عدّه، حقّ ارث، ثابت است(ماده 943 ق.م) و اگر طلاق در زمان بیماری که به مرگ انجامیده، واقع شود تا یکسال، حقّ ارث، باقی است.(ماده 940 ق.م)

در ماده 946 ق.م نیز میزان سهم الارث  زوج  و زوجه را مشخص کرده است ؛ به این صورت که زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می‌برد. در صورتی‌که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد، سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق است.همچنین ماده ۹۴۲ قانون مدنی می‌گوید: «اگر مردی دارای دو یا چهار زن عقد دائم است، پس از مرگش در صورت داشتن فرزند، یک هشتم از اموالش بین زنان به طور مساوی تقسیم خواهد شد.» در نتیجه سهم ارث زنان از اموال شوهر، بسیار اندک و ناچیز است و از سوی دیگر مهم اینکه بدانیم جمعیت حدود بیست میلیون زن ایرانی، خانه دار هستند و این به معنی آن است که اکثریت این زنان از درآمد خارجی یا بیمه عمری برخوردار نیستند. در نتیجه پس از سالها زندگی مشترک، دارایی متعلق به خودشان ندارند و با فوت همسرانشان دچار مشکلات جدی معیشتی می‌شوند.

متأسفانه عموم باوری دارند مبنی بر آنکه هر فردی می‌تواند اموالش را با وصیت میان نزدیکان خود به هر شکلی که می‌خواهد تقسیم کند، اما باید بدانیم بر اساس ماده ۸۴۳ قانون مدنی هر فردی تنها می‌تواند نسبت به یک سوم اموالش وصیت کند واگر وصیت فرد متوفی بیش از این مقدار باشد باید ورثه در خصوص بقیه اموال اجازه دهند. یعنی اگر خانه‌ای که از سوی شوهر متوفی برای همسرش وصیت شده از نظر قیمتی بیش از یک سوم اموال او نباشد وصیت نامه صحیح است. در غیر این صورت باید ورثه درباره بقیه ثلث اموال اجازه دهند. و اگر آنها موافقت نکنند وصیت نسبت به بیش از یک سوم معتبر نیست.

راه حلی که در این میان توصیه می‌شود این است که زوجین می‌توانند در زمان حیات اموال خود را  به مالکیت دیگری درآورند اما باید از قالب عقودی باشد که فوت منتقل‌کننده در آن تأثیری نداشته باشد.

یکی از رایج‌ترین موارد عقد صلح عمری است. عقد صلح یک نوع قرارداد است که در آن معامله به زبانی عامیانه با مسامحه انجام می گیرد و فارغ از شرایط قراردادهای معمولی است مثلاً یک خانه را در مقابل یک شاخه نبات صلح می‌کنند. صلح نامه را دفترخانه‌ها تنظیم می‌کنند که به موجب آن مصالح (کسی که صلح می‌کند) اموال خود را به نام دیگری (متصالح) صلح می‌کند.

بدین صورت که مصالح تا زمانی که در قید حیات است (مدت صلح می‌تواند به مدت عمر مصالح یا متصالح یا شخص ثالث باشد) می‌تواند از اموال مذکور استفاده نماید ولی بعد از فوت شخصی که در صلح نامه ذکر شده, اموال به متصالح انتقال داده می‌شود و سایر ورثه نسبت به آن اموال حقی ندارند.

 

فاطمه مستغنی

مطالب پیشنهادی