به گزارش خبرنگار مفتاح; بدنبال اقدام هماهنگ 18 نفر از نمایندگان مردم استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی در استعفای دسته جمعی بدلیل عدم توجه به استان اصفهان در حوزه های مختلف بویژه مسئله آب شرب و همچنین موضوع حساس زاینده رود از طرف دولت بخصوص در بودجه سال 1398، مواضع مختلفی از سوی مقامات و شخصیت های استانی در این خصوص گرفته شد که یکی از ایشان حسین صادق زاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی صنف کشاورزی استان اصفهان است که در بخشهایی از آن نکات قابل توجهی را اشاره داشته است:
"یکی از مباحثی که در قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی برای وکلای ملت برشمرده شده است، روند استعفای نمایندگان و سازوکاری است که برای آن ذکر شده است.
بر اساس مبحث استعفای نماینده از مواد آییننامه داخلی مجلس، روند این استعفاء بدین صورت است که مطابق ماده 94 آییننامه داخلی هر نماینده که اعتبارنامه او به تصویب رسیده است، مىتواند از مقام نمایندگى استعفاء دهد؛ پذیرش استعفاء موکول به تصویب مجلس است.
لازم بهذکر است هر نامزد پيروز در انتخابات، يک اعتبارنامه نمايندگی دارد که بايد از سوی همه نمايندگان پذيرفته شود. این اعتبارنامه مجموعه مدارکی است که در ارتباط با سوابق کاری و نحوه انتخاب هر نماینده در پرونده وی قرار می گیرد و بعد از شروع به کار مجلس و تعیین شعب مجلس، اعتبارنامههای نمایندگان در شعب مورد بررسی و درنهایت مورد تایید یا رد شعبه های بررسی کننده قرار می گیرد.
در ادامه این قانون و در ماده 95 آن درخصوص استعفاء آمده است:
نماینده تقاضاى استعفای مدلّل خود را به عنوان رئیس مجلس مىنویسد و رئیس مجلس آن را در اولین جلسه علنى و بدون قرائت متن، اعلام و در دستور کار هفته بعد مى گذارد. نماینده مى تواند قبل از شروع بررسى در مجلس تقاضاى استعفای خویش را مسترد دارد.
روز گذشته کلیه نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی بجز نماینده گلپایگان و خوانسار طی نامه ای دسته جمعی مبادرت به استعفا از نمایندگی خود نمودند که دلیل این اقدام را مواردی از جمله عدم تامین اعتبار در ردیف بودجه برای آب شرب استان اعلام داشتند و در ادامه بیان کردند: در صورتیکه حداقل نتوانیم حق مردم استان و ... چندین میلیونی را برای تامین آب شرب آن ها از طریق این دولت تامین نماییم دلیلی برای حضر در مسولیت نمایندگی نمی بینیم و ما امضا کنندگان زیر استعفا خود را تقدیم و از زمان تقدیم در حضور در صحن و کمیسیونها خودداری تا تکلیف مشخص گردد.
این اقدام که متاثر از جسارت ایشان در احقاق حقوق مردم استان در حوزه آب و زاینده رود بوده قابل تقدیر و حمایت است.
کشاورزان عزیز استان نیز با حفظ مواضع حق خود از این اقدام تحسین برانگیز نمایندگان مجلس اعلام حمایت کرده و از مسئولین نهادهای مسئول و بویژه شخص رییس جمهور رفع موانع و مشکلات موجود را خواهان هستند و بر احقاق حق خود پافشاری و مقاومت می کنند و قانون را فصل الخطاب می دانند.
حسین صادق زاده
مشاور حقوقی صنف کشاورزی استان اصفهان
وکیل پایه یک ومشاور حقوقی قوه قضاییه"
به گزارش مفتاح نیوز این مواضع که خود گویای حس حق طلبی اقشار مخلف و مقامات استانی در دفاع از حق مسلم شهروندی بوده میتواند پیامهای صریح برای تغییر مواضع دولت در قبال استان شهیدپرور و استراتژیک اصفهان بدنبال داشته باشد.