به گزارش مفتاح، سرهنگ ستار خسروي، در گفت و گو با خبرنگار پايگاه خبري پليس اظهار داشت: ازجرم جعل به عنوان يكي از جرايم تاثير گذار در تمام جرايم و تحت عنوان جرم عمدي ياد مي شود و نخستين ركن آن نيز رفتار مجرمانه در قالب قلب حقيقت است.

وي افزود: در قانون جرم جعل را ،ساختن سند يا نوشته يا ساختن مهريا امضاي اشخاص رسمي، خراشيدن، تراشيدن ، محو، اثبات كردن، سياه كردن يا تقدم يا تأخر تاريخ سند يا الصاق نوشته به نوشته ديگر يا استفاده مهر ديگري به جاي خود به قصد تقلب تعريف شده است.

وي عمده جعل هايي كه صورت مي گيرند را ،جعل در اسناد ملكي عنوان كرد و گفت: تقريباً 50 درصد پرونده هاي مربوط به جعل در پليس آگاهي استان جعل اسناد ملكي هستند كه مي توانيم به جعل قولنامه، بونچاق، مبايعه نامه ها، وكالتنامه ها و ...در اين زمينه اشاره كنيم.

وي افزود: دومين موردي كه مورد جعل قرار مي گيرد اسناد هويتي است كه مي توانيم از اين موارد به جعل شناسنامه، كارت شناسايي، كارت ملي، گواهينامه، گذرنامه و... اشاره كنيم كه خوشبختانه با هوشمند سازي گواهينامه ها، كارت ملي و گذرنامه شاهد كاهش چشمگير جعل در اين زمينه ها بوديم.

اين مقام مسئول عنوان داشت: البته در بحث جعل اسناد هويتي يكي از شيوه هايي كه مي توانيم از آن به عنوان خطرناك ترين نوع جعل نام ببريم استبدال هويت است بدين صورت كه صدور سند اصلي بر مبناي مدارك جعلي انجام مي شود.

وي افزود: در اين روش يك نفر خودش را به جاي كس ديگري جا زده و در يك دفتر خانه حاضر و سندي را به امضاء مي رساند يا اينكه فردي خودش را به جاي ديگري جا زده و مدارك اقامت دريافت مي كند كه اين نوع جعل مي تواند آثار و خسارت مادي و معنوي بالايي داشته باشد.

اين مقام مسئول گفت: از موارد ديگر جعل مي توان به جعل اسناد و اوراق بهادار مانند چك هاي مسافرتي، اسكناس و سفته اشاره كرد.

وي افزود: اسناد ديگري كه مورد جعل قرار مي گيرند مدارك تحصيلي و گواهينامه هاي تحصيلي هستند.

جرم جعل مقدمه 70 نوع جرم است

سرهنگ خسروي تصريح كرد: موضوع حائز اهميت اين است كه جرم جعل خود مقدمه 70 نوع جرم ديگر است كه مي توانيم از جرايمي چون كلاهبرداري ها، اختلاس ها ، قاچاق كالا و ساير جرايم در اين رابطه اشاره كنيم.

وي بيان داشت: جرم جعل به خودي خود شايد به عنوان يك جرم مد نظر قرار بگيرد ولي وقتي كه براي ارتكاب ساير جرايم از آن استفاده مي شود در اصل يك جرم مركب شكل گرفته كه مي تواند از آن طريق خساراتي را به مردم وارد كند.

وي افزود: عللي كه باعث وقوع جعل مي شود بيشتر به خاطر ضريب امنيتي پائين اسناد بوده و گردش اسناد به صورت دستي صورت مي گيرد كه لازم است از فناوري هاي جديد به خصوص اتوماسيون اداري جهت تبادل اسناد بين سازماني استفاده شود، ايجاد مراكز نگهداري داده هاي ملي و به اشتراك گذاري داده ها نيز مي تواند از بسياري جعل ها جلوگيري كند.

اين مقام انتظامي گفت: فراواني اسناد كاغذي و جعل پذيري اين اسناد از ديگر زمينه هاي بروز جعل هستند كه در صورت اينكه اين اسناد به كارت هاي هوشمند و سند هاي الكترونيكي تبديل شوند بسياري از جعل ها كاهش پيدا مي كند و در اين زمينه مي توانيم به اسناد گمركي اشاره كنيم كه بعد از اينكه از حالت كاغذي و سنتي به اسناد الكترونيكي تبديل شدند به شدت جعل اسناد گمركي در سطح كشور كاهش پيدا كرده است.

سرهنگ خسروي خاطر نشان كرد: همچنين يكي از عللي كه باعث ميشود جرم جعل رخ دهد، فراواني تجهيزات و ابزار جرم جعل در بازار است.

وي افزود: به خاطر رشد فناوري هاي جديد و همچنين رايانه ها مجرمان از ابزارهاي جديد در جرم جعل استفاده مي كنند و اين ابزارها بيشتر به جرم جعل دامن مي زند.

سرهنگ خسروي اظهار داشت: پليس آگاهي استان اصفهان خوشبختانه علاوه بر كارآگاهان زبده از تجهيزات پيشرفته و آزمايشگاه هاي مجهز و مدرن در زمينه شناسايي مدارك جعلي و رو كردن دست جاعلان برخوردار است به طوري كه در 10 ماهه سال جاري توانسته 81 درصد جعل هاي صورت گرفته در استان را كشف كند.

افزایش 5 درصدی دستگیری جاعلان

وي با بيان اينكه جرم جعل در 10 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 7 ونیم  درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش پيدا كرده گفت: از طرفي هم كشفيات اين پليس نيز در جرم جعل 7 درصد افزايش پيدا كرده است.

اين مقام مسئول بيشترين پرونده هاي جعل رسيدگي شده در پليس آگاهي استان در طول 10 ماهه امسال را مربوط به جعل اسناد و مدارك ملكي عنوان كرد و گفت: در اين خصوص چندين باند جعل و كلاهبرداري منهدم شده و در دستگيري جاعلان هم نسبت به مدت مشابه سال قبل شاهد افزايش 5 درصدي هستيم

اين مقام انتظامي بيان داشت: از جاعلاني كه دستگير شدند تجهيزات و ابزارهاي مورد استفاده براي انجام فعاليت مجرمانه خود و همچنين تعداد قابل توجهي اسناد و مدارك جعل شده و مهر هاي ساخته شده در بازرسي از مخفيگاه هاي آنان كشف شده است.

وي در خصوص سن جاعلان دستگير شده گفت: اين افراد بين 35 تا 50 ساله هستند، عمدتاً مرد بوده و از نظر سطح تحصيلات نيز بيش از 85 درصد آنان مدرك بالاي فوق ديپلم داشتند.

رئيس پليس آگاهي استان با بيان اينكه بخشي از اين افراد سابقه دار هستند گفت: يكي از خصوصيات مجرمان جرم جعل اين است كه آنان از بهره هوشي بالايي برخوردارند و داراي ظرفيت جنايي بالايي نسبت به ديگر مجرمان هستند.

سرهنگ خسروي با بيان اينكه براي جرم جعل مجازات هاي سنگيني در قانون در نظر گرفته شده است، به حمد اله هماهنگي و تعامل خوبي با دستگاه قضايي در زمينه برخورد با اين گونه مجرمان با پليس اگاهي استان وجود دارد و دستگاه قضايي استان با صدور احكام جزايي سنگين با قاطعيت برخورد با اين گونه مجرمان را در دستور كار خود قرار داده است.

اين مقام انتظامي به منظور كاهش جرم جعل و جلوگيري از وقوع آن در جامعه گفت: در اين زمينه به شهروندان توصيه مي كنيم از تحويل اسناد ملكي يا هويتي به غير حتي به نزديكان خود هم خودداري كنند و اسناد با ارزش و قيمتي خود را در جاهاي امن نگهداري كرده و از رها كردن اين اسناد در محل كار يا جاهاي ديگر خودداري كنند و به هيچ وجه اين اسناد را داخل خودروها رها نكنند.

وي بيان داشت: توصيه ديگر ما اين است كه شهروندان براي معاملات به بنگاه ها و دفترخانه هاي مجاز مراجعه كرده و از روش هاي قانوني براي معامله استفاده كنند و از مراجعه به مراكز غير مجاز خودداري شود و قبل از انجام هر معامله اي حتماً اصالت اسناد را از مركزي كه صادر شده استعلام كنند و هركس هر مطلبي كه قصد دارد امضاء كند حتماً مطلب را بخواند و امضا ء كند.