امام رضا علیه السلام: هر که غم مؤمنى را بزداید، خداوند در روز قیامت، غم را از دل او مى زداید.

مفتاح/ چهارشنبه های سفید به راه افتاد و برداشتن حجاب آمال برخی از دختران و زنان امروز شد. جدال میان سنت گرایان و به ظاهر ایده آل گرایان در گرفت و در ادامه بحث حضور زنان در ورزشگاه قوت گرفت. در مترو و مکانهای عمومی شاید نه برای حس راحتی بلکه به نشان مخالفت و حرکت خلاف موج مقنعه ها از سر به روی گردن آمد و روسری ها روی شانه ها است.

جدای آنکه حکومت با نام اسلامی است و حجاب اجباری, اما این آمال برای زن امروز ایرانی، کوتاه قامت  شده و بحث احقاق حقوق زن در جامعه کم رنگ است.
دهها و چه بسا صدها حق مانده که هنوز حکومت, زنان را به عنوان یک انسان و یا به زبانی گویاتر به عنوان یک مرد نپذیرفته است. چرا که در اینجا مقیاس "بودن" مرد بودن است. ما همچنان سرگرم اجباری بودن یا نبودن حجابیم و علینژاد هم آن طرف، اینطور سرگرممان می کند.
"ب" بسم الله آزادی حجاب نیست بلکه "آگاهی" است. هنوز شهادت یک زن در دادگاه نصف شهادت یک مرد است و شهادت دو زن مساوی  با شهادت یک مرد است.
هنوز ارث زن نصف مرد است که به تفصیل در طبقات مختلف ارث قابل بررسی است.
هنوز اگر زن زیر بار لگد شوهر باشد امکان اثباتش سخت است و طلاق او در محاکم با سختی و رنج بسیار صادر می شود و  گاه مجبور به بخشش مهریه می شود تا راه نجات یابد.
هنوز مهریه زنان که حق شرعی و قانونی آنهاست در موارد متارکه با قبول حضانت فرزند معامله می شود؛ در حالی که پس از قبول حضانت تمامی سختی و مشقت بزرگ کردن فرزند بر عهده زن است و مرد با خیال راحت، به تشکیل زندگی مشترک مجدد می پردازد.


هنوز اکثرا مهریه زن بدون دعوا و جدایی پرداخت نمی شود و زن اگر مطالبه مهر کند به عنوان زن گستاخ افسارگسیخته معرفی می گردد؛ درحالی که او حق خویش را مطالبه کرده است. اینجا به سیره پیامبر(ص) نیز عمل نمی شود. پیامبر مکرم اسلام(ص) تا زمانی که تمامی مهریه همسرشان را پرداخت نمی کردند او را به منزل مشترک نمی آوردند(بنا به اقوال مختلف).
علی ایحال ارث زن متاهل با داشتن فرزند یک هشتم محاسبه می گردد و در صورت تعدد زوجین یک هشتم میان آنها به نسبت مساوی تقسیم می شود.
اینجا اگر زن بدون فرزند باشد و تنها ورثه همسرش باشد می بایست یک چهارم اموال شوهرش را به عنوان ارث دارا شود و ما بقی متعلق به او نیست. اما اگر مرد تنها ورثه زن متوفی باشد یک دوم به فرض و یک دوم مابقی به رد به او تعلق می گیرد و در نهایت مالک تمامی اموال همسر متوفی خود می شود.

هنوز ولایت فرزند حتی در شرایط خاص با زن نیست و در صورت جدایی و اثبات عسر و حرج زن، ترک انفاق و تظلم مرد به خانواده ولایت فرزند کماکان برعهده اوست و در موارد قانونی اذن پدر را  برای ازدواج دخترش و یا درمان بیماری فرزندش در صورت نیاز به عمل جراحی می طلبد. حال تصور کنید مردی که فرزندش را سالها است ندیده و مادر با چنگ و دندان فرزندش را به نیش کشیده حال چه میدان کش مکش و آزار رساندنی برای زن فراهم می شود تا دادخواست مجددی دهد و با اوضاع دادگاههای فعلی و اطاله دادرسی پروسه ای سخت را طی کند و ملتمس اذن شوهر باشد.

در همین جامعه فعلی اگر حضانت فرزند برعهده «زن» باشد و قصد ازدواج کند حضانت فرزند را از او می گیرند و زنی که پس از طلاق، گاه حضانت را در مقابل مهریه اش معامله کرده است تا زمان مشخص حق ازدواج مجدد ندارد و این حق از او سلب شده است.
اینجا تضییع حقوق زنان حتی در جامعه حقوق دانان نیز پدیدار است. بانوان سردفتر و دفتریاران اسناد رسمی با وجود پرداخت ۱۰ درصد از درآمد بابت بیمه و داشتن تکلیف برابر با مردان اما حقوق برابر ندارند. بدین توضیح که در صورت فوت ایشان بازماندگان از دریافت حقوق و مستمری محرومند. این در حالی است که مطابق قوانین بالا دستی همچون قانون تامین اجتماعی و صندوق مشابه مانند صندوق شرکت نفت چه زن و چه مرد در دریافت حقوق برابرند. همچنانکه در دوران تصدی و مسئولیت نمی توانند بستگان درجه اول خود را بیمه کنند و این نقیصه اصلاح اسرع آیین نامه مربوطه را می طلبد.

مع الاسف حقوق زنان در بسیاری موارد نادیده انگاشته شده است و حجاب بر سرداشتن یا نداشتن از ساده ترین آنان است که ابزاری شده برای کشاندن زنان جامعه به حاشیه های ناملموس و انرژی بسیار می گیرد. رفتن به استادیوم از نظر برخی حق زن و از نظر برخی مغایر حکم فقهاست اما به جرات می توان حقوق کاربردی بسیاری را برای زنان برشمرد که حتی زنان جامعه ما از آن مغفول مانده اند و همت به مطالبه آن نمی کنند. زن یعنی اوج تقدس. بیدار شویم و بشناسیم حقوق از دست رفته را، مطالبه کنیم و خواهان آن شویم که البته نظام اسلامی در چهل سال اخیر اهتمامی والا در این عرصه داشته که همت مضاعف می طلبد.
 
فاطمه مستغنی
کارشناس ارشد حقوق-فعال رسانه

مطالب پیشنهادی