کد خبر : ۱۱۰۷۷۹ دسته : بین الملل , حقوق بشر , سیاسی , یادداشت روز , یادداشت و مقالات , تاریخ انتشار : ۲۲:۰۶ - جمعه ۷ دی ۱۳۹۷
اندازه فونت نسخه چاپی
در پی جنایت بین المللی در یمن مظلوم؛

به چالش کشیدن نظم بین المللی با حمله به یمن

به گزارش مفتاح؛ حمله به یمن متضمن نقض اصول و قواعد بنیانی حقوق بین المللی بوده و بنیاد نظم بین المللی موجود را به چالش کشیده است.
متأسفانه رویه های بین المللی جاری برخی دولتها و سازمانهای بین المللی حاکی از واکنشهای به جا و درخور نیست، بلکه گاه بسیار ناامیدکننده مینماید.
در نوشتار حاضر به تحلیل حقوقی این موضوع از منظر حقوق اساسی یمن و قوانین بین المللی خواهیم پرداخت.
عبدالرحمن السدیس امام و خطیب مسجدالحرام که مقام رسمی از سوی پادشاه عربستان است در خصوص جنگ یمن و تایید حمله رژیم سعودی به یمن انگیزه حمله را شیعه بودن مردم یمن می­داند و می­گوید: “زمان آن رسیده که یک «بیداری اسلامی» برای برخورد با تشیع آغاز گردد.”(به نقل از خبرگزاری فارس)جامعۀ بشری بر این پندار بود که با شکل گیری سازمان ملل متحد و بنیان نهادن نظمی نو بر پایۀ اصول پذیرفته شده ای همچون احترام به حاکمیت و برابری دولتها، استقلال و تمامت ارضی کشورها، منع توسل به زور و احترام به حقوق بشر ، زندگی  توأم با آرامش و آسایش مبتنی بر روابط دوستانه و رفتار انسانی را پیش رو خواهد داشت.
اما در جنگها و حملات مختلف در تاریخ کشورها همچون عراق در حمله علیه ایران و کویت ، تا تجاوزات رژیم صهیونیستی به لبنان، غزه و … اقدامات خود را در پرتو مفاهیمی چون دفاع مشروع، حفظ امنیت و صلح و یا ضرورت مداخلات انسان دوستانه در پی حملات خود موجه جلوه  میدهند.
در موارد دیگر گاه در قبال شدیدترین و گسترده ترین جنایات وحشیانه، قتل عام غیرنظامیان، کشتار بی رحمانۀ کودکان، زنان و سالخوردگان، و فاجعه های انسانی، مانند آنچه در یمن در حال وقوع است، واکنش شایسته ای از سوی جوامع و سازمانهای مرتبط دیده نمیشود، بلکه با سکوت یا نوع رفتار و برخورد گویا بر آنچه واقع میشود مهر تأیید می نهند.
متأسفانه جایی که انسانها و رهبران سیاسی کشورها بجای تعامل و مذاکره و ارتباط ، وحشیانه ترین راه را که همان جنگ و خونریزی است برگزیدند، عدم توافق سیاسی میان قدرت های تأثیرگذار سبب عقیم ماندن همۀ تدابیر و نهادهای بین المللی تعبیه شده برای پاسداشت ارزش های صلح و بشریت میشود.
حملات هوایی گسترده ای که از ۲۶ مارس ۲۰۱۶ از سوی برخی کشورهای عربی به رهبری دولت عربستان سعودی علیه ملت  یمن آغاز شد و طی ماه ها شب و روز بی امان ادامه داشته است.
با اثبات غیرقانونی بودن مداخلۀ نظامی در یمن مسئلۀ مسئولیت بین المللی دولتهای مداخله کننده، و مسئولیت کیفری بین المللی عاملان حملات نظامی تجاوزکارانه مطرح میشود.
علاوه بر اینکه مسئولیت ناشی از نقض اصول و مقررات حقوق بشردوستانۀ بین المللی، با قطع نظر از مسئلۀ مشروعیت مداخلات نظامی، متوجه مسببان و عاملان این نقضها خواهد بود.
یمن کشوری عربی واقع در خاورمیانه است. که دارای دو ساحل مهم، ساحل دریای سرخ در غرب و ساحل دریای عرب در جنوب، است. از شمال با عربستان و از شرق با عمان همسایه است. بیش از ۲۰۰ جزیره دارد که مهمترین آنها جزایر سقطره در دریای عرب واقع است.
یمن از مناطق مهم و راهبردی در دنیای عرب و بلکه جهان به شمار میرود .از قدیم ناحیه ای آباد و خرم و دارای نخلستانها و باغات فراوان و جنگلهای بسیار در نقاط کوهستانی بوده و به عربستان خوشبخت شهرت داشته است.
جمعیت این کشور در حال حاضر بیش از ۲۴میلیون نفر است که اغلب مسلمان هستند.
سرزمین یمن همچون سایر بلاد عربی در تاریخ دیرینه اش تحت سلطۀ قدرتهای خارجی بوده است .
شاید بارزترین آنها سلطۀ امپراتوری عثمانی و استعمار بریتانیا بوده است .مدتی تا پیش از ظهور اسلام جزو قلمرو ایران و تحت حاکمیت ساسانیان بود.
اما در عصر حاضر بعد از طی جریانات مختلف پس از اتمام دوره ریاست جمهوری، منصور هادی از این سمت استعفا کرد و به عدن و از آنجا به عمان و سپس به عربستان رفت و برای بازگشت به قدرت درخواست کمک کرد.
متعاقب آن در ۲۵مارس ۲۰۱۵ مصادف با ۲ فروردین ۱۳۹۳ ائتلافی از برخی کشورهای عرب منطقه به رهبری عربستان سعودی حملات هوایی خود را با نام عملیات توفان قاطعیت = عملیۀ عاصفۀ الحزم، علیه یمن آغاز کردند. در این عملیات هواپیماهای عربستان، امارات متحدۀ عربی، قطر، کویت، بحرین، مراکش، مصر، اردن و سودان شرکت کردند و سومالی هم اجازۀ استفاده از پایگاههای نظامی خود را داده است.
دلایل این تهاجم به نحوی که در نامۀ ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی خطاب به دبیرکل ملل متحد و رئیس شورای امنیت سازمان ملل منعکس شده، عبارت است از پاسخ به “درخواست منصورهادی، رئیس جمهور یمن، برای حمایت از یمن و مردم آن در برابر تجاوز شبه نظامیان حوثی، که همواره ابزار نیروهای خارجی بوده که پیوسته در پی مخدوش کردن امنیت و ثبات یمن هستند.
حملات نظامی علیه یمن واکنشهای متفاوت برخی سازمانها و دولتها را برانگیخت که از جمله میتوان به حمایت دولتهای ایالات متحدۀ آمریکا، کانادا، فرانسه، بریتانیا، ترکیه، افغانستان، جیبوتی، رژیم صهیونیستی اسرائیل و دولت خودگردان فلسطین، خودگردان فلسطین اشاره کرد، حماس و اتحادیۀ عرب نیز حمایت خود را از عملیات نظامی در یمن اعلام کردند. در مقابل سازمان ملل متحد، چین، تونس، عمان و اندونزی نگرانی خود را از توسل به زور و مداخلۀ نظامی در یمن ابراز داشتند و کشورهای عراق، روسیه، ایران، سوریه، حزب الله لبنان، جبهۀ مردمی آزادی فلسطین و اتحادیۀ اروپا با مداخلۀ نظامی در یمن مخالفت کرده اند .
ازاین رو علاوه بر اینکه نفس مداخلۀ نظامی و جنگ علیه مردم یمن، به رغم برخی حمایتها از سوی بعضی دولتها و سازمانهای منطقه ای، از منظر حقوق بین الملل به نحوی که خواهد آمد، توجیه پذیر و قابل دفاع به نظر نمیرسد، نوع حملات، شیوه های جنگی به کارگرفته شده و برخی سلاحهای مورد استفاده، با اصول و مقررات حقوق بشردوستانۀ بین المللی سازگاری ندارد و موجب مسئولیت عاملان نقض این قوانین و نیز حامیان آنها خواهد بود، به نحوی که در ادامه تحلیل و بررسی میشود. در حقوق بین الملل به طور عام و در نظام ملل متحد به طور خاص منع تهدید به استفاده از زور، توسل به زور و تجاوز نظامی، یکی از اصول بنیادی است که نظم بین المللی موجود برآن استوار شده و در زمرۀ قواعد آمرۀ بین المللی به شمار میرود. در عین حال مواردی وجود دارد که کاربرد زور به نحو استثنا ضروری و مشروع میکند.
استفاده از زور یا تهدید در روابط میان دولتها ممنوع است و این ممنوعیت به عنوان یکی از اصول شناخته شدۀ حقوق بین الملل در بند ۱ مادۀ ۶ منشور ملل متحد درج شده و در اعلامیه ۱۹۷۰ ملل متحد، دربارۀ اصول حقوق بین الملل راجع به روابط دوستانه، بر این جایگاه مقررۀ فوق تأکید شده و به نحوی روشمند تحلیل شده است. براساس این اعلامیه: نخست، جنگ تجاوزکارانه جنایت علیه صلح به شمار میرود و موجب مسؤلیت بین المللی میگردد. دوم، دولتها باید از کاربرد زور در شکستن مرزهای بین المللی موجود یا برای حل اختلافات بین المللی خودداری کنند. سوم، دولتها موظف به خودداری از توسل به زور در مقام اقدامات متقابل اند. چهارم، دولتها نباید با توسل به زور ملتها را از حق تعیین سرنوشت و استقلالشان محروم کنند. پنجم دولتها باید از سازماندهی، تحریک، کمک یا مشارکت در شورشهای داخلی یا اعمال تروریستی در کشور دیگر خودداری ورزند و نباید تشکیل گروههای مسلح را برای اعزام به سرزمین کشور دیگر تشویق کنند. مجمع عمومی ملل متحد همچنین در بند ۷ قطعنامۀ ۴۲/۲۲( دربارۀ ارتقای تأثیر اصل خودداری از تهدید به استفاده از زور یا کاربرد زور در روابط بین المللی( تصریح کرده است که “دولتها وظیفه دارند از مداخلۀ مسلحانه… خودداری کنند”. این اسناد اگرچه به لحاظ شکلی سند حقوقی الزام آوری محسوب نمیشوند، به مثابۀ تفسیر معتبری از قوانین مربوط به منشور اهمیت دارند.
استفاده از زور در پیشبرد سیاستهای ملی و نیز مداخله در امور داخلی دیگر کشورها نقض آشکار اصول مسلم حقوق بین المللی به شمار میرود، و از آنجا که اصل منع توسل به زور در زمرۀ قواعد آمرۀ بین المللی شمرده شده توافق برخلاف آن نیز هرگز معتبر نخواهد بود. بنابراین، تشکیل ائتلاف چند دولت برای اقدام نظامی علیه کشور دیگر به آن وجاهت و مشروعیت نمی بخشد.
اصل منع توسل به زور دارای استثناهای مهمی است که اغلب مورد استناد قدرتهایی قرار میگیرد که به تهاجم نظامی و مداخله در دیگر کشورها اقدام میکنند. به منظور ارزیابی این قبیل اقدامات دولتها باید موارد استثنا و حدود و شرایط آن بررسی شود تا درستی یا نادرستی ادعای دولتها در مشروع جلوه دادن مداخالت و اقدامات نظامیشان روشن گردد.
استثناهای اصل منع توسل به زور:

استفاده از زور در مقام دفاع از خود دفاع از خود یا آنگونه که در ادبیات ما شهرت یافته، “دفاع مشروع”، از دیرباز یکی از حقوق ذاتی در روابط میان افراد، اقوام، گروهها و ملتها شناخته شده است. مادۀ ۵۱ منشور ملل متحد نیز بر این حق ذاتی تأکید ورزیده و استفاده از زور را در میان دولتها در مقام دفاع از خود به شکل انفرادی یا جمعی مجاز دانسته است بنابراین مادام که حمله ای صورت نگرفته باشد، مبادرت به کاربرد زور مشمول اصل منع توسل به زور خواهد بود و مصداق تجاوز و نقض قاعدۀ آمرۀ بین المللی به شمار خواهد رفت.
بنابراین نامۀ منصور هادی برای درخواست مداخلۀ نظامی به دفاع از خود براساس مادۀ ۵۱ منشور ملل متحد اشاره شده و برخی ادعاها یا تحلیل های مطرح شده در بیانیۀ پنج کشور عربی به رهبری دولت سعودی از جمله اشاراتی به تعقیب گروههای تروریستی مانند القاعده که مشعر به دفاع از خود است، به هیچوجه در این قالب توجیه پذیر نیست، زیرا عربستان سعودی و هیچیک از اعضای شورای همکاری خلیج [فارس] یا دیگر کشورهای مشارکت کننده در عملیات نظامی علیه یمن، پیش از حمله به یمن قربانی هیچ حمله ای از سوی این کشور یا گروههای مورد ادعا از کشور یمن واقع نشده بودند، حتی مدتها پس از آغاز حملات هوایی علیه مردم یمن نیز با هیچ حملۀ متقابلی مواجه نبودند.
یکی دیگر از موارد استثنای منع استفاده از زور در عرصۀ روابط بین المللی به نظام امنیت جمعی که در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد تعبیه شده و ابتکار آن به دست شورای امنیت این سازمان سپرده شده، مربوط است. براساس آنچه در مادۀ ۴۲ منشور پیش بینی شده است، در مواردی که به تشخیص شورای امنیت وضعیتی پدید آمده که صلح و امنیت بین المللی را به طور جدی در معرض تهدید قرار داده یا موجب نقض آن شده است یا عملیات تجاوزگرانه واقع شده باشد و توصیه ها، تصمیمات و اقدامات شورای امنیت براساس مقررات قبلی کافی و مؤثر تشخیص داده نشود یا معلوم شود که کافی نبوده است، شورا میتواند به منظور حفظ یا اعادۀ صلح و امنیت بین المللی تصمیم به استفاده از زور و کاربرد نیروی نظامی بگیرد. این استثنا به طور معمول به “سیستم امنیت جمعی” تعبیر میشود.
شورای امنیت ملل متحد، با اتخاذ نوعی موضع انفعالی در برابر اقدامات یک نهاد منطقه ای، با چشم بستن به روی واقعیتهای میدانی در یمن، اقدام به صدور قطعنامه هایی یکسویه و بر ضد گروه های مردمی و انقلابی و ملت بی دفاع یمن کرده و به ویژه در قطعنامه های ۲۲۰۱بند ۶ مقدمه و ۲۲۱۶ بند ۲ مقدمه ،با ذکر نام منصورهادی به عنوان رئیس جمهور یا عنوان رئیس جمهور یمن و اشاره به نامۀ وی مبنی بر درخواست هر گونه کمک الزام از شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیۀ عرب از جمله دخالت نظامی بند ۲ مقدمۀ قطعنامۀ ۲۲۱۶، سعی در موجه جلوه دادن اقدامات کشورهای مهاجم کرده است، لیکن با نظر به آنچه گفته شد، باید به این قطعنامه ها به عنوان مبنای حقوقی مداخلۀ نظامی در یمن براساس فصل هفتم منشور با دیدۀ تردید نگریست. ضمن اینکه قانونی بودن قطعنامه های شورای امنیت به لحاظ ماهوی درصورتی که مغایر با قواعد آمرۀ حقوق بین الملل باشد با چالش جدی مواجه است. ازاین رو تأیید تهاجم نظامی علیه مردم بی دفاع یمن از یک سو قاعدۀ آمرۀ منع توسل به زور را به چالش میکشد و از سوی دیگر، با قاعدۀ آمرۀ تعیین سرنوشت مردم یمن ناسازگار مینماید.
هر دولتی میتواند در موارد لزوم، از قبیل مقابله با عوامل ناامنی و سرکوب کودتاها و شورشهای داخلی و مانند آن، به زور و نیروهای مسلح متوسل شود. البته دولتها در مواجهه با این وضعیتهای داخلی در هر حال ملزم به رعایت استانداردهای حقوق بشری و موازین قانونی و بین المللی بشر دوستانه اند.
اما توجه به اصولی در این زمینه حایز اهمیت میباشد:
۱_ اصل منع مداخله در امور داخلی کشورها یکی از اصول شناخته شدۀ حقوق بین الملل عرفی که منشور ملل متحد نیز بر آن تأکید ورزیده است، اصل منع مداخله در امور داخلی کشورهاست. بررسی مفاد این اصل و قلمرو شمول آن و تبیین استثناهای احتمالی آن به روشن شدن مسئلۀ مشروعیت یا عدم مشروعیت مداخلۀ نظامی عربستان سعودی و هم پیمانانش در یمن کمک میکند. سازمان ملل متحد علاوه بر بند ۷ماده۲ منشور، طی قطعنامه های متعددی به تبیین ابعاد این اصل پرداخته است.
در تقویت اصل عدم مداخله برداشت و اعلام کرد که اصل عدم مداخله در امور داخلی و خارجی شامل حقوق و تکالیف زیر است: خودداری از هر گونه اقدام زورمدارانه و قهرآمیزی که ملل تحت سلطۀ استعمار یا اشغال بیگانگان را از اعمال حق تعیین سرنوشت، آزادی و استقلال خود محروم میکند.
خودداری از سوء استفاده و مخدوش کردن موضوعات حقوق بشری به عنوان ابزار دخالت در امور دیگر کشورها..)بنابراین اگر مداخله در امور داخلی کشورها را ناقض قاعدۀ آمرۀ بین المللی بدانیم، آیا رضایت میتواند آن را موجه سازد؟ به نظر میرسد در پاسخ به این پرسش باید انواع و ابعاد گوناگون مداخله بررسی شود. گاه به منظور امدادرسانی به قربانیان، در شرایط بحرانی ناشی از بلایای طبیعی یا سایر وضعیتهای اضطراری، کمکهای خارجی مورد درخواست یا قبول قرار میگیرد. اینگونه اقدامات در اصل بشردوستانه و غیرسیاسی است و به بیطرفی میگراید، ازاینرو گفته میشود هرگز نباید منشأ دولتی داشته باشد و جز از طریق سازمانهای بین المللی غیرحکومتی نمیتواند اعمال گردد دولتها نیز باید از طریق چنین سازمانهایی و با حمایت از آنها در این زمینه ورود کنند. اما در وضعیتهایی که مخاصمات مسلحانۀ داخلی در میان باشد، نمیتوان به سادگی قائل به حق مداخلۀ نظامی فراتر از سیستم امنیت جمعی ملل متحد شد، چه اینکه مداخلۀ نظامی ذاتاً سیاسی است و حتی وقتی تحت نظارت سازمانی بین المللی انجام گیرد، خالی از شائبۀ جانبداری نیست، چه رسد به زمانیکه توسط یک یا چند دولت واقع شود.
به نظر میرسد مخاصمۀ یمن عملاً به مخاصمه ای بین المللی بدل شده است و بی طرفی ظاهری ملل متحد دیگر جایی ندارد. آنچه واقع شده و جریان دارد، نقض حاکمیت یمن و تجاوز به تمامت ارضی آن و اخلال در حق تعیین سرنوشت ملت یمن و قطعاً مغایر با اهداف و مقاصد ملل متحد است، زیرا نه تنها به صلح و امنیت منطقه کمک نکرده است، بلکه زمینۀ رشد و گسترش فعالیت گروههای تروریستی تکفیری القاعده و داعش را در شبه جزیره گسترش داده است. ضمن اینکه متضمن نقض مکرر اصول، قوانین و عرفهای بین المللی بشردوستانه بوده است. ازاینرو الزام است شورای امنیت تا دیر نشده در روندی صحیح به موضوع بپردازد و از اعمال رویه های متناقض و رفتارهای دوگانه بپرهیزد، زیرا هیچ وجدان بیداری نمیپذیرد که در یک جا سوریه از گروههای معارض و بعضاً افراطی علیه یک دولت قانونی مستقر که از حمایت بخش عمده ای از مردمش برخوردار است، پشتیبانی شود و در جای دیگر یمن به حمایت از یک رئیس جمهور موقت مستعفی و فراری که با چالش جدی مشروعیت مواجه بوده، علیه گروههای مبارز انقلابی و مردم کشور اقدام نظامی شود. هرچند شورای امنیت در هیچیک از این موارد اجازۀ استفاده از زور نداده است، متن قطعنامۀ ۲۲۱۶ دربارۀ یمن حکایت از تأیید مداخلۀ نظامی در یمن دارد. این عملکرد دوگانۀ شورای امنیت گاه شائبۀ دخالت در روند تعیین سرنوشت ملتها را دامن میزند، و فراتر از مأموریت و صالحیت آن است که باید در چارچوب منشور ملل متحد نسبت به حفظ صلح و امنیت بین المللی بکوشد.
یادداشت تحلیلی از:

حسین صادق زاده،مدیرمسئول، وکیل پایه یک دادگستری

فاطمه مستغنی، حقوقدان، فعال رسانه

ارسال نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 + 2 =


صوت و فیلم

گزارش تصویری