کد خبر : ۱۱۱۷۸۱ دسته : اجتماعی , پیشنهاد سردبیر , سیاسی , یادداشت روز , یادداشت و مقالات , تاریخ انتشار : ۲۲:۱۳ - شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷
اندازه فونت نسخه چاپی
بدنبال فعالیت اصلاح طلبان طی ۲۱ سال

از شعار اصلاحات تا اقدام بدون تدبیر

به گزارش سرویس سیاسی مفتاح، از عمر ایدئولوژی اصلاحات غریب به بیست و یکسال میگذرد اما نمیتوان ادعای رسیدن به اهدافش را نمود. ایدئولوژی اصلی اصلاحات با شعار 《فردایی بهتر برای ایران اسلامی》 با هدف رسیدن به جامعهٔ مدنی قانون‌مدار، دستیابی به مردم‌سالاری دینی، آزادی، عقل سالاری، دوری از تحجر و توجه ویژه به نیازها و مشکلات جوانان ، مردم سالاری دینی بر اساس اصالت حاکمیت مردم و گسترش مشارکت سیاسی و اجتماعی از طریق تشکیل نهاد های مردم نهاد و شورا های صنفی و کارگری ، آغاز شد .
اهداف محرکی که ایرانیان را ترغیب به دفاع و حمایت از آن نمود. امید به تغییر و بهبود وضعیت کشور برای همه ایرانیان آزادی خواه مطرح شد که در ادامه بیش از بیست میلیون نفر در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۷۶ به این نگاه 《آری》گفتند .
اما بازی جناحی از همین دوران آغاز شد و پس از گذشت هر ۸سال قدرت به جناح دیگر رسید.  واقعه ۲خرداد(انتخابات ریاست جمهوری سال۱۳۷۶)به دلیل  غیرمنتظره بودن حضور گسترده مردم و نتایج آن مورد توجه قرار گرفت.
اصلی‌ترین ویژگی‌های دوم خرداد، قانون‌گرایی با تأکید بر احیا و اجرای  قانون‌اساسی بود که از درون این شعار و هدف، میبایست اصلاحات اساسی با توجه به اصول مطرح لغو شکنجه، نفی تفتیش عقاید، آزادی‌های مصوّب در قانون، استقلال، آزادی و عدالت تحقق می‌یافت.
اما لازم بود از ابتدا پروژه اصلاحات  مورد نقادی و ارزیابی دائمی قرار گیرد. انتقاد، ویژگی فرهنگ مدرن و سکوت و پذیرش خاص فرهنگ سنتی است؛ چیزی که کانت آن را در عبارت “جسارت دانستن” بیان کرد.
اما سرمایه ای که ملت برای جبهه اصلاحات گذاشت  و علاقه ای که برای اصلاحات چه در انتخاب ریاست جمهوری  چه در مجلس و چه در شورا نشان داد پاسخش این چیزی نیست که اتفاق افتاد.
اصلاحات با شعار اهداف آرمانی در جامعه ایرانی سر باز کرد اما کم کم تبدیل به موجی شد تا برخی سوءاستفاده گران سوار بر آن تاختند تا به اهداف خود رسند. شاید برخی از آنان نه از اهداف اصلاح، بویی برده بودند و نه واقعا هدف اصلاح داشتند .
پذیرش شکست اصلاحات شاید سخت باشد اما واقعیتی گریز ناپذیر است. برخی اصلاح طلبان، قدرت طلب بودند و بر این کرسی به اشتباه جای گرفتند.

 شعار اهداف اصلاحات متعالی بود اما راهی برای رسیدن به آن وجود نداشت و همین سردرگمی جامعه را به عقب باز گرداند و چه بسا صدمات جبران ناپذیری  را موجب گردید.
اصلاحات در چارچوب نظام دینی ولایت فقیه شکست خورد؛ افزایش موج بی اعتمادی به سواران بر قدرت از سوی جامعه افزایش یافت اما آنکه بنابر سخن رییس جمهور وقت ، (به مناسبت سالگرد ارتحال هاشمی رفسنجانی)، “میبایست در برابر ناملایمتی ها صبر و مدارا کرده و اعتدال را پیشه کنیم و در مشکلات تحمل داشته باشیم” در شرایط فعلی جامعه امروز پاسخی چاره یاب به کوه مشکلات مردم نبود.
آرام کردن و مسکّن دیگر زخم های کهنه رسیده به استخوان را مرحم نیست.

انتقاداتی اما از سوی برخی دیگر از اصلاح طلبان(هاشمی رفسنجانی)خطاب به هم جناحیهای خود(حسن روحانی) مطرح بود همچون آنکه” وقت کافی روزانه برای رسیدگی به مسائل و مشکلات  اقتصادی نمیگذارد و از بالا با مسائل بر خورد میکند”…/مشرق نیوز۹۷/۱۰/۲۵

انتخاباتی که پس از انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان, عملاً اکثریت‌ را در تمامی بخش‌های اصلی کشور که اعضایشان با انتخابات مشخص می‌شوند به اصلاح طلبان سپرد.
اما ریشه نابسامانی های امروز اقتصادی و سیاسی در آن ارزیابی و پرداخته نشد. گله مردم به نحوه مدیریت اجرایى بعضی از عناصر سست عنصر، تبعیض و عدم شایسته سالاری در انتخاب مجریان امور، کماکان مطرح است.
یکی از عوامل مهم و اساسی در کنترل این ناهنجاری‌ها، توسعه عدالت اجتماعی و استفاده منصفانه و عادلانه از دارائیها و درآمدهای عمومی کشور است، که سهل انگاری و اهمال حقوق شهروندی خسارات زیان‌باری را به بار خواهد آورد.

این معضل حاد گریبانگیر مسئولانی است که بخاطر تمامیت خواهی و آثار زیانبار قدرت در حل مسائل جامعه دچار سرگردانی اند و زمام امور از دست آنها رها شده است و شاید خود به اختیار رها کرده اند. در این دوران مدیریت نه تدبیری از آنها دیده ایم و نه امیدی به واسطه آنها در جامعه انتشار یافته است. اجرای امور به دست برخی از افرادی می‌باشد که فساد اداری، حاصل و نتیجه مدیریت آنان است که منجر به ایجاد سدی برای توسعه، تولید ، اشتغال و نهایتا عدالت اجتماعی است.
بی‌اعتمادی و ناامیدی مردم نسبت به مسئولان یکی از معضلات جامعه ای است که مردم اعتماد خود را نسبت به مدیران مستقر از دست داده‌ و امیدی به خیر آنان ندارند. سوء مدیریت و ایجاد فساد و تبعیض در اجرای امور، به اعتماد ملی مردم نسبت به مسئولان خدشه وارد کرده است. پس بنابراین جلب رضایت عمومی مردم با رفتار و تدابیر منطقی و جایگزین مدیران شایسته و مقتدر و دلسوز بجای بعضی از مدیران منحرف متصل به باندهای قدرت و ثروت می‌تواند بخشی از مشکلات عمومی را حل کند.

برگزاری دادگاه شفافیت نمود دیگر، در بعدی کوچک و مختصر از سطح جامعه وسیع به هنگام روشن گری و افشاء فساد متخلفان بود . شکایت بیش از ۱۷نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی شهرداری اصفهان به دلیل آشکارسازی اسناد سوءمدیریت برخی متخلفان ، از مدیر شبکه اجتماعی شفافیت ، تحت عنوان جرائم افساد فی الارض ،تشویش اذهان عمومی ، نشر اکاذیب ، توهین و افترا به منصه ظهور رسید.این مدیران با شعار شفاف سازی و شهرداری در پشت اتاق شیشه ای تا جایی تاختند که با شکایت افساد فی الارض خود، 《اعدام》خبرنگار اصفهانی را خواستار شدند که با درایت عدل گستران تیرشان به خطا رفت.
و این لکه ننگی بر شعار شفافیت مدیران شد که هر آنکس اقدام در این راه نهاد و اتاق شیشه ای را خواستار شد، تا سرنگونی اش پیش خواهند رفت.

یادداشت از:حسین صادق زاده، فاطمه مستغنی 

ارسال نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

20 − دوازده =


صوت و فیلم

گزارش تصویری