کد خبر : ۱۱۵۰۶۷ دسته : بین الملل , حقوق بشر , حقوقی قضایی , سیاسی , یادداشت روز , یادداشت و مقالات , تاریخ انتشار : ۱۷:۰۲ - دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
اندازه فونت نسخه چاپی
به دنبال صدور بیانیه کاخ سفید مبنی بر تروریست خواندن سپاه:

بررسی بیانیه ترامپ از منظر حقوق بین الملل

به گزارش مفتاح: دوشنبه گذشته مطابق با 8 آوریل 2019 دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در اقدام مغایر با هنجارهای بین المللی و  نامتعارف با امضای بیانیه‌ای در کاخ سفید، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در لیست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داد. شورای عالی امنیت ملی ایران نیز که بالاترین مرجع امنیتی محسوب می‌شود، بلافاصله اعلام کرد: فرماندهی مرکزی آمریکا در غرب آسیا، موسوم به “سنتکام” و تمامی نیروهای وابسته به آن را “گروه تروریستی” می‌داند.

اما  صرف نظر از حوادث تروريستي گذشته، پديده تروريسم از قبل جنگ جهاني اول منشأ بسياري از درگيري ها و خصومتها در روابط بين الملل بوده اسـت. در بسياري از موارد به دلیل تبعات گسترده ای كه در پي داشته، بـر رونـد تحـولات روابط بين الملل تأثير گذاشته است. «جنـگ عليـه تروريسم» به  ابزاری  براي توسل به زور عليه كشورهای ديگر يا در قلمرو آنـان تبـديل شد. تا به حال دولت آمريكا فراتر از مرزهاي ملي خود به «جنگ عليه تروریسم» مبادرت نموده و افراد متهم به مشاركت در عمليات تروريستي را در قلمرو كشورهاي ديگر دستگير كرده است.

هنوز تعریف پذيرفته شده اي از تروريسم در حقوق بين الملل مشهود نیست, فلذا تروریسم یک  واژه سیاسی و غیر حقوقی است که حامیان تروریسم علیه قربانیان تروریسم به کار می برند. شورای امنیت سازمان ملل متحد، به عنوان تنها مرجعی که حق استفاده قانونی از زور در تعاملات بین‌المللی را داراست، اما  همچنان هیچگونه تلاشی نه از سوی کشورهایی که مدعی دارا بودن مسئولیت جهانی درمبارزه علیه تروریسم بین‌المللی را دارند، و نه از سوی هیچیک از نهادهای این سازمان در شورای امنیت صورت گرفته است.
کنوانسیون ممانعت و مجازات تروریسم 1937 (کنوانسیون ژنو 1937) را می‌توان اولین کنوانسیون بین‌المللی در خصوص تروریسم دانست. معاهدات و مکانیسم‌های مربوط به پدیده تروریسم بیشتر جنبه‌های چندجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی به خود گرفته است.  اقدام تروریستی سلامت, جان, امنیت و نیز منافع حیاتی نظام سیاسی را هدف قرار می‌دهد. بنابراین مشخص نیست آیا تروریسم یک اقدام داخلی است یا بین‌المللی. اما به هر جهت امروزه با وجود گذشت حدود 70 سال از کنوانسیون ژنو، تروریسم همچنان به عنوان یک محور عمده در دستور کار سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای بین‌المللی تأثیرگذار در تدوین حقوق و رویه‌های بین‌المللی قرار دارد.

«اصل برابـري» متخاصـمان در حقـوق بـشردوستانه ايجـاب ميكند كه هر طرف بر طبق اصول و موازين بشردوستانه عمليات نظامي خـود را انجـام داده و با افراد دستگير شده و غيرنظامي مطابق با قواعـد موجـود رفتـار نمايـد. اجـراي منطق مخاصمات مسلحانه در «جنگ علیه تروريـسم» بـه ايـن معنـي خواهـد بـود كـه گروههـاي تروريـستي بايـد ازهمـان حقـوق و تكـاليف ناشـي از حقـوق بـشردوستانه برخوردار باشند كه دولتهايي كه با آن ها مبـارزه مـيكننـد، از آن برخوردارنـد.

از طرفی طبق اصول نظامی و قوانین و مقررات حقوق بشردوستانه و کنوانسیون های چهارگانه ژنو هر تشکیلات نظامی که سازماندهی داشته و سلاح خود را آشکارا حمل کنند و نیز تابع سلسله مراتب فرماندهی دولت قانونی باشند و لباس فرم نظامی و درجات نظامی داشته باشند تشکیلات تروریستی محسوب نمی شوند  و در همه جای جهان نظامی و تابع قوانین نظامی محسوب می شوند. 

 بـراي ايـنكـه حقوق بين الملل بشردوستانه اجرا شود، لازم است گروههاي نظـامي مـورد نظـر تحـت فرماندهي مسئول بوده و بر بخشي از سرزمين سلطه و كنترل داشـته باشـند تـا بتواننـد عمليات نظامي منظم و دائمي را تدارك ديده و پروتكل دوم الحاقي را اجرا كننـد. اگـر چه تروريست ها ممكن است از انسجام دروني و سازماني برخـوردار باشـند، امـا بعيـد است بتوانند عمليات نظامي منسجم و دائمي انجام دهند. بنابراين عمليـات تروريـستی، مخاصمة مسلحانه تلقي نميشود و تروريست هـا نيـز نمـيتواننـد بـر بخـشي از يـك سرزمين كنترل داشته باشند. در اكثر مواردي كـه افـرادي مرتكـب اقـدامات تروريستي ميشوند، تحت فرمان مستقيم يك سازمان يا دولت نيستند و درگيـري جنبـة بين المللي به خود نميگيرد.

در مواردي  بعضي از دولتها، يك دولت خارجي را بـه حمايـت از تروريـسم متهم و عليه آن به حملات نظامي مبادرت ورزيده اند. آمريكا و اسراييل با همين بهانه به چندين حملة نظامي موردي يا گسترده عليه يك دولت دست زده اند: حملة اسراييل به مقر «ساف» در تونس در سال 1982 ،حملة آمريكا به ليبـي در سـال 1986 و انهـدام يك كارخانه داروسـازي در سـودان در سـال 1988 ،حمـلات آمريكـا بـه پايگـاههـاي تروريست ها در افغانستان در سال 1998 و انهدام يك پايگاه در سوريه در سال 2003 و غيـره از جمله موارد بوده است. در صــورتي كــه دو دولــت طــرف مخاصــمه باشــند، بــه موجــب مــادة 2 كنوانسیونهاي ژنو، حقوق بين الملل بشردوستانه قابل اجرا خواهد بود و تداوم يـا عـدم تداوم آن چندان اهميتي نخواهد داشت. تقریبا یک سال پس از خروج آمریکا از توافقنامه هسته‌ای با ایران، موسوم به برجام، و در قالب پیگیری سیاست “حداکثر فشار” بر حکومت ایران، کاخ سفید در بیانیه‌ای اعلام کرد که این کشور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده است. این امر، یعنی قرار دادن بخشی از نیروی نظامی رسمی یک کشور در فهرست سازمان‌های تروریستی، بی‌سابقه بوده است و این طبق اصل ۵۱ منشور ملل متحد حق ذاتی دفاع مشروع را برای ایران به وجود آورده  است.

وقتی رئیس جمهور آمریکا قوای نظامی کشوری را تروریست می خواند یعنی هرگونه عملیات نظامی را علیه آنها تجویز کرده است و در مقابل نیز قوای مسلح مقابل حق دفاع مشروع پیش دستانه دارند و هر عملیات نظامی علیه آمریکا جنبه دفاع مشروع دارد.

تشکیل سپاه و فعالیت‌های آن اساساً با مفاهیم حقوق بین‌الملل تناقض ندارد و اقدامات مبارزاتی سپاه علیه داعش انکار ناپذیر است, که اگر اقدامات پیش گیرانه صورت نگرفته بود داعش اقدام به تشکیل دولتی به ظاهر اسلامی اما ضد بشری کرده بود. این اقدام دولت آمریکا نقض حقوق بین الملل و نقض منع توسل به زور و نیز مخالف بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد و موجب زوال و انحطاط قدرت و تمدن آمریکایی و تقویت قدرت های رقیب آمریکا در منطقه و جهان خواهد شد.

در حالی که  «تشکیل نیروی نظامی و ارتش رسمی» از زمره صلاحیت‌هایی است که حقوق بین‌الملل تحت عنوان «حاکمیت سرزمینی» برای دولت‌ها در نظر گرفته و آن را به رسمیت شناخته است بنابراین  اختیارات گسترده‌ای را برای دولت‌ها مفروض داشته است که از جمله این موارد «قانون‌گذاری در مورد شکل‌گیری نهاد‌های نظامی و انتظامی و تعیین دستور کار هر یک» می‌باشد. بر همین اساس جمهوری اسلامی ایران همانند سایر کشور‌ها سازمان‌های نظامی مانند ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تشکیل داده است. هر چند که حالت مخاصمه  در این شرایط بسیار حالت پیچیده و تابع اصل ضرورت نظامی است, تشخیص موقعیت مخاصمه با یگان نظامی و فرمانده مربوطه است و تابع تشریفات خاصی نیست همچنان که هر لحظه ممکن است در هر نقطه شرایط مخاصمه درست بشود.

کشتار نظامیان در موقعیت مخاصمه مجاز و قانونی است. مگر دشمن در حال فرار یا ترک مخاصمه باشد و یا شروع مخاصمه از سوی او نباشد. از نظر فقهی در موقعیت مخاصمه دشمن مهدورالدم است و مجاهدین مجازند هر جا نیروهای متخاصم را بیابند بکشند.« واقتلوهم حیث وجدتموهم». 

بنابراین تروریست خواندن یک تشکیلات نظامی ممکن است موجب ایجاد حالت مخاصمه شود و توجه و ترویج قوانین حقوق بین الملل در دفع شر و دفاع مشروع  در زمان فعلی از ملزومات است.

 

 

فاطمه مستغنی

دبیر تحریریه مفتاح نیوز

ارسال نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

13 + چهارده =


صوت و فیلم

گزارش تصویری