امام رضا علیه السلام: هر که غم مؤمنى را بزداید، خداوند در روز قیامت، غم را از دل او مى زداید.

کارشناسی خارج از حوزه مباحثه برای اظهار نظر به تلویزیون می آید. تخصصش علوم اقتصادی است و حال می آید تا در خصوص وکالت و سردفتری به امعان نظر بپردازد. نظراتش، آن طور که باید به مذاق جامعه حقوق دانان خوش نمی آید. قطعا غیرمتخصص را در مقام متخصص استفاده کرده اند.

از شهید گرانقدر مصطفی چمران سوال نمودند: "تعهد بهتر است يا تخصص؟  
پاسخ داد؛ "مي‎گويند تقوا از تخصص لازم‎تر است، آن را مي‎پذيرم. اما مي‎گويم آن کس که تخصص ندارد و کاري را مي‎پذيرد، بي ‎تقواست."
حال فردی منتقد بدون آشنایی با مباحث اولیه اشتغال در رشته حقوق، تریبون را در دست دارد. شاید همین اظهارنظرهای غیرعلمی و خارج از گود باشد که منجر به ایجاد مسیر غلط و بی نظمی و ناهنجاری های فعلی در سطح کلان و به دنبال آن تضییع حقوق جامعه حقوق دانان و سردفتران شده است.

تخریب سران دفاتر، وکلا و جامعه حقوق دانان اعتماد عمومی را نسبت به امناء مردم به مخاطره می اندازد. سیاه نمایی بر تجمع ثروت در این مشاغل و افتراق انداختن میان مردم و صاحبان این حِرف هرچند به مصلحت جامعه نیست و در طی زمان آثار سوء خود را در پی دارد.
سردفتری شغلی است با قداست کلام وحی. در آیه مداینه خداوند کریم خطاب به انسانها امر می نماید: "برای کتابت اسناد خود به سراغ کاتب عادل روید"  مصداق این کتابت، دفاتر اسناد رسمی است. 
کارشناس رسانه ملی برآورد می کند: "سردفتری شغلی انحصارگرایانه است".
 استدلال او مبنی بر ایجاد اشتغال جوانان گرچه صحیح و مطابق قانون اساسی است و دولت مکلف بر ایجاد شغل برای افراد جامعه است اما استدلال صحیح برای گرفتن نتیجه غلط و نوعی سفسطه است. 
مبنای این سخن که مخالفان به طرح آن می پردازند و ورود بدون محاسبه در این مشاغل را تایید می کنند اثر تصمیم سابق و اشتباه فاحش مدیرانی است که در سالهای پیشین، نظام آموزشی را مبتنی بر کمیت قرار دادند و درب دانشگاهها را به روی نوجویان علم حقوق گشودند.
 رشته ای که  به دلیل نبودن دوره کارورزی پس از پایان دوره اول لیسانس هزینه ای را بر واحد آموزشی تحمیل نمی کند و دانشجوی حقوق جزء دانشجویان سود ده برای آن نهاد دانشگاهی محسوب می شود. یک تخته سیاه با عرف غلط فعلی کفایت می کند تا نوآموز امروز، به تحصیلکرده فردا در بالاترین رشته علوم انسانی نائل شود.
در این شرایط ایجاب نمی کند که حدود چندصدهزار دانش آموخته حقوق با آن کیفیت تحصیلی بتوانند به آسودگی وارد مشاغل خطیری همچون وکالت و سردفتری شوند که تمامی سرمایه عمر افراد در ید اختیار آنان است و اگر بدون تخصص و تعهد قلم زنند خسارات جبران ناپذیر مادی و معنوی را بر مال و حیثیت افراد وارد سازند.
مطابق ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی واگذاری پروانه سردفتری با شرایط خاص، موجبی بر اهمیت این شغل توسط مقنن است. اعمال این ماده مشهور است و شاذ نیست. کماآنکه "الشاذ کانادر و النادر کالمعدوم". 
جدا از صحت آنکه عده ای این واگذاری را حق سرقفلی یا حق کسب و پیشه و حق بر مشتریان عنوان می دارند و عده ای نوعی حق سنوات بر سردفتر می خوانند که پس از ۳۰ سال فعالیت به وی تعلق می گیرد و یا آنکه آن را تاسیسی جهت تسهیل پرداخت حق سنوات به کارمندان یا سایر هزینه ها تلقی می نمایند اما این حق صرفاً شامل «بازنشستگی و فوت» است و سایر موارد کناره گیری مشمول آن نمی شود. همچنانکه مهلت دو ماهه و شش ماهه برای سردفتر و وراث وی در نظر گرفته شده است تا در این مدت به واگذاری پروانه اقدام کند و در صورت امتناع و پس از مضی مدت مقرر، دیگر چنین حقی نخواهد داشت.

 گرچه بسیاری از موارد مصرح قانونی به نفع سران دفاتر اسناد رسمی در حال حاضر اجرا نمی شود اما تداوم اجرای این قانون به معنی درک مقنن از شرایط سخت سردفتری و صرف هزینه های بسیار آنها در طول ۳۰ سال خدمت است. 
قاعده فقهی "الحق لمن سبق"  مستنبط از حدیث پیامبر(ص) موید بر حق واگذاری پروانه سردفتری در قانون است.
علی ایحال مجال سخن گفتن به ناعالمان این حوزه از رسانه ملی می تواند زنگ خطری بر ابراز وجود غیر متخصص و اظهارنظر های احساسی در ادامه راه اشتغال در خط حق و حقیقت و قانون و مصداق بارز بی تقوایی قلمداد گردد. ایجاد هجمه هایی با شدت و حدت فعلی علیه جامعه سردفتران اسناد رسمی و تجمع ثروت در ید اختیار آنان با واقعیت موجود تفاوتی آشکار دارد. 
 ایجاد سیاستهای صحیح و واقعی نه سیاه نمایی های حبابی راهگشای حل معضلات فعلی دفاتر اسناد رسمی است که همت مضاعف ذی منصبان و مسئولان امر را در حمایت از این قشر می طلبد.

فاطمه مستغنی

کارشناس ارشد حقوق- فعال رسانه

مطالب پیشنهادی